ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پیروزی فرانسوا اولاند و دشواری‌های بی‌شمار

<p>جلال ایجادی &minus; فرانسوا اولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد. با این اتفاق در فرانسه چرخشی به چپ صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مأیوس گردیده بود ودشواری&zwnj;های زندگی را با سیاست دولت پنج&zwnj;ساله اوسنگین&zwnj;تر ارزیابی می&zwnj;نمود، علی&zwnj;رغم تردیدها و پرسش&zwnj;ها، اورا به کنار نهاد و خودرا در آستانه آزمایش سیاسی تازه&zwnj;ای قرارداد.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div dir="RTL">در این لحظه امیدها وانتظارات بسیارند و دشواری&zwnj;ها وتناقض&zwnj;ها بی&zwnj;شمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد، درعین حال که از اشتباهات و کجروی&zwnj;ها ومحدودیت&zwnj;ها به کنار نخواهد ماند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد&zwnj;ها دربرنامه فرانسوا اولاند گنجانده شده است.</div> <div dir="RTL">آیا فرلانسوا اولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی وانتظار از رئیس جمهور</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین وناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پایین ، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز وآینده، صنایع دستخوش بحران ومتمایل به انتقال فعالیت به سرزمین&zwnj;های دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواری&zwnj;های کنونی&zwnj;اند. در زمینه اجتماعی نابرابری&zwnj;ها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته وموقعیت اجتماعی برخی اقشارجامعه متزلزل شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی فقر گسترش یافت و شکاف فقر و ثروت ژرفا یافت: درسال۲۰۰۷ تعداد ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند، در سال ۲۰۱۱ یک میلیون بیشتر؛۱۰ درصد جمعیت ۵۰ درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از ۲۳ میلیون یورو درآمد داشته حال آنکه برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به ۱۶ هزار یورو میرسد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><img width="500" height="159" align="middle" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/france_tab.jpg" /></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نارسائی&zwnj;ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است، مسائلی که نتیجه روندی در چند ده&zwnj;ساله اخیر است. ما با تشدید این نارسائی&zwnj;ها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانی&zwnj;های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاری&zwnj;های زیست محیطی و تشدید بیماری&zwnj;های جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه به دنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول وقرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیت&zwnj;های سیاسی مسئول و رشد بنیادگرایی اسلامیستی و تعرض علیه ارزش&zwnj;های بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست وانتظار جامعه را به شکل بی&zwnj;سابقه افزایش داده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رئیس جمهوری جدید به سرعت وبا درک عمیق وهمه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. درکوتاه مدت معجزه نمی&zwnj;توان کرد، ولی خطوط کاررا بطور عملی باید مشخص ساخت وبا اشتراک نیرو و همکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه&zwnj;ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه&zwnj;ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست وترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی ازآن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا به این ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند واز پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن تعرض خود را گسترش می&zwnj;دهد تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد وهم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی وتقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش به سمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است ودر عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص وسریع به نیازهاست.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>محورهای کار دولت جدید</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چگونه وضع اقتصادی را می&zwnj;توان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آنکه قدرت خرید مردم را کاهش داد؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابر نظر کارشناسان تورم ۲ درصدی سال جاری قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. افزایش قیمت نفت دربازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا می&zwnj;برد. این چنین وضعی ازیکسو قدرت خرید مردم واز سوی دیگر امکان سرمایه گذاری شرکت&zwnj;ها را محدود می&zwnj;سازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی وکسری بودجه ۵ درصدی کنونی&zwnj;اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمی&zwnj;گذارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رئیس جمهور جدید برای رسیدن به حد ۳ درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید ۱۰۰ میلیارد یوروصرفه&zwnj;جویی کند. نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد ۷۰ درصد صرفه&zwnj;جویی بر پایه کاهش دادن هزینه&zwnj;های دولتی و ۳۰ درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاه&zwnj;ها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آنکه فرانسوا اولاند بر آن است که سهم هریک از این دوعامل برپایه ۵۰ درصد قرارگیرد. این راه حل، مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی رخ ندهد و فعالیت اقتصادی و شغل&zwnj;سازی صورت نگیرد، بدهی&zwnj;های دولتی وکسری بودجه، فشار سنگینی آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از ۳ درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده&zwnj;ای را برای فرانسه به وجود می&zwnj;آورند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تضادها بسیارند. اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سخت&zwnj;تر می&zwnj;گردد. خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمی&zwnj;تواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر می&zwnj;کند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینی&zwnj;ها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>سپرده&zwnj;ها و سرمایه گذاری ها: </b>میزان سپرده&zwnj;های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک ۱۷ درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال می&zwnj;توان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده&zwnj;ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن ۲ درصد از این سپرده&zwnj;ها بیش از ۲۰ میلیارد یورو مصرف تازه می&zwnj;توان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده&zwnj;ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده&zwnj;ها برای وام&zwnj;های دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی میبرند، حال آنکه دولت می&zwnj;تواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>سیاست مالیاتی عادلانه تر:</b> تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار می&zwnj;آید. افزایش مالیات بردرآمد از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد، ایجاد مالیات ۷۵ درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو میباشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده&zwnj;های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از ۸ میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود می&zwnj;آورد وفرانسوا اولاند نیز با آن موافق است. بستن مالیات بر معاملات و فعالیت&zwnj;های بورسی شرکت&zwnj;ها در سطح کشوری واروپایی می&zwnj;تواند نقش مثبت بازی کند. (یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکت&zwnj;های بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در۶ ماه مه ۲۰۰۷ در رستوران مشهور &quot;فوکستز&quot; در کنار او قرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه&zwnj;ای بورسی خودرا تا ۷ میلیارد یورو افزایش دهند بدون آنکه کوچکترین مالیان بدولت بدهند.)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>کاهش هزینه بوروکراسی:</b> باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را منفی می&zwnj;کند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه&zwnj;های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداری&zwnj;ها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد، اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه&zwnj;ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه&zwnj;های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه&zwnj;های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اقدامات دولتی رفاه ملی:</b> طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارد. باید سیاست&zwnj;های زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگه داشتن سن کاری ۶۰ سال به جای ۶۲ سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده&zwnj;اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه&zwnj;ای برای فعالیت&zwnj;های مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>اصلاح در سیاست اروپا:</b> اروپا چند سال پیش با تعیین فقط ۳ درصد کسری بودجه برای دولت&zwnj;ها تلاش نمود تا دولت&zwnj;ها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آن است تا سختگیری را بیشتر کرده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولت&zwnj;ها بشدت کم شده و استفاده از قرض جهت طرح&zwnj;ها وپروژه&zwnj;های جدید ساختاری به شدت محدود می&zwnj;گردد. این روش که برخلاف نگرش کینز، اقتصادان معروف، است، تأثیر بازدارنده در سرمایه گذاری،ها خواهد داشت و اثرات مثبتی بر بازار کار به جا نخواهد گذاشت. ازسوی دیگر درحال حاضر بانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولت&zwnj;ها قرض بدهد، حال آنکه این بانک به بانک&zwnj;های بخش خصوصی اروپا وام&zwnj;های کلانی بابهره یک درصد &nbsp;می&zwnj;دهد. در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولت&zwnj;ها وام میدهند با بهره ۶ درصدی حساب می&zwnj;کنند. این وضع بطور مسلم به زیان دولت&zwnj;ها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولت&zwnj;ها را بشدت بالامی&zwnj;برد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار می&zwnj;آید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال&zwnj;دمکراتیک و محدودیت&zwnj;های تاریخی و بینشی آن عمل می&zwnj;کند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بی&zwnj;شمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست&zwnj;های اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL"><b>محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید:</b> درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژی&zwnj;های پاک را تا سال ۲۰۲۰ بمیزان ۴۰ درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال ۲۰۱۷ تولید مرغوب طبیعی &quot;بیو&quot; رابیش از ۲۰درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکن&zwnj;های جمعی موجود باید طرحهای بزرگی در نظر گرفت. توسعه در زمینه هر یک از این رشته&zwnj;ها مستلزم سرمایه گذاری است. این امر به سود توسعه آموزش&zwnj;های حرفه&zwnj;ای و شغل&zwnj;های جدید است و در ضمن شرایط زیربنایی لازم را برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایدار فراهم می&zwnj;سازد.</div> <div dir="RTL">طبق گزارش وزارت کار آلمان، اقتصاد این کشور طی ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ تعداد شغل&zwnj;ها در زمینه انرژی&zwnj;های پاک را از ۱۶۰ هزار &nbsp;به ۳۷۰ هزار افزایش داد، حال آنکه دراین کشور تعداد فرصت&zwnj;های شغلی در بخش اتمی ۴۰ هزار ارزیابی می&zwnj;گردد. تعداد این شغل&zwnj;ها در فرانسه نزدیک به ۶۰۰۰ تخمین زده می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>سیاست خارجی:</b> در دوره جدید سیاست آغاز شده با نزدیکی شدید بین نیکولاسارکوزی و جرج بوش باید مورد بازبینی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگه دارد. فرانسوا اولاند در این زمینه&zwnj;ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می&zwnj;یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسوااولاند بر طبل جنگ نمی&zwnj;گوید و بر پیشبرد مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید می&zwnj;کند. سیاست درست در خاورمیانه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می&zwnj;یابد.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به هرحال اقدام فوری فرانسوا اولاند تعیین نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید است. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیست&zwnj;ها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده&zwnj;ای نیست. ولی به هر حال تصمیم سیاسی هیچ وقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره&zwnj;ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال&zwnj;دمکراتیک و محدودیت&zwnj;های تاریخی و بینشی آن عمل می&zwnj;کند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بی&zwnj;شمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست&zwnj;های اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش بسپارد و گرایش&zwnj;های تازه و عمیق جامعه را دریابد. این یک آرزوی سیاسی است، و &quot;سبز&quot;های فرانسه به روشنی می&zwnj;دانند که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیز نمی&zwnj;گویند و راه حل&zwnj;هایشان یکسان نیستند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;*جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه</div> <p><span dir="RTL">(در پایان روز ششم آوریل ۲۰۱۲، روز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه)</span></p>

جلال ایجادی − فرانسوا اولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد. با این اتفاق در فرانسه چرخشی به چپ صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مأیوس گردیده بود ودشواری‌های زندگی را با سیاست دولت پنج‌ساله اوسنگین‌تر ارزیابی می‌نمود، علی‌رغم تردیدها و پرسش‌ها، اورا به کنار نهاد و خودرا در آستانه آزمایش سیاسی تازه‌ای قرارداد.

(در پایان روز ششم آوریل ۲۰۱۲، روز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه)

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان فرهاد - فریاد

    جالب بود اما در زمانی سیاستهای مالیاتی آقای اولاند امکان پذیر خواهد بود که همه ی اتحادیه ی اروپا بر آن عمل کنند در غیر اینصورت سبب فرار سرمایه ها خواهد شد . اما اجرای کل این سیاستها سبب بحران در اتحادیه ی اروپا در کوتاه مدت و در نهایت با توجه به کاهش ارزش یورو قدرت رقابتی اتحادیه ی اروپا بالا رفته و می تواند با تکیه بر تولید بحران را به چین یا آمریکا منتقل کند . اما مهمترین اتفاقی که برای اقشار فقیر و بطور کلی مردم افتاده است سبب افزایش قدرت خرید آنها شده و بیکاری نیز کاهش می یابد . عدالت طلبی و کرامت انسانی که در دوران راستها در همه ی جهان بخصوص فرانسه در خدمت اشراف به مذبح می روند دوباره احیاء خواهد شد . هم اکنون آلمان یکی از کشورهائی ست که سیاستهای اتحادیه ی اروپا را بخصوص الیگارشی مالی را متناسب با منافع خودش تنظیم نموده و اروپا با وجود این سیاستها فشار بسیاری را تحمل می کند اگر اولاند بتواند سیاستهای آلمان را در اتحادیه ی اروپا منزوی نماید ( که بسیار مشکل شده ) می توان امیدوار بود به برون رفت از بحران .

  • کاربر مهمان

    گرایش بچپ فرانسه در واقع تکمیل زنجیره دولتهائیست که از زمان بحران اقتصادی سال 2008 تاکنون مجبور به ترک قدرت شده اند از یونان سوسیالیست که براست چرخید تا ایتالیای راست میانه که به تکنوکراتی روی اورد و چپ اسپانیا که فرمان به راست گرداند و کارگر انگلیس که محافظه کار شد و پرتقال و ایرلند که در همین چرخه گرفتار شدند و حال فرانسه که تجربه تازه را اغاز کرده است . اقای اولاند باید انتخابات مجلس را برنده شود چون در غیر این صورت قادر به عملی کردن هیچیک از وعده های خود نخواهد شد. رئیس جمهور فرانسه دارای دو اختیار تصمیم گیری مستقل است . . اول تعیین و تکلیف سیاست خارجی و دوم تصمیم گیری در جنگ و صلح ودر واقع ریاست عالیه بر نیروها ی مسلح. بدون پاسخگوئی به اسامبله ناسیونال و یا مجلس . اکثریت مجلس که در واقع هیات وزرا را هم در بر میگیرد تصویب کننده قوانینی است که وعده های انتخاباتی رئیس جمهور را محقق میکند . اگر ائتلاف چپ برنده انتخابات شود طبیعتا انتخاب نخست وزیر توسط اولاند خواهد بود و مهره چینی هیات دولت نیزتوسط او انجام میشود (سابقه انتخابات نشان میدهد که حزب رئیس جمهور منتخب معمولا و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری شانس بردن مجلس را هم دارد گو اینکه در مجلس کنونی راستها اکثریت دارند) ولی اگر چنین نشد وعده ها تحقق پذیر نخواهند بود زیرا بالاجبار سیستم همزیستی اجرا میشود و اولاند نمیتواند قولهایش را جامه عمل بپوشاند. فرانسه یک ترلیون و هفتصد ملیارد بدهی دارد و سالیانه 42 ملیارد یورو بهره میپردازد کسر بود جه 5 درصدی کنونی نشانگر افزایش بدهی بیشتر در اینده خواهد بود واولاند در برنامه خود تصریح کرده است که این کسری تا پایان ریاست جمهوری یعنی سال2017 متعادل میشود.ولی برای رسیدن باین منظور بایستی رشد اقتصادی داشت وبرای رشد اقتصادی باید سرمایه گزاری کرد وامکان ندارد که این سرمایه گزاری بدون استقراض خارجی عملی شود وبدهی تازه در جامعه کنونی اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. برای حل این مشکل دو منبع مالی وجود دارد که یکی صندوق بین المللی پول است و دیگری بانک اروپا ومتاسفانه سرمایه هر دونهاد پول مجازیست . درجریان بحران مالی یونان سه بانک فرانسوی یعنی سوسیته جنرال و ب ان پ وکردیت اکریکول مجبور شدند نیمی از طلب خود را به یونان ببخشند و متقابلا بانک اروپا قبول کرد که 500 ملیارد یورو با بهره یک درصدی در اختیار 30 بانک اروپائی ازجمله بانکهای فرانسوی بگذارد که انها بادریاقت 6 درصد بهره از دولتهای خود بتوانند بخشش تحمیلی را پر کنند وانچه هیاهوی اقای ملانشو در تبلیغات انتخاباتی بود و اولاند ازان استفاده نکرد بدلیل همین بده بستان نجات یونان بود وازان گذشته بانک اروپا پول دیگری در اختیار ندارد البته در سال 2008 که خانم لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه بود بهمین شیوه عمل کرد و مبلغ 14 ملیارد یورو مجازی ببانکها و اصناف وام داد که بتدریج مستهلک شد و سود هم برای خزانه داری داشت ولی در شرائط کنونی این عمل نمیتواند تکرار شود. امریکا بحران اقتصادیش را از طریق 800 ملیارد دلار اوراق قرضه که یکجا به چین منتقل گردید تا اندازه ای ترمیم کرد ولی این امکان برای فرانسه و اولاند وجود ندارد زیرا چین وارد این بازی نخواهدشد. صندوق بین المللی پول هم متقاضی بسیاری دارد ومشکل میتوان تصور کرد که بتواند بفرانسه کمک مالی کند. اما فرانسه ذخیره وسیع طلا دارد که ارزش ان 110 ملیارد یورو است واگر حفظ توازن ذخیره ها مانع نباشد میتواند بافروش مقداری ازان برای سرمایه گزاری و اشتغال استفاده کند یعنی اقای اولاند دست خالی نیست . ولی در هر صورت سرمایه گزاری این چنینی تورم هم بدنبال خواهد داشت که توان اقتصادی مردم را کاهش خواهد داد.وعده های افزایش حد اقل حقوق و کاهش سن بازنشستگی در طولانی مدت عملی خواهد بود زیرا صندوقهای دولتی مستقل مثل صندوق بهداشت بیکاری و بازنشستگی همه زیانهای وسیعی دارند که کسر بودجه را تشدید میکنند واگر گشاده دستی بیشتری برای کمک به مردم مورد توجه قرار گیرد دولت باید منابع تازه ای برای انها ایجاد کند که از طریق وضع مالیات تازه و یا افزایش بارم مالیاتهای کنونی میسر خواهد بود. المان اعلام کرد که برای مذاکره با فرانسه اماده است ولی توافق انجام شده با سرکوزی نمیتواند مورد باز نگری قرار گیرد و خانم مرکل نمیخواهد فشار بیشتر اروپا را تحمل کند زیرا پیشنهاد اولاند برای رشد اقتصادی تمام اروپا است و در صورت عملی شدن بدهی این کشورها را بالا تر خواهد برد که مسئول اول ان المان و بعد فرانسه است و حال انکه فرانسه خود در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اولاند همچنین تاکید کرده است که نیروهای فرانسه را تا پایان سال جاری از افغانستان خارج میکند که با سیاست امریکا هماهنگ نیست و اوباما در پیام تبریک تلفنی او رابرای یک صبحانه قبل از نشست شیکاگو دعوت کرده است و انتظار تجدید نظر در این تصمیم گیری را دارد . درصورت موفقیت در انتخابات مجلس سهم گیری گروههای چپ در کابینه با بینش های مختلف ائتلاف دلمشغولی تازه ای برای رئیس جمهور فراهم خواهد کرد . تعطیلی نیروگاههای اتمی که اولاند یکی از انهارا قول داده و خواست سبزهاست چالشی پیشرو خواهد بود که فراموش کردن 400 ملیارد یورو و حذف 300 هزار شغل را در بر میگیرد و قیاس با المان که در این مورد پیشرفته هم نیست بسادگی امکان پذیر نخواهد بود . اولاند در سخنان بعد از پیروزی متذکر شد که فرانسه پنجمین اقتصاد جهان است وکشور کوچکی نیست و خواستار سهمی در خور این قدرت در عرصه جهان شد باید ببینیم دراین راه تاکجا پیش خواهد رفت.