لوایح FATF: اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا گرفت

دولت مایل است هر چه زودتر لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به‌تصویب برسند تا با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا بتواند با کشورهای خواهان حفظ برجام معاملات تجاری خود را ادامه دهد. این لوایح اما همچنان مورد اختلاف است و این بار هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌ها را به مجلس بازگردانده است. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را بدعت تازه در قانون‌گذاری نامیده‌اند و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می‌گوید این تصمیم بدون حضور رئیس آن، هاشمی شاهرودی گرفته شده است.

لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لوایح مرتبط با FATF، پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه برطرف شده اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبات را به مجلس بازگردانده است.

اکنون سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «لوایح مرتبط با FATF در هیئت عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است.»

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵ عضو دارد که شامل رئیس مجمع، محسن رضایی، مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، داود دانش‌جعفری، قربانعلی دری نجف‌آبادی و ابراهیم رئیسی است.

به‌گفته صدر، وظیفه هیئت عالی نظارت انطباق لوایح، طرح‌ها و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است و اعضای این هیئت با رای اعضای مجمع انتخاب شده‌اند تا آن‌ها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها را سریع‌تر پیش ببرند بنابراین هیئت عالی نظارت مستقل از مجمع نیست.

او می‌گوید: «در لوایح مرتبط با FATF این‌گونه مطرح شد که نظرات این هیئت، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این‌گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است. (...) آن‌چه توسط این هیئت انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط با FATF انتقاد کرده و آن را بدعت در روند قانون‌گذاری دانسته و گفته بود که با این روش، مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس افزوده شده و «ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم».

مطهری و برخی دیگر از منتقدان می‌گویند در مواردی مانند لوایح مربوط به FATF، هیئت عالی نظارت پیش از آن‌که شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام کند اعلام نظر کرده و این خلاف قانون اساسی است.

سیدمحمد صدر که از تصمیم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط با FATF انتقاد کرده، در این‌باره موضع دیگری می‌گیرد. او در پاسخ به این انتقادها می‌گوید: «این طور نیست، همان‌طور که مشخص است قانون‌گذاری وظیفه مجلس است و در سیر این اقدام (قانون‌گذاری) در صورت وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.»

صدر با بیان این‌که «مجمع تشخیص، فوق مجلس و فوق شورای نگهبان است»، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را «آن قدر مهم» می‌داند که به‌گفته او «می‌تواند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و حتی قانون اساسی و بعضی از قوانین اسلامی را در صورت مصلحت کنار بگذارد.»

علی مطهری همچنین از نقش محسن رضایی در نبود هاشمی شاهرودی در به‌وجود آمدن این وضعیت انتقاد کرده و گفته بود که با این کار، «فقط دکوری از مجلس باقی می‌ماند». او گفته بود: «نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.»

در همین حال حجت‌الاسلام محسن رهامی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان موضع علی مطهری را «کاملاً درست» خوانده و گفته است: اگر نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جنبه مشورتی داشته باشد، ایرادی ندارد، چنان‌که مجلس می‌تواند از نهادهای مختلف برای امور خود مشورت بگیرد؛ اما اگر الزام‌آور باشد، قطعاً خلاف قانون اساسی است چراکه منجر به محدود شدن اختیارات مجلس می‌شود.»

رهامی می‌گوید از نظر قانون اساسی، «خود مجمع تشخیص هم مقنن و قانون‌گذار نیست؛ یعنی مجمع صرفاً می‌تواند درباره آن‌چه مجلس تصویب و شورا رد می‌کند، نظر مصلحتی بدهد».

او معتقد است که «اختیار قانون‌گذاری مجلس حتی قابل واگذاری هم نیست. یعنی خود مجلس هم نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری‌اش را واگذار کند».

رهامی نیز همچون مطهری معتقد است که تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در غیاب رئیس آن صورت گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته، سه‌شنبه یکم آبان در یک جلسه غیرعلنی با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه و عباس عراقچی، معاون او شرکت کردند. در این جلسه ظریف گزارشی از آخرین مسائل مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» و همچنین اجلاس FATF و تصمیمات اتخاذ شده برای ایران ارائه داد.

اواخر سپتامبر سال جاری در نشستی که با حضور وزیران خارجه ایران و قدرت‌های عضو «گروه چهار به علاوه یک» (آنگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) برگزار شد، شرکت‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک «ساز و کار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات و واردات ایران استقبال کردند. هدف این است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند. «ساز و کار ویژه» بر پایه مبادله تهاتری (پایاپای) نفت در برابر کالا و خدمات و جایگزینی یورو با دلار در این معاملات قرار دارد و می‌بایست همزمان با اعمال تحریم نفتی ایران از ۱۳ آبان به بعد به اجرا گذاشته شود. یکی از شرایط اروپا اما پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است.

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که در نشست خود از ۲۲ مهر / ۱۴ اکتبر تا ۱۹ اکتبر / ۲۷ مهر پیروی ایران از دستورالعمل‌های این سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی را در دستور کار داشت اعلام کرد که یک بار دیگر تا ماه فوریه سال آینده میلادی (بهمن‌ماه) به ایران مهلت می‌دهد به بخش بزرگی از برنامه عملیاتی برای پیوستن به این گروه عمل کند.

بیشتر بخوانید: