غلامرضا مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام جمعه ۱۰ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که بنا به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «برای تصویب لایحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است و در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید، لایحه در مجمع رد خواهد شد.» یکم بهمن سال جاری علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۷ وزیر دولت روحانی، از جمله وزیر نفت و وزیر خارجه در نامه‌ای از خامنه‌ای خواسته‌ بودند که ایران «پالرمو» و «سی اف ت» را بپذیرد. جبهه پایداری ادعا کرده بود که این وزیران تهدید کرده بودند که چنانچه این لوایح مبارزه با پولشویی به تصویب نرسد استعفا می‌دهند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد جمعه ۱۰ اسفند گفت: «وقتی که ۷ وزیر نامه نوشتند که مصلحت اقتضا می‌کند این مصوبات اجرایی شود مقام معظم رهبری آن را به مجمع تشخیص واگذار کردند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو هفته قبل درباره لایحه پالرمو به تصمیم نرسیده بود، شنبه ۱۱ اسفند یک بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد و این لایحه را به بحث می‌گذارد. غلامرضا مصباحی مقدم به ایرنا گفت احتمال دارد در روز شنبه رای‌گیری درباره لایحه پالرمو به تعویق بیفتد.