عمر البشیر به پولشویی متهم شد
در خانه رئیسجمهوری برکنار شده سودان چمدانهایی پول به مبالغ ۳۵۱هزار دلار، شش میلیون یورو و پنج میلیون پوند سودانی کشف شد. او را به زندان فوقامنیتی کوبَر منتقل کردهاند.
دادستان عمومی سودان بررسی پرونده عمر البشیر، رئیسجمهوری برکنارشده کشور را در رابطه با اتهام پولشویی آغاز کرد. اتهام البشیر تملک مقادیر زیادی پول رایج خارجی از سوی او بدون دلایل قانونی است. خبرها حاکی از آن است که رئیسجمهوری برکنار شده به زندان فوقامنیتی کوبَر در خرطوم منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، و به نقل از منابع قضایی سودان، نیروهای امنیتی ارتش خانه البشیر را گشتهاند و چمدانهایی مملو از پول به مقادیر ۳۵۱ هزار دلار، شش میلیون یورو، و پنج میلیون پوند سودانی را کشف کردهاند.
این منبع افزوده است که «دادستان عمومی کل دستور بازداشت رئیسجمهوری (سابق) را صادر کرد و بازجویی سریعی برای آمادهسازی محاکمه او انجام داد.»
او همچنین گفته است که «دادستانی عمومی رئیسجمهوی سابق را در زندان کوبَر بازجویی خواهد کرد.»
عمر البشیر که حکم بازداشتش به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط دیوان کیفری لاهه صادر شده است، در پی ماهها اعتراض مردم سودان علیه حکومت او ۱۱ آوریل برکنار شد و در محل کاخ ریاستجمهوری نگهداری میشد.
خانواده البشیر این هفته خبر دادند که رئیسجمهوری برکنار شده به زندان امنیتی کوبَر در خرطوم منتقل شده است.
البشیر همیشه حرف گذشته خود را به عنوان یک کودک فقیر از یک خانواده روستایی به میان میکشید که از یک ده با خانههای کاهگلی در ۱۵۰ کیلومتری شمال خرطوم و شرف رود نیل به این مقام رسیده است.
انجمن شاغلان سودان، از رهبران اعتراضات سودان خواستار پاسخگویی البشیر و سایر افراد دستگاه اداری او در برابر فساد و باندبازی روزافزونی شدند که به بحران اقتصادی در این کشور به خصوص در سالهای اخیر دامن زد.
به گزارش خبرگزاری دولتی سودان، شورای انتقالی نظامی سودان نیز روز دوشنبه به بانک مرکزی دستور داد که همه نقل و انتقالهای مالی از یکم آوریل را بررسی کنند و بودجههای مشکوک را ضبط کنند.
شورا همچنین دستور «تعلیق مالکیت هر گونه دارایی تا اطلاع ثانوی» را صادر کرد.
روز گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از تصمیم شورای نظامی برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو قانون منع آمد و شد شبانه حمایت میکند. در این فاصله وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژهای را هم به خارطوم اعزام کرده است. ایالات متحده آمریکا سودان را عجالتاً از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است.
مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز از شورای انتقالی نظامی حمایت کردهاند.
شب گذشته ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که معترضان را در حال عقب راندن کامیون کمکهای ایالات متحده نشان میداد. همچنین مردم بر روی پلاکاردهایی نوشته بودند که حمایت عربستان و امارات در امور سودان را نمیخواهند.
مهلت شورای نظامی برای انتقال قدرت به شورای حاکمیت مدنی
انجمن شاغلان سودان تا فردا یکشنبه ۲۱ آوریل /۱ اردیبهشت به شورای نظامی انتقالی مهلت دادهاند که زمینه انتقال قدرت به شورای حاکمیت مدنی را فراهم کند. آنها اعلام کرد که تا یکشنبه آینده «شورای حاکمیت مدنی» را تشکیل میدهند و این شورا را جایگزین شورای نظامی خواهد کرد.
انجمن شاغلان سودان که سندیکایی متشکل از کمیتههای پزشکان، مهندسان و معلمان، و خبرنگاران این کشور است، روز پنجشنبه طرحی از ساختار شورای حاکمیت مدنی ارائه دادند. این ساختار متشکل از سه سطح شورای ریاستی، شورای وزارتی، و شورای مدنی است. قرار است جزییات بیشتر و افراد حاضر در این شوراها پس از انجام تحقیقات بیشتر متعاقباً اعلام شود.
معترضان با وجود ادامه تحصن بارها بر صلحآمیز بودن اعترضات خود تاکید کردهاند.
اما نگرانی معترضان بروز درگیری و خشونت از سوی نیروهای طرفدار رژیم است. به همین دلیل بسیاری از مردم با وجود نامشروع دانستن شورای نظامی، از ادامه مذاکرات اتحاد آزادی و عدالت با این شورا حمایت میکنند.
آنچه اکنون فعالان سودانی به آن «انقلاب سودان» میگویند، با تجمعهای اعتراضی ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. جرقه اعتراضات گرانی و کمبود شدید نان و افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبه اصلی معترضان به سرنگونی عمر البشیر، دیکتاتور سه دهه گذشته سودان بدل شد. دولت البشیر بالاخره چهارماه بعد در کودتای ارتش سقوط کرد اما نظامیها به جای تندادن به مطالبات معترضان از آغاز یک حکومت دو ساله موقت به سرپرستی شورای نظامی خبر دادند و مقررات حکومت نظامی از جمله منع رفتوآمد برقرار کردند.
معترضان در واکنش در خیابانها ماندند، در برابر مقر فرماندهی مرکزی ارتش دست به تحصن زدند، و عوض بن عوف، رئیس شورای نظامی جدید و وزیر دفاع البشیر را کمتر از ۴۸ ساعت بعد وادار به استعفا کردند.
معترضان گفته اند که تحصن خود را تا برقراری یک شورای حاکمیت مدنی ادامه خواهند داد.
نظرها
نظری وجود ندارد.