رشد نهادهای مستقل کارگری − زنجیرها گسسته می‌شوند

«...از آنجا که در پاره‌ای ممالک حق دست کشیدن از کار [از] کارگران سلب شده، نمی‌توانند به‌واسطه تعطیل، تقاضای زیادی مزد و یا کم شدن مدت کار بنمایند. مقتدرین و سرمایه‌داران به این خیال نیفتند که در ایران هم این حق مشروع را از کارگران سلب کنند... اصل دیگر محدود بودن مدت عمل در شبانه‌روز منتهی به ده ساعت است. هشت ساعت کار کافی است تا ده ساعت هم ممکن است. بیش از این حتماً باید ممنوع باشد وگرنه برای حفظ‌الصحه مضر است. مزدور بیچاره به سایر کارهای زندگی خودش نمی‌رسد. بعلاوه کار مزدوری برای بچه‌ای که به چهارده سال نرسیده باشد، ممنوع است. [وجود] "لوازم عمل و حفظ‌الصحه کارخانجات" امری است ضروری. مقصود اینکه دولت مراقبت نماید که [در] گاری شکسته مسافر سوار نکند و چوب‌بست بنایی محکم باشد، طناب مقنی استحکام داشته باشد، وضع کارگاه‌ها و کارخانجات قسمی باشد که کارگران و مزدوران از ناخوشی مسری مصون بمانند، هفته‌ای یک روز استراحت عمومی و اجباری برای همه افراد تصریح گردد.»[1]

این بخشی از مرامنامه فرقه دموکرات و خلاصه‌ای از خواسته‌های اجتماعی، اقتصادی کارگران ایران در فضای سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ است که برخی از آن‌ها مانند حق اعتصاب، ممنوعیت کار کودکان و تأمین حداقل‌های رفاهی و معیشتی کارگران هنوز تا حدود زیادی بی‌پاسخ مانده است.

اما هفته‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگری بار دیگر این خواسته‌ها را به خیابان‌ها کشانده‌اند؛ آن هم به واسطه تشکل‌های مستقلی همچون سندیکای نیشکر هفت‌تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران، ... سندیکاها در ایران چه تاریخی و چه سرنوشتی دارند؟ آیا می‌توان سندیکالیسم در ایران را با سندیکالیسم در غرب مقایسه کرد؟

خزان شدن گلشن آشنایی

تشکل‌یابی کارگران در ایران همواره با میزان قدرت مطلقه نظام سیاسی و انرژی آزادشده از تحولات اجتماعی پیوند خورده است. نخستین تلاش‌ها برای تشکل‌یابی کارگران در ایران با انقلاب مشروطه آغاز می‌شود. دو رخداد مهم در آن مقطع سبب می‌شود تا هسته‌های اولیه تشکیلات کارگری یا دست‌کم تلاش برای ایجاد آن‌ها تا حدودی موفق باشد: جنبش اجتماعی گرد آمده حول انقلاب مشروطه و گسترش مباحث پیرامون حقوق متقابل نظام سیاسی و مردم و تغییر در رابطه یک‌سویه قدرت سیاسی و مردم در نتیجه شکسته شدن اقتدار مطلق پادشاه.

با شکست پروژه مشروطه، سرد شدن تنور تحولات اجتماعی و بازگشت استبداد، مجدداً سندیکاهای نوپای کارگری به محاق می‌روند. تشکل‌یابی کارگران در ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون همواره این داستان تکراری را از سر گذرانده است؛ با شکاف در اقتدار مطلقه نظام سیاسی و فراهم شدن امکان گردآمدن افراد و «عمومی‌سازی خواسته‌های کارگری»، هسته‌های اولیه تشکیلات کارگری در قالب شورا و سندیکا ایجاد می‌شود ولی بلافاصله پس از بهاری کوتاه، سرمای کشنده استبدادی جانکاه و طولانی از راه می‌رسد و هرچه شکل گرفته را به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کند و از بین می‌برد.

به همین دلیل است که گرچه شکل‌گیری نخستین سندیکاهای کارگری در ایران عمری بیش از صدساله دارد ولی برخلاف جوامع غربی کارگران ایران از «بلوغ سنت سندیکایی» بی‌بهره‌اند و آنچه وجود دارد تجربه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت است.

شکل‌گیری و قدرت‌یابی سندیکاهای کارگری در غرب با مدل سیاسی لیبرال دموکراسی انطباق پیدا کرده است. سندیکاهای کارگری در کنار سازمان‌های مردمی غیردولتی، احزاب سیاسی و دیگر انواع تشکل‌های اجتماعی در مدلی از حکمرانی سیاسی شکل می‌گیرد که قائل به درجاتی از رابطه دوسویه نظام سیاسی و مردم است. این تشکل‌ها در نقش واسطه‌هایی قانونی برای انتقال پیام، خواسته و تغییرات مطلوب گروه‌های تمایز‌یافته از توده مردم به نظام سیاسی عمل می‌کنند. نظام سیاسی نیز به نسبت وزن پیامِ منتقل‌شده سعی می‌کند با درنظرگرفتن منافع دیگر گروه‌های مرجع به آن پیام پاسخ دهد.

ایران در طول تاریخ خود جز در مقاطعی کوتاه و متأثر از تحولاتی بنیادین مانند انقلاب مشروطه، خلع رضا‌شاه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ هیچ‌گاه نظام سیاسی‌ای با رابطه دوسویه با مردم تجربه نکرده است. وجود دیکتاتوری سیاسی در ایران و رابطه یک‌سویه قدرت سیاسی با «رعایای ایرانی» سبب شده است که هیچ‌گاه نهادهای مردمی، تشکیلات کارگری و احزاب سیاسی که قرار است ابزار مردم برای ایجاد تغییر در کارکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت‌ها باشند، به شکل واقعی شکل نگیرند.

جعلِ عنوان، راه‌حل است!

رژیم جمهوری اسلامی که خود را برآمده از خواسته‌های انقلاب ۵۷ می‌خواند از ابتدا با وضعیتی پیچیده مواجه بوده است. ادعای دموکراتیک بودن و مشارکت توده‌ها در شکل دادن به قدرت، همواره بر زبان سران حکومت جاری بوده است. این در حالی است که قدرت سیاسی در فاصله کمی بعد از انقلاب در حلقه بسته و متمرکزی قرار گرفته است که عملاً بدون بازتولید مناسبات ارباب و رعیتی امکان تداوم حکمرانی نداشته است.

ایجاد بدلی از نهادهای واسطه برای نمایش ارتباط دوسویه حاکمیت سیاسی و توده‌ها، راه‌حل جمهوری اسلامی برای مواجهه با این وضعیت متناقض بوده است. احزاب و جمعیت‌ها برای بیان خواسته‌های سیاسی، شورای اسلامی کار و خانه کارگر برای بیان خواسته‌های کارگری، ان‌جی‌او ها و کانون‌ها برای انعکاس خواسته‌های اجتماعی گرچه به‌صورت شکلی در جمهوری اسلامی وجود دارند ولی مانند حکومت پهلوی این نهادها صرفاً ابزاری برای نمایش جعلیِ دوسویه بودن قدرت‌اند.

تسلط شدید دستگاه امنیتی بر این نهادها و برخورد امنیتی و قضایی با هر نوع تشکل‌یابی مردمی مستقل، نمونه‌های فراوانی دارد که از آخرین موارد آن، برخورد با تشکل معلمان، ان‌جی‌او های محیط‌زیستی و سندیکای کارگران هفت‌تپه است.

رشد نهادهای مستقل که خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طبقات مختلف مردم را در خود متمرکز و آن را از قدرت سیاسی مطالبه می‌کنند با ذات دیکتاتوری در تضاد است. به همین دلیل جمهوری اسلامی در فرایند تثبیت خود شبکه امنیتی پیچیده‌ای برای مقابله با هر شکل از تشکل‌یابی مردمی مستقل از قدرت سامان داده است.

رهبر ایران در اسفند ۱۳۹۶ سخنانی در مورد اعتراضات کارگری و سرکوب آن در زمانه یکدست شدن قدرت در جمهوری اسلامی دارد که عصاره نگاهی است که در نظام سیاسی فعلی ایران جاری است: «یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود اما کارگران در طول این سال‌ها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند... خدای متعال این‌جور پیش آورده بود که تقریباً به‌طور اتفاقی، به‌طور تصادفی، بنده در متن یک جریان تحریکات ضد [انقلابی] کارگری قرار بگیرم و برخورد کارگران را با این دشمنان انقلاب ببینم که چطور با بصیرت، با همت، با تدین و پایبندی و تقید به دین، جواب رد دادند. از آن روز به بعد هم تا امروز همیشه همین‌جور بود. »[2]

سرکوب سندیکاها، ان‌جی‌اوها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی مستقل در چهار دهه گذشته گرچه حاشیه امنی برای حاکمان سیاسی فراهم کرد ولی این خطر را نیز برای آن‌ها به وجود آورد که با انبوه شدن خواسته‌های بی‌پاسخ مانده طبقات مختلف مردم، جنبش‌های اجتماعی به‌سرعت رادیکال شوند و اصل نظام سیاسی را نشانه بگیرند. چنانچه مکانیسم ارتباطی دوسویه میان طبقه حاکمه با دیگر طبقات مردم برقرار باشد، گرچه سبب ایجاد درجاتی از ناخشنودی برای قدرت سیاسی در پاسخگو‌ماندن دائم به خواسته‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توده‌ها فراهم می‌کند ولی در طولانی‌مدت از تجمیع مطالبات و رادیکال شدن جنبش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

نهادهای بدلی جمهوری اسلامی برای نمایش دموکراتیک بودن قدرت سیاسی‌اش، پس از چهار دهه و با انباشت بیش از حد مطالبات زنان، کارگران، معلمان، جوانان و دانشجویان به‌وضوح ناکارآمدی خود را پیش چشم آورده‌اند.

اعتراضات بی‌شکل دی‌ماه گذشته و معنادار شدن پسینی آن‌ها در اعتراضات متشکل معلمان، بازنشستگان و کارگران برای جمهوری اسلامی خطری موجودیتی ایجاد کرده است که از آن گریزی نیست. ابزارهای کهنه جمهوری اسلامی برای به محاق کشاندن خواسته‌های طبقات مختلف مردم در شرایط فعلی بی‌کاربرد مانده‌اند و جنبش‌ها به محض قدرت‌یابی اولیه، سرشتی رادیکال پیدا می‌کنند. قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی و سرکوب خواسته‌های کارگران و طبقات مختلف مردم در چهار دهه گذشته مصداق آن کسی است که باد کاشته و اکنون طوفان او را درو می‌کند.

پانوشت‌ها:

[1] سندیکالیسم در ایران از انقلاب مشروطیت تا ۱۳۲۰-فرهنگ قاسمی- ص ۶۱-۶۳

[2] لینک

در همین زمینه: