«فضای غالب در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت با پالرمو است»
از مجموع ۳۸ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت، ۲۰ نفر درباره لایحه پالرمو نظر داده‌اند. فقط سه نفر موافق بوده‌اند.
شنبه ۱۵ دی نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی
مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو هفته قبل درباره لایحه پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به تصمیم نرسیده بود، شنبه ۱۱ اسفند یک بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد و این لایحه را به بحث می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مجموع ۳۸ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت، ۲۰ نفر از اعضا در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی نظر خود را اعلام کرده‌اند. فقط سه نفر موافق پیوستن ایران به معاهده پالرمو بوده‌اند: مجید انصاری، سید محمد صدر و محمدرضا عارف.
گروهی از مراجع تقلید در قم، امامان جمعه، سپاه پاسداران و نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون پالرمو در زمینه منع ساخت و قاچاق تسلیحات و مهمات مخالفت کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی به ایران چهار ماه دیگر مهلت داده که دو لایحه باقی‌مانده «پالرمو» و «سی اف تی» را به تصویب برساند. ادامه تجارت خارجی و مبادلات بانکی ایران به تأیید این دو لایحه در مجمع وابسته است. گسترش کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران هم که به «اینستکس» موسوم است، به پذیرش FATF بستگی دارد. مخالفان این لوایح نگران دسترسی غرب به اطلاعات مبادلات بانکی در ایران‌اند.
آیت‌الله مجتهد شبستری، به رسانه‌های داخلی گفته است:
«هرچه زمان می‌گذرد مخالفان پالرمو در مجمع تشخیص بیشتر می‌شود چرا که استدلال‌های متقن مخالفان پالرمو نظر برخی اعضای مجمع که پیش‌تر موافق بودند را تغییر داده است.»
صادق آملی لاریجانی، محسن رضایی، سردار احمد وحیدی، آیت‌الله موحدی کرمانی، غلامرضا مصباحی مقدم، سعید جلیلی، محمد حسین صفار هرندی و احمد توکلی از مخالفان پیوستن ایران به لایحه پالرمو هستند.
جرایم سازمان‌یافته که پالرمو با آن‌ها مقابله می‌کند عبارت‌اند از: جلوگیری از قاچاق انسان، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، منع قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات. مصطفی میرسلیم نگرانی اصلی مخالفان پیوستن ایران به معاهده پالرمو را به این شکل بیان کرده است:
«با توجه به این که وزارت دادگستری آمریکا مثلاً حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمان یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه‌های جرائم سازمان یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضائی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.»
غلامعلی حداد عادل از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و یکی از اعضای مجمع نیز روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی چکیده‌ای از بحث‌های موافقان و مخالفان لایحه پالرمو در مجمع را به این شکل بیان کرده بود:
«کسانی که مدافع پیوستن هستند، کلیات می‌گویند و وارد اشکالات دقیقی که مخالفان در جزئیات وارد می‌دانند نمی‌شوند. اعضای مجمع نگران این هستند که تجربه برجام دوباره تکرار نشود. چه ضمانتی وجود دارد بعد از اینکه ما قدمی برداشتیم، طرف مقابل به تعهداتش عمل کند و بخواهد ما را یک قدم دیگر به سمت خودش ببرد؟ اینها مسائلی است که در صحن مجمع مطرح است.»
دسترسی به «اطلاعات مالی نظام» نیز یکی دیگر از نگرانی‌های مخالفان است که پیش از این حسین مظفر در گفت‌وگویی به آن اشاره کرده بود.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته بود:
«همکاری با FATF نیست که باعث می‌شود اطلاعات شما لو برود؛ قرار گرفتن در فهرست سیاه آن است که باعث می‌شود که دیگران از شما سوالات بیشتری بکنند.»
و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنانی که دوشنبه گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی ایراد کرد هشدار داد که اگر رابطه ایران با FAFT قطع شود، مبادلات بانکی ایران با سایر کشورهای جهان مختل خواهد شد.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس و عضو مجمع گفته است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که با پذیرش FAFT مشکلات اقتصادی ایران حل شود.
مجید انصاری از موافقان لایحه پالرمو اعلام کرده بود که پیامک‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و به «برخورد خونین» تهدید شده. پیش از این چنین پیامک‌هایی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. کار به آنجا رسید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قدرت تفکر و تصمیم‌گیری از نمایندگان سلب شده است. منشأ این پیامک‌ها شهر مشهد است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.