کولبران و غم نان
فعالان مدنی معتقدند راه‌حل مقابله با بحران کولبری، تیراندازی به سوی کولبران نیست بلکه فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از مناطق مرزی‌ست.
فرزاد صیفی‌کاران
کولبران عمدتاً مردمان مناطق مرزی ایران هستند که برای تأمین نیازهای زندگی، به یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین راه‌های کسب درآمد، یعنی حمل بار بر روی دوششان در مسیرهای کوهستانی که از ابتدایی‌ترین روش‌های جابه‌جایی کالاست، روی آورده‌اند.
شغل کولبری در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، به عنوان راهی برای کسب درآمد رواج دارد.
بیشترین تعداد کولبران متعلق به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است.
کولبران در مناطق مرزی استان‌های کردنشین ایران با مشکلات عدیده‌ای برای امرار معاش روبه‌رو هستند. صعب‌العبور بودن راه‌های کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سوی آنها، از جمله خطراتی است که کولبران که اکثرا در مناطق محروم زندگی می‌کنند، برای گذران چرخ در گل مانده زندگی، به صورت روزانه با آن روبه‌رو هستند.
مساله کولبری و حل بحران آن ابعاد بسیار وسیع و زوایای مختلفی دارد که مستلزم بررسی و چاره‌اندیشی از سوی دولت است. مهم‌ترین عامل کولبری، نگاه امنیتی حاکمیت به مناطق مرزی کشور، فقر و محرومیت مطلق است. تبعیض‌های قومی و مذهبی از مهم‌ترین دلایل محرومیت، کم‌توجهی دولت و سرمایه‌گذاری نکردن در این مناطق محسوب می‌شود.
تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد در مورد ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری که در آذر ماه ۹۵ منتشر شد، نشان می‌دهد نامطلوب‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی متعلق به سه استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان است.
آمار بیکاری نیز به روشنی بیان می‌کند استان‌های مرزی کشور، بیشترین درصد بیکاری را دارا هستند. آمار نرخ بیکاری در بهار ۹۷ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور را دارد و نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی ۱۴.۱ درصد، ایلام ۱۱.۸ درصد و کردستان ۱۱.۳ درصد است.
با نگاه به شرایط زندگی و رفاه مردمان این استان‌ها به‌خصوص در مناطق مرزی، می‌توان دریافت این مواجهه با مرگ (کولبری)، تنها راهی است که برای شهروندان این مناطق باقی مانده است.
در هر صورت آنان چه با کولبری و چه بدون کولبری، با فقر و مرگ روبه‌رو هستند زیرا در شهرها و روستاهایشان خبری از اشتغال‌زایی و رفاه نسبی که باید به عنوان شهروند باید از آن برخوردار باشند، نیست.
در واقع کولبری تنها انتخاب تحمیل شده بر این مردمان است.
دولت نیز با سلب مسئولیت از خود، تماما سعی دارد بار مشکلات و تقصیرات را هر چه بیشتر به گردن کولبران بیندازد و به جای چاره‌اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب مانند فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از روی این مناطق، با صدور دفترچه کولبری، آن را کنترل کند و به رسمیت بشناسد که خود امری غلط است، زیرا کولبری نه تنها شغل نیست، بلکه امرار معاش از روی احتیاج است.
از سوی دیگر دولت با غیرقانونی خواندن کولبری، دست نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران را برای آتش گشودن به سوی کولبران باز می‌گذارد. در حقیقت این سیاست‌های دوگانه و نامشخص، به وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی کولبران دامن می‌زند و کمکی به بهبود وضعیت آنان نمی‌کند.
این در حالی است که کرامت جان انسان بسیار بالاتر از آن است که برای تأمین حداقل‌های زندگی‌اش به کارهایی همچون کولبری چنگ بیندازد و به خاطر آن کشته شود. فشار بر کولبران روز به روز افزایش می‌یابد و تقریبا هر روز تعدادی از کولبران در مرزهای ایران یا در اثر حوادث طبیعی یا با شلیک نیروهای مرزبانی جان می‌دهند یا زخمی می‌شوند.
مقابله با کولبری تنها در تیراندازی به کولبران خلاصه نمی‌شود. در موارد متعددی نیروهای مرزبانی با بستن گذرگاه‌های مرزی، حفر چاله‌های بزرگ، ایجاد دیوار مرزی و کشتن اسب‌ها و قاطرهای کولبران، سعی کرده‌اند از کولبری و ورود و خروج کالا از گذرگاه‌های مرزی جلوگیری کنند.
نگاه حاکمیت به کولبران و اقدامات دولت
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از سخنرانی‌هایش در جمع کارگران در مورد مقابله با قاچاق و قاچاقیان و نیز کولبران گفته است:
«در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکرده‌ایم، من مُرادم از قاچاق آن کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا می‌رود آن طرف یک چیزی را بر‌می‌دارد با کول خودش می‌آورد این طرف. این‌ها که چیزی نیست. این‌ها اهمیتی ندارد. با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.»
در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان نیز کولبری به همان دلایل نبود شغل و فقر رواج دارد، اما بیشترین آمار کولبران همچنان مربوط به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است. با وجود این سخنان رهبری جمهوری اسلامی که معمولا مصداق آیین‌نامه اجرایی نهادهای دولتی، علی‌الخصوص نهادهای انتظامی و امنیتی است، تاکنون تلاشی برای توقف کشتار کولبران یا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت آنان صورت نگرفته است.
نگاه جریان‌های مختلف در درون حاکمیت نسبت به مساله کولبری متفاوت است. دولت نیز تاکنون چندین برنامه مختلف برای رسیدگی به وضعیت کولبران در دستور کار قرار داده است که هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است. از جمله برنامه‌های دولت می‌توان به بیمه کردن کولبران اشاره کرد که در نهایت تصویب نشد.
علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۵ مرداد ۹۶ در سفری که به مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و بازارچه‌های مرزی داشت، خبر از اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای رفاه مرزنشینان داد و در مورد بیمه کولبرها گفت:
«یکی از مسائل مهم ما بحث کولبری استان‌ها و شهرستان‌های مرزی به ویژه استان آذربایجان غربی است که به منظور بیمه کردن آنها نیز تصمیمات جدی اتخاذ شده و امروز برای بررسی وضعیت بیمه این عزیزان در این استان حضور داریم تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این راستا انجام شود.»
طبق این طرح قرار بود کولبران بیمه تأمین اجتماعی شوند و توسعه بازارچه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس درباره طرح بیمه کولبران در گفت‌وگویی با روزنامه جام جم در تاریخ ۱۵ تیر ۹۶، بیمه کولبران را شامل بیمه درمانی، دیه، از کارافتادگی، مستمری و بازنشستگی دانسته و ۱۵ سال سابقه کار یا ۶۵ سال سن را از جمله شرایط بازنشستگی کولبران اعلام کرد.
خضری گفت:
«سهم کولبران از این حق بیمه، فقط ۵ درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی چون استانداری (۲۰درصد)، دولت (۲۰ درصد)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر (۲۰درصد) و وزارت تعاون خواهد بود.»
این طرح با وجود امضای ۱۵۳ نماینده مجلس تا سال ۹۷ در نوبت بررسی در مجلس ماند و در این مدت تنها تعداد بسیار محدودی از کولبران بیمه شدند. در نهایت هم شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از لغو بیمه کولبران خبر داد و گفت:
«کولبری فعالیتی موقت است و یک فعالیت پایدار محسوب نمی‌شود و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات در نظر گرفته شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است. بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی است اما اگر با ظرفیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه جدید بحث ایجاد اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود، امکان در نظر گرفتن بیمه نیز برای مرزنشینان محقق می‌شود.»
با لغو بیمه کولبران، امید هزاران کولبر برای بهبود نسبی شرایط بار دیگر از دست رفت و آنها به ناچار همچنان برای امرار معاش مجبورند کولبری کنند.
از دیگر معضلات کولبری، مشخص نبودن تعداد کولبران است. به دلایل مختلف آمار کولبران مشخص نیست، زیرا به نسبت فصل‌ها تعداد کولبران کم و زیاد می‌شود و دولت نیز با صدور دفترچه کولبری با شرایطی خاص تنها آمار بخشی از کولبران را در اختیار دارد.
عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان در دولت یازدهم، گفته بود تنها در استان کردستان ۱۷ هزار نفر دفترچه کولبری دارند که تعداد آنها (خانوارهایی که امرار معاششان از راه کولبری است) جمعا بیش از ۵۰ هزار نفر است و این کولبران زیر نظر مرزبانی به صورت کنترل شده اقدام به جابه‌جایی کالا می‌کنند.
او گفته بود این کولبران ساکنان استان کردستان هستند و به غیر از کولبری هیچ شغل دیگری ندارند.
بسیاری از کولبران از توزیع دفترچه‌های کولبری ناراضی هستند و معتقدند این دفترچه‌ها عادلانه توزیع نشده‌اند زیرا تنها افرادی که در شعاع ۱۵ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند، کارت پایان خدمت سربازی دارند و سرپرست خانوار هستند، می‌توانند دفترچه کولبری دریافت کنند. در حالی که بسیاری نیز با وجود این که ساکن شهرها یا روستاهایی هستند که بیشتر از ۱۵ کیلومتر با مرز فاصله دارد، مجبور به کولبری هستند.
همچنین در میان کولبران تعداد زیادی زن و کودک نیز وجود دارد.
در اقدامی دیگر در کنار صدور دفترچه کولبری و کارت تردد، مدیر بازارچه مرزی تمرچین در شهر پیرانشهر، از لیست ۶۴ قلم کالای مجاز برای جابه‌جایی توسط کولبران خبر داد.
در استان کردستان که بیشترین آمار کولبران را دارد، تقریبا هیچ کارخانه و موقعیت شغلی پایدار و فراگیری وجود ندارد و این نکته بیانگر دلیل هجوم ساکنان مرزی به کار جانفرسای کولبری است.
با توجه به اطلاع مسوولان از مشکلات کولبران و اذعان به آنها، در تلاش‌های ناموفقی که برای ساماندهی وضعیت آنها صورت گرفته، نکته‌ای وجود دارد: سکوت آنها در مقابل شلیک به کولبران و کشتن آنها.
دولت با صدور دفترچه‌های کولبری و کارت‌های تردد (با این که کولبری شغل محسوب نمی‌شود)، آن را به رسمیت شناخته اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار آنان انجام نمی‌دهد. در نهایت کولبران چه با کارت یا دفترچه کولبری و چه بدون آن، شهروندانی هستند که از روی نیاز و ناچاری، به کولبری روی آورده‌اند و شلیک به آنان امری تماما غیرقانونی و غیرانسانی محسوب می‌شود. دولت نیز به مانند همیشه به جای حل مشکلات کولبران، از طریق نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران راه سرکوب، تهدید و کشتن آنان را پیش گرفته که ظاهرا آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کار ممکن است.
کشتار کولبران، سکوت مسوولان و اعتراضات مدنی
موضوع کولبران به عنوان شهروندانی که در حقیقت از هر گونه حقوق شهروندی محروم هستند، سوالی را پیش روی ما می‌گذارد:
آیا شلیک به سوی کولبران برای کنترل قانونی مرزها، این حق را به کولبران نمی‌دهد که برابر همان قانون از حقوق شهروندی برخوردار باشند؟ آیا رعایت قانون بر حسب مصلحت و برای گروهی خاص است؟ آیا می‌توان در صورت توزیع عادلانه ثروت در یک کشور، تصور کرد انسانی به چنین شغل مشقت‌باری روی بیاورد؟
فاجعه مرگ یا کشتن یک کولبر جدا از کشتن یک انسان که جنایت است، به معنای بی‌سرپرست شدن یک خانواده و از دست دادن نان‌آور آن محسوب می‌شود.
در سال جاری تعداد زیادی از کولبران کشته و زخمی شده‌اند که بیشتر آنها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران رخ داده است. کشتار کولبران همواره با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس، فعالان مدنی و مردم همراه بوده است، اما مسوولان کمترین توجهی به هیچ‌کدام از این اعتراضات نکرده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای که توسط ۲۵۰ فعال مدنی تهیه شده بود، شلیک به سوی کولبران و کشتن آنها توسط نیروهای مرزبانی را محکوم کرد.
در این بیانیه شلیک به کولبران، شلیک کور و برخورد خشونت‌آمیز خوانده شد.
در شهریور ماه سال ۹۶ پس از کشته شدن دو کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، مردم شهر بانه دو روز پی در پی در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که به درگیری با پلیس و نیروهای ضد شورش انجامید.
با این که دادستان نظامی کردستان اعلام کرد عاملان این حادثه شناسایی و بازداشت شده‌اند، اما تاکنون رسیدگی قضایی به این موضوع صورت نگرفته است.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷ در یک تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران به شدت اعتراض کرد.
او در این تذکر کتبی نوشت:
«متأسفانه علی‌رغم تأکید مسئولان کشوری مبنی بر حق و حقوق کولبرهای شاغل در مناطق مرزی غرب کشور، نیروی انتظامی و هنگ مرزی نسبت به تیراندازی و کشته و زخمی شدن کولبرها بی‌وقفه اقدام کرده و در روزهای اخیر چند کولبر کشته و زخمی شدند.»
در ماه‌های گذشته هم کولبران یکی از پر‌حادثه‌ترین دوران کاری مشقت‌بار خود را پشت سر گذاشتند. تعداد زیادی از کولبران تنها در سه ماه پاییز ۹۷ کشته و زخمی شدند. با توجه به اعتراضات فراوان در ماه‌های اخیر نسبت به کشتار کولبران، تاکنون هیچ اقدام جدی‌ای برای جلوگیری از آن صورت نگرفته، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده است.
با اینکه آمار دقیقی از تعداد کولبران کشته شده به دست نیروهای انتظامی به دلیل امنیتی بودن این موضوع وجود ندارد، اما روزنامه‌نگاران محلی و سازمان‌های حقوق بشری فعال در کردستان سعی کرده‌اند اخبار آنها را منتشر کنند و آمار کشته و زخمی شدن کولبران را ارائه دهند.
نگاهی به آمارهای کولبرانی که در حوادث مختلف در سال‌ها، ماه‌ها و روزهای اخیر کشته و زخمی شده‌اند، عمق این فاجعه را بیش از پیش نمایان می‌کند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها در سه ماه پاییز ۹۷، حدود ۷۸ کولبر در مناطق مرزی کردستان، کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد ۲۵ نفر جان باخته‌اند: ۱۶ نفر با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی، ۶ نفر بر اثر حوادث طبیعی، دو نفر در اثر انفجار مین و یک نفر هم بر اثر تصادف ناشی از تعقیب و گریز با ماموران مرزبانی.
از ۵۳ کولبری که زخمی شده‌اند، ۵۰ مورد بر اثر شلیک نیروهای انتظامی بوده است، دو نفر بر اثر انفجار مین و یک نفر بر اثر سقوط از ارتفاع.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز از افزایش فشارها و قربانی شدن هرچه بیشتر کولبران با آغاز فصل سرما خبر داده است.
آمار نشان می‌دهد تنها در دی ماه ۹۷ حدود ۲۷ تا ۳۳ کولبر در مناطق مرزی مختلف غرب کشور در اثر عواملی چون شلیک نیروهای انتظامی، انفجار مین، سرما، سقوط، غرق شدن و ... جان باخته یا زخمی شده‌اند.
با توجه به روند رو به رشد قربانی شدن کولبران، در آخرین اعتراض نسبت به کشتن کولبران، تعدادی از کنشگران مدنی سعی کردند با راه‌اندازی کمپینی با عنوان «کشتار کولبران را متوقف کنید»، نسبت به این موضوع اعتراض کنند.
بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر به جمع امضاءکنندگان این کمپین پیوسته‌اند و به صورت کاملا مشخص خواستار رسیدگی مسوولان، مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به وضعیت کولبران شده‌اند و همچنین خواهان پایان داده شدن به شلیک نیروهای انتظامی به سوی کولبران.
آنها معتقدند راه‌حل مقابله با بحران کولبری، تیراندازی به سوی کولبران نیست بلکه فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از مناطق مرزی‌ست.
در حال حاضر مردم مناطق محروم قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که سیستم سرکوب به راحتی می‌تواند حقوق آنها را پایمال کند و قانون تنها در حد ابزاری منفعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پای‌بندی به آن، فقط برای مردمان است.
- در همین زمینه
نظرها
مهربان
برای توقف این جنایات همانند حمایت همگانی از اصناف و گروه های کاری مثل بازنشستگان، کارگران،فرهنگیان و... کشتار کولبران و وضعیت نابسبامان این زحمتکشان محروم باید مورد توجه ویژه سایر ایرانیان بویژه ساکنان مرکز از جمله زحمتکشان و فعالان صنفی، اجتماعی، سیاسی و... قرار بگیرد و لازمست که کارزاری مثل هشتک من هم یک کولبرم ایجاد شودتا این موضوع را تبدیل بیک خواست ضروری اجتماعی نماید.در چنین حالتی ممکنست ج ا ناگزیر شود گشایشی برای این زحمتکشان محروم ایجاد کند.
کاوان
دولت اگه غیر از این برخورد میکرد باید تعجب میکردیم. تو هر زمینه ای تنها راه حلش کشتنه آدماس ما هم که فقط نگاه می کنیم.