«سی اف تی» به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

جلسه لعیا جنیدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به نتیجه نرسید. لایحه سی اف تی، یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که تکلیف این کنوانسیون‌ها تا یک ماه دیگر مشخص خواهد شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه‌ای که شنبه ۱۵ دی به ریاست صادق لاریجانی برگزار شد، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. در همان زمان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود به جز دو مورد، ایرادات لایحه سی اف تی هنوز برطرف نشده است.

لعیا جنیدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی خبر از برگزاری جلساتی با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان داده است. جنیدی به خبرگزاری تسنیم گفته است:

 «ما در این جلسات سعی کردیم با شورای نگهبان تعاملی برای سوال‌های صورت گرفته داشته باشیم اما در نهایت آنها دو سه مورد را پذیرفتند و بقیه را رد کردند و حالا اگر بر روی آن اصرار شود این لایحه به مجمع خواهد رفت. فعلاً در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع پالرمو در دستور کار خواهد بود و فکر می‌کنم سی اف تی پس از پالرمو در دستور کار مجمع قرار بگیرد.»

صادق لاریجانی که بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی به حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده، در سخنانی که در نخستین جلسه مجمع به ریاست او ایراد کرد، زمینه‌های اختلاف با فقهای شورای نگهبان را کاهش داد. او گفت فقها به دو شکل نظر می‌دهند. در شورای نگهبان بر اساس شریعت، در مجمع بر اساس مصلحت نظام.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمعه گذشته در پایان سفر دو روزه‌اش به استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش‌بینی کرد تا یک ماه آینده تکلیف این لوایح معلوم شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند. بر آن اساس ایران الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را می‌پذیرد. لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای استانداردسازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌ها و موسسات مالی دنیاست.

رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

تداوم مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر به تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی وابسته است. از طرف دیگر با تصویب این لوایح، امکان حمایت مالی سپاه از حماس و حزب‌الله لبنان محدود می‌شود.

بیشتر بخوانید: