ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نفت با ما چه نمی‌کند؟

<p>&nbsp;</p> <div dir="RTL">حمید مافی<b> - </b>یکم؛ آخرین کوشش جمعی ایرانیان برای گذار به دموکراسی، پس از انتخابات سال ۸۸ به سرنوشت دیگر جنبش&zwnj;های آزادی&zwnj;خواهانه ایران دچار شده است. &quot;بی&zwnj;عملی و انفعال&quot; بارز&zwnj;ترین ویژگی معترضان پس از گذشت نزدیک به سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. درباره علل و چرایی این وضعیت می&zwnj;توان &quot;سرکوب گسترده حاکمیت&quot; و &quot;ناتوانی معترضان&quot; در مقابله با این مساله را اصلی&zwnj;ترین عوامل برشمرد. اما سوال این است که چرا معترضان علی&zwnj;رغم گسترده&zwnj;گی&zwnj;شان توان مقابله با سرکوب&zwnj;های حکومتی را نداشته و ندارند؟ چه عاملی سبب زمین&zwnj;گیر شدن جنبش در پشت سد سرکوب حکومت شده است؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دوم؛ هر جنبش اجتماعی و سیاسی نیاز به &quot;حامل&quot; و &quot;عامل&quot; دارد که بتوانند آن را راهبری کرده و به پیش ببرند. اگر فرض اصلی را بر این بگذاریم که جنبش سبز ایران متکی به &quot;طبقه متوسط&quot; و &quot;جامعه مدنی&quot; ایران بوده است، باید به سراغ این دو عامل و حامل در جامعه رفت و &quot;اندازه&quot; و &quot;عمق&quot; آن&zwnj;ها را سنجید.</div> <!--break--> <div>&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">جامعه مدنی ایران پروژه&zwnj;ای ناتمام است که همواره از سوی حکومت مرکزی سرکوب شده و &quot;ناتوان&quot; و &quot;نحیف&quot; باقی مانده است. از سوی دیگر، طبقه متوسط در ایران هم هیچ&zwnj;گاه مستقل از دولت شکل نگرفته است. دولت &quot;متمول&quot; و &quot;بزرگ&quot; ایران، مانع رشد بخش خصوصی و شکل&zwnj;گیری طبقه متوسط شده است. اما چگونه دولت به این اندازه فربه شده و راه را برای رشد طبقه متوسط مسدود کرده است؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">دولت اقتدارگرا و تمامیت&zwnj;خواه در برابر طبقه متوسط ضعیف و جامعه مدنی نحیف، محصول دوره&zwnj;ای کوتاه مدت و تک عاملی نیست. فرایند تکوین دولت مطلقه در ایران مدرن، سیری منظم و یکسان داشته است. بهره گیری از &quot;ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی&quot;، &quot;فره ایزدی حاکم&quot; و &quot;وابستگی به دولت&zwnj;های غربی&quot; از عوامل تاثیرگذار بر شکل&zwnj;گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می&zwnj;آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه منابع زیر&zwnj;زمینی و به ویژه نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب و دیکتاتوری حکومت&zwnj;های ایران تاثیرگذار نبوده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برای این که نقش نفت در عقب ماندگی ایران را بشکافیم، بگذارید نگاهی به وضعیت دموکراسی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیاندازیم. از مجموع ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها دو کشور از حکومت دموکراتیک برخوردارند. از مجموع ۴۳ کشور مسلمان، هفت کشور تا سال ۲۰۰۲ از دموکراسی برخوردار بوده&zwnj;اند در حالی که از ۱۶ کشور عرب جهان هیچ یک تا سال مورد بررسی از دموکراسی برخوردار نبوده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">بهره گیری از &quot;ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی&quot;، &quot;فره ایزدی حاکم&quot; و &quot;وابستگی به دولت&zwnj;های غربی&quot; از عوامل تاثیرگذار بر شکل&zwnj;گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می&zwnj;آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه &nbsp;نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب حکومت&zwnj;های ایران تاثیرگذار نبوده&zwnj;اند</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">حکومت&zwnj;های ایران هم همچون دیگر حکومت&zwnj;های خودکامه نفتی سرنوشتی مشابه با آنان داشته است. این حکومت&zwnj;ها از زمان کشف نفت به یک منبع درآمدی تمام نشدنی دست یافته&zwnj;اند که جهان به آن نیاز دارد، گنجی که به جای خوشبختی، استبداد و بازتولید آن را برای ما به ارمغان آورده است. دولت&zwnj;های نفتی در طول تاریخ و در سراسر جهان رفتاری یکسان داشته&zwnj;اند. کمتر کشوری بوده که منبع درآمد&zwnj;هایش تنها نفت باشد و راه دموکراسی را بی&zwnj;خطر و بی&zwnj;دردسر طی کرده باشد. وابستگی نفتی دولت&zwnj;ها، آن&zwnj;ها را به سمت تمرکزگرایی شدید و سرکوب شدید&zwnj;تر طبقه متوسط و تحدید آزادی&zwnj;های سیاسی هدایت می&zwnj;کنند. (۱)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">سوم؛ حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره&zwnj;های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن&zwnj;ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند و شاه و دربار را مورد حمایت خود قرار دادند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">شاه ایران در رویای رسیدن به &quot;تمدن جهانی&quot; و قرار گرفتن در جمع پنج قدرت بر&zwnj;تر دنیا به دلارهای نفتی تکیه کرد. برنامه&zwnj;های توسعه کشور تنها متکی به درآمدهای نفتی شد. شاید پهلوی در سال ۱۹۷۲ هیچ&zwnj;گاه به ذهنش خطور نکرد که ممکن است این گنج پنهان و ماده جادویی تاج و تختش را بر باد بدهد. او برای رسیدن به آرزو&zwnj;هایش، وعده&zwnj;های بی&zwnj;شماری به مردم داد و در اجرای آن&zwnj;ها ناکام ماند. وقتی که نفت ناگهان گران شد، حکومت هم بودجه سالانه&zwnj;اش را ۱۰۰ میلیون دلار افزایش داد. هزینه دفاعی کشور از ۷۷ میلیون دلار به ۸. ۷ میلیارد دلار رسید. واردات ۵۷. ۲ میلیارد دلاری ناگهان به ۲. ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت. دولت با مازاد درآمد ۲ میلیارد دلاری روبه&zwnj;رو شد. از دل این درآمد&zwnj;ها دولت کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی ساخت. کشاورزانی که دیگر هزینه&zwnj;هایشان از راه کشاورزی تامین نمی&zwnj;شد در آرزوی زندگی بهتر راهی شهرهای صنعتی شدند و در حاشیه شهر&zwnj;ها سکونت کردند. دولت بزرگ&zwnj;تر شد. فساد دولتی افزایش یافت. (۲)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در سال ۱۳۳۵ تنها ۳۲ درصد جمعیت کشور ساکن مناطق شهری بود. جمعیت فعال اقتصادی کشور در این سال ۱۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۳۱ نفر گزارش شده که شش میلیون و ۶۶ هزار نفر آن&zwnj;ها از نظر اقتصادی فعال بوده&zwnj;اند. ۱۵۸ هزار و ۹۷۷ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور بی&zwnj;کار و ۵ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر هم شاغل بوده&zwnj;اند. از مجموع جمعیت پنج میلیون نفری شاغلان کشور، تنها یک میلیون و ۸۰۷ هزار نفر در نقاط شهری اشتغال به کار داشته&zwnj;اند. ۶۸۷۷ نفر از شاغلان کشور کارفرما، ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر کارکنان مستقل، ۴۵۰ هزار نفر مزدبگیر بخش عمومی و ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر نیز مزدبگیر بخش خصوصی بوده&zwnj;اند. جمعیت شاغلان بخش کشاورزی در این سال سه میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۲۵ نفر گزارش شده است و پس از آن کارگران تولیدی و رانندگان با یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۰۵ نفر بزرگ&zwnj;ترین گروه شغلی کشور به شمار می&zwnj;آمدند. تعداد شاغلان علمی، فنی و تخصصی کشور ۹۴۲۶۲ نفر و مدیران، کارکنان و مقامات عالی&zwnj;رتبه ۲۹۱۱۹ نفر بوده است. ۴۵۴ هزار و ۶۳۴ نفر در مشاغل امور خدماتی و ۳۴۵ هزار و ۳۶۱ نفر هم در مشاغل فروشندگی و بازرگانی اشتغال داشته&zwnj;اند. جمعیت کارکنان دفتری نیز ۱۵۳ هزار و ۵۵۹ نفر اعلام شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" height="146" align="bottom" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mosadeq.jpg" alt="" />حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره&zwnj;های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن&zwnj;ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">در این سال تنها دو درصد از جمعیت شاغل شهری کشور کارفرما بوده است. ۵. ۴۷ درصد حقوق&zwnj;بگیر بخش خصوصی، ۱. ۱۸ درصد حقوق&zwnj;بگیر بخش عمومی و ۲. ۲۶ درصد نیز کارکن مستقل بوده&zwnj;اند. کارکنان خانوادگی بدون مزد در نقاط شهری هم ۴. ۲ درصد اعلام شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حال دو دهه بعد و در سال ۱۳۵۵ در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور نزدیک به دو برابر شده و به ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است، تعداد بی&zwnj;کاران کشور به ۹۹۶ هزار نفر و بیش از شش برابر بی&zwnj;کاران دو دهه قبل افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه ۲۲۳ هزار نفر از جمعیت بی&zwnj;کار کشور ساکن مناطق شهری بوده و نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بی&zwnj;کاران ساکن مناطق روستایی و یا حاشیه شهر&zwnj;ها بوده&zwnj;اند. در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور ۹ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر اعلام شده هشت میلیون و ۷۹۹ نفر شاغل وجود داشته است. جمعیت شاغل مناطق شهری کشور چهار میلیون ۱۱۳ هزار نفر بوده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این سال تعداد کارفرمایان به ۱۸۲ هزار و ۲۹۹ نفر افزایش یافته است. دو میلیون و ۸۱۰ هزار نفر کارکن مستقل و یک میلیون و ۶۷۳ نفر نیز مزدبگیر بخش عمومی نشان&zwnj;دهنده رشد جمعیتی شاغلان این دو بخش است. با این حال نسبت کارکنان مستقل از&nbsp; ۲. ۴۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹. ۳۱ درصد کاهش یافته در حالی که نسبت کارکنان بخش عمومی به ۱۹ درصد رسیده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از دیگر نکات قابل توجه کاهش نسبت مزدبگیران بخش خصوصی است. تعداد مزدبگیران بخش خصوصی سه میلیون و ۷۱ هزار نفر اعلام شده که ۹. ۳۴ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می&zwnj;دهد که گویای کاهش سه درصدی نسبت مزدبگیران بخش خصوصی در مقایسه با سال ۳۵ است. یک میلیون و ۲۱ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور هم در شمار کارکنان مشاغل خانوادگی بدون مزد بوده که ۶. ۱۱ درصد از جمعیت شاغلان کشور را تشکیل داده و نشان&zwnj;دهنده افزایش ۵. ۱ درصدی شاغلان این بخش است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">جمعیت شاغلان بخش کارگران تولیدی و رانندگان در این سال به سه میلیون و ۳۰۸ هزار نفر رسیده و سهم مشاغل کشاورزی از جمعیت شاغل از ۶. ۲۲ به ۶. ۳۷ درصد افزایش یافته است. هم&zwnj;زمان سهم مشاغل بخش کشاورزی با کاهش چشم&zwnj;گیر روبه&zwnj;رو بوده و از ۶. ۵۵ به ۹. ۳۳ کاهش یافته است. تعداد شاغلان این بخش ۲ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر گزارش شده است. مدیران، کارمندان و مقامات عالی&zwnj;رتبه همچون گذشته، نیم درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل داده&zwnj;اند. جمعیت این بخش از شاغلان ۴۰۵۵۷ نفر بوده است. ۴۳۷ هزار نفر شاغل بخش کارکنان اداری نیز نشان&zwnj;دهنده افزایش ۵. ۲ برابری مشاغل این بخش و سهم پنج درصدی آن&zwnj;ها از بازار کسب و کار کشور است. ۵۹۵ هزار نفر نیز در امور بازرگانی و فروشندگی مشغول به کار بوده که گویای افزایش سهم آن&zwnj;ها در بازار کسب و کار و سهم ۸. ۶ درصدی&zwnj;شان است. اما سهم کارکنان امور خدماتی از ۷. ۷ به ۹. ۴ درصد کاهش یافته است. ۴۳۲ هزار نفر در این بخش اشتغال داشته&zwnj;اند که ۲۲ هزار نفر کمتر از جمعیت شاغل سال ۳۵ است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در مناطق شهری کشور نیز جمعیت شاغل دستخوش تغییرات چشم&zwnj;گیری بوده است. تعداد کارفرمایان به ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته و سهم آنان از بازار کار به ۵. ۳ درصد رسیده است. تعداد مزدبگیران بخش عمومی هم به یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفر رسیده که گویای سهم ۱. ۳۴ درصدی آنان است. در همین حال تعداد کارکنان مستقل و مزدبگیران بخش خصوصی در مناطق شهری کاهش یافته است. ۹۱۵ هزار نفر شاغل بخش کارکنان مستقل بیان&zwnj;گر سهم ۳. ۲۲ درصدی و کاهش سه درصدی سهم آنان از جمعیت شاغل کشور است. مزدبگیران بخش خصوصی هم یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر گزارش شده که نشان&zwnj;دهنده کاهش ده درصدی سهم آنان و رسیدن به ۶. ۳۷ درصدی در بازار کسب و کار کشور است. (۳)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">دولت یک نهاد مصرف&zwnj;گرا و وابسته به واردت است. به گونه&zwnj;ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می&zwnj;شود. هم&zwnj;زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه&zwnj;رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">آن&zwnj;چه که در این سال&zwnj;ها نمایان است، فربه&zwnj;تر شدن دولت و بخش عمومی و در مقابل آن کوچک&zwnj;تر شدن بخش خصوصی و نابودی مشاغل مستقل از دولت است. سیاست دولت پهلوی در این سال&zwnj;ها حمایت و وام دهی به سرمایه&zwnj;گذاران بخش خصوصی از محل درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه&zwnj;گذاری دولتی بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">صنایع تولیدی وابسته به دولت در مقابل شوک نفتی دوم، تاب پایداری نداشتند. دولتی که ۲ میلیارد دلار مازاد درآمد داشت ناگهان با کسری بودجه ۳. ۷ میلیارد دلاری روبه&zwnj;رو شد. در چنین وضعیتی، صنایع وابسته به منابع نفتی تاب مقاومت نداشتند و دچار بحران اقتصادی شدند. دولت سیاست&zwnj;های ریاضتی را در دستور کار قرار دارد. افزایش مالیات&zwnj;ها، کاهش دستمزد&zwnj;ها، اجرای سیاست تثبیت قیمت&zwnj;ها و مداخله&zwnj;گری مستقیم دولت در بازار اقتصاد و همچنین استقراض خارجی، اوضاع دولت را نابه&zwnj;سامان کرد. (۴)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چهارم؛ در سال&zwnj;های بعد از انقلاب نیز نه تنها از حجم دولت کاسته نشده بلکه دولت روز به روز بزرگ&zwnj;تر شده است. اقتصاد کشور همچنان وابسته به نفت است و دولت از محل فروش درآمدهای نفتی ارتزاق می&zwnj;کند. برای این که به وضعیت فعلی دولت و میزان وابستگی&zwnj;اش به درآمدهای تفتی پی ببریم کافی است اظهارنظر مسوولان و مقامات دولتی را مرور کنیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه کشور اعلام کرده است که میزان وابستگی نفتی بودجه ۴ درصد افزایش یافته است. بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می&zwnj;شود. دولت دارای تراز بازرگانی منفی است. میزان بدهی&zwnj;های دولت به بانک مرکزی و سایر نهادهای داخلی رو به افزایش نهاده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس یافته&zwnj;های سرشماری سال ۸۵، جمعیت مقامات عالی&zwnj;رتبه و قانون&zwnj;گذاران کشور به ۶۰۸ هزار نفر رسیده است. ۹۱۳ هزار نفر از جمعیت شاغلان ایرانی کارمند امور اداری بوده&zwnj;اند. سه میلیون و ۲۳۶ هزار نفر همچنان از مشاغل کشاورزی و دامپروری ارتزاق کرده و دو میلیون و ۴۰۸ هزار نفر نیز در مشاغل کارگری ساده اشتغال داشته&zwnj;اند. جمعیت صنعتگران و رانندگان به شش میلیون و ۴۰۹ هزار نفر افزایش یافته در حالی که جمعیت کارکنان خدماتی و فروشندگان سه میلیون و ۶۰۲ هزار نفر گزارش شده است. در همین سال جمعیت متخصصان ایرانی یک میلیون و ۹۲۳ هزار نفر و جمعیت تکنسین&zwnj;های ایرانی یک میلیون و ۹۰ هزار نفر برآورد شده است. (۵)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در نگاه نخست باید نسبت به افزایش جمعیت تکنسین&zwnj;ها و متخصصان خوش&zwnj;بین بود، همان&zwnj;طور که رشد کارکنان امور اداری و خدماتی و بازرگانی را باید نشانه&zwnj;هایی از رشد طبقه متوسط ایرانی دانست. اما واقعیت این است که افزایش جمعیت این گروه از مشاغل به بزرگ&zwnj;تر شدن طبقه متوسط در ایران و شکل&zwnj;گیری نهادهای صنفی نیانجامیده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران گویای سهم ۵. ۲۳ درصدی بخش کشاورزی در بازار کار کشور است. جمعیت شاغلان کشاورزی سه میلیون و ۳۱۸ نفر اعلام شده است. این در حالی است که سهم بخش خدمات در بازار کار به ۳. ۴۵ درصد رسیده است. تعداد شاغلان این بخش نزدیک به ۱۰ میلیون نفر گزارش شده است. شاغلان بخش صنعت کشور نیز حدود شش میلیون نفر گزارش شده است که نشان&zwnj;دهنده سهم ۳۲ درصدی این بخش در بازار کار کشور است. همچنین جمعیت بی&zwnj;کار کشور نیز سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده است. (۶)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL"><img width="200" height="150" align="bottom" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/iranian-green-protesters-highres.jpg" alt="" />حکومت&zwnj;های ایران، پیش و پس از انقلاب با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده&zwnj;های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">به گفته لطف&zwnj;الله فروزنده، معاون منابع انسانی رئیس دولت، تعداد کارمندان دولتی در ایران از ۱۶ درصد در ابتدای انقلاب به ۲۴ درصد در دهه سوم انقلاب رسیده است. به گفته او، دولت در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر کارمند دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متاسفانه به دلیل عدم شفافیت آماری در نهادهای دولتی امکان برآورد دقیق جمعیت شاغلان کشور در بخش&zwnj;های مختلف وجود ندارد. اگر چه مقام&zwnj;های دولتی سهم بخش خصوصی را بیش از ۸۰ درصد می&zwnj;دانند اما واقعیت این است که بخش خصوصی در ایران در یک بخش شبه&zwnj;خصوصی است که همچنان چشمش به دست دولت و سیاست&zwnj;های دولت است. بنیادهای دولتی و حکومتی و یا شخصیت&zwnj;های نزدیک به حکومت برندگان پروژه&zwnj;های واگذاری و خصوصی&zwnj;سازی دولت بوده و سهم خود را در اقتصاد افزایش داده&zwnj;اند. هم&zwnj;اکنون بنیادهای اقتصادی وابسته به سپاه بزرگ&zwnj;ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می&zwnj;آیند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته، تنها سه میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین ایرانی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و بیش از ۱۷ میلیون نفر دیگر منبع درآمدشان با واسطه یا بدون واسطه به دولت وابسته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پنجم؛ دولت ایران همچنان با تراز بازرگانی منفی روبه&zwnj;رو است. علی&zwnj;رغم برخورداری دولت از مازاد درآمدهای ارزی، در همه سال&zwnj;های گذشته، کسری بودجه گریبان دولت را گرفته است. همچنان نفت اصلی&zwnj;ترین و بزرگ&zwnj;ترین منبع دولتی برای تامین منابع مالی به شمار می&zwnj;رود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همچنین دولت یک نهاد مصرف&zwnj;گرا و وابسته به واردت است. به گونه&zwnj;ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می&zwnj;شود. هم&zwnj;زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه&zwnj;رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است. نرخ تورم در کشور به صورت جهشی افزایش می&zwnj;یابد. در همین حال سهم نهادهای نظامی و بودجه دفاعی کشور از درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. در حالی که در سال&zwnj;های پیش از احمدی&zwnj;نژاد، بودجه دفاعی کشور از افزایش چشم&zwnj;گیری برخوردار نبود، در هفت سال گذشته بودجه دفاعی کشور همواره افزایش یافته است. امسال نیز بودجه دفاعی کشور افزایش ۱۲۷ درصدی را تجربه کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote>دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست&zwnj;های توده&zwnj;گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر&zwnj;تر جامعه بپردازد <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست&zwnj;های توده&zwnj;گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر&zwnj;تر جامعه بپردازد. از سوی دیگر علی&zwnj;رغم پافشاری دولت برای افزایش میزان مالیات&zwnj;ها، در سال گذشته تنها ۳۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا کرده است. در واقع دولت نیازی به مالیات ندارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از سوی دیگر، میزان فساد اقتصادی و اداری در حکومت افزایش یافته است. هم&zwnj;اکنون پرونده&zwnj;های مربوط به اختلاس برخی از مدیران بانکی و دولتی کشور در حال پی&zwnj;گیری است. همچنین بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، در سال&zwnj;های گذشته نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده است. بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق بین&zwnj;المللی پول، حکومت ایران در شمار ده کشور انتهایی رتبه&zwnj;بندی فساد مالی و اداری قرار دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ششم؛ بگذارید به ابتدای نوشته بازگردیم. چرا جنبش&zwnj;های دموکراسی خواهانه به صورت کلی و جنبش سبز به صورت خاص متوقف شده&zwnj;اند و ایرانیان همچنان در حسرت حکومت دموکراتیک و آزادی و قانون گرایی، تلاش می&zwnj;کنند؟ چرا حکومت&zwnj;های ایران در راه خودکامگی علی&zwnj;رغم تفاوت&zwnj;های بینشی و نگرشی بسیار، مسیری یکسان را سپری می&zwnj;کنند و به قدرت مطلقه&zwnj;ای تبدیل می&zwnj;شوند که راه را برای اصلاح&zwnj;گرایان و دموکراسی&zwnj;خواهان مسدود می&zwnj;کنند؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پاسخ را باید در راز طلای سیاه و رابطه آن با استبداد و حاکمان خودکامه در خاورمیانه و آمریکای لاتین یافت. پهلوی با تکیه بر درآمدهای نفتی وعده آرمان&zwnj;شهر گم شده&zwnj;ای را داد که در &zwnj;&zwnj;نهایت به برافتادنش انجامید و انقلابیون نیز&zwnj;&zwnj; همان راه را رفتند. هر دو با اتکاء به درآمدهای نفتی، دولت را از شهروندان بی&zwnj;نیاز جلوه دادند و سرکوب نهادهای مدنی را در پیش گرفتند. اجازه شکل&zwnj;گیری و توسعه را از نهادهای مدنی گرفتند. به رقیب بزرگ و توانمند بخش خصوصی تبدیل شدند. شبکه&zwnj;ای از مافیای مدیران دولتی و خانواده مدیران تشکیل دهند و دلارهای نفتی را میان خود توزیع کردند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به بیان ساده&zwnj;تر با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده&zwnj;های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند. این راهی است که حاکمان ایران در پیش و پس از انقلاب به کار گرفته&zwnj; و علی&zwnj;رغم تفاوت&zwnj;های بنیادین در اندیشه اشان به یک نتیجه مشخص رسیده&zwnj;اند. بازخوانی تاثیر این گنج زیر زمینی بر تکوین خودکامگی در ایران شاید بتواند بخشی از راز ضعف طبقه متوسط و جامعه مدنی ایرانی و در پی آن ناکامی جنبش&zwnj;های دموکراسی خواهانه را نمایان سازد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>پی&zwnj;نوشت:</strong></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه کنید به معمای فراوانی؛ تری لین کارل، ترجمه جعفر خیرخواهان، فصل چهارم؛ شکل گیری دولت نفتی و فصل نهم؛ دولت&zwnj;های نفتی از منظر تطبیقی، نشر نی ۱۳۸۸</div> <div dir="RTL">۲-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه کنید به شکل گیری یک انقلاب؛ محسن میلانی، ترجمه مجتبی عطارزاده، بخش سوم؛ توسعه اقتصادی و انحطاط سیاسی، نشر گام نو ۱۳۸۱</div> <div dir="RTL">۳-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه کنید به طبقه متوسط در ایران؛ محمد حسین بحرانی، فصل دوم؛ ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی، نشر آگاه ۱۳۸۹</div> <div dir="RTL">۴-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه کنید به منبع شماره ۲</div> <div dir="RTL">۵-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمارهای مرکز آمار ایران &ndash; سالنامه آماری ایران سال ۱۳۸۵</div> <div dir="RTL">۶- برآورد نیروی کار ایران &ndash; تابستان ۱۳۹۰</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div>

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • ایراندوست

    واقعیت‌های بسیاری در این مقاله گفته و یادآوری شده ولی نتیجه‌گیری‌های ارائه شد کاملاً اشتباه و ناپخته است. نویسنده محترم بهتر بود که ما را با ذکر نام از وجود آن دو کشور دمکراتیک در خاورمیانه و آفریقا و آن هفت کشور مسلمانی که سیستم دموکراسی دارند، آگاه میکردند. شاید منظور اسرائیل،مالزی، سنگاپور است،هر کدام از آنها مبحثی جدا و طولانی است. ۱- اینکه نفت بوجود آورنده یک حاکمیت دولت‌سالار مرکزی که همچون یک بزرگ سرمایه‌دار و عامل بازدارنده در تار و پود اقتصاد ایران تنبیده، درست است ولی آیا بدون درآمد نفت، با توجه به کم‌آبی‌ قسمت زیادی از ایران،بیسوادی،فقر و بیماری،جهل مذهبی‌ و... که بطور مثال در سفرنامه‌های خارجیان، در زمان قاجار میخوانیم، میتوانستیم امروزه دارای فرودگاه و اتوبان، جاده و ساختمان و... باشیم ؟! آیا با قران، فال حافظ، اشعار مولانا، فقه شیعه و... افغانستان دومی نمی‌‌شدیم ؟! ما چه چیزی در مبادله با بازار جهانی‌ یا محافل علمی‌ داشتیم تا در آن سرمایه‌گذاری مادی و معنوی میکردیم و گلیم خود را از آب بیرون می‌‌کشیدیم ؟! ۲- اکثریت ۲۰-۱۵ درصد طبقه متوسط شهری که در ایران وجود دارد وابسته به این دیوانسالاری دولتمدار نفت‌محور است و شریک فساد و چرخش انگلی سرمایه تجاری- بازاری، در جامعه است بعبارتی هر دو مکمل هم هستند و در پسرفت جامعه و اقتصاد کشور منافع لحظه‌ایی و مشترک دارند. ۳- نفت و گاز محدویت زمانی‌ دارند و روزی تمام خواهند شد، از طرف دیگر با وجود سیاست‌های بازدارنده حکومت‌های سوداگر در مقابل بدیل‌های غیر فسیلی زیست محیطی‌ و پیشرفت علمی‌ رهیافت‌ها و کاربرد انرژی مصنوعی که به محیط زیست هم آسیب نمی‌‌رسانند، عرصه برای کشورهای تک‌ محصول نفت فروشی چون ایران، تنگتر می‌‌شود، (شیوخ عرب، درآمد‌های نفتی‌ خود را به بنگاهای یهودی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای غربی میدهند و سودآوری دارند، البته آنها هم از گزند توفان‌های سیاسی و مافیایی در امان نیستند) ، تا جایی‌ که حتا فرش،خودرو پراید،انرژی هسته‌ایی، زعفران،سوهان،گز و سماق وطنی هم جوابگوی اقتصاد ۷۰ میلیونی ایران نخواهد بود. پیوست؛ مصاحبه یک دیکتاتور خود شیفته و نفت بعنوان ابزار سیاسی

  • پایا

    تشخیص آقای مافی بسیار درست و به جاست من در یک نوشته که پیش از این در برخی از سایت ها متشر گردید به برخی از خصوصیات نفت به عنوان یک محصول سهل الوصول در اقتصاد کشورهایی چون ایران که آن را در خدمت شیوۀ استبدادی قدرت قرار می دهد اشاره نموده ام که بد نیست: در اینجا لینک مطلب را در یکی از سایت ها ذکر کنم: http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=4023:2011-04-22-14-08-50&catid=35:economie