به نام مردم به کام دولت
<p>نعیمه دوستدار - درجه "توسعه‌یافتگی" هر کشور را با "تامین اجتماعی و رفاه" آن اندازه می‌گیرند؛ به این معنا که هرچه نظام تامین اجتماعی در کشوری پیشرفته‌تر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.</p> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">رفع فقر و محرومیت، بازتوزیع درآمد‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل معیشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه که از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است، در کلام مسئولان جمهوری اسلامی بسامد بالایی دارد.</div> <!--break--> <div> </div> <div dir="RTL">سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، برخورداری از تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض" را یک اصل مهم می‌داند و بر تامین اجتماعی به عنوان راهکاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه تاکید می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد نظام تامین اجتماعی در ایران غیر منسجم، بدون وحدت رویه و ناکارآمد است و پراکندگی اقدامات و سلب مسئولیت دولت از خود، تحقق شعارهای عدالت‌محور را با تردید روبه‌رو کرده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">اصل بیست و نهم قانون اساسی ایران می‌گوید: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند." تاکید این اصل قانون اساسی بر جذب درآمد حاصل از مشارکت مردم اما موضوعی است که گویا دولت ایران برای دستیابی به آن بیشتر می‌کوشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.</div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><b>از جیب مردم تا جیب مسئولان</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">یکی از نمونه‌های سیاست دولت برای واگذار کردن مسئولیت تامین اجتماعی به مردم و شانه خالی کردن از آن، بستر‌سازی برای اجرای طرحی است که از آن به عنوان "طرح آسان‌سازی ازدواج" یاد می‌شود. رئیس دولت ایران، یک سال و نیم پیش، دستور اجرای این طرح را به وزارت کشور داده بود که تا‌کنون معوق مانده است. در این طرح، بر افزایش مشارکت نیکوکاران در تامین هزینه‌های ازدواج، توسعه فعالیت کانون‌های ازدواج آسان، قطع پرداخت وام ازدواج و پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج برای تامین هزینه ازدواج تاکید شده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"> صالح گلشن، مدیر عامل کانون ازدواج آسان که مدعی است این طرح بر‌اساس تجربه ۱۴ساله کانون‌های ازدواج آسان جوانان تهیه شده و تمام مشکلات ازدواج در این طرح دیده شده، ‌اعلام کرده است که دولت می‌تواند با یک پنجم وام ازدواج کنونی و با پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند از ازدواج جوانان حمایت کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><span dir="RTL"><img width="190" height="137" align="right" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/zansar.jpg" alt="" />به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است</span><span dir="RTL">.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">او همچنین تاکید می‌کند که "این طرح بر مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم و نیکوکاران در ترویج ازدواج آسان تاکید دارد و می‌تواند در صورت اعلام سراسری در کشور، شمار زیادی از نیکوکاران را به فعالیت در حوزه ازدواج جوانان، تامین مسکن زوجین و اشتغال‌زایی برای جوانان که از پیش‌زمینه‌های لازم برای ازدواج است ترغیب کند."</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">طراحان این طرح نه تنها می‌خواهند بار تامین امکانات ازدواج را بر شانه نیکوکاران بگذارند، بلکه می‌خواهند سهم دولت را که با پرداخت وام دو میلیون تومانی حتی در شرایط فعلی هم تامین‌کننده نیاز جوانان نیست، کمتر کنند. بر اساس این طرح، اعطای وام به جوانان توسط بانک‌ها و موسسات مالی قطع می‌شود، چون طراحان معتقدند جوانان این مبالغ را در محل‌های غیر ضروری هزینه می‌کنند. به این ترتیب، دولت تنها یک میلیون تومان به ازای هر زوج به کانون‌های ازدواج آسان می‌دهد تا ۳۰۰هزار تومان آن برای برگزاری جشن ازدواج هزینه شود و با ۷۰۰ هزار تومان باقیمانده با کمک نیکوکاران، جهیزیه تهیه شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">صالح گلشن به صراحت از شانه خالی کردن دولت در رفع مشکلات سر راه جوانان برای ازدواج دفاع می‌کند و می‌گوید: "تجربه نشان داده است سپردن این کار به دست مردم و نیکوکاران از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دولتی شدن برخوردار است و دولت می‌تواند با یک‌پنجم وام ازدواج کنونی و در پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند، از ازدواج آسان حمایت کند."</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">نمونه دیگری از این برخورد، در قانون معافیت سازمان وظیفه عمومی درباره معافیت کفالت به تک فرزند ذکور پدر بالای ۶۰ سال وجود دارد. هرچند در حال حاضر اجرای این قانون با ابهاماتی روبه‌رو است و امکان حذف آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دولت ایران تا‌کنون کوشیده است به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین اجتماعی افراد بازنشسته و سالمند، سرپرستی آنان را به فرزندان پسر‌شان بسپارد. در ادامه اجرای چنین طرح‌هایی و تصویب قوانینی از این دست، تشویق رو به گسترش دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی در قالب گروه‌هایی چون نیکوکاران مدرسه‌ساز، بیمارستان‌ساز و تامین‌کنندگان جهیزیه، روز به روز سهم دولت را در تامین رفاه عمومی کمتر می‌کند؛ تا جایی که تنها نیکوکاران مدرسه‌ساز، در سال ۹۰، بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان تعهد هزینه کرده‌اند و رایزنی‌ها برای جذب بیشتر این نوع کمک‌ها ادامه دارد.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>تامین اجتماعی زنان، زیر سایه مردان</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">در حالیکه نظام‌های تامین اجتماعی در دنیا می‌کوشند زنان را به عنوان موجوداتی مستقل تعریف کنند و بسته‌های حمایتی گوناگونی در قالب طرح‌های تامین اجتماعی، بیمه، اشتغال و ... برایشان ایجاد کنند، در ایران، زنان به دلیل وجود قوانین محدود‌کننده و مشکلات فراوان فرهنگی، از آسیب‌‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و به شکل‌های مختلف، نیاز به حمایت‌های اجتماعی و تامینی دارند. در عین حال، تامین اجتماعی برای زنان ایرانی، نه به شکل مستقل که در ارتباط با مردان تعریف و تعیین می‌شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص در نسبت با مردان منتقل کنند. به این ترتیب، به جای پیدا کردن راه حلی اساسی، زنان را در نقش‌های وابسته و سنتی خود نگه می‌دارند و با سکوت در برابر مطالبات برابری‌خواهانه، روش‌هایی را به کار می‌گیرند که در آنها، زنان، همچنان وابسته به نظام مردسالار باقی می‌مانند.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><span dir="RTL">در ایران، مسئولان به جای این‌که با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">نمونه‌های مختلفی از بازتولید گفتمان مردسالارانه را می‌توان در قوانین و طرح‌های اخیر تصویب شده در ایران پیدا کرد. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۴۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، "تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر ذکور که بیش از ۲۴ سال سن داشته باشد، از خدمت سربازی معاف است". براساس این قانون، قبل از فراهم کردن امکان اشتغال زنان مجرد و به جای اینکه این دسته از زنان به شکل مستقیم از تامین اجتماعی برخوردار شوند و زمینه استفاده آنها از انواع بیمه‌های بیکاری فراهم شود، به عنوان موجوداتی وابسته به برادر تفسیر شده‌اند تا نبودن یک نظام واحد تامین اجتماعی، با مداخله بخش‌های غیر مرتبط مانند سازمان نظام وظیفه، جبران شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">قانون دیگری از قوانین خدمت سربازی، مشمولانی را که با زنان معلول ازدواج کنند از انجام خدمت ضرورت معاف می‌کند و به این افراد پنج سال معافیت موقت و در صورت تداوم ازدواج، معافیت دائم داده می‌شود<span dir="LTR">.</span> این در صورتی است که معلولیت همسر مشمول، به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد. از یکسو این قانون زمینه سوءاستفاده مردان متقاضی معافیت از سربازی را از زنان معلول ایجاد می‌کند. همچنین در حالی که آینده نامشخصی را نیز برای این زنان رقم می‌زند و در عین حال فراهم‌کننده زمینه آسیب‌های عاطفی و روحی برای آنان می‌شود، دولت را از تامین اجتماعی مستقل زنان معلول که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف تامین اجتماعی هستند، معاف می‌‌کند. در این قانون، زنان معلول در واقع به عنوان سوژه‌هایی تعریف شده‌اند که راه را برای معافیت از خدمت مردان باز می‌کنند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">نمونه دیگری که نشان‌دهنده عدم فراگیری و نبود نظام تامین اجتماعی برای زنان است، تصویب پیشنهاد یکی از زنان نماینده مجلس در ایران است که بر مبنای آن، مستمری زنان بی‌سرپرستی كه از كمیته امداد مستمری می‌گیرند، بعد از ازدواج هم برقرار می‌ماند. این در حالی است که مشکل زنان شوهر از دست داده، در درجه اول تامین نیازهای فرزندان است، اما طبق قانون، اختیار دارایی‌های همسر در اختیار جد پدری بچه‌هاست. با این دیدگاه، زنان موجوداتی فرض شده‌اند که اراده و قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مالی و کلان زندگی خود را ندارند. با در نظر گرفتن این نکته، معلوم نیست چرا این مستمری قرار است در نظام خانوادگی‌‌ای ادامه پیدا کند که زن در آن با ازدواج مجدد، دوباره سرپرست پیدا می‌کند؟ آیا این روش به عنوان یک بسته مشوق برای ازدواج مجدد زنان تعیین شده است و در این صورت چرا زنان مطلقه را در بر نمی‌گیرد؟</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL"><span dir="RTL"><img width="180" height="112" align="right" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/zanansar.jpg" alt="" />بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست‌کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص مردان منتقل کنند</span><span dir="RTL">.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بر اساس قانون دیگری از قوانین مستمری‌بگیران وابسته، دختران مجرد، مادامی که شغل نداشته باشند، می‌توانند حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود را تحت عنوان مستمری دریافت کنند. پرداخت این مستمری تا زمان ازدواج فرد یادشده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که برای پسران در شرایط مشابه شرط سنی وجود دارد. در صورتی که زن از همسر خود جدا شود و فاقد شغل باشد دوباره می‌تواند از مدخل حقوق بازنشستگی پدرش، به همان میزان مستمری ماهانه دریافت کند. به این ترتیب، بار دیگر نظام تامین اجتماعی ایران، به جای در نظر گرفتن شیوه‌ای مستقل و واحد برای زیر پوشش قرار دادن دختران و زنان مطلقه، تامین اجتماعی آن‌ها را در دامنه نظامی مردسالار تعریف می‌کند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b>صدقه‌ یا تامین اجتماعی؟</b></div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL">با کمی تامل در چنین مصوباتی، می‌توان به نوع نگرش قانونگذار درباره زنان پی برد؛ نگرشی که زن را وابسته، محتاج و نیازمند می‌بیند و به جای ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی مناسب، دادن مستمری دائم را راه‌حل می‌داند. این نوع عرضه رفاه اجتماعی، در واقع امتیازی است که در ظاهر به زنان داده می‌شود، اما در باطن، زنان سنتی، صغیر، ناتوان و صدقه‌بگیر تعریف می‌ش<span>وند و این دیدگاه به خود آنها هم القا می‌شود که می‌توانند به جای تامین زندگی خود و موثر بودن در جامعه، موجودی مصرف‌کننده باشند. </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">به جای اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی در زمینه حقوق زنان و رفع مشکلاتشان، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های این‌چنینی تنها نفعی موقتی، آن هم برای تعداد محدودی از زنان دارند. به عنوان مثال، در حالی که طبق اعلام مسئولان حدود ۱۷میلیون خانوار ایرانی وجود دارد، طرح بیمه زنان خانه‌دار، سال‌هاست معطل مانده و نبود بودجه کافی، امکان اجرای آن را گرفته است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"> در مثالی دیگر، سازمان‌های مختلف درگیر با مسئله زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست هم هنوز نتوانسته‌اند روشی نظام‌مند برای حمایت از این دسته از زنان پیدا کنند و طرح‌های مختلف بیمه‌ زنان خانه‌دار و بی‌سرپرست، همچنان دست به دست می‌شود.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">گویا در ایران، مسئولان به جای اینکه با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.</div> <p> </p>
نعیمه دوستدار - درجه "توسعه‌یافتگی" هر کشور را با "تامین اجتماعی و رفاه" آن اندازه می‌گیرند؛ به این معنا که هرچه نظام تامین اجتماعی در کشوری پیشرفته‌تر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.
نظرها
کاربر مهمان نادر
باسلام . بر حسب نوع شغلی که در ایران داشته ام(حسابداری وامورمالی) هرماه لیست حقوق کارکنان را محاسبه وتنظیم میکردم.اول برحسب فرمول مالیاتی مالیات کسر میشد وبعد بیست ویک درصد سهم کارکنان وهفت درصد سهم کار فرما محاسبه میشد وطبق قانون دودرصد سهم دولت بود که جمعا به حساب صندوق بازنشستگی وتامین اجتماعی واریز میگردید واین سازمان مکلف بود هزینه درمان واز کار افتادگی وبازنشستگی حقوق بگیر را تامین نماید. وطبق همان قانون این سازمان مستقل وبوسیله مجمع عمومی منتخب خود حقوق بگیران اداره میشد وهیچ ارگان ویاد نهاد دولتی حق دخل وتصرف ویا تحمیل اراده خودرا در این سازمان نداشت. وبازهم بر حسب اساسنامه این سازمان مدیران ان امانتدار وجوه کارکنان بوده بهیچ وجه اجازه نداشتند این وجوه < امانتی>را در مواردی که احتمال ریسک داشت سرمایه گذاری نمایند مگر در مواردی مثل اوراق قرضه که بانک مرکزی اصل وبهره انرا تضمین نموده باشد. با توجه به کثرت حقوقبگیران وسی درصد مکسوره این نهاد تبدیل به یکی از ثروتمندترین نهادهای مستقل گردید. بعد از انقلاب مثل همه امور مدیران دولتی وارد این سازمان شده وبا شروع جنگ دخل وتصرف دراین نهاد اغاز گردید در ابتدا بعنوان قرض(قرض پس نده!) وتا امروز که دولت خدمنگذار این نهاد را مثل کیسه پول خود میداند! در شروع بعنوان پرداخت قسمتی از بدهی خود هرچه شرکت ورشکسته بود به سازمان واگذار شد وهرجاهم کم میاورد بصورت نامشروع از این وجوه امانتی برداشت مینماید که خود مصداق کامل(خیانت درامانت است). حالا هم که دادستان متخلف قوه قضائیه که تحت پیگرد است ورئیس مبارزه باارز وقاچاق که تولید وبازار ارز را به روز فلاکت انداخته به دستور مستقیم رئیس دولت به ریاست ان منصوب شد! تااعضای مفلوک این سازمان را بخاک سیاه بنشاند.