دلالت‌های دموکراتیک دی ماه ۹۶

چرا حرکت اعتراضی در دی ماه ۹۶، وهله‌ای ماتریالیستی در حرکت دموکراتیک جامعه ایران بود؟ این یادداشت پاسخی در سه سطح به این پرسش است.

یک سال پس از اعتراضات دی ماه ۹۶، چه کسانی آن را به یاد می‌روند و چه کسانی نه؟ چه کسانی و البته چگونه؟

در سالگرد آن ۱۰ روز خشم و شورش، حسن روحانی آن را مقدمه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها می‌داند؛ این همان روایت تاریخی‌ای است که گروه‌های راست‌گرای تازه تأسیس خارج از ایران در آن شریک‌اند و خود را قهرمان آن می‌دانند، همان گروه‌هایی که در یک سال گذشته در امتداد راهروهای کنگره آمریکا برای «براندازی» تشکیل شده‌اند و رابطه‌ای انگلی با وقایع دی دارند. در سوی دیگر اما روایت دیگری هست که دی ماه را اپیزودی می‌داند از مبارزات کارگری پیش و پس از آن... سیاست همواره جنگ بر سر روایت‌ها نیز است.

دی ماه ۹۶: یک نقطه عطف تاریخی

اعتراضات دی ماه ۹۶، اگرچه نتوانست ارگان و گفتار خاص خویش را بسازد و در قالب یک «جنبش» دوام بیاورد، اما به شکلی نمادین تاریخ ایران پس از انقلاب را علامت‌گذاری کرد. دی ماه سال گذشته تا اطلاع ثانوی در تقویم ایرانی‌ها نقطه نمادین خروج سیاست از مدار سیطره اصلاح طلب-اصول گرا، نفی این دو جریان برخوردار از امتیازات ویژه و انحصاری در نظام سیاسی ایران، و متناظر با آن، برخی از برنامه‌ها و رویاهای سیاسی و اقتصادی آنهاست. (۱) طبیعی است که این انحصارزدایی می‌تواند افق یا رانه‌ای برای بازسازی نظام سیاسی ایران باشد.

در سطحی بنیادی‌تر، اما شورش دی ما ۹۶ را باید تَرک یا گسستی دانست در فهم هژمونیک الاهیاتی و انتزاعی از دولت در ایران به منزله مبنع انحصاری تمام خوشبختی‌ها و شرها.

درک دولت به عنوان ساحتی متعالی و فرا-اجتماعی، و متناظر با آن درکی انتزاعی از مفاهیمی همچون «حق» و «شهروندی» و «جامعه مدنی»، دستکم برای چند دهه باعث شده بود مناسبات اجتماعی در معادلات سیاسی ایران گم یا کمرنگ شوند. حضور خیابانی فرودستان در دی ماه ۹۶، به معنای بازگشت شبح امر اجتماعی به صحنه سیاسی ایران و بیرون آمدن تضاد طبقاتی از زیر سایه تضادهای فلسفه سیاسی کلاسیک (سنت-مدرنیته، دموکراسی-استبداد، اسلام- سکولاریسم) بود. طنین سیلی واقعیت دی ماه برصورت انبوه صاحبان سخن در فلسفه سیاسی و علوم سیاسی را هنوز می‌توان از اظهارنظرهای بدبینانه و بافاصله‌شان در خصوص اعتراضات سال گذشته شنید.

اعتراضات دی ماه ۹۶، از این بابت و به ویژه با توجه به جایگاه و موقعیت اجتماعی معترضان (فارغ از محتوای سیاسی شعارهای آنها و مقدم بر آنها) شورشی کم و بیش «طبقاتی» بود که تقید ناگزیر تضاد دولت-جامعه مدنی به شکاف‌های درون جامعه را به روشنی یادآوری کرد و درست به همین دلیل باید آن را وهله‌ای ماتریالیستی از روند دموکراسی، مدرنیته و سکولاریسم از ایران برشمرد؛ به قول مارکس در نقد فلسفه هگل، «تنها زمانی که فرد انسان، انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خویش بازگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانه‌اش، کار فردی‌اش و روابط فردی‌اش به موجودی نوعی تبدیل شود، تنها زمانی که انسان توانایی‌های اختصاصی‌اش را چون نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد[... ] تنها در آن زمان است که آزادی انسان کامل خواهد شد.»

اعتراضات دی ماه: معاصر با جنبش جلیقه‌ زردها

دلالت دموکراتیک دی ماه اما نه فقط در وجه نمادین و سیاسی آن بلکه در تاریخ مندی‌اش در چارچوب تحولات و دینامیسم‌های سرمایه داری است. بسط سرمایه داری در ایران در مقیاس تاریخ جهانی‌اش هنوز زودپا و «جوان»، و به شکلی مشهود ناموزون و مرکب بوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، خیزش دی ماه، به لحاظ عاملان و محتوای سیاسی آن، فاقد خصلت‌های آرمانی یک «جنبش ناب کارگری» باشد.

این ویژگی «جنینی» طبقاتی اما صرفاً نیمی از معادله است و باید آن را  در پرتو وجه مشخصه دیگری دید: اعتراضات دی ماه ۹۶ مقارن با «سالخوردگی» نظام سرمایه‌داری رخ داده است؛ به بیان دقیق تر، در دوره‌ای از تحول آن که موج «جهانی» نئولیبرالیسم تفاوت‌های زمانی و مکانی بخش‌های –ناموزون توسعه یافته— جهان را به حداقل رسانده است. درست نظر به این «زمان جهانی» است که خیزش «پیشا-کارگری» (یا پیشا-سندیکایی) دی ماه ایران به شکلی عجیب با جنبش «پسا-کارگری» (یا پسا-سندیکایی) جلیقه زردهای فرانسه مطلقاً معاصر است؛ جنبشی ناهمگون که خود حامل عناصر و ایده‌های ناهمگون و بعضاً متناقض است.

دلالت‌های سیاسی نئولیبرالیسم

موج جهانی نئولیبرالیسم، عقربه سرمایه‌داری را در بخش‌های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته آن روی یک دقیقه و در یک جهت و با یک ضرباهنگ کوک کرده است.

اگر نئولیبرالیسم را نه فقط بازسازی تاریخی سرمایه داری (در واکنش به کاهش نرخ سود در اثر سیاست توزیعی ثروت دولت‌های رفاه یا برحسب دستورالعمل‌های نهادهای جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت جهانی و...) که در عین حال نوعی نوسازی رژیم سیاسی از طریق تعریف دوباره تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی برحسب معیارهای اقتصادی بازار بدانیم (آن طور که نظریه‌پردازانی همچون وندی برون پیشنهاد می‌کنند (۲))، ایران متأخر بدون شک یکی از نمونه‌های روشن و مثال زدنی تحقق و تعمیق سیاست‌های نئولبیرالیستی در قرن بیست و یکم است.

مصادیق نئولیبرالیسم بدین معنا صرفاً به سادگی در مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، پیروزی سرمایه‌داری مالی، سرکوب مزدی، ارزان‌سازی و متزلزل‌سازی نیروی کار و... خلاصه نمی‌شود، بلکه پدیده‌های متنوع و گسترده‌ای همچون تبدیل دولت-ملت به بنگاه تجاری، تجاری شدن دین، ابزاری شدن معنویت در خدمت موفقیت، توئیتری شدن گفتار، کار مجانی و همگانی برای فیس بوک، محوری شدن دوباره خانواده، کوتاه شدن دوره آموزش بنیادی عمومی و همزمان افزایش دوره‌های کارآموزی، حیاتی شدن «روابط عمومی» در تمام حوزه‌های علمی، هنری و فرهنگی، بی‌معنا شدن اصول دموکراتیک مثل حق برابر در تعیین سرنوشت و تصمیم‌سازی است. (۳)

اگر نیم قرن پیش، به قول هانا آرنت، پیش‌شرط «حق دسترسی به حقوق» تعلق به جامعه سیاسی بود، امروز در دورانی که ملیت هر کشوری در جهان را— علیرغم بحران پناهندگان— می‌توان خرید، بدون شک اصلی‌ترین شرط برخورداری از حقوق، توانایی و تمکن مادی است.

به طور خلاصه و به لحاظ تاریخی، نئولیبرالیسم معرف دورانی است که سرمایه داری، با مطلق و همه گیر شدن واز طریق تسخیر همه جنبه‌ها و عرصه‌های زندگی به سرآغازها و آستانه‌های تاریخی‌اش بازگشته است. همین وضعیت به ظاهر پارادوکسیکال باعث شده که منتقدان اقتصاد سیاسی در توصیف ماهیت نئولیبرالبیسم (به ویژه تخیل حاکم بر آن) با جعل واژه هایی مثل نئو-مرکانتالیسم، نئو-فئودالیسم، نئو-اکتسرکتیویسم [الگوهای جدید استخراج استعماری منابع طبیعی (New Extractivism)]، حصارکشی جدید فضاهای عمومی (new enclosures) و مانند آن، از واقعیت‌های دوران گذر به سرمایه‌داری الهام و الگو بگیرند.

عطف به این تضمن تاریخی، تصور آن سخت نیست که جامعه‌ای با توسعه ناموزون مثل ایران که مناسبات سرمایه‌داری در آن آمیخته به ارزش‌ها و کردارهای پیشا-سرمایه‌داری است، بستری کاملاً مناسب برای پیشبرد سیاستهای نئولیبرال و بازسازی رژیم سیاسی برمبنای آن باشد، به ویژه که هر دو جناح حاکم، هریک به گونه‌ای، شدیداً تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته و رشد کرده‌اند.

ضرورت یک برنامه دموکراتیک آلترناتیو

خصلت نئولیبرالیستی ایران متأخر (که مرور آنها یادداشت جداگانه‌ای می‌طلبد) شانس شرط‌‌بندی نظری بر بالقوگی‌های دموکراتیک دی ماه ۹۶ را به میزان تعیین‌کننده‌ای افزایش می‌دهد. اگر روزگاری امکان پنهان کردن واقعیتهای هولناک سرمایه‌داری پشت نقاب ایدئولوژیک «همبستگی دموکراسی و بازار آزاد» وجود داشت، در دوران نئولیبرالیسم، ناسازگاری ارزشها و اصول دموکراتیک با واقعیت سرمایه‌داری با هر تجربه و از هرگوشه‌ای به وضوح قابل مشاهده و غیرقابل انکار است.

فوران خشم انباشت شده در دی ماه سال گذشته، هشداری رسا در ضرورت یک برنامه دموکراتیک آلترناتیو بود که همزمان زمینه و شرایط لازم برای پیشبرد این برنامه را نیز به دست داده است. ارسال علایم حیاتی طبقاتی در سطحی توده‌ای در دی ماه ۹۶، مقارن با نیمروز جهانی نئولیبرالیسم، فرصتی ویژه با بُردی یونیورسال است و آزمونی همچنان گشوده پیش روی جامعه ایران. (این که این علائم تا چه اندازه ناآگاهانه، خودانگیخته، الکن یا حتی بعضاً حامل سمپتوم‌های دوران کنونی همچون هویت‌گرایی ملی بودند، خود مؤید ضرورت پیگیری جدی یک برنامه دموکراتیک آلترناتیو و سوسیالیستی است.)

کارگران، جوانان بیکار، بازنشسته‌ها، تهی‌دستان شهری و بخشهایی از طبقه متوسط فقیر شده که در دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران به خیابان آمدند، با فراوری و انحصارزدایی از دوگانه اصولگرا-اصلاح طلب، و با تحمیل مناسبات اجتماعی به معادلات سیاسی، افقی را نشان دادند که حرکت در جهت آن، به ویژه در دوران هژمونی جهانی نئولیبرالیسم، نه فقط راه‌حل بحران‌هایی همچون معیشت و تبعیض و استثمار که پاسخ به پرسش دموکراسی است. امروز اگر بتوان برای ایران امید و آینده‌ای متصور شد، مسیر آن بدون شک از دی ماه ۹۶ می‌گذرد.

پانوشت:

(۱): برای دو دهه، صحنه سیاسی ایران به گونه‌ای شکل گرفته بود که انرژی تغییر یا درون شکاف این دو جریان سیاسی هرز می‌رفت یا در حاشیه آن محو می‌شد. صندوق رأی در مرکز ثقل تنش قرار داشت؛ در یک سو، اصول‌گرایان قرار داشتند با امتیاز ویژه «استصواب» و در سوی دیگر اصلاح‌طلبان با برخورداری از امتیاز ویژه و انحصاری «اپوزیسیون» قانونی بودن. خیزش دی ماه این بازی از پیش بحرانی شده را بی‌اعتبار کرد.

(۲): Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. Published by: Zone Books, MIT Press, 2015

(۳): برخلاف باور رایج، نئولیبرالیسم حاکی از کوچک شدن دولت نیست. برعکس، منفعت شرکت‌های تجاری بزرگ در وجود دولت بزرگ مداخله‌گر است.

بیشتر بخوانید: