سوئد: انتخاباتی در غیاب سیاست نمایشی

برای چندین و چند ماه احزاب، سیاستمداران و رسانه‌های سوئد کوشیدند تا کارزار انتخاباتی ای را دور از عناصر نمایشی هیجان، بازیگوشی، گردهمایی‌های کارناوالی، هیاهو و گزافه گویی اداره کنند.

موفق نیز شدند. کارزاری برگزار شد که در انتها بیش از هر چیز نشان از خواب آلودگی و گاه حتی استیصال داشت.

ادعا می‌شد که مبارزۀ انتخاباتی را باید به گونه‌ای آبرومندانه و سازمان‌یافته پیش برد تا به خردورزی شهروندان لطمه‌ای وارد نشود. اینچنین نیز شد. همه چیز معقول و منظم پیش رفت. نه توهینی به کسی شد، نه مایه رنجش کسی فراهم آمد. ولی شب انتخابات نتیجۀ شمارش آراء مشخص ساخت که واقعیت کتمان شده چگونه در هیأت صندوق رأی آواری می‌شود بر سر و تن سیاست ورزان خوش خیال.

نتیجه انتخابات و وضعیت حزب‌های مختلف

راست افراطی نژاد گرا برندۀ اصلی انتخابات شد. سوسیال دموکراسی ضربه‌ای سخت خورد و کمترین میزان آراء خود را در صد سال اخیر دریافت کرد. حزب اصلی جناح راست، حزب میانه روها (moderaterna) مجبور به در جا زدن توأم با عقب‌نشینی شد. حزب محیط زیست که دل به امید تأثیر هوای گرم تابستان بر هوشیاری زیست‌محیطی شهروندان بسته بود به دست همان شهروندان تحقیر شد. بدتر از همه، پارلمانی معلق با آراء نسبتا مساوی دو بلوک راست و چپ شکل گرفت تا کار تشکیل دولت را به شکلی جدی مشکل سازد.

نتیجه آراء انتخابات سال ۲۰۱۸[1]

میزان مشارکت: ۸۷.۱%    (+۱.۳)

تقسیم کرسیها بین سه بلوک:

■ دموکرات‌های سوئد

از سال ۲۰۱۶ معلوم بود که حزب نژاد‌گرای دموکرات‌های سوئد با رو کردن کارت مخارج مهاجرت و بزه‌کاریِ به باور آنها هر چه بیشتر خارجیان خواهد توانست بر میزان آرای خود بیفزاید. پیشروی این حزب در جلب هر چه بیشتر آرای شهروندان، به ویژه لایه‌های پایین جمعیت، پدیده‌ای جدید نیست. ولی موج مهاجرت ناگهانی توده‌های چندین هزار نفری سالهای اخیر به این حزب اجازه داده تا این موج مهاجرت را به سان عامل پدیدآورندۀ همۀ مشکلات جامعه، از بیکاری و فروپاشی دولت رفاه تا افزایش جرم معرفی کند. به جای ستیز ایدئولوژیک با این حزب و مشخص ساختن ابعاد نیاز جامعه به مهاجرت، اهمیت و نقش مهاجرین در جامعه و چرایی واکنش‌های نابهنجار لایه‌هایی از مهاجران، احزاب اصلی راست و چپ کشور تن به مصالحه داده‌اند. با پذیرفتن بحث مهاجرت ستیزی، اقداماتی را در جهت مهار مهاجرت و سر جای خود نشاندن مهاجرین پیش برده‌اند تا مهاجرت‌ستیزی نزد شهروندان غوغا نکند.

در فرایند کارزار انتخاباتی احزاب اصلی راست و چپ حاضر نبودند در ستیز با مهاجرستیزی حزب دموکرات‌های سوئدی دست به مانوری بزنند تا چرخش عملی خود آنها از دیدها پنهان بماند. باید بحث‌ها، شسته و رفته، آبرومندانه و فنی می‌بودند و فقط اشاراتی به همدلی با مهاجرین و حقوق آنها داشته باشند تا سخنی از نقش خود احزاب اصلی در این وسط به میان نیاید. حزب دموکرات‌های سوئد نیز در این شکل از پیشبرد مباحث منافع داشت. این حزب که به اتکای نظر‌سنجی‌ها بر این باور بود که حزب قدرتمند و شاید حتی قدرتمندترین حزب کشور خواهد شد، نمی‌خواست با ارایۀ بحثهای تند و هیجانی و به‌راه‌اندازی نمایش-جشنهای جذاب انتخاباتی (همچنین گردهمایی‌های بزرگ) ترسی را در دل سرمایه واعوان و انصار آن، به ویژه گرایش‌های راست جامعه، ایجاد کند. این حزب می‌خواست خود را حزب مؤدب و آبرومند قدرت معرفی کند، حزبی که آماده است بار ساماندهی نظم سیاسی و اجتماعی را به دوش کشد و معقول و مؤدب با سرمایه نشست و برخاست داشته باشد.

■ سوسیال دموکرات‌ها

سوسیال دموکرات‌های سوئد پیشاپیش ابعاد فاجعۀ در انتظار خود را می‌دانستند. نظرسنجی‌ها، همه، از سقوط آرای آنها خبر می‌دادند. ولی باز آنها سرگرم نوید وعده‌هایی حقیر به شهروندان در مورد افزایش دو سه ملیاردی این یا آن نهاد رفاهی همچون آموزش و درمان بودند. حتی در سطح نوید و نمایش انتخاباتی آنها حاضر نبودند بازی هیجان‌برانگیزی را به راه بیندازند.

مسئله آن است که سوسیال دموکرات‌ها متولی هماهنگی سرمایه و دولت شده‌اند. از دهه هفتاد به بعد دولت صندوق ذخیرۀ اضطراری سرمایه شده است. در اوج بحران، سرمایه به دولت مراجعه می‌کند تا صندوق بودجه خود را برای پوشاندن ضررهای هنگفت قمارهای آن در سرمایه گذاری به کار گیرد. دولت با وام‌ستانی از بازار‌های مالی این کار را می‌کند. خود را مقروض و بازارهای مالی را پر رونق می‌سازد تا سرمایه را از مشکل وا رهاند. پس از آن مجبور است سیاستهای مالی انقباضی را در پیش گیرد تا وام‌ها را پس دهد. سیاست‌های رفاه را محدود می‌سازد تا از مخارج کاسته شوند و بخشی از بودجه را به باز پس دهی وامها اختصاص دهد.

سیاست اصلی سوسیال دموکرات‌ها در این چند سال اخیر تاریخ سوئد اداره نظام‌مند دولت یا آنچه که جامعه‌شناس آلمانی، ولفگانگ اشتِرِک، سیاست قوام‌دهی دولت می‌خواند بوده است.[2] تمام کوشش آنها نیز متمرکز بر آن بوده که خود را نیروی قدرت، نیروی اداره کنندۀ دولت و نظم بخش به ساختار دولت معرفی کنند. این را آنها مهمترین وظیفۀ خود می‌دانند. برآنند که این در نهایت، با استقراری دولتی نظام مند، زمینه را برای بهبود شرایط کار و زندگی مردم فراهم می‌آورد. ترس آنها آن است که سرمایه، در شرایطی که بهترین امکانات جهانی را برای سودآفرینی در اختیار دارد، هراسیده از هیاهوی زیاده خواهی مردم، تزلزل دولت و هیاهوی تبلیغاتی احزاب، سوئد را به مقصد کشورهای دیگر ترک کند و رکود و بحران را در اقتصاد دامن زند.

در تمام دوران کارزارهای انتخاباتی، سیاستمداران سوسیال دموکرات یک سخنرانی حماسی، یک گردهمایی پر شور و هیجان، یک حملۀ تند به سیاستهای احزاب مخالف یا یک کار تبلیغاتی بازیگوشانه انجام ندادند. آنها حتی مدتی است یک سیاستمدار یا رهبر فرهمند را در میان صفوف خود پرورش نداده‌اند. به شعار تبلیغاتی هیجان‌برانگیز نیز آنها همچون تیفوس و طاعون می‌نگرند. می‌خواهند خود را به عنوان بزرگترین حزب سوئد، به سان حزب جامعه، حزب توده‌های کارگر و زحمت کش و حزب مدعی ادارۀ بهینۀ دولت اجتماعی نگه دارند ولی هیچ حساسیتی را نزد کسی، به ویژه لایه‌های محروم و حاشیه ای، بر نینگیزند. با حزب دموکرات‌های سوئد و سیاست‌های نژادگرای آن مشکل دارند. با آن چه این حزب در بُعد ایدئولوژیک و در بُعد عملی (در زمینۀ اداره دولت و جامعه) می‌گوید، کاملا مخالف هستند. سیاست دیگر احزاب راست را نیز به ویژه در بعد عملی برای ادارۀ جامعه مفید نمی‌دانند ولی حاضر نیستند برای نشان دادن تضاد و مخالفت خود دست به ماجراجویی در زمینۀ سیاست نمایشی بزنند.

■ جناح راست موسوم به میانه

جناح راست سنتی سوئد که در سالهای اخیر به "ائتلاف" (alliansen) شهرت یافته، متشکل از چهار حزب میانه‌روها، لیبرال‌ها، مرکز و دموکرات مسیحی است. در پس‌زمینۀ تضعیف سوسیال دموکراسی، فرصت برای آنها برای حمله به مرکز قدرت آماده بود. ولی از این چهار حزب فقط حزب مرکز هیاهویی در زمینۀ تبلیغ سیاست‌های نئولیبرالی و جامعۀ گشوده به روی مهاجرین به راه انداخت. حزب قدرتمند میانه‌روها با آنکه می‌دانست و می‌دید که جامعه استقبال گذشته را از آن نمی‌کند باز در نهایت محافظه کاری به تکرار همان شعارهای کهنه خود ادامه می‌داد. مهم برای آن همان سیاست محافظه کاری کاهش مالیات‌ها، آزادی سرمایه از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و مبارزه هر چه بیشتر با جرم وجنایت به وسیلۀ مجازات‌های شدیدتر بود. این سیاست را بیش از آنکه سیاست بشمرد، راه حل عملی مشکلاتی می‌دید که سیاست‌های دیگر احزاب آفریده بودند. شاید هم، محافظه کاری، به گونه‌ای خود به خودی، به آن اجازه نمی‌داد که رویکری نمایشی و تهیجی در زمینۀ بسیج رأی اتخاذ کند.

بن‌بست

سیاست در قامت کهنۀ بورژوایی آن، انگار، به انتهای خط رسیده است. دیگر این سیاست نمی‌تواند در مهمترین عرصۀ پویایی دموکراسی مدرن، انتخابات، شور و هیجان ایجاد کند. سیاست به‌طور کلی و به گاه انتخابات به‌طور ویژه نیازمند بسیج رأی است. نیازمند انتخاباتی پر شور است. هر جناح آن چشم به رأی شهروندان برای پیشی گرفتن از دیگران و کسب قدرت است. ولی محدودیت دید و نگرشی ارتجاعی مانعی در راه آنها برای اتخاذ رویکردی متفاوت است.

باید کسانی یا سیاستمدارانی از برون، از صنعت یا تجارت، از جنبش‌های اجتماعی یا از خیزش‌های سیاسی پا به درون حوزۀ سیاست نهند تا تحولی ایجاد شود. فقط کسانی همچون ترومپ، فعالین جنبش سبز و سازماندهان مومنتوم در حزب کارگر انگلیس می‌توانند دروازه‌های سیاست را به روی شور و هیجان نمایش بگشایند.

سیاست رسمی حزبی، سیاست معطوف به ادارۀ نظام مند دولت، تمام شور و هیجان را در احزاب و کارزاهای انتخاباتی به فنا می‌برد. نمود بارز این فرایند در انتخابات سوئد حزب محیط زیست (سبزها) بود. این حزب که خود برآمده از جنبش حفظ محیط زیست است حضوری یکسره لَخت و بی رمق در کازارهای تبلیغاتی داشت. حزب که در چهار سال گذشته در ائتلاف با سوسیال دمکراسی دولت را شکل داده بود، آنقدر مصالحه کرده بود و اصول اعتقادی خودی را زیر پا گذاشته بود که جرأت نداشت از اصول و چشم انداز سخن بگوید. در بحث‌ها، مدام از مسائلی کلی در رابطه با مشکلات و محیط زیستی یاد می‌کرد. در نهایت توانست به لطف هوای گرم تابستان و هراس مردم از پدیدۀ گرمایش زمین در لب مرز مانع چهار در صدی ورود به پارلمان رأی آورد ولی بخش مهمی از اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را از دست داد.

بحران دولت

دولت، به سان یک نهاد اجتماعی، اینک در جهان غرب دچار بحران است. بزرگترین مسئولیت‌ها را به عهده دارد و مجبور به ادارۀ بسیاری از امور جمعی است. در حالی که سرمایه با دو دستگاه تولید و مصرف خود انسان‌ها را به نیروی کار محض و میل صرف به کالاها و خدمات مصرفی فرو کاسته و از آنها ابزاری محض برای گردش چرخ اقتصاد ساخته، انتظار‌ها متوجه دولت شده تا گستره متفاوتی از زیست اجتماعی را بیافریند. گستره‌ای که همانگونه که مدام لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، با تأکید بر آموزه‌های وبر و مارکس بر آن تأکید ورزیده اند، حدی از خود انگیختگی، سرزندگی، برابری و فردیت را برای شهروندان ممکن سازد.

در دوران معاصر، دولت قرار است در استقلال از سرمایه، با سیاست‌های رفاهی زمینۀ برخورداری سایر شهروندان از امکانات ضروری برای پیشبرد یک زندگی پربارِ آبرومندانه را فراهم آورد. دولت همچنین قرار است در ساز و کار سیاسی خود، در عملکرد پارلمان و انتخابات فضایی باز را برای تجلی شور و هیجان مردم ایجاد کند. در سه دهۀ اخیر اما دولت عهده دار وظیفۀ مهمتری شده است: اینک وظیفه دارد صندوق تأمین اجتماعی سرمایه باشد. از یکسو ضایعات کار و مصرف را پوشش دهد؛ در حد ممکن امکانات رفاهی و محیط زیستی را فراهم آورد تا در بستر کار و مصرف بدون مشکل انسانها چرخ سرمایه به خوبی بگردد؛ از سوی دیگر، دولت قرار است پی در پی دست به نجات سرمایه از بحران‌های خودآفریده‌اش زند. این کار را دولت امروز موظف است با استقراض از بازارهای مالی بدون لطمه زدن به موازنۀ بودجه انجام دهد. وظیفۀ اصلی دولت اینک نه ایجاد وضعیتی بهینه برای شهروندان گرفتار در فراز و نشیب زندگی که ایحاد وضعیتی بهینه برای سرمایه‌ای است که دیگر حاضر نیست هزینۀ قماربازیهای خویش را خود پرداخت کند.

سیاست اینک امری مالی-بودجه‌ای (fiscal) است. برنامه‌ها، اصول و شعارها، همه، در آن راستا مطرح شده و معنامند هستند. هدف دولت امروز تضمین گردش نظام مند چرخ سرمایه به اتکای اقدامات بودجه‌ای، حرکت در راستای توازن بودجه و در نهایت کارکرد هر چه بهتر نظم اجتماعی از مجرای ثبات در ساختار دولت است. نژادگرایی اینک نه اندامی (فیزیولوژیک) و حتی فرهنگی، که امری مالی است. راست افراطی نژادگرا مردم را مدام از هزینۀ مهاجرت برای دولت می‌هراساند. مهاجرت در خود برای آن شر نیست، شر مهاجری است که برای دولت مخارج در بر دارد و کمبود بودجه یا افزایش مالیات‌ها را موجب می‌شود. سوسیال‌دموکراسی تمام اقدامات رفاهی را بر اساس مخارج آن برای دولت و موازنۀ بودجه می‌سنجد. تا آن حد وعده رفاهی می‌دهد که با انتظار سرمایه از بودجه و میل بورژوازی و طبقۀ متوسط به پرداخت مالیات سازگار است. احزاب سنتی راست، از لیبرال گرفته تا محافظه کار، به نوبت خود، خواهان بودجه‌ای هستند که با گرایش بورژوازی و طبقۀ متوسط مبتنی بر کاهش مالیاتها سازگار باشد و بتواند مخارج دستگاه تنبیه و مجازات را به خوبی تأمین کند. نزاع اصلی امروز بر سر سیاستهای مالی-بودجه‌ای است.

نیاز به سیاست نمایشی

انتخابات برگزار می‌شود تا شوری را نزد شهروندان ایجاد کند. رقابت و کارزار انتخاباتی مشروعیت برای دولت برگزیده از فرایند رأی گیری می‌آفریند. هر چه این فرایند بازتر، رقابتی تر و پر شور و شررتر باشد مشروعیت دولت و اقتدار آن فزونتر خواهد بود. دولت‌ها نیاز به سیاست نمایشی دارند. نیاز به آن دارند که سیاستمداران یا احزاب با جار و جنجال، هیاهو و گزافه گویی به مصاف یکدیگر روند. ولی دولت امروز بیش از پیش به نهادی کارگزار سیاستهای مالی تبدیل شده است. در این راستا، سیاستمداران می‌خواهند نمایشی را برای توده‌های رأی دهنده مبتنی بر کنشگری و خودسامانی پیش برند ولی چون بیش از پیش مراقب هستند تا وعده‌ای بر هم زنندۀ نظم به کسی ندهند مدام نمایش را محدود می‌سازند. از آن می‌ترسند که سیاست نمایشی شوری در دل شهروندان در جهت زیاده خواهی رفاهی و نقش آفرینی سیاسی ایجاد کند. این درست ترسی است که بر کارزارهای انتخاباتی سوئد سایه افکنده بود و از انتخابات پدیده‌ای بی رمق و خسته کننده ساخت.

پانویس‌ها

[1] منبع (مشاهده در روز پنجشنبه سیزده سپتامبر ۲۰۱۸)

[2] Wolfgang Streeck (2015), The Rise of the European Consolidation State, MPIfG Discussion Paper 15/1.

در همین زمینه

انتخابات سوئد: تشکیل دولت برای سوسیال‌دموکرات‌ها دشوار شد

انتخابات سوئد: مهاجرستیزان قدرت بیشتری می‌گیرند

از همین نویسنده