راه سنگلاخِ اتحادیه‌های کارگری
<p class="rteright">ماهک نیک‌نهاد - در سالی که سال حمایت از "تولید ملی" نامیده شده است، کارگران ایران از داشتن تشکلی مستقل و آزاد که مطالبات کارگری آنان را دنبال کند، محروم هستند. این ریشه تمام برخوردهای امنیتی سال‌های اخیر با فعالان کارگری و تشکل‌های غیر رسمی ‌است که بنا بر نیاز جامعه کارگری ایران تشکیل شده‌اند. </p> <!--break--> <p> </p> <div dir="RTL" class="rteright">دنبال کردن منافع صنفی در ایران، برای کارگران هزینه‌های زیادی دارد و اکنون، چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران در زندان اوین به سر می‌برند. نیاز به فعالیت صنفی آزاد باعث شده است که تشکیل اتحادیه‌های آزاد نخستین خواسته کارگران ایرانی باشد که خیلی از آن‌ها ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند یا به دلیل شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هدفمندی یارانه‌ها، از کار بی‌کار شده‌اند. شاید به همین دلیل است که روزنامه "اعتماد"، امسال در آستانه روز جهانی کارگر، نامه‌ای را منتشر کرد که پیشتر در زمان رقابت‌های ریاست جمهوری دوره نهم هم منتشر شده بود.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">سه وکیل دادگستری و حقوقدان که بیشتر مدافع فعالان کارگری زندانی در ایران بوده‌اند، با انتشار دوباره این نامه قصد یاد‌آوری حقوق معطل مانده کارگران ایرانی را داشته‌اند. محمدصالح نیكبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در این نامه به تلقی سیاسی از فعالیت‌های صنفی كارگران اشاره کرده‌اند که موجب شده است فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی بپردازند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">سه سال پیش، در این نامه خطاب به نامزدهای ریاست‌جمهوری آمده بود که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌شود، باید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر در نظر گرفته شود که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل یا همان اتحادیه‌ها محروم هستند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">حالا که سه سال از آن زمان گذشته، کارگران ایران نه تنها از چنین حقوقی بهره‌مند نشده‌اند، بلکه تعدادی از فعالان‌شان با حکم‌های سنگین و در شرایط نامناسب در زندان به سر می‌برند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>جنبش کارگران ممنوع</b></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b> </b></div> <div dir="RTL" class="rteright">اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران، گویا اصولی از اساس فراموش شده‌اند. اصل ۲۶ تشكیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی، سیاسی و صنفی را آزاد می‌داند و براساس آن "شركت افراد در این گونه گروه‌ها آزاد است و هیچكس را نمی‌توان از شركت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع كرد یا به شركت در یكی از این گروه‌ها مجبور ساخت".</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <blockquote> <div dir="RTL" class="rteright"><img width="200" height="148" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/05485735_400.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>اتحادیه‌های کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلا</b><b>ب ۵۷</b><b> مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند.</b></div> </blockquote> <div dir="RTL" class="rteright"> اصل ۲۷ هم بر امکان تشكیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تاکید می‌کند. بر این اساس تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری نباید منع قانونی داشته باشد، اما بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۷، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگران فقط می‌توانند در انجمن‌‌های صنفی یا در شوراهای اسلامی ‌عضو شوند و حق تشکیل اتحادیه را ندارند. قانون شوراها و آئین‌نامه‌ آن و همچنین آئین‌نامه‌ تشکیل انجمن‌های صنفی موید این محدودیت است.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">اتحادیه‌های مستقل کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند و دولت ایران شوراهای اسلامی‌ کار را به عنوان نهادهای جایگزین تشکیل داد و خانه کارگر که پیش از آن نهادی مستقل به حساب می‌آمد، به نوعی زیر پوشش دولت قرار گرفت.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>تشکل‌های قانونی، گوش به فرمان دولت</b></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b> </b></div> <div dir="RTL" class="rteright">خانه کارگر جمهوری اسلامی ‌ایران، در ظاهر تشکلی غیر دولتی است که برای پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم کردن آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی تشکیل شده‌است. خانه کارگر نخستین‌بار در سال ۱۳۳۷ پس از نوشته شدن قانون کار ایران از همنشینی چند اتحادیه کارگری تشکیل شده بود، اما اکنون بسیاری از فعالان کارگری ایران این تشکل را مستقل نمی‌دانند و به فعالیت‌های آن برای پیگیری حقوق کارگران، اعتقادی ندارند. علیرضا محجوب، نماینده دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس، از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است که عملکرد او مورد انتقاد فعالان کارگری است.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">شورای اسلامی‌ کار نیز شورایی است که از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کار‌فرما در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم تشکیل می‌شود و وظیفه آن ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان، همکاری با انجمن اسلامی ‌برای بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنی و حرفه‌ای، بررسی شکایت‌های کارکنان، تلاش برای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان و شناخت کمبودها و نارسایی‌ها اعلام شده است.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">این شوراها اما در میان فعالان کارگری مستقل چندان جایگاهی ندارند. این شوراها كه بعد از انقلاب در اكثر كارگاه‌ها و كارخانه‌ها شكل گرفتند، اغلب بدون نظرخواهی از كارگران و بدون برگزاری مجمع عمومی ‌شروع به کار كردند. درخواست كارگران برای نامزد شدن در شورای اسلامی ‌كار منوط به تائید مدیریت و حراست کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست و در غیر این صورت رد صلاحیت می‌شوند. افرادی كه همسو با مدیریت و حراست كار کنند، از پاداش‌هایی مانند اضافه كار و وام‌های قرض‌الحسنه و ... برخوردار می‌شوند و پیگیری مطالبات کارگران در دستور کارشان نیست. فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد. در سال‌های گذشته، شوراهای كار نه تنها مجمع عمومی ‌بر پا نكرده‌اند که حتی مواد قانون كار را هم به كارگران آموزش نداده‌اند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>اتحادیه‌های آزاد، زیر ضرب</b></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b> </b></div> <div dir="RTL" class="rteright">به دلیل گستردگی انتقادها نسبت به عملکرد خانه کارگر و شوراهای کار، فعالان کارگری همواره در‌صدد بوده‌اند که با تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند. به همین دلیل بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که پیش از این در دوران پهلوی تاسیس شده ‌بودند، بار دیگر با پیگیری این فعالان، فعالیت خود را از سر گرفتند. از آن زمان، فعالیت این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها عرصه برخورد نیروهای امنتی با فعالان کارگری بوده است و تعداد زیادی از آنان به دلیل همین فعالیت‌ها با احکام بازداشت و اخراج مواجه شده‌اند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">"کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" که به اختصار "کمیته پیگیری" نامیده می‌شود، تشکلی است که اواخر سال ۱۳۸۲ پس از پذیرش مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار از سوی ایران، با تلاش شماری از فعالان کارگری شکل گرفت. پس از یکسال فعالیت، اساسنامه آن نیز در مجمع عمومی ‌سوم به تصویب رسید. این سازمان که با نام کمیته پیگیری نیمه فعال است، بدون مجوز دولت ایران، ابتدا به صورت علنی و در سال‌های بعد به شکل‌های غیر علنی فعالیت کرد. نقطه ابهام این تشکل در میان اعضایش، علنی بودن یا نبودن فعالیت بوده که باعث شده است کمیته‌های دیگری با عناوین کمیته هماهنگی و شورای همکاری با کمیته پیگیری به صورت موازی فعالیت کنند. با گسترده شدن برخوردها با تشکل‌های دیگر مانند سندیکای اتوبوسرانی و دستگیری منصور اسانلو، طرفداران فعالیت غیر علنی به این نتیجه رسیدند که امکان فعالیت علنی وجود ندارد.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <blockquote> <div dir="RTL" class="rteright"><img width="200" height="218" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/iranianworkers123.jpg" alt="" /></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد.</b></div> </blockquote> <div dir="RTL" class="rteright">"سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، در اصل در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده بود، اما دولت ایران آن را منحل کرد. این اتحادیه که عضو رسمی‌<span dir="LTR">ITF </span>، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است، در سال ۱۳۸۴ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد. منصور اسانلو یکی<span dir="LTR"> </span>از رهبران این اتحادیه است که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی زندانی شده است. اعضای دیگر این اتحادیه هم در مقاطع زمانی مختلف با احکام سنگین زندانی و از کار اخراج شده‌اند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">تشکل دیگر، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" است که تا پیش از<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">۳۰</span> <span dir="RTL">فروردین</span> <span dir="RTL">۱۳۸۷</span></span>، با نام<span dir="LTR"> </span>"اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار"<span dir="LTR"> </span>شناخته می‌شد. هیئت موسس این اتحادیه در سال ۱۳۸۵<span dir="LTR"> </span>با صدور بیانیه‌ای آغاز به کار آن را اعلام کردند.<span dir="LTR"> </span>این سازمان کارگری ایرانی، از کارگران قرارداد موقت و دائمی‌ از تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شده است.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">از دیگر سازمان‌های مستقل کارگری ایران، "سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه"<span dir="LTR"> </span>است. آبان‌ماه ۱۳۸۶، دو هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">استان خوزستان </span></span>خواستار بازگشایی این سندیکا شدند که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود.<span dir="LTR"> </span>این مسئله در شورای تامین<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">استان خوزستان</span> </span>به عنوان مسئله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را امضا کرده بودند، بازداشت شدند.<span dir="LTR"> </span>با وجود این، هیئت بازگشایی این<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">سندیکا</span> </span>در اردیبهشت<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">۱۳۸۷</span> </span>به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">۷</span> <span dir="RTL">آبان</span> <span dir="RTL">۱۳۸۷</span> </span>و با آرای بیش از هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به طور رسمی ‌بازگشایی شد، اما علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، رییس و چهار عضو هیات مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب، به اتهام<span dir="LTR"> </span><span dir="LTR"><span dir="RTL">تبلیغ علیه نظام</span> </span>محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمام ‌فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright"><b>کمترین خواسته‌ها، بیشترین برخوردها</b></div> <div dir="RTL" class="rteright"><b> </b></div> <div dir="RTL" class="rteright">منشور مطالبات حداقلی کارگران، بیانیه‌ای است که چهار تشکل کارگری ایرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ صادر کردند.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">"به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب"، "برچیده شدن نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌های کار"، "تامین امنیت شغلی برای کارگران"، "توقف اخراج و بیکارسازی کارگران"، "لغو قراردادهای موقت و سفید امضا"، "افزایش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران"، "تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران"، "تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز"، ازجمله مطالباتی بود که در این منشور مطرح شده بود.</div> <div dir="RTL" class="rteright"> </div> <div dir="RTL" class="rteright">از زمان تدوین این منشور تاکنون، هیچکدام از مطالبات مطرح شده در آن تحقق پیدا نکرده‌اند و در عین حال، با فعالان کارگری هم هر روز برخورد شدیدتری صورت می‌گیرد. در طول سال گذشته، شمار زیادی از فعالان کارگری در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگران از سال ۱۳۸۶ تاکنون مجوزی صادر نشده است. مراسم روز جهانی کارگر هم امسال در حالی در یک سالن سرپوشیده برگزار شد که نمایندگان خانه کارگر نیز به وضعیت ناگوار کارگران اذعان کردند. </div>
ماهک نیک‌نهاد - در سالی که سال حمایت از "تولید ملی" نامیده شده است، کارگران ایران از داشتن تشکلی مستقل و آزاد که مطالبات کارگری آنان را دنبال کند، محروم هستند. این ریشه تمام برخوردهای امنیتی سال‌های اخیر با فعالان کارگری و تشکل‌های غیر رسمی است که بنا بر نیاز جامعه کارگری ایران تشکیل شده‌اند.
نظرها
کاربر مهمان
مطابق قانون کار ایران اگر کارگری 3 ماه بدون قرار داد حقوق دریافت کند تبدیل به کارگر رسمی میشود و هیچ کس امکان اخراج او را ندارد مگر با رضایت او و یا انحلال و ورشکستگی کامل شرکت. در چند شرکتی که کار کردم دهها نفر از کسانی را دیدم که به دلایل مختلف مانند اشتباه پرسنلی یا دلایل دیگر به کارگر دایم بدل شده بودند. معمولا گروه بزرگی بعد از این اتفاق کمتر کاری انجام نمیدهند و هر روز دنبال باج گیری از شرکت محل کارند. جالب است که این سوی قضیه هیچ وقت دیده نمیشود. کارفرماها از ترس مجبورند همه را مبدل به قراردادهای کوتاه مدت بدل کنند.