گوترش به مقام‌های جمهوری اسلامی: از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پیروی کنید

گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، در هفتاد و سومین نشست این مجمع بررسی می‌شود. این نشست سه‌شنبه آخر سپتامبر یعنی ۲۷ شهریور ماه آغاز به کار کرده و پرونده یک سال فعالیت دیپلماتیک سازمان ملل در آن بررسی می‌شود.

در گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراض‌های دی ‌ماه، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام، شکنجه و بدرفتاری، وضعیت درویش‌های گنابادی، قوانین علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت‌ها و ...، مورد توجه قرار گرفته است.

اطلاعات مطرح شده در این گزارش بر اساس اطلاعات رسانه‌ها و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های غیردولتی تهیه شده است.

در گزارش تازه وضعیت حقوق بشر در ایران اما آمده است که از زمان انتشار گزارش قبلی، دولت ایران اصلاحیه‌ مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر را که در برخی موارد از اعدام‌های مرتبط با این جرم جلوگیری می‌کند، اجرایی کرده است.

در طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف و با حبس و جریمه نقدی جایگزین ‌شده است.

سازمان ملل در گزارش قبلی خود نیز از این تغییر استقبال کرده و گفته بود این قانون سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرم را که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، تغییر می‌دهد.

در گزارش تازه اما تأکید شده است استفاده از مجازات اعدام از جمله برای مجرمان نوجوان همچنان ادامه دارد.

همچنین گزارش‌های زیادی نیز از شکنجه، بازداشت خودسرانه و دادرسی مغایر استانداردهای بین‌المللی از ایران دریافت شده‌ و تبعیض علیه زنان و گروه‌های اقلیت همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش به تظاهرات سراسری در ایران اشاره شده که به دنبال آن معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی به شدت سرکوب شده‌اند.

گزارش با اشاره به اینکه از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد، حدود ۴۳ هزار مورد تظاهرات در سراسر ایران برگزار شده‌ و اعتراضات دی ‌ماه از شهرهای مشهد و نیشابور به حدود ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافته، از قول عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، نقل کرده که ۴۲ مورد از اعتراض‌ها در‌ این ۱۰۰ شهر با خشونت روبه‌رو شده و بین ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر درگیر این اعتراضات بوده‌اند.

در پایان این گزارش اما آنتونیو گوترش، ۱۱ توصیه حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران کرده‌ است، از جمله:

جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین منجر به شکنجه و بدرفتاری با متهمان، رسیدگی به سلامت بازداشت‌شدگان و صدور مجوز برای نهادهای بین‌المللی برای نظارت بر وضع زندانیان و رعایت اصول دادرسی عادلانه، در کنار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان در اینترنت،‌ لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و رفع تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از دولت ایران خواسته است حقوق مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست در ایران را تامین کند.

گونترش از ایران خواسته تا اجازه تحقیقات مستقل در مورد بازداشت‌های خودسرانه را نیز صادر کند، مجازات اعدام را لغو کند و از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پیروی کند.

دبیرکل سازمان ملل از دولت ایران خواسته تا با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به تمام موارد مطرح‌ شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی تعامل کند.