تبدیل ریال به تومان: طرحی برای «وارونه‌نمایی» وضع موجود

تبدیل ریال به تومان باردیگر در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته، به همین منظور بانک مرکزی به همین منظور لایحه‌ حذف چهار صفر از ریال را به دولت ارائه کرده است. فرشاد مومنی، مدرس اقتصاد در ایران این اقدام را « نمایشی و صوری» که برای «غافل کردن اذهان عمومی از اقدامات خلاف قانون» بانک مرکزی اجرا می‌شود، می‌داند و  می‌گوید: دولت به رانت‌خواران نشان «امین‌الضرب» اهدا کرده است.

دولت حسن روحانی برای سومین بار طرح تبدیل واحد پول ملی ایران را بررسی می‌کند. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، لایحه‌ای به همین منظور تدوین و به هیئت وزیران تحویل شده است.

بانک مرکزی در این لایحه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده، حذف چهار صفر از ریال و تبدیل واحد پول ملی به تومان را پیشنهاد کرده است. این لایحه سومین اقدام دولت حسن روحانی برای تبدیل واحد پول ملی است.

پیش از این دولت حسن روحانی دو مرتبه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  تبدیل واحد پول از ریال به تومان را در قالب طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کرد. این لایحه از مرداد ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی تحویل شد اما تا به حال تصمیمی در باره آن گرفته نشده است.

حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از سقوط بی‌سابقه ریال در سال جاری، باردیگر تغییر واحد پولی را در دستور کار قرار داده است، طرحی که فرشاد مومنی، مدرس اقتصاد منتقد دولت حسن روحانی آن را «نمایشی و صوری» که برای «غافل کردن اذهان از مسائل دیگر و تخلفات بانک مرکزی» طرح می‌شود، خوانده است.

مومنی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد نقدینگی موجود در ایران طی ۵ سال اخیر به وجود آمده، تصمیم بانک‌مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان را «نمایشی و صوری» خواند که برای «غافل کردن اذهان از مسائل دیگر» اجرایی می‌شود.

مومنی که رسانه‌های عمومی ایران او را«اقتصاددان نهادگرا» می‌نامند، شرایط اقتصادی را «خطرناک» و «در آستانه بازگشت رکود تورمی شدید» توصیف کرده که در مقایسه با سال‌های پس از جنگ «از نظر رفاه عمومی  بعضا بسیار تکان‌دهنده» است.

او «سیاست افزایش نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی و تخصیص رانت خلق پول از هیچ توسط این بانک‌ها» را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در سه دهه گذشته دانسته که برای تامین «منافع گروه‌های خاص» اجراء شده است.

به گفته مومنی ۷۰ درصد نقدینگی به دلیل «سهل‌انگاری در بانک‌هاخصوصی و سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی» طی پنج سال گذشته ایجاد شده است.

پنهان‌کاری بانک مرکزی

منابع رسمی حجم نقدینگی در ایران تا پایان آبان امسال را نزدیک به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. همزمان با رشد نقدینگی، بدهی دولت به نظام بانکی و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد و بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. این وضعیت نظام بانکی ایران را «در آستانه ورشکستگی» قرار داده است. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه فعالیت بخشی از شبکه بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی را غیرممکن دانسته است.گزارش مالی بانک‌ها در سال گذشته این وضعیت را تائید می‌کند.

صورت وضعیت مالی بانک‌ها در پایان سال گذشته بیانگر زیان بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی بانک تجارت، ۳,۵ هزار میلیارد تومانی صادرات و ۱,۹ هزارمیلیارد تومانی بانک کشاورزی است. دو بانک دی و گردشگری هم به ترتیب حدود ۳ هزار میلیارد و ۲,۸ هزار میلیارد تومان زیان داشتند.

در این شرایط دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های زیان‌ده، بانک مرکزی را به تامین منابع مالی و تزریق نقدینگی به این بانک‌ها موظف کرده است. سیاستی که حجم نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بیشتر کرد.

مومنی «اضافه برداشت بانک‌های خصوصی» را «اقدام خلافکارانه» دانسته که بانک مرکزی با تغییر عنوانش وام، آن را «پنهان» کرده است. به گفته او بانک مرکزی  جریمه ۳۴ درصد اضافه برداشت بانک‌های خصوصی  را هم به ۱۸ درصد کاهش داده است.

مدرس اقتصاد دانشگاه طباطبایی تهران در ادامه با طرح سوال« در این ماجرا چه کسی در خدمت چه کسی است؟»، تصمیم برای حذف چهار صفر از واحد پولی  «در حالی که بخش بزرگی از حاکمیت دولت در بازار سرمایه و پول در حال از بین رفتن است» را «بی‌فایده» خواند که وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.

وارونه نمایی «مافیای رسانه‌ای»

مومنی وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نتیجه برنامه «تعدیل ساختاری» که به گفته او پس از پایان جنگ ایران و عراق در دستور دولت قرار گرفت، دانست که  به «سقوط در یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های نیاز اساسی مردم» انجامیده است.

او در توضیح این وضعیت، کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲۲ کیلوگرم در سال ۶۷ به ۴۱ کیلوگرم در سال ۹۱ را به عنوان تنها یک نمونه از دستاوردهای تعدیل ساختاری بیان کرد و گفت: «اراده‌ای می‌خواهد ذهن ما را نسبت به واقعیت هایی که با گوشت و پوست خود حس کردیم دستکاری کند».

مومنی در ادامه بدون بیان جزئیات، از تلاش «مافیای رسانه‌ای موجود در ایران» برای وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و نادیده گرفتن تاثیر بانک‌های خصوصی و افزایش نرخ ارز در «گرفتاری‌های اقتصادی» خبر داد و گفت: «علائم محسوسی از جهت‌گیری‌های این سیستم مافیای رسانه‌ای در جهت ترغیب نظام تصمیم‌گیری برای جهش نرخ ارز در سال آینده وجود دارد».

او با طرح این سوال که «چرا دولت و مجلس معمولا بیشتر به توصیه‌های این گروه توجه می‌کند»، سیاست افزایش نرخ ارز و عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی را از جمله سیاست‌های دولت که «فقط منافع بخش خاصی را تامین می‌کند»، عنوان کرد.

امین‌الضرب: تقدیر از رانت‌خواران

این مدرس اقتصاد سپس با بیان اینکه در فهرست افشاء شده دریافت کنندگان ارز دولتی اسامی وجود دارد «که به اسم تولید ملی محصولات کاملا ساخته شده  از خارج را می‌آورند و از معافیت‌های تولید بر خوردار می‌شوند»، نشان امین‌الضرب  که از سوی دولت جمهوری اسلامی به «کارآفرینان» اهدا می‌شود را جایزه به «افرادی که مونتاژکاری فاسد، ضدتوسعه‌ای و ضدمردمی را انجام می‌دهند» و «رانت‌جو که به اسم تولید داخلی بازارسازی و وابستگی به خارج کشور را تعمیق می‌کنند»، خواند.

مراسم اهدای نشان امین‌الضرب هفته گذشته با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم مدیران فروشگاه اینترنتی «دیجی کالا» که همزمان با بحران ارزی، کالاها را با چند برابر قیمت فروشگاه‌ها عرضه کرد، هم نشان نشان امین‌الضرب دریافت کردند.

این مراسم را از سه سال قبل اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی برگزار می‌کنند. اتاق بازرگانی ایران همچنین در همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تابستان امسال از گروهی از روزنامه‌نگاران که «به تولید ملی و کارآفرینی» کمک می‌کنند، نشان امین‌الضرب اهدا کرد.

بیشتر بخوانید: