تبعیض گسترده و نظام‌مند در ایران، همزمان با ۷۰ ساله شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر
معین خزائلی- پس از گذشت ۷۰ سال از آغاز تلاش‌ها برای جهانی‌سازی حقوق بشر، برای بسیاری از کشورها از جمله ایران این حقوق ذاتی و اولیه انسانی همچنان موضوعی داخلی و خصوصی است؛ لطفی که اگر از جانب حکومت به شهروندان شود سخاوت و رحمانیت حکومت است و اگر دریغ شود امری پسندیده و واجب برای حفظ دین و کشور به منظور مقابله با نفوذ دشمنان. تفکری که نتیجه‌ای جز نقض سیتماتیک حقوق بشر در بر نداشته است.
معین خزائلی
منشور حقوق شهروندی حسن روحانی/ کارتون از اسد بیناخواهی
دقیقا ۷۰ سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به منظور خلق مفهومی جهان شمول، بدون مرز و فراگیر به نام «حقوق بشر» تصویب کرد.
پس از آن بود که کشورهای دغدغه‌مند در زمینه حقوق بشر با تصویب متمم‌ها و مکمل‌هایی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر معاهده‌های بین‌المللی از این دست، به تلاش برای جهانی‌سازی این مفهوم ادامه داده و با تاکید بر لزوم پایبندی به این اصول، رعایت آنها را امری ضروری ساختند.
با این حال هنوز و پس از گذشت ۷۰ سال از آغاز این تلاش برای جهانی‌سازی حقوق بشر، برای بسیاری از کشورها از جمله ایران این حقوق ذاتی و اولیه انسانی همچنان موضوعی داخلی و خصوصی است؛ لطفی است که اگر از جانب حکومت به شهروندانش داده شود سخاوت و رحمانیت حکومت است و اگر دریغ شود امری پسندیده و واجب برای حفظ دین و کشور به منظور مقابله با نفوذ دشمنان. تفکری که نتیجه‌ای جز نقض سیتماتیک حقوق بشر در بر نداشته است.
حق حیات و اعدام
احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان‌ها یکی از حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد سوم تا هفتم) و نیز در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است. امروزه از میان ۱۹۶ کشور جهان بیش از دو سومشان (یعنی ۱۴۱ کشور) مجازات اعدام را به طور کلی از قوانین خود حذف کرده یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.
در ایران اما دستگاه قضایی علی‌رغم تمامی فعالیت‌های فعالان و کنشگران مدنی و ضد اعدام در داخل و نیز اعتراضات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان مجازات اعدام را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های خود اجرا می‌کند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال جاری میلادی تا روز جهانی مبارزه با اعدام (دهم اکتبر) دست‌کم ۲۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که حداقل پنج نفر از آنها در هنگام وقوع جرم سنی کمتر از ۱۸ سال داشته و از این رو «کودک-مجرم» محسوب می‌شدند.
قوه قضاییه ایران همچنین در طول نزدیک به بیش از ۵۰ روز گذشته دست‌کم ۲۳ نفر را در استان‌های تهران، البرز، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و یزد به دار آویخته است که در میان آنها یک کودک-مجرم که هنگام وقوع جرم تنها ۱۶ سال داشته نیز بوده است.
با این حساب شمار کودک-مجرمان اعدام شده از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون به شش نفر رسیده است.
در این میان قتل عمد با ۱۵۵ اعدامی همچنان اصلی‌ترین عنوان مجرمانه‌ای است که اجرای مجازات اعدام در مورد مرتکبان آن اجرا می‌شود.
محاربه با دست‌کم ۲۷ اعدامی و تجاوز به عنف با دست‌کم ۲۱ اعدامی نیز از دیگر عناوین مجرمانه‌ای هستند که دستگاه قضایی ایران بر اساس آنها اقدام به صدور و اجرای مجازات اعدام کرده است.
شمار بالای صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران به حدی است که اواخر ماه گذشته کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از به کارگیری گسترده این مجازات از سوی دستگاه قضایی ایران ابراز کرد.
دستاوردهای انسانی و جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد اجرای مجازات اعدام تا چه حد با این مفاهیم فاصله دارد و بر این اساس اعدام را می‌توان یکی از مصادیق نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران دانست.
بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی
مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به علاوه مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی ضمن تاکید بر حق دسترسی همه انسان‌ها به دادرسی عادلانه و منصفانه، دستگیری و بازداشت خودسرانه را مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی دانسته و آن را ممنوع کرده است. بر اساس این اصول، کلیه روند قضایی از بازداشت گرفته تا صدور حکم و اجرای مجازات باید شفاف و مبتنی بر قوانین مشخص و با رعایت کرامت انسانی افراد باشد.
در ایران اما، قدرت بی‌حد و حصر نهادهای انتظامی و امنیتی که چه بسا بر قدرت دستگاه قضایی ایران نیز سایه انداخته، سبب ایجاد رویه‌ای ثابت در بازداشت خودسرانه افراد و نگهداری آنها تا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه صالح شده است.
بازداشت نزدیک به ۷۰۰ نفر از شهروندان عرب در اهواز تنها در طول نزدیک به سه ماه گذشته توسط نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به روشنی نشان دهنده این روند غیر قانونی است. شدت بازداشت‌ها به حدی بوده که سازمان عفو بین‌الملل در اوایل ماه نوامبر سال جاری در گزارشی با انتقاد شدید از این رویه، ابعاد این دستگیری‌ها را شدیدا نگران کننده خواند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین بر اساس رویه ثابت خود به احضار بی‌رویه، خودسرانه و بی‌دلیل روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهند که در این بین و تنها در طول چهار ماه گذشته چهار خبرنگار در ایران (صبا آذرپیک، مسعود کاظمی، اجلال قوامی و کاظم ایمان‌زاده) بازداشت شده‌اند که بازداشت دست‌کم دو نفر از این خبرنگاران بدون اعلام هر گونه اتهام قانونی صورت گرفته است.
معلمان از دیگر اقشاری بوده‌اند که در سال جاری از سوی نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار بوده و تعداد قابل توجهی از آنها بازداشت شده‌اند.
در مشهد، هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان این شهر پس از بازداشت در اقدامی غیرقانونی، خودسرانه و عجیب از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به بیمارستان روانی این شهر منتقل شد و او را به مدت ۱۹ روز در آنجا به عنوان بیمار روانی نگهداری کردند.
علاوه بر این در کل کشور دست‌کم ۱۳ معلم دیگر بازداشت و نزدیک به ۷۰ نفر احضار و بازجویی شده‌اند. این بازداشت‌ها در حالی بوده که تحصن دو روزه سراسری صورت گرفته از سوی معلمان در آبان ماه سال جاری تنها با اهداف صنفی صورت گرفته بود.
کارگران نیز از این حجم اقدامات غیرقانونی و خودسرانه در امان نمانده و تاکنون حداقل ۲۰ نفر از کارگران معترض اهوازی در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز در پی اعتراضاتشان بازداشت شده‌اند.
همچنین گزارشاتی از ضرب و شتم شدید اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه منتشر شده که از سوی دستگاه قضایی ایران تکذیب شده است.
این برخوردها در حالی از سوی نهادهای امنیتی صورت گرفته که عمده اعتراضات به عدم پرداخت حقوق معوقه بوده است.
نهادهای امنیتی در ایران همچنین در راستای برخورد با پژوهشگران و متخصصان و نیز در ادامه دستگیری تعداد قابل توجهی از فعالان محیط زیستی در اقدامی دیگر تعدادی از پژوهشگران، کارشناسان و متخصصان حوزه جمعیت‌شناسی را در طول دو هفته گذشته بازداشت کرده‌اند.
به گفته رسانه‌های داخلی ایران اتهام اصلی این افراد «دادن آمارهای غلط به شخصیت‌های تراز اول نظام» بوده است، ضمن اینکه اتهام «جاسوسی برای کشورهای غربی» و «تلاش برای نفوذ» نیز به آنها نسبت داده شده است.
حق آزادی اندیشه، دین و مذهب
اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر دو در ماده ۱۸ خود با به رسمیت شناختن حق آزادی انسان‌ها در داشتن هر گونه دین، اندیشه یا مسلکی، اعلام و ابراز آزاد آن را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل سلب همه انسان‌ها دانسته‌اند. حقوقی که نقض سیستماتیک و گسترده آن در ایران حکایتی آشناست.
علاوه بر فشارها و محدودیت‌های موجود برای مسلمانان سنی مذهب و مسیحیان، بازداشت، تهدید، محرومیت از تحصیل، ممانعت از کسب و کار و حتی ممنوعیت از دفن آزادانه مردگان تنها بخشی از فشار فزاینده‌ای است که دیگر اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهاییان به طور روزانه و مداوم با آن روبه‌رو هستند.
در همین زمینه بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون دست‌کم ۶۳ شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در سال جاری با محکوم کردن حداقل ۲۴ شهروند بهایی به مجموعا ۴۶ سال زندان و ۹ سال تبعید، رکورد تازه‌ای از فشار بر این اقلیت مذهبی در ایران بر جای گذاشته است. بیشتر این محکومیت‌ها تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» اعمال شده‌اند اما هدف، افزایش فشار و تهدید این اقلیت مذهبی‌ست.
از سوی دیگر شهریور ماه امسال سازمان سنجش آموزش کشور زیر فشار نهادهای امنیتی دست‌کم ۵۸ جوان بهایی را به دلیل آنچه «نقص در پرونده» اعلام شده از دسترسی به تحصیل در دانشگاه به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر منع کرده است. ضمن اینکه ۱۱ دانشجوی بهایی نیز از آغاز فروردین سال جاری تا پایان آبان ماه از ادامه تحصیل در دانشگاه منع و با ممنوعیت تحصیلی روبه‌رو شده‌اند.
گزارش‌های فراوانی هم درباره ایجاد محدودیت در کسب و کار و نیز پلمب تعداد قابل توجهی از محل‌های کسب شهروندان بهایی از سوی دستگاه قضایی ایران منتشر شده است.
همچنین گزارش‌هایی نیز از نبش قبر و بیرون کشیدن پیکر یک بهایی در منطقه گیلانوند دماوند در استان تهران منتشر شده است.
حقوق زنان
به طور کلی مسائل مربوط به حوزه زنان در ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین موارد نقض سیتماتیک حقوق بشر بوده و نهادهای حکومتی از دولت تا دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی به طور جدی و هر روزه در حال نقض حقوق زنان هستند.
بازداشت گسترده فعالان حقوق زنان، به ویژه بازداشت نجمه واحدی و هدی عمید تنها به دلیل برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد، به یکی از روش‌های اصلی نهادهای امنیتی ایران با پشتیبانی دستگاه قضایی تبدیل شده است.
در این میان مردان حامی حقوق زنان نیز از این بازداشت‌ها در امان نمانده و به دلیل حمایت از حقوق زنان بازداشت می‌شوند. در همین زمینه فرهاد میثمی تنها به دلیل آنچه «مخالفت با حجاب اجباری» خوانده شده به عناوینی از قبیل «تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
در این میان جدای از برخوردهای قضایی و امنیتی، اِعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان، از جمله حجاب اجباری، ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، قوانین مربوط به حق طلاق، حضانت و ارث و ...، از اصلی‌ترین موارد دائمی نقض حقوق زنان در ایران‌اند.
از سوی دیگر مقاومت در برابر قوانینی هر چند خرد و اندک در زمینه کمک به احقاق حقوق زنان از جمله لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که همچنان پس از هفت سال به شدت از سوی مراجع دینی و نهادهای سنتی قدرت در ایران رد می‌شود، نشان از سیستماتیک بودن نقض حقوق زنان به عنوان بخشی از حقوق بشر در ایران دارد.
اعمال این تبعیض‌های سیستماتیک در حالی است که جدای از صراحت کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مبنی بر لزوم رفع و امحای هر گونه تبعیض علیه زنان، ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده سه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم وجود تساوی و برابری بین زنان و مردان و منع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت تاکید کرده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.