۵۵ درصد قراردادهای کارگران در ايران "سفيد امضا" است
<p>نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران گفت بيش از ۵۵ درصد کل قرارداد‌ها بين کارگران و کارفرمايان "سفيد امضا" منعقد می‌شود.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی دهقان‌کيا، عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنج‌شنبه ۲۱ ارديبهشت‌ماه ضمن اعلام اين خبر گفت بيش از ۸۰ درصد کل بنگاه‌های کشور کوچک هستند و قراردادهای سفيد امضا در اين بنگاه‌های اقتصادی گسترش يافته است.</p> <p><br /> وی افزود اين موضوع نشان از "بی‌اعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنيت شغلی کارگران دارد و از اهميت بالايی برخوردار است."</p> <p><br /> نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادی در بسياری از بنگاه‌های توليدی که فعاليت مستمر انجام می‌دهند خواستار انعقاد قراردادهای رسمی کار با اين کارگران شد.</p> <p><br /> وی با بيان اين‌که "کارگران پيمانی از امنيت شغلی پايداری برخوردار نيستند"، گفت: "با انعقاد قراردادهای رسمی کار، کارگران از امنيت شغلی بيشتری برخوردار می‌شوند."</p> <p><br /> علی دهقان‌کيا همچون فعالان ديگر کارگری "ورود بی‌رويه کالاهای خارجی" را موجب افزايش بيش از پيش نرخ بيکاری در کشور دانست و گفت: دولت بايد به منظور کاهش نرخ بيکاری از واردات بی‌رويه کالاهای خارجی به داخل کشور جلوگيری کند.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="112" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/kargaran-e-zan.jpg" alt="" />افزايش جمعيت بيکاران و رکود اقتصادی پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث شده است تعداد "کارگران سفيد امضا" بيش از پيش شود. کارگرانی که بيشتر آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهند</p> </blockquote> <p>مطابق با قانون کار ايران، قرارداد کار عبارت است از "قراردادی کتبی يا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت يا مدت غيرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد."</p> <p><br /> در طرح اصلاحی قانون کار مقرر گرديده است قراردادهای با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبی و در فرم ويژه که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار قرار می‌گيرد، منعقد و ثبت گردد؛‌ اما کارفرمايان در ابتدای کار با کارگر ضمن گرفتن قراردادهای سفيد امضا، سفته و حتی تعهد محضری هم دريافت‌ می‌کنند و در صورتی که کارگر احقاق حق کند، سفته او را به اجرا می‌گذارند.</p> <p><br /> بحران کار در ايران روز به روز در حال افزايش است. افزايش جمعيت بيکاران و رکود اقتصادی پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث شده است تعداد "کارگران سفيد امضا" بيش از پيش شود. کارگرانی که بيشتر آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهند.</p> <p><br /> روی آوردن برخی بنگاه‌های بزرگ توليدی به انعقاد قراردادهای ماهيانه، فصلی و سفيد امضا، باعث شد تا ابوالفضل فتح‌اللهی، نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صتفی کارگران ايران روز دهم ارديبهشت‌ماه جاری در اين باره هشدار دهد.</p> <p><br /> وی گفت با توجه به شرايطی که پس از اجرای دور نخست طرح هدفمندسازی يارانه‌ها برای بنگاه‌ها به‌وجود آمده، هم‌اکنون ميزان دريافت "تسويه‌های سفيد امضا" رو به افزايش است.</p> <p><br /> فتح اللهی همچنين افزود پرونده‌های مربوط به قراردادهای سفيد امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان ۷۰ به ۳۰ است.</p> <p><br /> هفتم ارديبهشت‌ماه جاری بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که نشان‌دهنده وضعيت بحرانی مزد کارگران در مقايسه با گرانی‌های موجود در جامعه بود.</p> <p><br /> بانک مرکزی از افزايش اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی به ۱۷۰ هزار تومان در سال ۸۹ به واسطه تورم خبر داد. در سال ۸۹ بود که هدفمند کردن يارانه ها آغاز شد.</p> <p><br /> بانک مرکزی درباره اختلاف دستمزد اسمی و واقعی در سال ۹۰ گزارشی ارائه نکرد اما شواهد نشان می‌دهد که وضعيت بدتر از سال ۸۹ بوده است.</p> <p><br /> </p>
نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران گفت بيش از ۵۵ درصد کل قرارداد‌ها بين کارگران و کارفرمايان "سفيد امضا" منعقد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی دهقان‌کيا، عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنج‌شنبه ۲۱ ارديبهشت‌ماه ضمن اعلام اين خبر گفت بيش از ۸۰ درصد کل بنگاه‌های کشور کوچک هستند و قراردادهای سفيد امضا در اين بنگاه‌های اقتصادی گسترش يافته است.
وی افزود اين موضوع نشان از "بی‌اعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنيت شغلی کارگران دارد و از اهميت بالايی برخوردار است."
نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادی در بسياری از بنگاه‌های توليدی که فعاليت مستمر انجام می‌دهند خواستار انعقاد قراردادهای رسمی کار با اين کارگران شد.
وی با بيان اين‌که "کارگران پيمانی از امنيت شغلی پايداری برخوردار نيستند"، گفت: "با انعقاد قراردادهای رسمی کار، کارگران از امنيت شغلی بيشتری برخوردار می‌شوند."
علی دهقان‌کيا همچون فعالان ديگر کارگری "ورود بی‌رويه کالاهای خارجی" را موجب افزايش بيش از پيش نرخ بيکاری در کشور دانست و گفت: دولت بايد به منظور کاهش نرخ بيکاری از واردات بی‌رويه کالاهای خارجی به داخل کشور جلوگيری کند.
افزايش جمعيت بيکاران و رکود اقتصادی پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث شده است تعداد "کارگران سفيد امضا" بيش از پيش شود. کارگرانی که بيشتر آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهند
مطابق با قانون کار ايران، قرارداد کار عبارت است از "قراردادی کتبی يا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت يا مدت غيرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد."
در طرح اصلاحی قانون کار مقرر گرديده است قراردادهای با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبی و در فرم ويژه که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار قرار می‌گيرد، منعقد و ثبت گردد؛ اما کارفرمايان در ابتدای کار با کارگر ضمن گرفتن قراردادهای سفيد امضا، سفته و حتی تعهد محضری هم دريافت می‌کنند و در صورتی که کارگر احقاق حق کند، سفته او را به اجرا می‌گذارند.
بحران کار در ايران روز به روز در حال افزايش است. افزايش جمعيت بيکاران و رکود اقتصادی پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث شده است تعداد "کارگران سفيد امضا" بيش از پيش شود. کارگرانی که بيشتر آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهند.
روی آوردن برخی بنگاه‌های بزرگ توليدی به انعقاد قراردادهای ماهيانه، فصلی و سفيد امضا، باعث شد تا ابوالفضل فتح‌اللهی، نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صتفی کارگران ايران روز دهم ارديبهشت‌ماه جاری در اين باره هشدار دهد.
وی گفت با توجه به شرايطی که پس از اجرای دور نخست طرح هدفمندسازی يارانه‌ها برای بنگاه‌ها به‌وجود آمده، هم‌اکنون ميزان دريافت "تسويه‌های سفيد امضا" رو به افزايش است.
فتح اللهی همچنين افزود پرونده‌های مربوط به قراردادهای سفيد امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان ۷۰ به ۳۰ است.
هفتم ارديبهشت‌ماه جاری بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که نشان‌دهنده وضعيت بحرانی مزد کارگران در مقايسه با گرانی‌های موجود در جامعه بود.
بانک مرکزی از افزايش اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی به ۱۷۰ هزار تومان در سال ۸۹ به واسطه تورم خبر داد. در سال ۸۹ بود که هدفمند کردن يارانه ها آغاز شد.
بانک مرکزی درباره اختلاف دستمزد اسمی و واقعی در سال ۹۰ گزارشی ارائه نکرد اما شواهد نشان می‌دهد که وضعيت بدتر از سال ۸۹ بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.