کدخدايی: رئيس‌جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان اخطار بدهد
<p>عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: "رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار بدهد."</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس، کدخدايی روز سه‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: "با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد."</p> <p>عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: "بنابراين نامه رئيس‌جمهور مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد."</p> <p>اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران می گويد: "پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."</p> <p>ظاهراً اشاره کدخدايی به اين بخش از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می‌گويد رئيس‌جمهور درباره اموری که زير نظر رهبری هستند، مسئوليتی ندارد.</p> <blockquote> <p>اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران: پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد</p> </blockquote> <p>شورای نگهبان از جمله نهادهای زير نظر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است.</p> <p>اين اختلاف درباره اخطار قانون اساسی پس از آن به وجود آمد که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت در نامه‌ای به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را "غير قانونی" ناميد.</p> <p>احمدی‌نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل "ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس" مغاير قانون اساسی دانست.</p> <p>طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.</p> <p>اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: "يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه‌گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست."</p> <p>موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می‌دانند.</p> <p>در مقابل مخالفان اين قانون را "مغاير با آزادی" نمياندگان می‌دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: "اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است."</p> <p>به گفته وی "نماينده بايد آزاد و سبک‌بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود."</p> <p> </p>
عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: "رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار بدهد."
به گزارش خبرگزاری فارس، کدخدايی روز سه‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: "با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد."
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: "بنابراين نامه رئيس‌جمهور مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد."
اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران می گويد: "پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."
ظاهراً اشاره کدخدايی به اين بخش از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می‌گويد رئيس‌جمهور درباره اموری که زير نظر رهبری هستند، مسئوليتی ندارد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران: پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد
شورای نگهبان از جمله نهادهای زير نظر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است.
اين اختلاف درباره اخطار قانون اساسی پس از آن به وجود آمد که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت در نامه‌ای به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را "غير قانونی" ناميد.
احمدی‌نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل "ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس" مغاير قانون اساسی دانست.
طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.
اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: "يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه‌گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست."
موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می‌دانند.
در مقابل مخالفان اين قانون را "مغاير با آزادی" نمياندگان می‌دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: "اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است."
به گفته وی "نماينده بايد آزاد و سبک‌بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود."
نظرها
نظری وجود ندارد.