هشدار «علمای قم»: تصویب کنوانسیون پالرمو به صلاح کشور نیست

کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما اعضا وارد جزئیات نشدند. «علمای قم» هم هشدار داده‌اند که تصویب این کنوانسیون به صلاح کشور نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه‌ای که شنبه ۱۵ دی به ریاست صادق لاریجانی برگزار شد، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. در همان زمان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود به جز دو مورد، ایرادات لایحه سی‌اف‌تی هنوز برطرف نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه ۲۹ دی ماه درباره لایحه کنوانسیون پالرمو به جمع‌بندی نرسید. علی لاریجانی، رییس مجلس و الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی به نمایندگی از مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت قرار شده کمیسیون‌های قضایی و سیاسی-امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی بیشتری در مورد این لایحه انجام دهند و نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی مجمع ارائه کنند.

پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری از درخواست دولت برای در اولویت قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفته بود:

«تصور من این است که به زودی این لایحه در اولویت قرار بگیرد.»

در عین حال حوزه علمیه قم با تصویب این لایحه مخالف است. عده‌ای از اساتید حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی خود را از برخی مسائل کشور از جمله تصویب چند کنوانسیون اعلام کرده‌اند.

آنها در نامه خود به آملی لاریجانی نوشته‌اند:

«FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور خواهد شد.»

حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه هم روز شنبه ۲۹ دی در جلسه درس خارج فقه خود درباره «برخی از کنوانسیون‌هایی که در کشور تصویب می‌شود»، گفت:

«چنین کنوانسیون‌هایی برای ایران مفید نیست، ظاهر برخی از بندهای آنها خوب است اما طرف مقابل طبق تجربه‌های تاریخی پایبند هیچ قراردادی نیست.»

او همچنین گفت:

«ما در خصوص اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو قبلا هم هشدار دادیم که تصویب آن به صلاح کشور نیست. سردمداران این جریان‌ها که ظالم هستند و شاهد ظلم‌های آنها در کشورهای دیگر هستیم هرگز قابل اعتماد نبوده و نه تنها به صلاح ما کار نمی‌کنند، بلکه فقط برای کنترل ما گام برمی‌دارند.»

این مرجع تقلید شیعه کنوانسیون پالرمو  را نافی استقلال و امنیت کشور دانست که پیوستن به آن هیچ ضرورتی ندارد.

نمایندگان مجلس ایران ۱۵ مهر  ۹۷با الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند. بر این اساس ایران الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را می‌پذیرد.

لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای استانداردسازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌ها و موسسات مالی دنیاست.

رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار با رییس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

تداوم مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر به تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی وابسته است. از طرف دیگر با تصویب این لوایح، امکان حمایت مالی سپاه از حماس، حزب‌الله لبنان و ... محدود می‌شود.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

در همین زمینه