چند تن از وکلای دادگستری خواهان آزادی همکاران خود شدند

<p>جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه&zwnj;ای خواهان آزادی همکاران خود از زندان&zwnj;های ايران شدند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش زمانه در اين بيانيه خطاب به مقام&zwnj;های مسئول آمده است که هم&zwnj;اکنون تعدادی از وکلا به دليل &quot;اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده&zwnj;های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب&quot; به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند.</p> <p><br /> اين وکلای دادگستری ايران نوشته&zwnj;اند وکلای بازداشت&zwnj;شده &quot;دارای حسن شهرت در جامعه وکالت هستند&quot; و &quot;فاقد هرگونه شاکی خصوصی، سابقه کيفری رايج يا رفتار منافی شأن وکالت از قبيل کلاه&zwnj;برداری، خيانت در امانت، جعل، قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح و...&quot; بوده&zwnj;اند.</p> <p><br /> آن&zwnj;ها نوشته&zwnj;اند: &quot;اتهامات تمام آنان با برخی از مواد مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتبط است.&quot;</p> <p><br /> آن&zwnj;ها همچنين افزوده&zwnj;اند: &quot;برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه&zwnj;های قضايی، اداری و انتظامی که به&zwnj;هيچ&zwnj;وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه&zwnj;مندان به ميهن و دلسوزان ملت می&zwnj;شود.&quot;</p> <blockquote> <p><img width="200" height="117" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/dadgostari.jpg" alt="" />بيانيه وکلای دادگستری: برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه&zwnj;های قضايی، اداری و انتظامی علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه&zwnj;مندان به ميهن و دلسوزان ملت می&zwnj;شود</p> </blockquote> <p>اين وکلای دادگستری از مقام&zwnj;های مسئول خواسته&zwnj;اند تا وکلای زندانی در آستانه سال نو به آغوش خانواده&zwnj;های خود بازگردند.</p> <p><br /> هم&zwnj;اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان&zwnj;های ايران به&zwnj;سر می&zwnj;برند و برخی از آنان حکم&zwnj;های سنگين قضايی دارند.</p> <p><br /> عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و از بنيان&zwnj;گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران روز شنبه ۱۳ اسفندماه از سوی دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد.</p> <p><br /> وی هم&zwnj;اکنون که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می&zwnj;برد.</p> <p><br /> عبدلفتاح سلطانی، پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شد. آخرين بار در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بود که به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل گرديد.</p> <p><br /> نسرين ستوده، وکيل دادگستری نيز که هم&zwnj;اکنون در بند زنان زندان اوين به&zwnj;سر می&zwnj;برد به شش سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.</p> <p><br /> اين برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين&zwnj;الملل ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوين زندانی است.</p> <p><br /> عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر محمد سيف&zwnj;زاده، وکيل دادگستری است که وی نيز هم&zwnj;اکنون در زندان تحت فشار قرار دارد.</p> <p><br /> محمد سيف&zwnj;زاده، ۲۲ فروردين&zwnj;ماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه و سپس به زندان اوين منتقل شد.</p> <p><br /> جاويد هوتن کيان، ديگر وکيل زندانی نيز در زندان تبريز زندانی است. وی، وکيل سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار بود که شامگاه يکشنبه ۱۸ مهرماه سال گذشته دستگير شد.</p> <p><br /> دادگاه انقلاب تبريز هوتن کيان را در ارديبهشت&zwnj;ماه سال جاری به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.</p> <p><br /> هادی اسماعيل&zwnj;زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان&zwnj;ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث&zwnj;برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.<br /> &nbsp;</p>