Share

در ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی گفته می‌شود که “طلاق در طُهر مُواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد”. زبان و ادبیات قانون مدنی که متأثر از “رساله‌ی عملیه‌ی حضرات آیات عظام” است، هرگز نمی‌تواند از کاربرد واژه‌ها و اصطلاحاتی از این دست بر کنار بماند.

موضوع “طُهر” به زنانی باز می‌گردد که از خون نفاس یا قاعدگی پاک شده‌اند. اما در موضوع و پدیده‌ی “مواقعه”، نمونه‌ای کامل از عمل جنسی هدف قرار می‌گیرد. بر این اساس، قانون مدنی ایران در الگویی از دین دولتی فقط به طلاق زنانی صحه می‌گذارد که پس از عادت ماهانه، از عمل جنسی پرهیز کرده‌اند.

در دادگاه‌ها یا دفترهای ثبت طلاق جمهوری اسلامی، چنین نکته‌ای را به حتم از زنان می‌پرسند تا صیغه‌ی طلاق‌شان با احراز همین شرایط اجرا شود. شرایطی که کم و کیف آن را مجریان قانون و شرع در همسویی با هم پیش‌بینی نموده‌‌اند. همچنان که روحانیان مجری صیغه‌ی طلاق، در حضور دیگران از زن می‌پرسند که آیا او اکنون در عادت ماهانه به سر می‌برد یا خیر؟ اگر هم جواب منفی بود دوباره از او می‌پرسند که آیا پس از پاکی و “طهارت”، عمل جنسی با شوهرش انجام نداده است؟ حالا فکرش بکنید زنان باید به همه‌ی این پرسش‌ها در بین گروهی از مردان بیگانه یا آشنا پاسخ بگویند.

ناگفته نماند که این پرسش‌ها بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای تکرار می‌شوند. تا آنجا که بسیاری از زنان به دلیل احساس حقارت و شرم، از پاسخ روشن و صریح به آن‌ها سر باز می‌زنند.

گاهی نیز تظاهر به شرم از سوی مجری طلاق موجب می‌شود تا او به راحتی نتواند موضوع “طهر غیر مواقعه” را با زنان متقاضی طلاق در میان بگذارد. چنانکه از زن می‌پرسد که آیا او به حمام رفته است یا خیر؟ حتا تاریخ حمام رفتن زن را نیز از او می‌پرسد. ضمن آنکه زن معنای این حمام رفتن را هرگز به درستی نمی‌فهمد یا چنان می‌پندارد که موقع اجرای صیغه‌ی طلاق به حتم باید غسل نماید. سرآخر هم گنگ بودنِ این پرسش و پاسخ‌ها زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا طلاق در فضایی از “طهر غیر مواقعه” انجام نپذیرد. ولی روحانیان چنین طلاقی را خلاف شرع می‌دانند. تا آنجا که انگار ازدواج زوجین همچنان به اعتبار خود باقی مانده است. با این همه بسیاری از زنانی که از شوهران خود طلاق گرفته‌اند از کم و کیف این ماجرا بی‌اطلاع می‌مانند.

قانون باید مانع از تجاوز به حریم خصوصی افراد شود، اما چه می‌توان گفت وقتی خود قانون جواز تجاوز می‌شود؟

قانون باید مانع از تجاوز به حریم خصوصی افراد شود، اما چه می‌توان گفت وقتی خود قانون جواز تجاوز می‌شود؟ دادگاه طلاق صحنه تجاوز به حریم خصوصی افراد است. متجاوز قاضی نام دارد.

در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ضمن تکیه به شرع و قانون‌های خودنوشته، گواهی رسمی آزمایشگاه یا پزشک متخصص برای حاملگی زنان مبنا قرار نمی‌گیرد. در اینجا هم طبق احکام شرع، فقط اقرار زنان کارگشا خواهد بود. حتا در خصوص عمل جنسی با همسر، اقرار مردان را جایی به حساب نمی‌آورند. چون این زنان هستند که باید به “طُهر غیر مواقعه”‌ی خود اقرار نمایند. اگر هم دروغ بگویند روحانیانی که دین را پناه گرفته‌اند، صیغه‌ی این طلاق را باطل می‌دانند و در ماجرای دروغگویی، زن را مقصر می‌شمارند. چنانکه ازدواج او پس از طلاق را هم حرام و گناه دانسته‌اند.

موضوع “طهر” را در قانون و شرع، واحد و میزانی برای یک ماه قمری می‌شناسند. چون به ظاهر در همین یک ماه قمری است که دوره‌ای از عادت ماهانه‌ی زن طی می‌شود. همچنان که در ماده‌ی ۱۱۵۱ قانون مدنی آورده‌اند که: “عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طُهر است”. یعنی عده‌ی زنان سه ماه قمری طول خواهد کشید. از سویی ماده‌ی ۱۱۵۲ قانون مدنی عده‌ی عقد منقطع یا همان صیغه را “دو طهر” می‌داند. در عین حال یادآور شده‌اند که در این خصوص اگر زن عادت نبیند، عده‌ی او چهل و پنج روز خواهد بود. با این رویکرد “طُهر” مقیاسی همیشگی برای سنجش مدت عادت ماهانه‌ی زنان قرار می‌گیرد. مدتی که به ظاهر نباید بیش از یک ماه قمری طول بکشد.

در همین راستا گفتنی است، برای زنانی که شوهرشان فوت کرده است، عده‌ی وفات را چهار ماه و ده روز در نظر گرفته‌اند. چنین موضوعی شایعه‌ای را بین عوام‌الناس دامن زده است تا عده‌ی طلاق را هم سه ماه و ده روز به حساب بیاورند. به واقع آنان از ترکیب عده‌ی سه ماهه‌ی طلاق با عده‌ی فوت چهار ماه و ده روز، به این عدد و رقم جدید دست یافته‌اند. چنین اشتباهی حتا به فراوان به ادبیات نوشتاری و داستانی معاصر نیز راه یافته است. با این همه “حضرات آیات عظام” یا قانون‌نویسان خودمانی جمهوری اسلامی هرگز برای این تفاوت‌‌های زمانی، استدلال روشنی با خود به همراه نداشته‌اند. چون دستور شرع را در همان احکامی می‌بینند که بدون کم و کاست می‌باید اجرا شوند.

موضوع “طهر غیر مواقعه” در دادگاه‌ها و دفترخانه‌های جمهوری اسلامی بهانه‌ی کافی در اختیار روحانیان می‌گذارد تا از آن برای لاسیدن مشروع با زنان متقاضی طلاق استفاده به عمل آورند. روحانیان به همین منظور رنگ و لعاب بیش‌تری به پرسش‌های خود می‌دهند. تا آنجا که جایگاه همیشگی “ختنه‌گاه” در کم و کیف عمل جنسی محفوظ باقی می‌ماند. جدای از این در خلوتی خودمانی از زنان متقاضی طلاق می‌پرسند که آیا پس از پاک شدن از عادت (طهر) انواع دیگر و غیر متعارفی از عمل جنسی داشته‌اند یا خیر؟ طبیعی است پرسش‌هایی از این دست، بهانه قرار می‌گیرد که شرم را ناچیز بشمارند و طرفین در خلوتی خودمانی به آشکارگویی رضایت دهند. حتا روحانیان برای زمینه‌چینی لازم یادآور می‌شوند که آنان نیز همانند پزشکان محرم و رازدار زنان به حساب می‌آیند تا زنان با آسودگی بیش‌تری ناگفته‌های خود از عمل جنسی را برای او بازگو نمایند. پیداست که مکالمه‌هایی از این نوع سرآخر تا حد معاشقه‌هایی خودمانی به اجرا گذاشته می‌شود. چون گروه‌های ناآگاهی از زنان به تجربه در می‌یابند که همه چیز را باید با روحانی در میان گذاشت.

در عین حال در جامعه‌‌ی سنتی و بسته‌ای همانند ایران ارتباط “عاشقانه” با روحانیان به ظاهر برای زنان مصونیت می‌آفریند. چون موضوع‌های عاشقانه‌‌ای از این نوع کم‌تر به جایی درز خواهد کرد و دو نفر به طبع از تبعات آن در امان خواهند ماند. در ضمن روحانیانِ متظاهر به شرع، همیشه ترجیح می‌دهند تا بین رفتارشان با سازوکارهای دین فاصله نیفتد. اما مشروعیت رفتارهای غیر اخلاقی آنان را هرگز مردم عادی نمی‌پذیرند. چون مردم اخلاق عمومی را در جاهایی بیرون از احکام شرع سراغ می‌گیرند. تا آنجا که همین احکام به ظاهر مشروع، در نگاه مردم نوعی از بی‌بند و باری و لاقیدی به شمار می‌آید.

در واقع مردم عادی هرگز زبان احکام دینی را برای وقاحت‌گویی و وقاحت‌نگاری بر نمی‌تابند. چون در این زبان گونه‌هایی از ادبیات واپس‌گرایانه انعکاس می‌یابد که زبان محاوره‌ی امروزی مردم هرگز با آن سازگاری ندارد. در واقع بین دنیاهای پورنوی امروزی با انواع و اقسام دیروزی آن چندان سازگاری به چشم نمی‌آید. با این همه فقه شیعه بنا به دیدگاه دیروزی خود از بازگویی و انعکاس بحث‌های تاریخ گذشته‌ای از پورنو، چندان ابایی ندارد. همچنان که “حضرات آیات عظام” در “رساله‌ی عملیه”‌ی خود گونه‌های فراوانی از آن‌ها را مجاز می‌شمارند. در ضمن جمهوری اسلامی نیز مشروعیت تکرار آن‌ها را در فضای قانون مدنی و دادگاه‌‌های خود واجب و لازم می‌بیند.

قانون مدنی ایران را در زمان پهلوی اول از تصویب مجلس گذرانده‌اند. مجلسی که نمایندگان آن از سوی رضاشاه دستچین می‌شدند، وظیفه داشتند تا برای مردم قانون مدنی بنویسند. اما این قانون از ابتدا تا انتها از روی کتاب‌های فقه شیعه رونویسی شده بود. به واقع بر خلاف آنچه که امروزه روحانیان جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند، رضاشاه نیز همانند ایشان، دین را بهانه کرده بود تا نهادهای مدنی را از حضور فعال در جامعه و سیاست پس براند. همچنان که پس از سرنگونی رژیم پیشین، قانون مدنی آن به اعتبار و قوت خود باقی ماند. بدون تردید قانون مدنی جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد تا از اهرم‌های مدرنیزاسیون، یعنی تجدد ظاهری و قدرت‌محور برای پس راندن مدرنیته در معنای روشنگرانه و آزادی‌بخش آن بهره‌مند گردد، چون مدیران جمهوری اسلامی نهادهای مدنی را بدون کارکرد اجتماعی آن موجه می‌پندارند. آنان با کشاندن احکام دین دولتی به قانون مدنی شرایطی فراهم می‌بیند تا دستیابی حکومت به حریم شخصی شهروندان را تسهیل کنند. این پدیده‌ی ناصوابی است که تنها با کنار زدن دین از حکومت می‌توان بر کاستی‌ها و آسیب‌های فراوان آن فایق آمد.

مطالب دیگر از همین نویسنده

بیشتر بخوانید:

Share