بودجه ۹۸: افزایش ۲۰ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت

دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این میزان افزایش شامل کلیه کارکنان دولت خواهد شد. میزان افزایش دستمزد کارگران همانند سال‌های گذشته به روزهای آخر سال موکول شده است.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از نیمه دوم سال جاری مطرح است. دولت در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده اما به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، حقوق آن بخش از کارکنان دولت که درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند، افزایش خواهد یافت.

حال اما محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید: این کمیسیون لایحه دولت را اصلاح کرده و حقوق آن گروه از کارکنان که دریافتی ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان دارند، هم افزایش خواهد یافت.

حسن‌نژاد در باره محل تامین اعتبار افزایش حقوق تمامی کارکنان دولت توضیحی نداده، اما گفته است که همزمان با افزایش حقوق تمامی کارکنان، نرخ مالیات نیز به صورت پلکانی بیشتر خواهد شد؛ به این معنا که کارمندان دولتی که درآمد بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری بپردازند.

به گفته او، این پیشنهاد به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد و در صورت تصویب، حقوق تمامی کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش مزد کارگران: دولت مخالف است

حسن‌نژاد گفته که در کمیسیون تلفیق افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت هم پیشنهاد شد، اما به دلیل مطرح شدن بحث «نقدینگی» و «تورم» مورد موافقت قرار نگرفت.

دولت جمهوری اسلامی به همین بهانه از نیمه دوم سالجاری با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و با عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار، مانع نهایی شدن افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران شده است.

پیشتر علی خدایی، از اعضای خانه کارگر در شورای عالی کار، گفته بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری دولتی انتخاب می‌شوند، برای افزایش غیرنقدی ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد به توافق رسیده‌اند.

دولت اما توزیع بسته‌های حمایتی را جایگزین افزایش دستمزد کرد و با تاخیر در تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، مانع نهایی شدن مصوبه «کمیته مزد» این شورا شد.

دستمزد ۹۸: «خیریه‌»ها به دنبال مزد منطقه‌ای

مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران، شکاف درآمد و هزینه را افزایش داده است. براساس گزارش منابع رسمی، قدرت خرید مزدبگیران بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. تشکل‌های کارگری مستقل خواستار واقعی شدن دستمزدها در سال آینده هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما طرح مزد منطقه‌ای را مطرح کرده است؛ در این طرح معافیت کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارکن از قوانین کار و تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری پیشنهاد شده است.

تشکل‌های کارگری مستقل یک «خیریه» وابسته به نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد‌دهنده اصلی این طرح معرفی کرده‌اند.

از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم افزایش دستمزد در سال آینده را «خارج از توان» بخش تولیدی دانسته و تهدید کرده؛ در صورت افزایش دستمزد شمار کارگران اخراجی افزایش می‌یابد.

در این شرایط دولت هم با تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال آینده، همانند سال‌های گذشته به دنبال آن است که در روزهای پایانی سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل کند.

در همین زمینه: