ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری‌های جنسیتی

<div dir="RTL">افروز مغزی - تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود، مهم&zwnj;ترین واقعه حقوقی در سال ۱۳۹۰ به شمار می&zwnj;رود که پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، ملاک صدور حکم و اجرای قانون قرار می&zwnj;گیرد.</div> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نحوه تغییرات صورت گرفته در این قانون از دو جهت برای فعالان جنبش زنان حائز اهمیت است: اول آنکه تلاش&zwnj;های فعالان زنان برای متقاعد کردن قانونگذار به برگزیدن فقه پویا به جای فقه سنتی و انجام تعهدات بین&zwnj;المللی خود تا چه حد موثر بوده است و دوم آنکه قانون جدید تا چه میزان به نفع زنان تغییر یافته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با طرح لایحه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۸ در مجلس، مشخص شد که قانونگذاران ایران همچنان بر اجرای مبانی فقه سنتی بر پایه منابعی چون &quot;تحریرالوسیله&quot; و &quot;جواهر الکلام&quot; اصرار دارند و حاضر نیستند با توجه به انتظارهای اجتماعی تغییری بنیادی و اساسی در قوانین به وجود آورند. از سویی دیگر اما با توجه به اعتراض&zwnj;ها و واکنش&zwnj;های اجتماعی و بین&zwnj;المللی اقدام به جرح و تعدیل چالش برانگیز کرده است که در برخی موارد مثبت، اما در مواردی دیگر ناکافی و گاهی حتی عقب گرد نسبت به قانون قبلی محسوب می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش &quot;کلیات&quot; و &quot;حدود و قصاص و دیات&quot; و در بخش &quot;تعزیرات&quot; همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در مورد قواعد جزایی موثر در وضعیت زنان باید با توجه به کلیت قواعد ماهوی و شکلی مطرح در این حوزه صورت گیرد. در این نوشتار صرفاً برخی تغییرات در مبانی و جرایم و مجازات&zwnj;ها ی مرتبط با زنان مورد توجه قرار گرفته است.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>سن مسئولیت کیفری دختران، تبعیضی که همچنان باقی است</b></div> <div dir="RTL">قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰ ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون&zwnj;رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است. یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریـجی شده <span dir="LTR">]</span>۱<span dir="LTR">[</span> اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و&zwnj;&zwnj;همان مسئولیت دفعی و جهشی را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.<span dir="LTR">]</span>۲<span dir="LTR">[</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><blockquote> <div dir="RTL">در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز&zwnj;ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک&zwnj;های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت&zwnj;های خانگی، جنسی و روانی روبه&zwnj;رو است</div> </blockquote></div> <div dir="RTL">قانونگذاران تلاش کرده&zwnj;اند با ملاک قرار دادن &quot;رشد عقلی&quot; علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات&zwnj;های حدی چون قصاص خودداری کنند و بر اساس ماده ۹۰این لایحه &quot;در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن&zwnj;ها به مجازات&zwnj;های پیش&zwnj;بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد&quot;. تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که &quot;دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می&zwnj;تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند&quot;. با این حال اما این اقدام با وجود اینکه صرف نظر از ابهام در واژه &quot;کمال عقل&quot; و ایراد&zwnj;های وارد بر روش&zwnj;های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می&zwnj;شود، همچنان می&zwnj;تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات&zwnj; سنگین قرار دهد.<span dir="LTR">]</span>۳<span dir="LTR">[</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اصلاح مجازات تجاوز، نیازی که نادیده گرفته شده</b></div> <div dir="RTL">هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف محدود تجاوز جنسی موجب شده است تا در عمل صرفاً مرتکب&zwnj;های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم&zwnj;ترین تغییر قانونی که می&zwnj;تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی و همچنین احقاق حق قربانیان تجاوز باشد، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه&zwnj;بندی مجازات است. در قانون جدید علی&zwnj;رغم نظرات کار&zwnj;شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. <span dir="LTR">]</span>۴<span dir="LTR">[</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵ دایره تعریف تجاوز جنسی تاحدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: &quot;هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی&zwnj;هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.&quot;</div> <div dir="RTL"><img width="200" height="127" vspace="10" hspace="10" border="10" align="left" alt="" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/abill.jpg" /></div> </div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مهم&zwnj;ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز ازجمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متاسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می&zwnj;گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت&zwnj;های مادی تحت عنوان &quot;مهرالمثل&quot; و &quot;ارش البکاره&quot; برای زنی است که مورد تجاوز قرار می&zwnj;گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفا برای ازاله بکارت مطرح بود. از نظر نگارنده پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر است قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش&zwnj;بینی نهادهای حمایتی بپردازد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دفاع مشروع و ابهام موجود در قانون </b></div> <div dir="RTL">دفاع زنان از خود در برابر تعرض&zwnj;های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و به نوعی رضایت آن&zwnj;ها در برقراری</div> <div dir="RTL">رابطه جنسی از سوی قضات استنباط و در بروز تجاوز مقصر شناخته شوند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><span style="font-size: 15px; font-weight: bold; ">جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده و صرفاً در مورد آن سکوت شده و اعمال آن به عنوان جرم و مجازاتی شرعی به تشخیص رهبری واگذار شده است</span></div> </blockquote> <div dir="RTL">قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری روبه&zwnj;رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده &quot;خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد&quot;. واژه &quot;اقدام آگاهانه&quot; در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده&zwnj;های تعرض&zwnj;های جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می&zwnj;آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز منطبق با تعاریف و کلیشه&zwnj;های جنسیتی موجود در قانون، شرع و عرف باشد. در اثبات این استدلال می&zwnj;توان به بسیاری از پرونده&zwnj;های از این دست اشاره کرد که صرف داشتن رابطه در حد صحبت کردن و دوستی دختران و پسران را کافی بر عدم پذیرش دفاع مشروع دانسته است.<span dir="LTR">]</span>۵<span dir="LTR">[</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>یک گام مثبت به نفع زنان</b></div> <div dir="RTL">در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب <span dir="LTR">&lrm;</span>پاره شدن بافت&zwnj;های حایل میان واژن و مقعد و یا بافت&zwnj;های میان واژن و مثانه شود تحت عنوان افضا جرم&zwnj;انگاری شده است. صرف نظر از اینکه عنوان جزایی این عمل تحت عنوان ضرب و جرح قرار می&zwnj;گیرد و نمی&zwnj;تواند مجازاتی متناسب با توجه به شدت صدمه وارده بر بدن زن محسوب شود، اقدام قانونگذار در توجه به این موضوع مثبت است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این عمل در اغلب موارد به دلیل رابطه جنسی بزرگسال با کودک دختر صورت می&zwnj;گیرد که در سطح جهانی مهم&zwnj;ترین راهکار پیشگیری از آن، منع ازدواج دختران در سنین کودکی است. متاسفانه قانون ایران اقدامی جدی برای سوء استفاده جنسی از کودکان تحت عنوان ازدواج انجام نداده و صرفا در صورت بروز چنین صدمات غیر قابل جبرانی قائل به پرداخت دیه شده است. در بند پ ماده ۶۶۵ قانون جدید از جمله موارد افضا که پرداخت خسارت مادی بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است، مقاربت مرد با همسر نابالغ است.<span dir="LTR">]</span>۶ و ۷<span dir="LTR">[</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>سکوت قانون در برابر سنگسار</b></div> <div dir="RTL">در قانون مجازات اسلامی سابق سه نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله موارد این تقسیم&zwnj;بندی زنای محصنه است که بر داشتن رابطه جنسی زن و مردی اشاره دارد که دارای همسر دائمی باشند ولی با شخص دیگری رابطه جنسی برقرار کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در قانون جدید مواد مرتبط با زنای محصنه حذف شده وصرفاً سایر انواع زنا مشمول اعدام و شلاق بیان شده است. به این ترتیب نمی&zwnj;توان گفت مجازات زنای محصنه نیز اعدام است زیرا در ماده ۲۲۵ که موارد اعدام را نام برده اشاره&zwnj;ای به این نوع زنا نشده است. این در حالی است که در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون ضمن تاکید بر اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده مجوز اعمال آن را صرفاً به تشخیص رهبری و افراد تعیینی از سوی این مقام داده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">در اصل ۱۶۷ قانون اساسی بیان شده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. بنابراین می&zwnj;توان گفت جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده و صرفاً در مورد آن سکوت شده و اعمال آن به عنوان جرم و مجازاتی شرعی به تشخیص رهبری واگذار شده است.</div> </div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>همجنسگرایی زنان و تغییری اندک در قانون جدید</b></div> <div dir="RTL">همجنسگرایی زنان در قانون مجازات تحت عنوان مساحقه مطرح است. مجازات مساحقه در قانون جدید نیز چون سابق شامل صد ضربه شلاق است، اما در این قانون علاوه بر حذف برخی از جرم&zwnj;انگاری&zwnj;های مطرح در این حوزه چون قرار گرفتن بدون پوشش در یک رختخواب، در اقدامی مهم، ماده ۱۳۱ قانون سابق مربوط به حد قتل را حذف کرده است. طبق این ماده هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><span style="font-size: 15px; font-weight: bold; ">مهم&zwnj;ترین اعتراض&zwnj;های حقوقدانان و فعالان اجتماعی زنان در حوزه حقوق جزا بر مبانی و جرایم و مجازات&zwnj;هایی بوده که آشکارا ناقض کرامت انسانی زنان است؛ قواعدی که چهارچوبی حقوقی از عدم توجه به حق حیات زنان، حق زن بر بدن خویش و حفظ آزادی&zwnj;های مدنی و اجتماعی وی ایجاد کرده است</span></div> </blockquote> <div dir="RTL">مهم&zwnj;ترین اعتراض&zwnj;های حقوقدانان و فعالان اجتماعی زنان در حوزه حقوق جزا بر مبانی و جرایم و مجازات&zwnj;هایی بوده که آشکارا ناقض کرامت انسانی زنان است؛ قواعدی که چهارچوبی حقوقی از عدم توجه به حق حیات زنان، حق زن بر بدن خویش و حفظ آزادی&zwnj;های مدنی و اجتماعی وی ایجاد کرده است. فعالان جنبش زنان تاکنون علاوه بر مخالفت همیشگی با مجازات&zwnj;بدنی و سالب حیات و جرایمی که تعدی حکومت به حریم خصوصی محسوب می&zwnj;شود، مواردی فاحش از تبعیض و نقض حقوق زنان را در قوانین جزایی محور قرار داده است و در قالب کمپین&zwnj;های اجتماعی به مخالفت با آن&zwnj;ها پرداخته&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">هرچند می&zwnj;توان تا حدودی این اعتراض&zwnj;ها را در مواردی چون سن مسئولیت کیفری و مجازات سنگسار نتیجه&zwnj;بخش تلقی کرد ولی متاسفانه قانونگذار بار دیگر نشان داد نسبت به مطالبات اجتماعی بی&zwnj;تفاوت است. جالب آن است که حتی بسیاری از تغییرات مندرج در لایحه اولیه که می&zwnj;توانست به نفع زنان تلقی شود- چون پرداخت ما به التفاوت دیه از بیت&zwnj;المال در قصاص مرد در برابر زن - توسط شورای نگهبان رد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">قانون جزای ایران همچنان دیه و شهادت زنان را نصف مردان تلقی می&zwnj;کند و با توجه به قانون قصاص ارزش یکسانی برای جان زن و مرد قائل نیست. در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز&zwnj;ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک&zwnj;های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت&zwnj;های خانگی، جنسی و روانی روبه&zwnj;رو است. این در حالی است که در قوانین ترویج&zwnj;کننده خشونت علیه زنان چون قتل در فراش (قتل زانی و زانیه توسط شوهر در حال زنا)، قتل فرزند توسط پدرو قانون قصاص ودیه نیز تغییری ایجاد نشده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>زیرنویس:</b></div> <div dir="RTL">۱. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰</div> <div dir="RTL">۲.با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰</div> <div dir="RTL">۳.مسئولیت کیفری تدریجی دختران، سید علی کاظمی سام سواد کوهی،، فصل نامه علمی و پژوهشی شورای فرهنگی زنان، نسخه شماره ۴۵، پاییز ۸۸</div> <div dir="RTL">۴.تعاریف گم شده در جرم انگاری تجاوز جنسی در ایران، افروز مغزی، سایت تا قانون خانواده برابر، دیماه ۱۳۹۰</div> <div dir="RTL">۵.برای مطالعه بیشتر: تیغ دولبه دفاع مشروع، کیانا حسینی، سایت میدان زنان، تیرماه ۱۳۸۷</div> <div dir="RTL">۶.با واژه &ldquo;افضا&rdquo; &zwnj;آشنا شویم، سهیلا وحدتی، نشریه خبری ایران امروز، ۱۳۸۷</div> <p>۷.مواد ۶۶۵ _۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>در همین زمینه</b><b>- مرور رویدادهای سال ۱۳۹۰</b>:</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/18/12130">سال ۹۰، وعده&zwnj;های بی&zwnj;پایان حکومت به کارگران</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/women/2012/03/18/12132">آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۰</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/haftkoocheh/2012/03/20/12213">نوروز و قدرت خرید مردم</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/women/2012/03/14/11961">سال ۹۰ و ادامه چالش&zwnj;ها برای قوانین برابر در حوزه زنان</a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/society/women/2012/03/06/11707">جنبش زنان و سالی که گذشت</a>&nbsp;</div> <div dir="RTL"> <div dir="RTL"><a title="حقوق انسانی ما در سالی که گذشت" href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/21/12273">حقوق انسانی ما در سالی که گذشت</a></div> </div> <p><a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/03/21/12276">سال ۹۰، سالی ناآرام برای اقلیت&zwnj;های قومی</a>&nbsp;</p>

۷.مواد ۶۶۵ _۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰  

در همین زمینه- مرور رویدادهای سال ۱۳۹۰:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.