جیب خالی هزاران خانوار کارگری، ابهام در افزایش حداقل دستمزد
دست‌کم ۹۳ هزار کارگر بین دو ماه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند. دولت درباره دستمزد سال ۹۸ کارگران هنوز به تصمیم نرسیده است.
در آستانه نوروز هزاران خانوار کارگری در شرایط بحرانی زندگی می‌کنند. نایب‌رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید دست‌کم ۹۳هزار کارگر بین دو ماه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند. جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد همچنان به تعویق می‌افتد و کارگران همچنان از میزان مزدشان در سال آینده بی‌خبرند. این وضع به کابوسی برای کارگران تبدیل شده است.
علی خدایی، نایب‌رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار دوشنبه ۲۰ اسفند گفت:
«براساس آمارهای مستند، فعلاً ۹۳ هزار کارگر در ۹۰۰ واحد تولیدی متوسط و بزرگ حداقل دو ماه و گاه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند و عید امسال را با بی‌پولی و شرمندگی پشت سر خواهند گذاشت.»
به‌گفته او آمار فوق تنها شامل بنگاه‌های بزرگ و متوسط است و کارگاههای کوچک را در بر نمی‌گیرد و آمار مدون از وضعیت کارگران واحدهای کوچک و حوزه اصناف در دست نیست؛ در نتیجه شمار کارگرانی که با دستمزد معوق مواجه هستند به‌طور قطع بیش از ۹۳هزار نفر است. این تعداد از کارگران در سراسر کشور و در اغلب صنایع پراکنده هستند.
در ایران بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند و زیر بار هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، حتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیز نیستند و دولت تا کنون اقدامی در رفع مشکلات حقوقی کارگران صورت نداده است.
تورم رشد یابنده سطح دستمزد واقعی کارگران را به‌شدت کاهش داده است، به نحوی که حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی هم اذعان می‌کنند که دستمزد فعلی (کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد.
علی خدایی برای رفع نیاز دو ماه حقوق معوق کارگران پیشنهاد پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت از محل بودجه عمومی کرده و می‌گوید:
«۴۰۰میلیارد تومان در مقایسه با ارقامی که دولت در لایحه بودجه به حمایت از نهادهای مختلف تخصیص می‌دهد، رقمی نیست و در شرایط فعلی، انتظار حداقلی کارگران از دولت این است که این رقم را پرداخت و مشکل ۹۳هزار خانوار کارگری با جمعیتی بیش از ۳۰۰هزار نفر را رفع کند.»
با جبران‌نشدن هزینه معیشت کارگران در جریان جهش نرخ ارز، برآورد می‌شود در ماه‌های آینده جمعیت بیشتری از کارگران با مشکل مالی مواجه شوند.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان برای یک خانوار ۳،۳ نفره تعیین کرده و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده‌اند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود، هر چند که تأکید کرده‌اند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». با این حال همین رایزنی‌ها نیز تاکنون نتیجه مثبتی در بر نداشته است.
در این زمینه، تشکلهای مستقل کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، و گروه اتحاد بازنشستگان، برای سال ۱۳٩٨ خواستار حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان شده‌اند.
بر اساس سبد معیشتی خانوارهای کارگری یک خانوار کارگری ۳،۳ نفره باید ماهانه ۹۹۲هزار تومان فقط صرف تأمین حداقل‌های خوراکی زندگی کند اما این رقم فقط ۲۶،۴ درصد از هزینه معیشت این خانوار را شامل می‌شود و باید دو میلیون و ۷۶۶هزار تومان دیگر نیز برای سایر هزینه‌های غیرخوراکی زندگی صرف شود. این ارقام در حالی به تأیید نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده که در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار ۳،۳ نفره کارگری، ۱،۵ میلیون تومان است و عملاً پرداختی برای پوشش ۲ میلیون و ۲۲۴هزار تومان از باقی‌مانده هزینه معیشت این خانوارها انجام نمی‌شود.
شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی حقوق و دستمزد دوشنبه ۲۰ اسفند اعلام کرد که قرار است جلسات نهایی این شورا تا هفته آینده با حضور نمایندگانی از مجلس، کارفرمایان، دولت و بخش خصوصی جهت تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ برگزار شود.
او وعده داد که در شورای عالی حقوق و دستمزد، هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران «با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم حدود ۵۰ درصدی» و «افزایش قدرت خرید کارگران» خواهد بود. پورحسین گفت:
«قرار است افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ متناسب با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها با اضافه ۱۰ درصد باشد، البته در این بین می‌بایست حقوق کارفرما را نیز در نظر گرفت.»
با این حال به‌گفته او هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ گرفته نشده و «این تصمیم تا هفته آینده و پیش از پایان سال ۹۷، نهایی و اعلام می‌شود».
بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» در گفت‌وگو با زمانه، ضمن بیان اینکه «می‌خواهند مسئله تعیین دستمزد را به شیوه‌ای پیش ببرند که کمترین هزینه را برایشان داشته باشد»، گفت:
«این‌ها می‌خواهند در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی مزد را به‌طور استراتژیک پائین نگه دارند. دوم این که نمایندگان تشکلهای وابسته می‌خواهند در شورای عالی کار نقش اپوزیسیون بازی کنند تا بگویند ما طرفدار کارگران هستیم.»
مجلس و دولت به‌تازگی بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده توافق کردند. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که در سال آینده ۱۰ تا ۴۰ درصد به دستمزد کارگران افزوده می‌شود اما فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد که مصوبه مجلس تنها شامل حال کارکنان دولتی می‌شود و نه کارگران.
بیشتر بخوانید:
نظرها
اردوی کار
وضعیت دریافتی های کارمندان و حقوق بگیران دولت در سال 98 ▪️اردوی کار: دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند. کارکنان حقوق‌بگیر دولت به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. ▪️از تعداد مجموع حقوق‌بگیران، دریافتی‌های کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. ▪️حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد. ▪️در فاصله بین دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط حدود ۴۹۱ هزار نفر میزان دریافتی دارند و متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. ▪️حدود ۱۶ درصد از کارکنان کمتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کنند و ۴۳۵ کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک میلیون و ۶۲۷ هزار تومانی دارند. ▪️حدود ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر به طور متوسط بین یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون تومان دریافتی دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و ۷۸۰ هزار در ماه می‌رسد. ▪️حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر از کارکنان دولت دریافتی بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی را برای این بخش رقم می‌زند، اما حداقل‌بگیران دولت یعنی حقوق یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در ماه به حدود ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسند. ▪️براساس مصوبه جدید مجلس در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌طور یکسان و پنج درصد علاوه بر آن اگر این مصوبه زیر تیغ تفسیرهای من درآوردی نوبخت و «تدبیر» دولت سلاخی نشود حقوق کارکنان دولت که سه میلیون تومان است برای سال آینده به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان افزایش می‌یابد. حقوق‌های دو میلیون تومانی هم به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌بگیران یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.
فواد
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸، چگونه دامنه فریبکاری گسترش می یابد. اما واقعیات سرسخت از آنند که بتوان آنرا پشت اینگونه فریبکاریها و دوروئیها پنهان کرد. اگر حتی دستمزدهای سالهای گذشته را هم مبنی بگیریم با سقوط ارزش پول ایران، ارزش دستمزدها به یک چهارم سال ۱۳۸۹ و یک سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است. یک پژوهشگر اقتصادی که در مطبوعات اقتصادی داخل کشور قلم می زند با ارائه آمارهای مستندی نشان داده است که : " با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به کمتر از ۱۰۰ دلار در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط نموده است. " با حرکت از همین واقعیت است که تشکلهای مستقل کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، و گروه اتحاد بازنشستگان، برای سال ۱۳٩٨ خواستار حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان شده‌اند. روشن است که شورای عالی تعیین دستمزدها حول و حوش چنین ارقامی نخواهد رفت و با تصمیمی که خواهد گرفت، زندگی را در سال آینده بر کارگران دشوارتر خواهد کرد. تنها راه جلوگیری از ادامه این زندگی دشوار و مصیبت بار یک مبارزه سازمانیافته و خارج از مدار این چانه زنی های فریبکارانه است. افزایش دستمزد کارگران متناسب با بهای سبد هزینه های زندگی را تنها با اتحاد و قدرت طبقاتی در یک جنبش بهم پیوسته و سراسری می توان تامین کرد. نقش فعالین و تشکل های مستقل کارگری و ارتقاء سطح مبارزات خود و به میدان آوردن شمار هرچه بیشتری از کارگران یگانه راه حل این مشکل است. سه شنبه - ۲۱ اسفند
فواد
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸، چگونه دامنه فریبکاری گسترش می یابد. "گروه کارگری" که از طرف تشکلهای دولتی شوراهای اسلامی و خانه کارگر در این جمع حضور دارند، هر ساله در این روزها با برپاکردن یک رشته تبلیغات رسانه ای به تدریج زمینه را برای سازش بر سر تعیین رسمی حداقل دستمزد آماده می کنند. بازی مسخره کارگر پناهی بر سر موضوعی که تکلیف آن قبلا و در جای دیگری روشن شده است،در رسانه آغاز می شود و تا آخرین لحظات سال ۱۳۹۷ ادامه خواهد یافت. یک نماینده مجلس روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته است: دستمزد فعلی کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد. یکی از نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا، با تکرار همین سخن پیشنهاد می کنند که برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود. اما همزمان برای اینکه راه را برای عقب نشینی بعدی باز کنند، تاکید می کند که «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». نماینده دیگری در گفتگو با همین خبرگزاری در همین روز می گوید: مسئله تنها تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه مسئله اصلی دستمزدهای پرداخت نشده است. وی می گوید : "براساس آمارهای مستند، فعلاً ۹۳ هزار کارگر در ۹۰۰ واحد تولیدی متوسط و بزرگ حداقل دو ماه و گاه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند. وی در عین حال می گوید: که آمار مدون از وضعیت کارگران واحدهای کوچک و حوزه اصناف در دست نیست و این رقم شامل ملیونها کارگری هم که در کارگاههای کوچک ده نفر به پائین کار می کنند نمی شود."
فواد
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸، چگونه دامنه فریبکاری گسترش می یابد. (سخن روز - حزب کمونیست ایران) به پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک می شویم و هنوز تکلیف نهائی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تعیین نشده است. طبق معمول هر ساله به صورت ظاهر حداقل دستمزد به وسیله یک نهادی بنام شورای عالی کار تعیین می شود. این نهاد از سه جانب، نمایندگان دولت و کارفرمایان و گویا کارگران تشکیل شده است. گویا چانه زنی اصلی برای تعیین دستمزدها بین نماینگان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد و نمایندگان دولت هم نقش میانجی را بر عهده دارند. چنین وانمود می شود که گویا این تاخیر در اعلام نتایج گفتگوها به دلیل اختلاف نظر و چانه زنی ها است. این نمایش هر سال در این ماه با سناریوی مشابه تکرار می شود. اما کارگزاران رژیم امسال به دلیل نگرانی از گسترش اعتراضات کارگری دامنه فریبکاری خود در این زمینه وسیعتر کرده اند و هیئت سه جانبه تعییین دستمزدها را به چهار جانبه تبدیل کرده اند. جانب چهارم حضور چند نماینده مجلس در جلسات این شورا است. آنها با تبلیغاتی که در این مورد براه انداخته اند، وانمود می کنند که گویا حضور نمایندگان مجلس در این هیئت، وزن طرف باصطلاح کارگری را در چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد بالا می برد. بدین ترتیب قرار است جلسات نهایی این شورا تا هفته آینده با حضور نمایندگانی از مجلس، کارفرمایان، دولت و بخش خصوصی و نمایندگان خود گمارده کارگری، جهت تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ برگزار شود.
همراه کارگران
فاصله 300 درصدی حداقل مزد و هزینه معیشت خانوار کارگری یک فعال کارگری گفت: فاصله میان حداقل مزد کارگران و هزینه حداقلی معیشت یک خانواده بیش از ۳۰۰ درصد است. محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تعیین دستمزد کارگری اظهار کرد: تاکنون جلسه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده برگزار نشده است و انتظار داریم هرچه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری شود. وی افزود: خواسته کارگران در خصوص تعیین دستمزدها آن است که معیشت کارگران تأمین شود اما با درصدهایی که برای افزایش دستمزد عنوان می‌شود، هرگز معیشت کارگران تأمین نخواهد شد. عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه فاصله میان حداقل مزد کارگران و هزینه حداقلی معیشت یک خانواده بیش از ۳۰۰ درصد است، تصریح کرد: هزینه حداقلی معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگران حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و این فاصله باعث شده شرایط خانوارهای کارگری دشوار شود. راهداری‌زاده با بیان اینکه اکنون هزینه‌های زندگی کارگران به دلار اما حقوق آنها به ریال است، عنوان کرد: خواسته جامعه کارگری آن است معیشت یک خانوار کارگری تأمین شود زیرا در چنین شرایط اقتصادی بحث حیات کارگران مطرح است و با هزینه‌های موجود حیات خانواده‌های کارگری در خطر است. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: درآمدهای کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و جبران فاصله حداقل حقوق کارگران با حداقل هزینه معیشت یک خانوار به راحتی ممکن نیست زیرا این فاصله در طول سالهای بسیاری ایجاد شده و باید با تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می‌شود در یک برنامه چند ساله جبران شود.
همراه کارگران
با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک چهارم سال ۱۳۸۹ و یک سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است. در گزارش خانم نسرین هزاره مقدم به نقل از احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی ، آمده است : با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک-چهارم سال ۱۳۸۹ و یک-سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است. این پژوهشگر اقتصادی در محاسبات خود که در قالب جدول ارائه شده، نشان داده است که با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به نزدیک ۱۰۰ دلار در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط نموده است. سلطانی بر این باور است؛ یکی از اهدافی که دولت و متحدانش در بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی و نئولیبرال‌های مستقر در بدنه دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر دارند، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ «تورم تجمعی» بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند. درگزارش خانم هزاره مقدم به صحبت های فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها این گونه اشاره شده است : از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، حقوق از سبد معیشت فاصله گرفت؛ با وجود اینکه در این مدت، هر ساله دستمزد زیاد شده است و هر ساله در شورای عالی کار، هم کارفرمایان و هم دولت، از جداولی رونمایی می‌کنند که ثابت کنند تجمیع دستمزدها از ابتدای تصویب قانون کار، فقط حدود ۵ درصد از «تورم تجمیعی» این سال‌ها عقب‌ماندگی دارد. به ظاهر نمودارها و جداول کاملاً درست و منطقی‌ست؛ پس راز مساله چیست؟ چرا علیرغم این اعداد و ارقام، دستمزد هر سال بیش از سال قبل از سبد معیشت عقب مانده است؟!