حداقل دستمزد کارگران در سال جدید
<p>پانته<span dir="LTR">‌</span>آ بهرامی-شورای عالی کار در پایان هرسال، میزان حداقل دستمزد را تعیین می<span dir="LTR">‌</span>کند. این شورا از سه نماینده دولت (که از سال گذشته به پنج نفر افزایش یافته است)، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگران تشکیل می<span dir="LTR">‌</span>شود.</p> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">این هفته قرار است حداقل دستمزد کارگران مثل هرسال تعیین شود و معمولاً هم این مذاکرات پشت درهای بسته اتفاق می<span dir="LTR">‌</span>افتد. علیرضا نوایی، یکی از فعالان اتحاد بین<span dir="LTR">‌</span>المللی برای حمایت از کارگران ایران در گفت<span dir="LTR">‌</span>وگو با زمانه از حداقل دستمزد کارگران سخن گفته است. </div> <!--break--> <p> </p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120313_PanteA_BehrouzNavwai.mp3"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" /></a></p> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>متوسط دستمزد کارگران در حال حاضر چه میزان است و فکر می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کنید با میزان تورم در سال </b><b>۱۳۹۱</b><b> خورشیدی که مرکز پژوهش</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>های مجلس نرخ آن را </b><b>۲۵</b><b> درصد پیش</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>بینی کرده است، سرنوشت این حداقل دستمزد برای سال جدید به کجا خواهد رسید؟</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><b>علیرضا نوایی: </b>براساس مبلغی که سال قبل تعیین شده، حداقل حقوق کارگران سیصد و سی هزارتومان است. با توجه به این تورم حداقل هزینه یک خانواده چهارنفره در تهران براساس گزارشی که شهرداری تهران تهیه و در نهم آبان<span dir="LTR">‌</span>ماه سال جاری پخش کرده است، یک<span dir="LTR">‌</span>میلیون و دویست هزارتومان خواهد بود. یعنی این مبلغی که برای سال جاری تعیین شده است در واقع کفاف هزینه یک هفته یک خانواده چهارنفره را نمی<span dir="LTR">‌</span>دهد. آن<span dir="LTR">‌</span>هم با توجه به اینکه ما بعد از ماه آبان هم شاهد سقوط ارزش ریال و هم افزایش تورم در این ماه<span dir="LTR">‌</span>های آخر بودیم. فشار زیادی روی خانواده<span dir="LTR">‌</span>های کارگری است. سال پیش رو هم بر اساس گزارش<span dir="LTR">‌</span>ها شاهد روندی مشابه سال<span dir="LTR">‌</span>های قبل خواهیم بود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>دانید که بر پایه ماده </b><b>۴۱</b><b> قانون کار که در پیش</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>نویس قانون کار از طرف دولت تهیه شده است، بعضی از کارفرما</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ها معتقدند که نمی</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>توانند با توجه به بالابودن هزینه تولید حداقل دستمزد را بالا ببرند. نظر شما در این زمینه چیست؟</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می<span dir="LTR">‌</span>کند که حداقل حقوق را تعیین کند. این قانون می<span dir="LTR">‌</span>گوید که حداقل حقوق کارگران باید براساس درصد تورم باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می<span dir="LTR">‌</span>شود. دوم اینکه مسئله تأمین هزینه زندگی یک خانواده را در نظر بگیرد که ما این خانواده را چهارنفره در نظر می<span dir="LTR">‌</span>گیریم.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>اینکه یارانه</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ها قطع شده</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>اند یا تحریم</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ها به</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>وجود آمده</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>اند، ناشی از سیاست</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>های غلط حاکمیت دولت است و در این رابطه چرا کارگران باید تاوان سیاست</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>های غلط دولت را بدهند</b><b>؟</b></div> </blockquote> <div dir="RTL"> ترکیب شورای عالی کار متشکل از دولت است که این دولت خودش بزرگ<span dir="LTR">‌</span>ترین کارفرما در ایران است. بخش دوم خود کارفرما<span dir="LTR">‌</span>ها هستند و آخرین بخش به جای اینکه تشکل<span dir="LTR">‌</span>های کارگری اینجا باشند، تشکل<span dir="LTR">‌</span>هایی هستند که عنوان کارگری را با خودشان یدک می<span dir="LTR">‌</span>کشند و در واقع کارگران ایران را نمایندگی نمی<span dir="LTR">‌</span>کنند. این سناریویی است که هرسال در پیوند با تعیین حداقل دستمزد پیش می<span dir="LTR">‌</span>برند. بدین صورت که مثلاً سال قبل دولت آمد به<span dir="LTR">‌</span>عنوان موافق سرسخت ثابت نگهداشتن حقوق مطرح کرد که نباید حداقل حقوق بالا برود، برای اینکه بالارفتن حداقل حقوق باعث افزایش تورم می<span dir="LTR">‌</span>شود. این ارزیابی غلطی است و سال جدید هم دیدیم که قیمت<span dir="LTR">‌</span>ها بازهم بالا رفت.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><img width="200" height="267" vspace="4" hspace="4" border="4" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/92d3d1e05fe26a0d3498f86738da5607-300x400.jpg" />از طرف دیگر دولت از طریق وزرای خود در<span dir="LTR">‌‌</span>همان روزهایی که می<span dir="LTR">‌</span>خواستند حداقل حقوق را تعیین کنند، ازجمله وزیر کار، مطرح کرد ما یکسری برنامه<span dir="LTR">‌</span>هایی را پیش می<span dir="LTR">‌</span>بریم تا قدرت خرید کارگران را بالا ببریم. امسال دولت سکوت اختیار کرده است برای اینکه بتواند همین سیاست خودش را پیش ببرد. چون پارسال افکار عمومی علیه آن بسیج شد و به<span dir="LTR">‌</span>عنوان طرحی مخالف افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح شد. امسال نوبت کارفرما<span dir="LTR">‌</span>ها رسیده است. کارفرما<span dir="LTR">‌</span>ها مسئله<span dir="LTR">‌</span>ای را که مطرح می<span dir="LTR">‌</span>کنند چنین است که هزینه تولید بالا رفته است. این افزایش هزینه تولید واقعی است. قطع کردن یارانه<span dir="LTR">‌</span>ها و قیمت بنزین، آب و برق که بالا رفته، باعث شده است که هزینه<span dir="LTR">‌</span>ها بالا برود. از طرف دیگر مسئله تحریم<span dir="LTR">‌</span>ها در میان است و هزینه مواد اولیه هم بالا رفته است، ولی در این هزینه تولید افزایش حقوق کارگران درصد کمی دارد. درصد بالا را مواد اولیه دربرمی<span dir="LTR">‌</span>گیرد. بنابراین اینکه یارانه<span dir="LTR">‌</span>ها قطع شده<span dir="LTR">‌</span>اند یا تحریم<span dir="LTR">‌</span>ها به<span dir="LTR">‌</span>وجود آمده<span dir="LTR">‌</span>اند، ناشی از سیاست<span dir="LTR">‌</span>های غلط حاکمیت دولت است و در این رابطه چرا کارگران باید تاوان سیاست<span dir="LTR">‌</span>های غلط دولت را بدهند؟ خود کارفرمایان هستند که مسئله خودشان را با دولت باید حل کنند، نه اینکه از سفره خالی کارگران بکنند. قطع کردن یارانه<span dir="LTR">‌</span>ها یا حذف سوبسید<span dir="LTR">‌</span>ها باعث شده است که در سال جاری یک سوم قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند. یعنی خود کارگران کمرشان دارد زیر این طرح دولت می<span dir="LTR">‌</span>شکند. حالا از آن طرف کارگران باید تاوان فشاری را بدهند که به کارفرمایان به خاطر افزایش هزینه تولید آمده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>دانید که برخی از تشکل</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>های مستقل کارگری مسئله فصلی کردن و کمک غیر نقدی دولت و بهره</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>وری مزد منعطف را مطرح می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کنند. نظرتان در این زمینه چیست؟ آیا می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>تواند راهگشایی برای برون</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>رفت از این بحران باشد؟</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">ماده ۴۱ این قانون می<span dir="LTR">‌</span>گوید حداقل مزد منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت<span dir="LTR">‌</span>های غیرنقدی به هر صورتی که در قرارداد<span dir="LTR">‌</span>ها پیش<span dir="LTR">‌</span>بینی می<span dir="LTR">‌</span>شود، به<span dir="LTR">‌</span>عنوان پرداختی تلقی می<span dir="LTR">‌</span>شود که اضافه بر حداقل مزد است. مثلاً اگر اینجا مسئله بن کارگری را مطرح کنیم، چون نقدی است بعد کارفرما براساس قانون می<span dir="LTR">‌</span>تواند بگوید این اضافه حقوق است و حالا آن را قطع کردم. یعنی هیچگونه ضمانتی وجود ندارد که بخواهد آن را پرداخت کند. مسئله فصلی هم همینطور است. ما سال قبل هم این مورد را داشتیم. یعنی گفتند ما الان این را تعیین می<span dir="LTR">‌</span>کنیم، شش ماه دیگر دوباره مسئله حداقل حقوق را به روز می<span dir="LTR">‌</span>کنیم. بعد از شش ماه، در این سال جاری که هستیم، نکته<span dir="LTR">‌</span>ای مطرح شد که باید دوباره حداقل حقوق تعیین شود. کارفرما<span dir="LTR">‌</span>ها گفتند نه، در قانون پیش<span dir="LTR">‌</span>بینی شده است که حداقل حقوق یکبار در سال و آن هم آخرسال تعیین می<span dir="LTR">‌</span>شود. یا در رابطه با بهره<span dir="LTR">‌</span>وری کار و مسئله به<span dir="LTR">‌</span>ورزی کار هم چیزی است که به صورت شعار در ایران مطرح می<span dir="LTR">‌</span>شود. ما در جامعه<span dir="LTR">‌</span>ای زندگی می<span dir="LTR">‌</span>کنیم که کارگر ۳۳۰ هزارتومان حقوق می<span dir="LTR">‌</span>گیرد و با این ۳۳۰ هزارتومان که تنها هزینه یک هفته او را را تأمین می<span dir="LTR">‌</span>کند، باید کل هزینه زندگی<span dir="LTR">‌</span>اش را تامین کند. پس بنابراین مجبور می<span dir="LTR">‌</span>شود چه کند؟ کارگر مجبور می<span dir="LTR">‌</span>شود برود کار دوم یا حتی کار سوم بگیرد.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>ما در جامعه</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ای زندگی می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کنیم که کارگر </b><b>۳۳۰</b><b> هزارتومان حقوق می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>گیرد و با این </b><b>۳۳۰</b><b> هزارتومان که تنها هزینه یک هفته او را را تأمین می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کند</b><b>، </b><b>باید </b><b>کل </b><b>هزینه زندگی</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>اش را ت</b><b>ام</b><b>ین کند</b><b>.</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">وقتی کارگری در روز ۱۶ یا ۱۸ ساعت کار کند، از چنین کارگری انتظار افزایش بهره<span dir="LTR">‌</span>وری کار، یک انتظار بیهوده نیست؟ من قبل از اینکه نگران این باشم که الان بهره<span dir="LTR">‌</span>وری کار بالا می<span dir="LTR">‌</span>رود یا نمی<span dir="LTR">‌</span>رود (که اساساً موردی تبلیغی است که حداقل حقوق را بالا نبرند)، نگران امنیت جانی کارگر بعد از ۱۶ ساعت کار در روز هستم. چگونه امنیت او با این حالت خستگی تامین می<span dir="LTR">‌</span>شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>شما فکر می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کنید امسال با توجه به اینکه مشکلاتی در پیوند با بالابردن حداقل دستمزد</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ها وجود دارد، تشکل</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>های کارگری مستقل چه نقشی می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>توانند بازی کنند؟</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><img width="240" height="160" vspace="4" hspace="4" border="4" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/womenworkers12.jpg" />براساس تجربه سال<span dir="LTR">‌</span>های گذشته ترکیب شورای عالی کار نشان داده است که صلاحیت این را ندارد که برای کارگران تعیین حداقل دستمزد کند و در واقع مجموعه ترکیب<span dir="LTR">‌</span>شان مجموعه<span dir="LTR">‌</span>ای یکدست است که از منافع کارفرمایان دفاع می<span dir="LTR">‌</span>کند. تشکل<span dir="LTR">‌</span>های کارگری در شورای عالی کار هم تشکل<span dir="LTR">‌</span>هایی هستند که تنها عنوان کارگری را با خودشان یدک می<span dir="LTR">‌</span>کشند. این تشکل<span dir="LTR">‌</span>ها در سال<span dir="LTR">‌</span>های گذشته نشان داده<span dir="LTR">‌</span>اند که علی<span dir="LTR">‌</span>رغم تبلیغاتی که می<span dir="LTR">‌</span>کنند یا مثلاً مبالغی را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می<span dir="LTR">‌</span>کنند که خیلی هم بالاست، اما در پایان وقتی می<span dir="LTR">‌</span>خواهند مدارک را امضا کنند، همراه با کارفرمایان و کارفرمای بزرگ که دولت باشد، بر<span dir="LTR">‌‌</span>همان تصمیمی صحه می<span dir="LTR">‌</span>گذارند که کارفرمایان اتخاذ می<span dir="LTR">‌</span>کنند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بنابراین امسال هم مثل سال<span dir="LTR">‌</span>های گذشته باز براساس مسئله نرخ تورمی که مطرح می<span dir="LTR">‌</span>شود (چیزی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد)، افزایش دستمزد خیلی تأثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و تنها با توجه به هزینه بالای زندگی صورت می<span dir="LTR">‌</span>گیرد. به نظر من کارگران نباید نسبت به حق خودشان بی<span dir="LTR">‌</span>تفاوت باشند. در شورای عالی کار اصلاً کارگران حضور ندارند. باید به این موضوع اعتراض شود، چون تشکل<span dir="LTR">‌</span>هایی که آنجا حضور دارند، کارگران را نمایندگی نمی<span dir="LTR">‌</span>کنند.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><b>ترکیب شورای عالی کار نشان داده است که صلاحیت این را ندارد که برای کارگران تعیین حداقل دستمزد کند و در واقع مجموعه ترکیب</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>شان مجموعه</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>ای یکدست است که از منافع کارفرمایان دفاع می</b><b><span dir="LTR">‌</span></b><b>کند.</b></div> </blockquote> <div dir="RTL">از طرف دیگر شورای عالی کار براساس ماده ۴۱ که دو بند دارد، مسئله تورم و تأمین هزینه یک خانواده را اصلاً رعایت نمی<span dir="LTR">‌</span>کند. نه تنها اکنون بلکه در سال<span dir="LTR">‌</span>های قبل نیز این چنین بوده است و باید به این مسئله اعتراض شود. اعتراض به هر شکلی که وجود دارد: اعتراض به صورت نامه<span dir="LTR">‌</span>نگاری، از سوی یک واحد تولیدی، به صورت فردی، به صورت کل واحدهای تولیدی و... واقعیت این است که اگر کارگر<span dir="LTR">‌</span>ها نخواهند حق<span dir="LTR">‌</span>شان را بگیرند، کارفرما<span dir="LTR">‌</span>ها حق<span dir="LTR">‌</span>شان را به آن<span dir="LTR">‌</span>ها نمی<span dir="LTR">‌</span>دهند و برای نیل به این امر باید مبارزه کرد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">خود شورای عالی کار قانون کار را اجرا نمی<span dir="LTR">‌</span>کند. به این ماده که ماده ۴۱ باشد وقعی نمی<span dir="LTR">‌</span>گذارد و عمل نمی<span dir="LTR">‌</span>کند و اگرهم تا الان کاری کرده، تنها به بند تورم آن توجه داشته است. حتی در سال گذشته براساس نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شد، حقوق<span dir="LTR">‌</span>ها را بالا نبردند. پس بنابراین دست روی دست گذاشتن و اعتراض نکردن به این اعمال شورای عالی کار عواقب خوبی برای کارگران نخواهد داشت و هرسال نسبت به سال قبل قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می<span dir="LTR">‌</span>کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">ما باید بدانیم که در سال<span dir="LTR">‌</span>های بین ۵۹ تا ۶۸ شمسی، در سال<span dir="LTR">‌</span>های جنگ، حقوق کارگران را اصلاً بالا نبردند و در این سال<span dir="LTR">‌</span>ها قدرت خرید کارگران به<span dir="LTR">‌</span>طور زیادی کاهش پیدا کرده است. این روند همینطور ادامه پیدا کرده است و ما همه ساله با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه هستیم. چون حداقل حقوقی که تعیین می<span dir="LTR">‌</span>شود، مزدی اسمی است. این مزد اسمی را باید با درنظرگرفتن هزینه زندگی به مزد حقیقی تبدیل کرد. اگر پارسال با سیصدهزارتومان می<span dir="LTR">‌</span>توانستند بخشی از هزینه زندگی خودشان را تأمین کنند، امروز آن مزد ارزش خود را از دست داده است. مثلاً یک نمونه قیمت نان است که قیمت<span dir="LTR">‌</span>اش پنج برابر شده است. بنابراین مزد واقعی کارگران سال به سال کاهش پیدا می<span dir="LTR">‌</span>کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">*<strong>ایمیل گزارشگر:</strong></div> <div align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">pantea.bahrami@yahoo.com</span> </div>
پانته‌آ بهرامی-شورای عالی کار در پایان هرسال، میزان حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. این شورا از سه نماینده دولت (که از سال گذشته به پنج نفر افزایش یافته است)، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگران تشکیل می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.