ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

لایحه امنیت زنان در راه مجلس

<div dir="RTL">نعیمه دوستدار<span dir="LTR"> -</span>لایحه تامین امنیت زنان در خانواده که در ۸۸ ماده و چهار فصل تدوین شده در اردیبهشت ماه امسال به كمیسیون لوایح دولت ارسال می&zwnj;شود.</div> <!--break--> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پیش از این، پروین هدایتی، معاون سرمایه&zwnj;های اجتماعی مركز امور زنان و خانواده، در سال ۱۳۹۰ گفته بود عوامل تهدید&zwnj;کننده امنیت زنان ازجمله خشونت&zwnj;های جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی در لایحه امنیت زنان شناسایی شده&zwnj;اند که پرداختن به آنها در این قالب، در پیشینه قوانین کشور بی&zwnj;سابقه است: &quot;در این لایحه مواردی که به عنوان خشونت شناسایی&nbsp;شده&zwnj;اند، جرم&zwnj;انگاری شده و مجازات متناسب با هر جرم تعیین شده است و در برخی موارد مجازات مشدده در نظر گرفته شده است.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این در حالی است که مسئله خشونت خانگی علیه زنان ایرانی همواره یکی از دغدغه&zwnj;های فعالان حقوق زنان و حقوقدانان بوده و بارها نسبت به خلاءهای قانونی در این زمینه و همچنین خشونت ساختاری قانون ایران نسبت به زنان هشدار داده شده است. حال به گفته طراحان لایحه امنیت زنان، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه&zwnj;ای برای حمایت از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می&zwnj;گیرند در نظر گرفته شده است و قوه قضائیه، وزارتخانه&zwnj;های ارشاد، بهداشت، کار و سازمان&zwnj;های بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه زنان، موظف شده&zwnj;اند در این زمینه نقش&zwnj;های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">درباره شیوه داد&zwnj;رسی ویژه در لایحه امنیت زنان هم گفته می&zwnj;شود که در بخش آیین دادرسی، به نحوه رسیدگی به شکایت&zwnj;ها، تحقیق در رابطه با جرم و وظایف قوه قضائیه برای رسیدگی مناسب به پرونده&zwnj;های خشونت علیه زنان اشاره شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آنطور که&nbsp; اعلام شده، لایحه حمایت از امنیت زنان در خانواده در چهار فصل مفاهیم،&zwnj; جرایم، آیین دادرسی و تشكیلات پیشگیرانه تدوین شده و در حال حاضر شامل قوانین كیفری می&zwnj;شود، اما قرار است قوانین مدنی نیز به آن افزوده &zwnj;شود<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>حمایت از زنان خشونت دیده با حفظ نظام خانواده</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در حالی که ترجیع&zwnj;بند جملات رئیس مرکز امور زنان و خانواده و معاونانش، توجه به گفته&zwnj;های رهبر حکومت اسلامی برای مراقبت از زن در داخل خانه است و در گفته&zwnj;های آنان مدام بر حفظ و تحکیم نهاد خانواده تاکید می&zwnj;شود، بازنگری قوانین این حوزه و توجه به خلا&zwnj;های قانونی در تامین حقوق زنان، نقض غرض به نظر می&zwnj;رسد. طراحان این لایحه مدام درباره حفظ نظام خانواده صحبت می&zwnj;کنند در حالی که خشونت خانگی یکی از رایج&zwnj;ترین شیوه&zwnj;های اعمال خشونت علیه زنان است و مسئله حقوق زنان به شکل مستقل در ادبیات مسئولان ایران مطرح نمی&zwnj;شود.</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" vspace="10" hspace="10" height="129" border="10" align="right" src="http://radiozamaneh2.vps.redbee.nl/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/arton5804.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL">&nbsp;افروز مغزی، حقوقدان: معمولاً اینگونه طرح&zwnj;ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده &zwnj;شود؛ به خصوص گروه&zwnj;های ذی&zwnj;نفع تا نظرات&zwnj;شان را درباره قانون یا کاستی&zwnj;های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده است و حقوقدانان و انجمن&zwnj;های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند</div> </blockquote> <div dir="RTL">با این حال، جرم&zwnj;انگاری جدید و تشدید کیفر در پرونده&zwnj;های خشونت علیه زنان از مواردی است که در لایحه امنیت زنان با هدف تدوین قوانین جدید برای حمایت از زنان مطرح شده است. مرکز امور زنان همچنین اعلام کرده برای تدوین این لایحه، جلسات کارشناسی با حضور استادان دانشگاه، صاحب&zwnj;نظران و قضات در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است. در این جلسات، درباره مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در لایحه امنیت زنان، همچون انواع خشونت&zwnj;ها از جمله خشونت روانی، جسمی،&zwnj; عاطفی و اقتصادی علیه زنان بحث و تبادل نظر شده است. تشخیص موارد آسیب&zwnj;زا و ارائه و اصلاح مواد قانونی برای جلوگیری از خشونت&zwnj;های خانگی علیه زنان، از اهداف تدوین این لایحه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پروین هدایتی، درباره هدف&zwnj;های تدوین این لایحه گفته است: &quot;بررسی دیدگاه اسلام در خصوص هریک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب&zwnj;های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش&zwnj;های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلاءهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می&zwnj;شود، مهمترین اهداف تدوین این لایحه است.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">افروز مغزی، حقوقدان و فعال زنان درباره مفاد این لایحه به زمانه می&zwnj;گوید: &quot;چیزی که تنظیم&zwnj;کنندگان ادعا دارند این است که سعی کرده&zwnj;اند موارد مختلف خشونت را مثل خشونت&zwnj;های خانگی و جنسی مورد توجه قرار دهند و خلاءهای قانونی را به&zwnj;خصوص در زمینه حقوق کیفری ببینند. آنها ادعا کرده&zwnj;اند این خلاءها و قوانین ناقص و ناکارآمد را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث خشونت علیه زنان می&zwnj;شود، مورد توجه قرار داده&zwnj;اند. اگر این ادعاها صحیح باشد، این موارد خواست جامعه زنان هم هست، اما مسئله این است که ما هم با خلاء قوانین حمایتی درباره زنان مورد خشونت مواجه هستیم، هم با خلاء قوانینی که جلوی خشونت را می&zwnj;گیرد، اما مورد دیگر، ساختار قوانین ایران است که اجازه خشونت علیه زنان را به طور کلی می&zwnj;دهد. مثلاً در امور خانوادگی، زن به محض ازدواج از بسیاری حقوقش محروم می&zwnj;شود و این خود ساختاری خشونت&zwnj;زاست.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته این وکیل داگستری، &quot;اگربخواهیم به موضوع خشونت بپردازیم، باید هر دو بعد را مورد توجه قرار دهیم؛ یکی حذف قوانین خشونت&zwnj;زا و توجه به برابری حقوق زن و مرد و از طرف دیگر، حمایت از زنان خشونت&zwnj;دیده. به هر حال، تا وقتی این لایحه دیده نشود و پیش&zwnj;نویسش خوانده نشود، نمی&zwnj;توان گفت طراحان چقدر به این موارد توجه کرده&zwnj;اند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>بی&zwnj;خبری فعالان حقوق زنان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">با اینکه امنیت زنان یکی از خواسته&zwnj;های محوری فعالان حقوق زنان و حقوقدانان مستقل در ایران بوده و در صدر مطالبات کمپین&zwnj;ها و بیانیه&zwnj;های زنان ایرانی قرار داشته، در تدوین و طراحی این طرح جایی برای ارائه نظرات این دسته از فعالان در نظر گرفته نشده است. بیشتر فعالان حقوق زنان از روند طراحی و تدوین این لایحه و جزئیات آن&nbsp; اطلاعی ندارند. با این حال، تهیه کنندگان لایحه امنیت زنان، بیش از یکسال قبل، نشستی برای هم&zwnj;اندیشی درباره پیش&zwnj;نویس لایحه تامین امنیت زنان با حضور تعدادی از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه&zwnj;ها و ... در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار کردند.</div> <div dir="RTL">در این جلسه، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرد با توجه به این&zwnj;که در &nbsp;ماده۲۲۷ برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، سند امنیت زنان و کودکان پیش&zwnj;بینی شده و این موضوع به وزارت کشور واگذار شده است تا با همکاری سایر دستگاه&zwnj;ها ازجمله مرکز امور زنان و خانواده به این موضوع بپردازد، مرکز امور زنان و خانواده در حوزه تدوین لایحه تامین امنیت زنان وارد عمل شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه&zwnj;ای برای خشونت خانگی و لایحه&zwnj;ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد</div> </blockquote> <div dir="RTL">دکتر کاظمی، به عنوان مدیر این پروژه در مورد روند تهیه پیش&zwnj;نویس این لایحه گفته بود: &quot;ما از سال گذشته مطالعات خود ازجمله مطالعات فقهی، حقوقی و مردم&zwnj;شناسی را در کنار مطالعه اسناد و موازین بین&zwnj;المللی و مطالعات تطبیقی و بهینه کاوی در مورد اسنادی که سایر کشورها در این زمینه تصویب کرده&zwnj;اند، آغاز کردیم و برای شناخت وضعیت روز جامعه، از طریق توزیع یکسری پرسشنامه&zwnj;های استاندارد، در میان قضاوت و وکلای کشورمان به بومی&zwnj;سازی قوانین و مقررات بین&zwnj;المللی پرداختیم.&quot;</div> <div dir="RTL">به گفته او، تیم تدوین الگوهایی را مورد استفاده قرار داده است که به فضای فرهنگی ایران نزدیک باشد و برای رسیدن به این هدف، &nbsp;رویکرد نظام&zwnj;های حقوقی مختلف ازجمله نظام&zwnj;های حقوقی &nbsp;۱۸ کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">افروز مغزی درباره میزان اطلاع جامعه مدنی ایران از روند طراحی این لایحه می&zwnj;گوید:&zwnj; &quot;اگر قانونگذار در روند قانونگذاری برایش اهمیت داشته باشد که نگاه&zwnj; جامعه مدنی به تغییرات قانونی چیست، آن را با گروه&zwnj;های فعال در این زمینه در میان می&zwnj;گذارد چون بی&zwnj;تردید، خواست جامعه و ارزش&zwnj;هایش بر روند قانونگذاری اثر می&zwnj;گذارد. معمولاً اینگونه طرح&zwnj;ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده &zwnj;شود؛ به&zwnj;خصوص گروه&zwnj;های ذی&zwnj;نفع تا نظرات&zwnj;شان را درباره قانون یا کاستی&zwnj;های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده و حقوقدانان و انجمن&zwnj;های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">خانم مغزی همچنین معتقد است در میان کسانی که پیش&zwnj;نویس را خوانده&zwnj;اند، تکثر افکار و اندیشه نیست و دیدگاه&zwnj;های مختلف نسبت به مطالبات زنان وجود ندارد. کارشناسانی که خود در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته&zwnj;اند، معتقدند نگاه سیستماتیک به مسئله حقوق زن و پرداختن به خلاء&zwnj;های حوزه مدنی، در این زمینه ضرورت دارد و در حوزه حقوق زنان، مقوله&zwnj;های پیچیده&zwnj;ای وجود دارند که تنها به حوزه حقوق جزا محدود نمی&zwnj;شوند.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>امنیت یا ساکت کردن زنان؟</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مفصل بودن لایحه نیز از نکاتی است که کارشناسان بر آن انگشت گذاشته&zwnj;اند و تاکید کرده&zwnj;اند که این انباشتگی مواد و مفاهیم، می&zwnj;تواند روند بررسی آن را در مجلس دچار مشکل کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">افروز مغزی در این زمینه به زمانه می&zwnj;گوید: &quot;معلوم نیست که ادعاهای درون این لایحه تا چه حد برای ساکت کردن جامعه مطرح شده&zwnj;اند. خیلی از کسانی که در مورد این لایحه صحبت کرده&zwnj;اند، به طولانی بودن و دقیق نبودن آن اشاره کرد&zwnj;ه&zwnj;اند. قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه&zwnj;ای برای خشونت خانگی و لایحه&zwnj;ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد. این مسئله تصویب لایجه را در مجلس دچار مشکل می&zwnj;کند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">هرچند تا اینجای کار نقشی برای فعالان مدنی و حقوق زنان در نظر گرفته نشده، اما خانم مغزی معتقد است همین که لایحه&zwnj;ای با مضمون امنیت زنان تدوین شده، نشانه اهمیت فعالیت&zwnj;های مدنی در این زمینه است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او می&zwnj;گوید: &quot;مطالبات و تلاش&zwnj;های فعالان حقوق زنان و اقدام&zwnj;ها و اعتراض&zwnj;ها به قوانین نابرابر باعث شده که بحث مطالبات زنان بین گروه&zwnj;های مختلف سیاسی- اجتماعی اولویت و اهمیت پیدا کند. این مطالبات، حقوق زنان را به یک مسئله عمومی و اجتماعی تبدیل کرده و قانونگذار مجبور شده به این مطالبات پاسخ دهد و این بی&zwnj;تردید ناشی از اقدامات جنبش زنان است. هرچند تا به حال اقداماتی که انجام شده کامل نبوده و به عنوان مثال، قانون حمایت از خانواده که قرار بود به مطالبات زنان پاسخ بدهد، خود مشکل&zwnj;ساز شده است. در عمل بسیاری از اقدامات کلان در سطح سیاسی و قانونی، باعث تغییر وضعیت نشده&zwnj;اند چون فقط به لایه&zwnj;های سطحی اشاره می&zwnj;کنند و به ساختار نمی&zwnj;پردازند.&quot;</div>

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.