ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

رهبر مخالفان مالزی به اتهام برگزاری راهپيمايی محاکمه شد

<p>انور ابراهيم، رهبر مخالفان حکومت مالزی و دو تن از حاميانش به اتهام سرپيچی از قانون و برگزار کردن يک راهپيمايی بزرگ اعتراضی در ماه گذشته در پايتخت اين کشور محاکمه شدند. معترضان در آن تجمع بزرگ خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شده بودند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش آسوشيتدپرس، اين سه مرد به اتهام تخلف از دستور ممنوعيت برگزاری راهپيمايی اعتراضی در ميدانی عمومی در کوالالامپور و برانگيختن تظاهرکنندگان به شکستن سدی که نيروهای پليس ايجاد کرده بودند، محاکمه شدند. </p> <p><br /> هر سه مرد که اظهار بی&zwnj;گناهی کرده&zwnj;اند، در صورت مجرم شناخته شدن به گذراندن شش ماه حبس (اشد مجازات حبس) و در مجموع، پرداخت جريمه نقدی ۱۲ هزار رينگيت (دو هزار و ۴۰۰ پوند) محکوم می&zwnj;شوند. </p> <p><br /> دو فرد ديگری که به همراه انور ابراهيم محاکمه شدند، ازمين علی، معاون حزب &quot;عدالت مردم&quot; (از احزاب مخالف حکومت در مالزی که انور ابراهيم آن را تأسيس کرده است) و بهارالحشام شهارين، از مقامات کميته جوانان اين حزب هستند. </p> <p><br /> آن&zwnj;ها در شمار ده&zwnj;ها هزار معترضی بودند که در روز ۲۸ آوريل (۹ ارديبهشت) امسال با برگزاری راهپيمايی بزرگی خواهان اصلاح قوانين انتخاباتی در مالزی شدند. </p> <blockquote> <p><img width="200" height="133" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/malesya2.jpg" alt="" />نجيب رزاق، نخست&zwnj;وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج&zwnj;ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده&zwnj;اند</p> </blockquote> <p>دادگاه مقدماتی رسيدگی به محاکمه در روز دوم ژوئيه برگزار می&zwnj;شود تا تاريخ دادگاه&zwnj;های بعدی در آن معين شود.</p> <p><br /> از زمان تبرئه شدن انور ابراهيم در ماه ژانويه امسال در رابطه با اتهام لواط، اين نخستين اتهامی است که به او وارد می&zwnj;شود.</p> <p><br /> دولت مالزی ادعای انور ابراهيم را مبنی بر اين&zwnj;که محاکمه او به اتهام لواط، فقط نقشه&zwnj;ای برای تضعيف اتحاد مخالفان بوده است، رد کرد.</p> <p><br /> نجيب رزاق، نخست&zwnj;وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج&zwnj;ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده&zwnj;اند. </p> <p><br /> راهپيمايی مذکور را گروه&zwnj;های مدنی که از سوی مخالفان پشتيبانی می&zwnj;شدند سازماندهی کرده بودند. برخی ادعا کرده&zwnj;اند که انور ابراهيم و ازمين علی تظاهرکنندگان را به هجوم به سمت نيروهای پليس برانگيخته بودند.</p> <p><br /> اگر اين دو به اشد مجازات حبس محکوم شوند، احتمال دارد که کرسی&zwnj;های خود را نيز در پارلمان مالزی از دست بدهند.</p> <p><br /> انتخابات ملی مالزی تا پيش از سال ۲۰۱۳ برگزار نمی&zwnj;شود اما گمانه&zwnj;زنی&zwnj;ها بيشتر بر اين قرار گرفته است که نجيب رزاق به&zwnj;زودی پارلمان مالزی را منحل خواهد کرد. <br /> &nbsp;</p>

انور ابراهيم، رهبر مخالفان حکومت مالزی و دو تن از حاميانش به اتهام سرپيچی از قانون و برگزار کردن يک راهپيمايی بزرگ اعتراضی در ماه گذشته در پايتخت اين کشور محاکمه شدند. معترضان در آن تجمع بزرگ خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شده بودند.

به گزارش آسوشيتدپرس، اين سه مرد به اتهام تخلف از دستور ممنوعيت برگزاری راهپيمايی اعتراضی در ميدانی عمومی در کوالالامپور و برانگيختن تظاهرکنندگان به شکستن سدی که نيروهای پليس ايجاد کرده بودند، محاکمه شدند.

هر سه مرد که اظهار بی‌گناهی کرده‌اند، در صورت مجرم شناخته شدن به گذراندن شش ماه حبس (اشد مجازات حبس) و در مجموع، پرداخت جريمه نقدی ۱۲ هزار رينگيت (دو هزار و ۴۰۰ پوند) محکوم می‌شوند.

دو فرد ديگری که به همراه انور ابراهيم محاکمه شدند، ازمين علی، معاون حزب "عدالت مردم" (از احزاب مخالف حکومت در مالزی که انور ابراهيم آن را تأسيس کرده است) و بهارالحشام شهارين، از مقامات کميته جوانان اين حزب هستند.

آن‌ها در شمار ده‌ها هزار معترضی بودند که در روز ۲۸ آوريل (۹ ارديبهشت) امسال با برگزاری راهپيمايی بزرگی خواهان اصلاح قوانين انتخاباتی در مالزی شدند.

نجيب رزاق، نخست‌وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج‌ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده‌اند

دادگاه مقدماتی رسيدگی به محاکمه در روز دوم ژوئيه برگزار می‌شود تا تاريخ دادگاه‌های بعدی در آن معين شود.

از زمان تبرئه شدن انور ابراهيم در ماه ژانويه امسال در رابطه با اتهام لواط، اين نخستين اتهامی است که به او وارد می‌شود.

دولت مالزی ادعای انور ابراهيم را مبنی بر اين‌که محاکمه او به اتهام لواط، فقط نقشه‌ای برای تضعيف اتحاد مخالفان بوده است، رد کرد.

نجيب رزاق، نخست‌وزير مالزی و ديگر مقامات اين کشور، مخالفان را به ايجاد هرج‌ومرج در راهپيمايی ماه آوريل متهم کرده‌اند.

راهپيمايی مذکور را گروه‌های مدنی که از سوی مخالفان پشتيبانی می‌شدند سازماندهی کرده بودند. برخی ادعا کرده‌اند که انور ابراهيم و ازمين علی تظاهرکنندگان را به هجوم به سمت نيروهای پليس برانگيخته بودند.

اگر اين دو به اشد مجازات حبس محکوم شوند، احتمال دارد که کرسی‌های خود را نيز در پارلمان مالزی از دست بدهند.

انتخابات ملی مالزی تا پيش از سال ۲۰۱۳ برگزار نمی‌شود اما گمانه‌زنی‌ها بيشتر بر اين قرار گرفته است که نجيب رزاق به‌زودی پارلمان مالزی را منحل خواهد کرد.
 

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.