دادگاه حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ نسبت به مدت زمان و شرایط بازداشت صلاح ‌الدین دمیرتاش رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه به‌شدت انتقاد کرد و خواهان آزادی این مدافع حقوق کردها شد. دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است که هدف از بازداشت دمیرتاش انسداد پلورالیسم و محدود کردن آزادی‌های سیاسی است. همچنین از حق این سیاستمدار مخالف برای انتخاب شدن و اجرای وظایف نمایندگی پارلمانی‌اش جلوگیری می‌شود. دمیرتاش، وکیل ۴۵ ساله به‌همراه حدود ۱۰ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، ۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۴ آبان ۱۳۹۵) در پاکسازی‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه همان سال بازداشت شد. او متهم به ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) شده است، حزبی که دولت ترکیه آن را «تروریست» می‌خواند و با آن در جنگ است. دمیرتاش و حزب‌اش این اتهام را رد می‌کنند و گناه دمیرتاش را حمایت مسالمت‌آمیز از حقوق کردها و مخالفت با رژیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه می‌دانند. دمیرتاش در انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن امسال نیز نامزد شد و او و حزبش از مخالفان حمله نظامی ترکیه به عفرین در منطقه کردنشین شمال سوریه بودند. این حزب از ژوئن سال ۲۰۱۵ تحت فشار و سرکوب‌هایی قرار گرفت که تا حال حاضر نیز ادامه دارد: حدود ۱۰ هزار تن از اعضا، ده‌ها شهردار و چندین نماینده مجلس از این حزب به زندان افتادند. دمیرتاش در شهریورماه سال جاری به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شد.