بحران‌های اقتصادی ایران: «مرگ اُمید»

از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بحران ارزی در ایران شدت گرفت. تا پایان بهار ۱۳۹۷ ارزش برابری ریال با دلار به حدود یک سوم کاهش یافت. دولت در چند مرحله بخشنامه‌هایی را به منظور کنترل بازار ارز ابلاغ کرد، اما اثربخش نبود. خروج امریکا از توافق هسته‌ای بحران را شدیدتر کرد؛ درآمدهای نفتی کاهش یافت. دولت شرایط را «جنگی» خواند و سیاست‌های انقباضی به کار گرفت. همین سیاست‌های انقباضی و ارز ۴۲۰۰ تومانی پرده از رانت‌خواری و فساد گسترده برداشت. راه مقابله این‌بار دستگیری «سلاطین فساد» بود؛ سلطان سکه و پتروشیمی و .... همه این نمایش‌ها اما مانع پیشروی بحران نشد و شرایط آشفته‌تر، فقر گسترده‌تر و نارضایتی عمومی‌تر شد.

چند تصویر از سالی که رفت دورنمای سال پیش‌رو را نمایان می‌کند.

یک- سقوط ریال

ریال به کمترین میزان ارزش برابری با دلار و یورو رسید. نرخ برابری دلار تا ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت. دولت برای کنترل بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی مسیر تازه‌ای برای «رانت» و فساد گشود؛ تجار و واردکنندگان بسیاری دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند بدون اینکه کالایی وارد کنند. همان دلار را در بازار آزاد به سه برابر نرخ خریداری شده، فروختند و اگر کالایی هم وارد شده بود با همان دلار بازار آزاد عرضه شد تا زیان کننده مانند همیشه آن مزدبگیران و مصرف کنندگان باشند.

سقوط ریال هرچه که راه فساد را هموارتر کرد، معیشت عمومی را دشوارتر از قبل نمود. سطح واقعی دستمزدها به حدود یک سوم کاهش یافت. قدرت خرید عمومی به روایت کارشناسان و مدرسان اقتصاد در ایران از ۶۰ تا ۸۲ درصد تنزل کرد و در مقابل میانگین قیمت‌ها روز به روز بیشتر شد.

جهش دلار و سقوط ریال سرانجام به تغییر رئیس کل بانک مرکزی انجامید. عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌الله سیف که به فساد هم متهم بود، شد. سیف پس از برکناری ممنوع الخروج و معاون ارزی او در بانک مرکزی دستگیر و روانه زندان شد.

تغییر مدیریت بانک مرکزی اگرچه توانست برای یک دوره روند صعودی نرخ برابری دلار را متوقف کند اما این وضعیت چندان دوام نداشت. حتی دستور حذف دلار از معاملات تجاری و جایگزینی یورو و دیگر ارزها هم نتوانست از نقش دلار در اقتصاد ایران بکاهد.

دو- لشگر بیکاران در راه است

سقوط ریال و بازگشت تحریم‌ها رویای رشد اقتصادی شش درصدی وعده داده شده دولت روحانی را دور از دسترس کرد. رشد اقتصادی به نزدیکی یک درصد رسید. خروج سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بزرگ از حوزه انرژی و خودروسازی موجی از بیکارسازی در این دو بخش را به دنبال داشت. قطعه‌سازان خودرو برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو شدند. خودروسازان داخلی مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نکردند تا کارگاه‌های قطعه‌سازی نیمه تعطیل و تعطیل شوند و کارگرهایشان را به مرخصی موقت و دائم بفرستند. آمار متفاوتی از شمار کارگران بیکار شده در زنجیره خودروسازی منتشر شده است؛ از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تن.

در حوزه انرژی هم توتال پس از کشمکش‌های طولانی به ایران رسید اما پیش از آغاز عملیات اجرایی برای در امان ماندن از مجازات لغو تحریم‌ها راه رنو و پژو را در پیش گرفت و ترک قرارداد کرد. شرکت ملی نفت چین که جایگزین توتال بود هم در اجرای عملیات مردد شد. آنطور که خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر خروج چینی‌ها از پارس جنوبی منتشر شد. شرکت‌های داخلی وابسته به سپاه پاسدران و بنیاد برکت هم در پیش راندن پروژه‌ها ناتوان و ناکام بودند. پیامد این وضعیت توقف پروژه‌ها بود و اخراج کارگران.

بیکارسازی در دیگر بخش‌ها نیز پیش گرفته شد؛ واحدهای تولیدی به بهانه کاهش هزینه و یا توقف بخشی از خط تولید کارگران را اخراج کردند.

دولت هم در تامین اعتبار وعده داده شده برای طرح اشتغال فراگیر که با انتقاد کارگران و فعالان حقوق کارگر روبرو است، ناتوان ماند تا نه فقط قول ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در یک سال دست نیافتنی شود، بلکه شغل های موجود نیز از دست برود.

پیامد این وضعیت افزایش آن دسته از مشاغلی بود که مقام‌های دولتی آن را «کاذب» می‌خوانند؛ همانند دستفروشی یا مسافرکشی بدون برخورداری از بیمه و حقوق کار.

سه- ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی

ادغام موسسه‌های مالی پس از ورشکستگی بسیاری از آنان به بانک‌ها رسید. نظام بانکی ایران از سال‌ها قبل با بحران روبرو بود و تزریق منابع مالی و استقراض از بانک مرکزی که به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی انجامید، مانع آشکار شدن کامل این بحران می‌شد. اعتراض سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری و زیان ده شدن بانک‌ها اما پرده از واقعیت پنهان شده برداشت. دولت برای خاموش کردن معترضان بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کرد اما نتوانست بحران را مهار کند.

در ادامه در یک بخشنامه بانک‌ها را به واگذاری بنگاه‌ها و نظامیان را به انحلال و ادغام بانک‌هایشان موظف کرد. در این راستا مسئولیت، دارایی و بدهی بانک‌های نیروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران به بانک سپه واگذار شد. وعده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم برای حفظ سوددهی بانک‌ها عملی نشد، حتی دولت منابع مالی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی کرد.

با این حال دولت همچنان از پرداخت بدهی انباشته‌اش به بانک‌ها خودداری می‌کند و در حالی که بانک‌ها را به کاهش سهم در بنگاه‌ها و خروج از بنگاهداری مکلف کرده، بخشی از مطالبات بانک‌ها را با واگذاری سهام دولت تهاتر می‌کند.

رویه‌ای که در قبال بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هم در پیش گرفته شد و ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را به ارمغان آورد. حال به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا «ورشکست» شده‌اند و یا در «آستانه ورشکستگی» قرار دارند.

پاسخ دولت به این مسئله که به گفته تحلیلگران حکومتی و مقام‌های دولتی می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر و غیرقابل مهار شود اما کاهش تعهدات دولت و تغییر قوانین بازنشستگی است.

چهار- بحران معیشت: فقر همگانی می‌شود

دولت نه فقط تعهدات خود در حوزه تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد بلکه حاضر به پرداخت مطالبات صندوق بیمه تامین اجتماعی نیست. خدمات طرح تحول سلامت که با عنوان «بیمه سلامت» ارائه می‌شد هم از نیمه دوم سال گذشته محدودتر شده است.

دولت در مقام بزرگترین کارفرما، همراه با دیگر کارفرمایان در شورای عالی کار از واقعی شدن دستمزد کارگران جلوگیری می‌کند و به جای آن توزیع بسته‌های حمایتی که شامل پرداخت نقدی و یا کالاهای ضروری می‌شود را در پیش گرفته است.

سرکوب مزدی که با کاهش ارزش ریال و تنزل سطح واقعی دستمزدها همراه شد، در کنار افزایش کارگران بیکار شده و عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران شاغل موجب نمایان شدن بحران معیشت شده است.

در حالی که دولت از بیان آمار جمعیت زیرخط فقر خودداری می‌کند، کارشناسان اقتصادی از افزایش جمعیت فقرا طی یکسال گذشته خبر می‌دهند. به گفته برخی از آنان حدود ۴۵ میلیون تن از جمعیت ایران با فقر نسبی روبرو هستند و حدود ۳۳ میلیون نیز با خط فقر مطلق. همین آمار بیانگر آن است که ۱۲ میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط گرسنگی قرار دارند.

پنج – سفره ویژه خواص

سقوط ریال، بازگشت تحریم‌ها، رشد دوباره نرخ تورم رسمی و دیگر پیشامدهای اقتصاد ایران هرچه که مزدبگیران و طبقه متوسط را بیش از گذشته با مشکل روبرو کرد، به فرصتی برای رانت‌خواران و نزدیکان به قدرت سیاسی تبدیل شد تا از تفاوت نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها و همچنین مواهب دور زدن تحریم‌ها سود بیشتری به دست بیاورند.  نمایش «مبارزه با فساد» و «دستگیری اخلالگران نظام اقتصادی» که به بازداشت و محاکمه چندین مدیر رده میانی دولتی و شرکای اقتصادی دولت و تجار انجامید، تنها گوشه‌ای از «فرصت» به وجود آمده را عیان کرد.

این وضعیت اگر چه فقر را عمومی‌تر، طبقه متوسط و مزدبگیران دولتی را به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داد، سفره «خواص» را رنگین‌تر کرد. خواص البته برای «حفظ امنیت ثروت» خود بخشی از آن را به کشورهای همسایه و دورتر انتقال دادند. افزایش سرمایه‌گذاری در گرجستان و ترکیه که با خرید ملک همراه بود و پرشمار شدن «آقازاده‌ها» و «اختلاسگران» در کانادا نمونه‌هایی از خروج سرمایه در پس بحران‌های موجود را نمایان می‌کند.

شش – خصوصی‌سازی و بازهم خصوصی‌سازی

دولت برای برون رفت از وضعیت به وجود آمده چندین بخشنامه و بسته سیاستی تدوین و اجرایی کرد. هیچ یک اما حتی در کوتاه مدت و مقطعی هم نتوانست وضعیت را آرام کند. دولت در قانون بودجه اما راه دیگری در پیش گرفت؛ راهی که پیشتر نیز آزموده بود و نتیجه‌اش در اعتراض‌های کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و هپکو اراک و ده‌ها کارخانه دیگر نمایان شد.

با این حال دولت با نادیده گرفتن فساد گسترده در واگذاری بنگاه‌های دولتی، بر ادامه آن تاکید دارد و در قانون بودجه علاوه بر ادامه خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و خدمات دولتی در حوزه آموزش و بهداشت و درمان، نهادهای دولتی را به «تعدیل ۱۰ درصد نیروی کار» مکلف کرده است.

مجلس شورای اسلامی هم طرح «اصلاحات پارامتریک» را که قوانین مربوط به بازنشستگی تغییر می‌دهد، در دست بررسی دارد. بر اساس این طرح سن بازنشستگی بیشتر خواهد شد، شرایط مشاغل سخت بازنگری می‌شود و شیوه محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان تغییر می‌کند. دولت پیش از این خدمات بیمه سلامت را نیز محدود‌تر کرده بود.

هفت – روزهای سخت و پیشروی بحران

همین چند تصویر از وضعیت موجود نشان می‌دهد که ایران با «بحران»های چندگانه روبرو است؛ کاهش درآمدهای نفتی که تامین بودجه سالانه را غیرممکن می‌کند؛ آنگونه که کسری بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. ایران هنوز نتوانسته راهکار مطمئنی برای انتقال درآمدهای نفتی و تجارت با اتحادیه اروپا پیدا کند. همین مسئله تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های منع پولشویی را به حالت تعلیق درآورده و احتمال بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را ممکن می‌سازد.

رکود اقتصادی که به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاران و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد انجامید، مهاجرت و کوچ اجباری درون مرزی و به تبع آن افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و فقرا شهری را به دنبال دارد. دولت نه می‌تواند وعده رشد اقتصادی شش درصدی را محقق کند و نه توان ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد. این وضعیت اعتراضات را وسیع‌تر خواهد کرد.

بحران نظام بانکی و تامین اجتماعی هم حل ناشدنی به نظر می‌رسد. ادغام بانک‌ها، تزریق نقدینگی به بانک‌ها برای افزایش سرمایه، الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد هر یک شاید در کوتاه مدت کمی از التهاب بحران بکاهد اما نمی‌تواند مانع «ورشکستگی» نظام بانکی شود. همین وضعیت دست دولت را در الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی می‌بنند و تنها راه چاره خلق دوباره نقدینگی و دامن زدن به تورم رسمی است که قدرت خرید عمومی را کاهش می‌دهد.

در حوزه تامین اجتماعی نیز دولت بدهی انباشته شده‌اش به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را نمی‌پردازد و طرح کاهش خدمات این نهادها را پیش می‌برد. سازمان تامین اجتماعی به واگذاری اموالش مکلف شده، همانگونه که صندوق‌های بازنشستگی باید اموال خود را بفروشند تا بتوانند مطالبات و مستمری ماهانه بازنشستگان را بپردازند.

هشت – مرگ «امید»

دولت جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۷ را به امید دست‌یابی به رشد اقتصادی شش درصد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کرد. سفر هیئت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری و قراردادهای کوچک و بزرگ با شرکای خارجی چشم‌انداز را برای سیاست‌گذاران و دولتی‌ها «روشن» و «هموار» نمایان می‌کرد. در همین راستا نیز دولت برای «تضمین امنیت سرمایه‌گذاران» قوانین کسب و کار را «تسهیل» کرد تا «اشتیاق» سرمایه‌گذاران برای استفاده از «نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده» را بیشتر کند. همه این «امید»ها اما پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای رنگ باخت تا مسئولان حکومتی شرایط را «ویژه» و «جنگی» بخوانند و به سیاست‌ گذاری برای دوره «جنگ اقتصادی» روی بیاورند.

بن‌بست در جذب شرکای خارجی و عیان شدن نتایج «خصوصی‌سازی» بنگاه‌ها و بحران تامین اجتماعی و .. اما چشم‌انداز ترسیم شده مسئولان دولتی را دگرگون کرد. بحران‌های خرد و بزرگ یکی پس از دیگری سر برآوردند و دولت برای پاسخ به بخشی از این بحران‌ها که به اعتراض دامنه‌دار انجامید، به همان رویکردهای پیشین روی آورد؛ سیاست پلیسی، بخشنامه‌های بی‌اثر و البته تاکید بر تداوم خصوصی‌سازی و کاهش تعهدات اجتماعی دولت.

رویکرد و سیاست‌هایی که نتیجه‌اش از دی سال ۱۳۹۶ نمایان‌تر شد، سال بعد (۱۳۹۷) در اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی گسترده‌تر شد و حال برآورد و تحلیل «کارشناسان امنیتی» حکومت از گسترش این اعتراضات در سال پیشرو حکایت دارد و مرگ «امید» به «دولت اعتدال» و «بازتوزیع ثروت» از مسیر «رشد اقتصادی».

بیشتر بخوانید