پس از حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز ده‌ها نفر از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند. با توجه به سابقه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شدگان در جریان بازداشت‌های فله‌ای، بیم آن می‌رود که تحت تأثیر شرایط پیش آمده پس از این حادثه، افرادی مورد برخورد قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته‌اند. بر همین اساس نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده از شیوه‌های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل این حادثه تروریستی هشدار می‌دهند. روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷ در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در شهر اهواز، سربازان و مردم غیرنظامی‌ای که در محل حضور داشتند هدف حمله تروریستی قرار گرفتند. مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از کشته شدن ۲۹ نفر و زخمی شدن ۵۷ تن در این حمله خبر داده است. پس از این حمله تروریستی، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۲ نفر خبر داد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری پخش کرد که در آن تعدادی بازداشت شده با چشمانی بسته و هویت‌هایی نامعلوم رو به دیوار ایستاده‌ بودند. با وجود اعلام رقم ۲۲ نفر از سوی وزارت اطلاعات، منابع محلی تعداد بازداشت‌شدگان را بسیار بیش از این اعلام کرده‌اند و عدد ۳۰۰ نفر نیز گزارش شده است. این بازداشت‌ها عمدتا در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.