نرخ دوم بنزین برای جبران خسارت‌های سیل

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده سیل تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده. احتمال دارد با احتساب خسارت‌های سیل در خوزستان این رقم افزایش یابد. برداشت از صندوق توسعه ملی کفایت نمی‌کند. افزایش قیمت بنزین مجدداً در دستور کار قرار گرفته. پیامد آن: افزایش نرخ بیکاری و رکود بیشتر بازار.

خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه گزارش داده بودند که بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجدداً سهمیه‌بندی خواهد شد و قیمت دوم بنزین نیز دست‌کم ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ فروردین در حاشیه برگزاری جلسه هیأت دولت گفت:

 «سوخت قاچاق می شود و چهار سال است قیمت سوخت افزایش نیافته، اما استفاده از آن افزایش یافته لذا باید طی چارچوبی مصرف سوخت مدیریت شود. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشد.»

علی بختیار ، عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی چهارشنبه ۲۸ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جبران خسارت‌های سیل مخالف است:

«مجلس در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ نکرده است. بحثی مطرح شد که برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه‌ای نرسید. بنابراین آنچه در مجلس می‌گذرد مخالفت با سهیمه‌بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل موافقت کرده اما یادآور شده که دولت ابتدا می‌بایست از «محل‌هایی همچون پنج درصد مقرر در بودجه‌ عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی، و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند» و آنگاه اگر این منابع برای جبران خسارت‌های سیل کافی نبود، از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

سازمان هلال احمر ایران صبح چهارشنبه اعلام کرد که همچنان ۱۱ استان ایران با مشکلات سیل درگیرند. سازمان ملل گزارش داده که زندگی ۱۲ میلیون نفر از ایرانیان تحت تأثیر بحران سیل قرار گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که خسارت‌های سیل بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته روحانی ممکن است این رقم با توجه به خسارات سیل در استان خوزستان افزایش یابد. حتی اگر دولت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند، تنها نیمی از خسارت‌های سیل جبران شده است. به همین سبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. روحانی گفت:

« دولت تا آنجا که ممکن باشد از امکانات بودجه‌ای خود برای جبران خسارات استفاده خواهد کرد و گزارش آن را به مقام معظم رهبری ارائه خواهد کرد و هر میزان که نیاز باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنیم.»

بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» تشکیل شده است. با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بهمن ۹۷ دستور داد برای تأمین هزینه‌های نظامی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این صندوق برداشت شود. در سال ۹۶ هم به دستور خامنه‌ای چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن خرج هزینه‌های نظامی شد.

حسن روحانی در جلسه چهارشنبه هیأت دولت یادآوری کرد که صندوق توسعه ملی می‌بایست در اختیار دولت و در خدمت اقتصاد کشور قرار داشته باشد:

«صندوق توسعه ملی یعنی وزارت نفت، کارگران و مهندسان صنعت نفت، دیپلمات‌های کشور و بانک مرکزی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور.»

قرار بود در دی ۹۶ دولت برای جبران کسری بودجه خود به میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد. در آن زمان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل هشدار داده بود: ورشکستگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری و رکود بخشی از بازار. اعتراضات سراسری دی ۹۶ سبب شد که دولت از افرایش قیمت سوخت صرف‌نظر کند.

بیشتر بخوانید: