سعید بشیرتاش: علت قتل داریوش و پروانه فروهر ناکام کردن گفتمان و پروژه سیاسی‌شان بود

۲۰‌ سال از قتل سیاسی پروانه اسکندری (فروهر)، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده می‌گذرد و دادخواهی این قتل‌‌ها، ۲۰ ساله می‌شود.

پرستو فروهر، هنرمند مقیم آلمان و فرزند پروانه و داریوش فروهر، این سالگرد را مجالی یافته است برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره‌ی این تجربه‌ی ۲۰‌ ساله. او در بازبینی راه طی ‌شده پرسش‌هایی را در برابر خود یافته و آنها را با کسانی که از منظر تجربه‌ی او در این مسیر نقشی اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشته، با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.

پرسش‌های مطرح شده از سوی پرستو فروهر را در اینجا بخوانید: ۲۰‌سال پس از قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷: فراخوانی برای بازخوانی راه طی‌ شده

سعید بشیرتاش، فعال سیاسی‌ای که در دو سال پايانى زندگى داريوش و پروانه فروهر، هر هفته دست‌كم دو بار با آنان ديدار داشته، به شش پرسش از میان این سوال‌ها پاسخ داده است:

دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از یک نظر ناکام و از نظری دیگر دارای دست‌آوردهای باارزشی بوده است. از این نظر ناکام بوده که نه تنها آمران اصلی این قتل‌ها به دست عدالت سپرده نشدند، بلکه هم‌چنان حاکم بر کشورند. بدتر از آن، در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴، نیروهای اصلاح‌طلب مردم را تشویق به رأی دادن به وزیر قتل‌های سیاسی، یعنی {قربانعلی} دری نجف‌آبادی، و جنایتکاران دیگری مانند {محمد} ری‌شهری کردند.

اینکه مردم نتوانند جنایتکاران علیه بشریت را پای میز محاکمه بکشانند یک امر است و اینکه بسیاری از مردم به جنایتکاران علیه بشریت، وزیران شکنجه و قتل‌های سیاسی و آیشمن‌های اسلامی رأی دهند، امر دیگری است.

در سرزمینی که مردمان، به امید واهی اندکی گشایش، به قاتلانِ فرزندانِ خود رأی می‌دهند، دلیری و آزادگی‌ بی‌معنا می‌شود و دیگر اخلاق و وجدانی باقی نمی‌ماند که بر پایه آن بتوان جنایت را محکوم کرد و خواهان برقراری عدالت شد.

مهم‌ترین سرمایه مردم و مخالفان نظامی که دست به جنایت علیه بشریت می‌زند اخلاق و حق‌مداری است. در اینجاست که متوجه ارزش دادخواهیِ ۲۰ ساله افرادی مانند پرستو فروهر و دست‌آوردهایی می‌شویم که برای جامعه ایرانی داشته است.

دادخواهی بزرگ‌ترین سلاح مردمان زیر ستم است که خوشبختانه افرادی مانند پرستو فروهر آن را بر زمین نگذاشته‌اند و تبدیل به وجدان عمومی و زنده ایرانیان شده‌اند. تا زمانی که چراغ دادخواهی در جامعه‌ای روشن است، هم‌چنان امید و اخلاق زنده می‌ماند.

اما دست‌آوردهای ‌دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ تنها مختص به بیدار نگه داشتن وجدان عمومی نبوده است. واقعیت این است که واکنش اعتراضی مردم تهران به قتل داریوش و پروانه فروهر که با حضور ده‌ها هزار تن در مراسم خاکسپاری‌شان نمود پیدا کرد، آغاز جریان دادخواهی نیرومندی شد که جو سیاسی آن دوران را دگرگون کرد.

برای نخستین بار پس از خرداد ۱۳۶۰ ده‌ها هزار شهروند ایرانی در در خیابان‌ها شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مردم تهران با شرکت در مراسم خاکسپاری داریوش و پروانه فروهر که بزرگ‌ترین مراسم خاکسپاری رهبران اپوزیسیون در تاریخ معاصر ایران بود، سرانجام جو ترسِ ۱۷ ساله از جمهوری اسلامی را شکستند.

این نیز دست‌آورد دیگری از دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ بود. فشار افکار عمومی آن‌چنان شدید بود که حکومت در موضع ضعف و تدافعی قرار رفت. مراسم چهلم فروهرها نیز تبدیل به تظاهرات ضدحکومتی بزرگ دیگری شد.

در اینجا نباید ایستادگی محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت را که منجر به صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات در پذیرفتن غیرمستقیم مسئولیت قتل‌های سیاسی و دستگیری چند تن از سران وزارت اطلاعات شد، فراموش کرد. شوربختانه اما این نخستین و واپسین ایستادگی واقعی محمد خاتمی بود.

دادخواهی و فشار مردم باعث شد تا جمهوری اسلامی به قتل‌های سیاسی در داخل کشور، دست‌کم به صورت معمول گذشته، پایان دهد. این نیز یکی دیگر از دست‌آوردهای دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ است.

در پایان باید یادی نیز کرد از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۷۸ که در پیوند کامل با این دادخواهی قرار داشت و بخش مهمی از شعارهای مردم و دانشجویان در آن قیام در ارتباط با فروهرها و در محکومیت قتل‌های سیاسی و مسئولیت شخص اول حکومت در آن بود.

همچنانکه گفته شد، مردم تهران با شرکت در مراسم خاکسپاری داریوش و پروانه فروهر که بزرگ‌ترین مراسم خاکسپاری رهبران اپوزیسیون در تاریخ معاصر ایران بود، سرانجام جو ترسِ ۱۷ ساله از جمهوری اسلامی را شکستند. بدون فشار اجتماعی، عقب‌نشینی نظام، دستگیری برخی از عاملان قتل‌های سیاسی و صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات در این‌باره امکان‌پذیر نبود. اما قتل‌های سیاسی بخشی از پرونده سنگین نقض حقوق اساسی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی است. اعتراضات مردم ایران به قتل‌های سیاسی را نیز نباید تنها محدود به این قتل‌ها دانست، بلکه مردم ایران به کلیت سیستمی که آنها را از حقوق ابتدایی خود محروم کرده است اعتراض داشتند.

با توجه به موضع‌گیری‌های داریوش و پروانه فروهر علیه کلیت جمهوری اسلامی، شعارهای مردم در طرفداری از آنان در تجمعات سیاسی زمستان ۷۷ و بهار و تیر ماه ۷۸ را بایستی در چارچوب اعتراضات مردم ایران به کلیت نظام جمهوری اسلامی دید. در این چارچوب، کامیابی در استفاده از فشار اجتماعی و حفظ و ادامه این فشار اجتماعی تابعی از شرایط سیاسی روز و نیز در گرو وجود یک رهبری سیاسی درخور است.

یکی از دلایل استقبال گسترده جوانان به سازمان جوانان حزب ملت ایران در ماه‌های پس از قتل‌ داریوش و پروانه فروهر احتمالا نیاز جوانان به داشتن چنین سازمان و رهبری‌ای بود. سازمانی که به علت استقبال گسترده جوانان، بیشترین نقش را در قیام ۱۸ تیر داشت. طبیعتا، پس از سرکوب شدید این سازمان و بسته‌تر‌شدن فضای سیاسی و نبود یک رهبری درخور، نه تنها دیگر امکان استفاده بهینه از فشار اجتماعی وجود نداشت، بلکه حفظ و ادامه فشار اجتماعی برای دادخواهی قتل‌های سیاسی نیز دشوار شد.

ایستادگی محمد خاتمی نقشی اساسی در صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، دستگیری برخی از عاملان اصلی قتل‌ها، استعفای وزیر اطلاعات و کنار گذاردن برخی افراد از آن وزارتخانه و توقف قتل‌های سیاسی در درون کشور توسط آن وزارتخانه داشت. همچنین، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب که پیگیر پرونده قتل‌ها بودند در حفظ حساسیت عمومی در قبال این قتل‌ها نقش داشتند. اما آنها پیگیری این قتل‌ها را بیشتر برای تضعیف جناح مقابل انجام می‌دادند و زمانی که ادامه پیگیری قتل‌ها دیگر نفع سیاسی‌ای برای آنها نداشت، این پرونده را کنار گذاردند.

محمد خاتمی نیز دیگر پیگیر پرونده نشد و سرانجام به سرپوش گذاردن بر آن رضایت داد. در ضمن، با توجه به اینکه قربانیان قتل‌های سیاسی عموما از چهره‌های سکولار و مخالف کلیت نظام دینی بودند، اصلاح‌طلبان علاقه‌ای نداشتند که پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی باعث ایجاد محبوبیت برای قربانیان در میان مردم شود؛ به‌ویژه آنکه داریوش و پروانه فروهر بارها بر این مطلب تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و خواهان برگزاری یک رفراندوم برای تعیین یک نظام حکومتی که ضامن جدایی دین از دولت باشد شده بودند.

برای همین، اصلاح‌طلبان آمران قتل‌ها را افرادی از جناح اصولگرا ‌معرفی می‌کردند که هدف‌شان تضعیف دولت خاتمی بوده است و‌ نه حذف سیاسی قربانیان و گفتمان‌شان.

آنها به نقش کلیدی و سازمانی مصطفی کاظمی، از چهره‌های اطلاعاتی اصلاح‌طلب در این قتل‌ها اشاره‌ای نمی‌کردند و اصولا توضیح نمی‌دادند که آیا قتل‌های سیاسی‌ای که از آغاز انقلاب شروع شده بود و در دوران دولت‌های {میرحسین} موسوی و به ویژه {اکبر} رفسنجانی اوج گرفته بود نیز به خاطر تضعیف دولت خاتمی بوده یا بخشی از سیاست تروریستی و جنایتکارانه نظام جمهوری اسلامی؟

همچنانکه گفته شد، اصلاح‌طلبان هدف از قتل‌های سیاسی را تضعیف دولت خاتمی اعلام می‌کردند تا شخصیت و باورها و فعالیت‌های سیاسی قربانیان، که علت واقعی قتل آنان بود، تبدیل به مسئله محوری نشود؛ در همین جهت و همسو با {علی} خامنه‌ای و جناح اصولگرا، آنها اعلام می‌کردند که قربانیان چهره‌های مهمی نبودند.

به طور خلاصه می‌توان گفت اصلاح‌طلبان در موضوع قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ علاقه‌ای به مطرح ‌شدن چهره‌های قربانیان و دیدگاه‌هایشان نداشتند و نمی‌خواستند همه ابعاد این قتل‌ها روشن و همه آمران آن شناخته شوند.

همچنین نمی‌خواستند توضیح دهند چرا این قتل‌ها صورت گرفته است و نمی‌خواستند تا انتهای پرونده جلو بروند. برای همین نیز در مرحله‌ای به طور کامل این پرونده کنار گذاشته شد و خاتمی نیز آن را از دستور کار خارج کرد.

در واقع، تلاش اصلاح‌طلبان حفظ دوگانه اصولگرایی-اصلاح‌طلبی بود؛ دوگانه‌ای که مردم را محدود به انتخاب میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌کرد. از نظر اصلاح‌طلبان، جریان سومی در ایران نمی‌بایستی شکل می‌گرفت. حذف و سانسور گفتمانیْ دموکرات، سکولار و ایران‌گرا مانند گفتمانی که داریوش و پروانه فروهر ارائه می‌کردند، در کوتاه مدت به سود جریان اصلاح‌طلب تمام شد، اما، در خلاء ایجادشده، در درازمدت، مردم به سوی گفتمان‌های رادیکال دیگری گرایش پیدا می‌کنند.

اصلا علت قتل داریوش و پروانه فروهر این بود که گفتمان و پروژه سیاسی‌شان میسر نشود. داریوش فروهر پیشینه‌دارترین و برجسته‌ترین چهره جریان ملی در ایران بود. تنها شخصیت سیاسی ملی‌گرا که از زمان {محمد} مصدق شناخته ‌شده بود. او احتمالا تنها کسی بود که در طیف ملی‌گرا می‌توانست نیروها و شخصیت‌های ملی را گرد هم آورد. او در سال ۱۳۷۴ اتحادی از چند حزب ملی به وجود آورده بود و در سال ۱۳۷۷ نیز صحبت‌هایی برای ایجاد جریانی گسترده‌تر که جبهه ‌ملی را نیز دربرگیرد آغاز شده بود. هیچ شخصیت دیگری در طیف ملی چنین پتانسیل و جایگاهی را نداشت.

در همین حال، گفتمان رادیکال فروهرها در مخالفت با کلیت حکومت دینی و خواسته آنها برای برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین یک نظام دموکراتیک که پایندان جدایی دین از دولت باشد، بر کل جریان ملی و موضع‌گیری‌هایش تاثیرگذار بود، به گونه‌ای که آرام آرام شاهد برآمدن یک جریان سوم در کنار دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بودیم؛ جریانی ملی‌گرا که خواهان برقراری یک حکومت -در اینجا منظور از حکومت etat است که در علوم سیاسی به دولت ترجمه می‌شود- بر اساس ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری بود؛ هر چند که این جریان با شدت تمام توسط رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب که انحصار همه رسانه‌های داخلی را در دست داشتند، سانسور می‌شد.

استقبال روزافزون جوانان از این گفتمان طبیعتا باعث نگرانی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شده بود.

وزارت اطلاعات با دقت کامل همه فعالیت‌ها و گردهم‌آیی‌های جانبیِ فرهنگی و اجتماعی این جوانان را کنترل می‌کرد و به این نتیجه رسیده بود که با وجود شخص داریوش فروهر امکان جلوگیری از به وجود آمدن جریان سوم در ایران وجود ندارد. ضمن اینکه، در غیاب داریوش فروهر نیز همسرش، پروانه فروهر، می‌توانست این مسیر را ادامه دهد. برای همین هم بر اساس اعترافات عاملان قتل‌های سیاسی، به آنها گفته شده بود که حتما پروانه فروهر را نیز به قتل برسانند و قتل داریوش فروهر بدون پروانه فروهر بی‌فایده است.

با قتل داریوش و پروانه فروهر، تنها کسانی که قادر به متحد کردن و رهبری جریان ملی در ایران بودند از میان رفتند، اما با قتل‌ آنها اتفاق دیگری نیز افتاد: هیچ شخصیت ملی دیگری در آن دوره قادر به ادامه‌ دادن گفتمان فروهرها در زمینه برکناری جمهوری اسلامی نبود. ارائه چنین گفتمانی در آن دوران جسارت و دلیری خاصی می‌خواست که به راحتی پیدا نمی‌شد؛ ضمن اینکه وزارت اطلاعات حساسیت چندانی به افراد مستقلی که سخنان تندی بیان کنند ندارد، بلکه زمانی احساس خطر می‌کند که فعالیت‌های سیاسیِ رادیکال در چارچوب سازمانی و گروهی صورت بگیرد.

با کشته ‌شدن فروهرها، گفتمان آنها توسط جانشینانشان در حزب ملت ایران دنبال نشد و سازمان جوانان حزب ملت ایران نیز که در تلاش برای حفظ آن گفتمان بود، پس از قیام ۱۸ تیر ۷۷ به ‌شدت سرکوب شد.

در نبود داریوش و پروانه فروهر، تأثیرگذاری آنان بر دیگر گروه‌های ملی نیز به پایان رسید و در فضایی که این گفتمان هیچ رسانه‌ای در داخل کشور در دست نداشت، بخش‌هایی از گروه‌های ملی تبدیل به ضمائم جریان اصلاح‌طلب شدند. این استحاله که فشار وزارت اطلاعات آن را تسهیل می‌کرد، پس از مرگ شادروانان علی اردلان و پرویز ورجاوند سرعت بیشتری گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که هر گونه ارتباط جوانان با این گروه‌ها را رصد و بررسی می‌کرد، پروژه «پیرمرگ کردن» گروه‌های ملی را دنبال کرد، امری که در صورت زنده‌ ماندن فروهرها امکان‌پذیر نبود.

از ابتدا هیچ امیدی به پیگیری قضایی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی‌رفت. تنها در صورتی امکان نتیجه‌گیری حقوقی در این پرونده وجود داشت که رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به شفافیت کامل و اجرای کامل عدالت می‌گرفت؛ سیاستی که خود به ‌خود منجر به انحلال جمهوری اسلامی یا در نگاهی به‌ غایت خوشبینانه، دست‌کم استحاله جمهوری اسلامی می‌شد.

همان‌قدر می‌توان به اجرای عدالت در پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ امید داشت که به اصلاح نظام جمهوری اسلامی.

طبیعتا می‌بایستی پرونده قتل‌های سیاسی و شکایت از آمران قتل‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مثابه فرصتی برای طرح قضییه در افکار عمومی پیگیری می‌شد، بدون اینکه کوچک‌ترین مشروعیتی برای قوه قضاییه در بررسی عادلانه این پرونده ملی قائل شد و بدون اینکه کوچک‌ترین امیدی به اجرای عدالت داشت.

پیگیری قضایی پرونده بخشی از جریان دادخواهی بود که به‌درستی انجام شد.

خشم در جایی که منجر به بی‌انصافی و ستم شود، بسیار زشت و خطرناک است، اما خشم از جنایت و بی‌عدالتی ناشی از کرامت و شرافت انسانی است. بدون چنین خشمی، دادخواهی و آزادی‌خواهی و مبارزه امکان‌پذیر نیست. خشم و انزجار از بی‌عدالتی و جنایت را همیشه باید در خود زنده نگه داشت. جایی که این خشم و انزجار به پایان برسد، بی‌تفاوتی و تسلیم آغاز می‌شود.