فساد در سازمان خصوصی‌سازی: استعفای رئیس خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در ایران با فساد همراه بوده، بنگاه‌های دولتی یا به بخش شبه دولتی واگذار شدند یا به خویشاوندان حکومت. دولت اما همچنان به اجرای این برنامه اصرار دارد.
جلسات هیئت واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی مدت‌هاست برگزار نمی‌شود، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم استعفا کرده، دولت اما در شرایطی که فساد گسترده در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی عیان شده، همچنان بر «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» اصرار دارد.
پس از تعلیق جلسات هیئت واگذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ایران به عنوان نهاد تعیین قیمت، ناظر و تعیین صلاحیت خریدار بنگاه‌های دولتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی هم از مقام خود کناره‌گیری کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی تا به حال استعفای معاون خود را نپذیرفته است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران چند روز قبل به فساد اقتصادی متهم شد. به گفته علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، عبدالله پوری حسینی کشتارگاه صنعتی اردبیل را به خودش واگذار کرده و در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی‌سازی شده نماینده دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی این اتهام را رد کرده اما سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
پیشتر هم احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان غیردولتی «دیده‌بان شفافیت» در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بود.
عبدالله‌پوری حسینی از سال ۱۳۹۲ ریاست سازمان خصوصی‌سازی ایران را برعهده دارد. او پیشتر هم طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ برای یک دوره زمانی به این مقام منصوب شد.
انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و رئیس این سازمان پس از افشای فساد مالی برخی خریداران بنگاه‌های دولتی طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
رئیس خصوصی‌سازی؛ مدافع مفسدان
پائیز امسال کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خواستار خلع ید از بخش خصوصی شدند. راهکار جایگزین آنها واگذاری این مجتمع به کارگران بود و یا «دولتی شدن دوباره شرکت». خواسته‌ای که رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی آن را «مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» دانستند و استاندار خوزستان هم گفت چنین امکانی وجود ندارد.
روایت کارگران نیشکر هفت‌تپه از سالهای پس از واگذاری این مجتمع به دو شرکت «آریاک» و «زئوس» و افشای اختلاس ارزی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، هیچ یک مدیران دولتی مدافع خصوصی‌سازی را برای خلع ید از «شرکای دولت» قانع نکرد. آنگونه که همزمان با اعتراضات در نیشکر هفت‌تپه، به رغم اعتراض و مخالفت کارگران و کشاورزان، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در استان اردبیل به «بخش خصوصی» واگذار شد و چند روز بعد نوبت به پتروشیمی «بیستون» در استان کرمانشاه رسید.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی واگذاری بنگاه‌های دولتی را پیش برد که جلسات هیئت واگذاری «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» به عنوان نهاد قیمت‌گذار، تعیین صلاحیت و نظارت بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به حالت تعلیق درآمده بود و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای «غیردولتی» در باره تخلف گسترده در واگذاری بنگاه‌های دولتی هشدار داده بودند.
واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به «فساد» و «زد و بند» در واگذاری بنگاه‌های دولتی اما «تکذیب» بود، همانگونه که اختلاس و فرار امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرده بود.
با این همه اما حالا سخنگوی قوه قضائیه پس از تجمع گروهی از «دانشجویان و طلاب» مقابل سازمان خصوصی‌سازی و افشای واگذاری مجتمع کشتارگاه اردبیل به رئیس این سازمان، از ورود این دستگاه به پرونده فساد در خصوصی‌سازی خبر داده است.
خصوصی‌سازی: اشتغال‌زایی برای خویشاوندان حکومتی
کمتر بنگاه دولتیِ خصوصی‌سازی شده‌ای در ایران را می‌توان سراغ گرفت که واگذاری آن با ابهام روبرو نباشد. در تمامی سال‌هایی که مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی را راهکار «مبارزه با فساد» دانسته و بر اجرای «درست» آن تاکید کرده‌اند، بنگاه‌های واگذار شده به محل اعتراض و بیکارسازی کارگران و رانت‌خواری تبدیل شده است.
تیر ۱۳۹۱ سازمان بازرسی جمهوری اسلامی «شکل‌گیری بخش شبه دولتی و فساد» را نتیجه یک دهه خصوصی‌سازی – از آغاز دهه ۱۳۸۰ خورشیدی- اعلام کرد. برپایه این گزارش از مجموع ۶۲۰ شرکت خصوصی‌سازی شده طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، حداقل ۴۸۵ شرکت برای «رد دیون» به دستگاه‌ها طلبکار از دولت – مانند سازمان تامین اجتماعی و نهادهای نظامی و بنیادهای مذهبی- واگذار شد.
دولت در فرایند واگذاری برای رد دیون، شرکت‌هایی که «زیان‌ده» نام گرفتند را به قیمت پائین‌تر از ارزش واقعی به دستگاه‌های طلبکار فروخته است. خریداران شرکت‌های دولتی هم پس از تملک اقدام به «تعدیل نیرو»، «تعطیلی واحد تولیدی» و گاهی نیز «تغییر کاربری» کرده‌اند.
وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به خریداران حقیقی یا آنطور که سازمان بازرسی عنوان کرده «بخش خصوصی واقعی» هم تفاوت چندانی با بنگاه‌های واگذار شده به بخش شبه دولتی ندارد. سرنوشت نساجی مازندران در قائم‌شهر و یا پارس الکترونیک رشت که خریداران زمین‌های کارخانه را برای آپارتمان‌سازی تغییر کاربری دارند، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نتیجه خصوصی‌سازی به ما نشان دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در بررسی واگذاری بنگاه‌های دولتی، مدعی شده که «تنها ۱۶ درصد بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است». در این دوره ۶۱,۲ درصد از واگذاری ها متعلق به نهادهای عمومی و شبهه دولتی بوده که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت هستند.
نکته قابل توجه اینکه اعضای هیئت مدیره بنگاه‌های دولتی واگذار شده به بخش شبه دولتی را مقام‌های دولتی و حکومتی، نردیکان و خویشاوندان آنها تشکیل می‌دهند، آنطور که سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به محل نزاع مجلس و وزیر کار تبدیل می‌شود و گاه نیز محل بده و بستان.
بخش خصوصی واقعی: باشگاه مفسدان رانت‌خوار
پرونده مه‌آفرید خسروی، شهرام جزایری، بابک زنجانی و یا آخرین نمونه «سلاطین فساد»، قربانعلی فرخزاد، همانند دیگر مفسدان اقتصادی که در نمایش‌های مبارزه با فساد محاکمه و به اعدام محکوم شدند، تصویر «بخش خصوصی واقعی» را آشکارتر می‌کند.
«قهرمانان صنعت» و «کارآفرینان نمونه» که در دوره‌های مختلف زمانی از حکومت تقدیرنامه و نشان ویژه گرفتند، با کمک حداقل یک مقام دولتی یا رابطه ویژه با نماینده مجلس بنگاه‌های دولتی را با قیمتی چندبرابر پائین‌تر از ارزش واقعی و به صورت پرداخت قسطی صاحب شدند، برای پرداخت قیمت تعیین شده از وام و تسهیلات دولتی بهره‌مند شدند و با نام این بنگاه‌ها میلیاردها تومان به جیب زدند و در انتها هم موجب کاهش تولید، اخراج کارگران و گاهی نیز تعطیلی شرکت‌های واگذار شده شدند.
گروه صنعتی ملی فولاد اهواز یک نمونه از این واگذاری‌ها است؛ چند سال پس از محاکمه و اعدام خسروی و واگذاری مالکیت آن به بانک ملی، مشکلات برجای مانده از دوران حضور او حل نشده است، کارگران به حقوق معوق خود نرسیده‌اند و اعتراض‌هایشان با خشونت سرکوب می‌شود.
نگاهی سرنوشت هپکو اراک، آلومینیوم هرمزگان و چندین و چند شرکت خصوصی شده دیگر نتیجه واگذاری به بخش خصوصیِ واقعی را آشکارتر می‌کند.
دولتِ خدمتگذار مفسدین
با این همه دولت جمهوری اسلامی همچنان به دنبال اصلاح قوانین «برای امنیت بخش خصوصی» و پیشبرد «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» است. فرهاد دژپسند که آبان امسال جانشین مسعود کرباسیان، وزیر استیضاح شده اقتصاد، شد در نخستین حضور رسانه‌ای در مقام وزیر، خصوصی‌سازی را «برنامه‌ای که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود»، اعلام کرد و گفت که دولت آمادگی این را دارد «همین فردا دو بانک را به بخش خصوصی واگذار کند».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم آبان‌ماه در حالیکه کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهوازِ به تنگ آمده از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در خیابان بودند، «خصوصی‌سازی» را برنامه اصلی دولت در سال ۹۸ اعلام کرد.
همزمان دولت در لایحه بودجه اعتبار ویژه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های دولتی در نظر گرفته و نهادهای اجرایی را به خرید ۱۰ درصد خدمات از بخش خصوصی و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی موظف کرده است.
علاوه بر این افزایش مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، کاهش خدمات تامین اجتماعی و واگذاری امور سلامت به بخش خصوصی و حتی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را هم در دستور کار قرار داده است تا آنگونه که وزیر اطلاعات دو سال قبل گفته بود: «امنیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تضمین شود».
در همین زمینه:
نظرها
آذران
آنچه رخ داده و میدهد و عادی هم شده، همانهایی است که درباره اشان در سالهای نخست دوره پربرکت حکومت اسلامی هشدارها داده شد و هشداردهندگان سرکوبها شده اند! تنها دستاورد این است که عده ای از کسانی که خود آن روز به هشدار دهندگان ناسزا میگفتند و سرکوبشان میکردند اعتراض می کنند ! ولی چه دیر ! نوشداروی پس از مرگ سهراب ! و پس از بهره برداری 40 ساله بسهم خود !