علی لاریجانی: جریان‌های سیاسی چارچوب‌شکن نباشند
رئیس مجلس می‌گوید در ۴۰ سال حکومت اسلامی همه مسئولان ارشد کشور از جمله رهبری با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده‌اند. او گفت برای صیانت از انتخابات قانون آن باید اصلاح شود.
علی لاریجانی در سخنانی در مجلس از «دستاوردهای انقلاب» ایران سخن گفت. او یکی از این «دستاوردها» را انتخابات در کشور دانست و گفت در ۴۰ سال گذشته همه مسئولان ارشد کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده‌اند. او با اشاره به اصلاح قانون انتخابات گفت با تغییرات جدید باید از انتخابات صیانت کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۶ بهمن در نطق پیش از دستور خود از انقلاب ایران و حکومت برآمده از آن تمجید و یکی از مشخصه‌های آن را «مردم‌سالاری دینی» عنوان کرد و گفت: «در این ۴۰ سال همه مسئولان ارشد کشور اعم از رهبری، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و وزرا همگی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم ملت انتخاب شده‌اند و این یک سرمایه بزرگ سیاسی - اجتماعی برای ملت ماست و باید مستمراً از این سرمایه صیانت کرد و آن را تعمیق بخشید.»
در ایران رهبر جمهوری اسلامی با رأی دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌مدت نامحدود برگزیده می‌شود و بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، در صورتی‌که رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان می‌تواند او را از مقامش برکنار یا خلع کند. با این حال اجتهاد گروهی از اعضای مجلس خبرگان را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و شورای نگهبان که صلاحیت نامزدهای این مجلس را تأیید می‌کند خود زیر نفوذ کامل رهبر جمهوری اسلامی است. اوست که نیمی از اعضای شورای نگهبان را عزل و نصب می‌کند و بخشی دیگر را توسط نماینده خود به‌عنوان رئیس قوه قضائیه برمی‌گزیند.
در ایران همچنین شورای نگهبانِ تحت نفوذ رهبر جمهوری اسلامی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین می‌کند.
علی لاریجانی به اصلاح قانون انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از این اقدامات (صیانت و تعمیق انتخابات) می‌تواند بهبود قانون انتخابات باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی بر «عادلانه بودن در مشارکت سیاسی» و «فراگیری هر چه بیشتر» در انتخابات تأکید کرد و افزود: «برای تحقق این امر مبنای قانون انتخابات چنانچه تناسبی شود و همه جریان‌های سیاسی و حتی افراد مستقل بر حسب میزان رأی در سرنوشت انتخابات مؤثر باشند، از وضعیت فعلی به سیاست‌های کلی نزدیک‌تر و بر مبنای عقلانی سیاست‌های کلی منطبق‌تر خواهد بود و هیچ گروه و جریان سیاسی احساس حذف‌شدگی نمی‌کند.»
او در مورد «احساس حذف‌شدگی» توضیح بیشتری نداد و اشاره‌ای هم به نظارت استصوابی شورای نگهبان نکرد.
سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان ۱۳۹۵ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست‌ها بر نکاتی مانند «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، تعیین چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در انتخابات، تعیین دقیق شاخص‌های داوطلبان و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین» تأکید شد.
یکی از بحث برانگیزترین موارد انتخابات در ایران، نحوه نظارت شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت‌ها است که به نظارت استصوابی معروف است. نظارت استصوابی بارها مورد نقد فعالان سیاسی قرار گرفته است. بر اساس این نوع نظارت، اعضای شورای نگهبان حق دارند تصمیم بگیرند که چه کسی وارد انتخابات شود.
لاریجانی به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و آن‌ها را «تندرو»هایی دانست که از ابتدای انقلاب فضای سیاسی را «رادیکالیزه» کردند. او این گروه‌ها را «جریان‌های مارکسیستی»، «منافق» (مجاهدین خلق) و «عناصر فرصت‌طلب در میان انقلابیون» نامید و رقابت‌های انتخاباتی مطلوب خود را چنین توصیف کرد: «همه جریان‌های سیاسی باید به این بلوغ رسیده باشند که در چارچوب قانون اساسی رقابت‌های خود را شکل دهند و چارچوب‌شکن نباشند. این وضعیت ستمی بود که مارکسیست‌ها و منافقان به ملت نشان دادند. آنان با چارچوب‌شکنی دنبال قدرت بودند.»
هیئت دولت ۳ بهمن‌ماه جاری لایحه اصلاح قانون انتخابات را تصویب و به مجلس ابلاغ کرد. این لایحه از سال ۹۵ از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی از جانب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مجدداً به وزارت کشور مسترد و با آن سیاست‌ها منطبق شد.
دولت در مورد این لایحه پیش از این با مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان هماهنگی‌ای لازم را انجام داده است.
به‌گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، «تجمیع انتخابات، تعریف دقیق‌تر احراز صلاحیت‌ها، تبلیغات، شفافیت‌های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور» از جمله مسائلی هستند که در این لایحه آمده‌اند.
استانی شدن انتخابات نیز که از جمله تغییرات مد نظر مسئولان جمهوری اسلامی بود در مجلس تصویب شده است و دولت نیز با آن موافق است.
وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این لایحه در مجلس، انتخابات سال ۹۸ با این قانون اجرا شود.
در این لایحه ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تغییر کرده و احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری نیز در آن حضور خواهند داشت. مسئولان جمهوری اسلامی بر حضور بیشتر احزاب در روند انتخابات تأکید می‌کنند در حالی‌که در ایران احزاب مخالف حکومت اجازه فعالیت ندارند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.