"طرح استيضاح وزير کار ايران متوقف میشود"
<p>ولی اسماعيلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفت با توجه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره "تعامل" مجلس و دولت، استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی "متوقف می‌شود."</p> <!--break--> <p> </p> <p>اسماعيلی شامگاه سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ پس از نشست مشترک نمايندگان مجلس و دولت با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "با توجه به سخنان امروز (سه‌شنبه) رهبری در ديدار نوروزی با مسئولان و تأکيد پر رنگی که ايشان بر تعامل مجلس و دولت داشتند، بعيد به نظر می‌رسد که بحث استيضاح وزير کار ادامه پيدا کند."</p> <p>آيت‌الله خامنه‌ای در اين ديدار خواهان "کاهش" اختلافات مجلس و دولت و "افزايش تعاملات و همکاری" برای "حل مشکلات کشور" شد.</p> <blockquote> <p>احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد</p> </blockquote> <p>ولی اسماعيلی افزوده است نامه استيضاح وزير کار به هيأت رئيسه مجلس رسيده اما هنوز اعلام وصول نشده است.</p> <p>روز گذشته ۲۰ نماينده مجلس ايران طی نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس‌ مجلس ايران، انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی را بر"خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر و خانواده‌های آنان" ارزيابی کردند و خواهان استيضاح وزير کار شدند.</p> <p>استيضاح‌کنندگان از "پرونده قضايی مرتضوی در خصوص بازداشتگاه کهريزک، پرونده وی در خصوص دانشگاه آزاد، سوءاستفاده از موقعيت شغلی و تخصص نداشتن وی در زمينه تأمين اجتماعی" به عنوان دلايل استيضاح وزير کار نام برده‌اند.</p> <p>شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است."</p> <p>مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، به عنوان "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.</p> <p>بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.</p> <p>"سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب" سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.</p> <p>در همين حال و با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش داده‌اند احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.</p> <p> </p>
ولی اسماعيلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفت با توجه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره "تعامل" مجلس و دولت، استيضاح عبدالرضا شيخالاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی "متوقف میشود."
اسماعيلی شامگاه سهشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ پس از نشست مشترک نمايندگان مجلس و دولت با آيتالله علی خامنهای، رهبر ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "با توجه به سخنان امروز (سهشنبه) رهبری در ديدار نوروزی با مسئولان و تأکيد پر رنگی که ايشان بر تعامل مجلس و دولت داشتند، بعيد به نظر میرسد که بحث استيضاح وزير کار ادامه پيدا کند."
آيتالله خامنهای در اين ديدار خواهان "کاهش" اختلافات مجلس و دولت و "افزايش تعاملات و همکاری" برای "حل مشکلات کشور" شد.
احمدینژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخالاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد
ولی اسماعيلی افزوده است نامه استيضاح وزير کار به هيأت رئيسه مجلس رسيده اما هنوز اعلام وصول نشده است.
روز گذشته ۲۰ نماينده مجلس ايران طی نامهای به علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران، انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی را بر"خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر و خانوادههای آنان" ارزيابی کردند و خواهان استيضاح وزير کار شدند.
استيضاحکنندگان از "پرونده قضايی مرتضوی در خصوص بازداشتگاه کهريزک، پرونده وی در خصوص دانشگاه آزاد، سوءاستفاده از موقعيت شغلی و تخصص نداشتن وی در زمينه تأمين اجتماعی" به عنوان دلايل استيضاح وزير کار نام بردهاند.
شيخالاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس میگويند مرتضوی "گزينه محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران برای اين سمت بوده است."
مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، به عنوان "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحثبرانگيز رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
"سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علیاکبر حيدریفر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب" سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
در همين حال و با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش دادهاند احمدینژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخالاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.