قطع امید معترضان سودانی از مذاکره با شورای نظامی

رهبر شورای نظامی انتقالی سودان گفته که این شورا متعهد است که قدرت را به یک شورای حاکمیت مدنی واگذار کند. اما رهبران اپوزیسیون گفته اند که گفت‌وگوهای خود با حاکمان نظامی سودان را متوقف می‌کنند، زیرا در آنها عزمی برای واگذاری قدرت نمی‌بینند. از این رو معترضان سودانی به درخواست رهبران اپوزیسیون، تحصن خود در برابر وزارت دفاع را تا برکناری کامل شورای نظامی انتقالی ادامه خواهند داد و دیگر چشم امیدی به شورای نظامی ندارند.

به گزارش خبرگزاری «الجزیره»، ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی سودان یکشنبه ۲۱ آوریل / ۱ اردیبهشت در تلویزیون دولتی این کشور گفت:

«شورای نظامی انتقالی مکمل قیام و انقلاب است. شورا به واگذاری قدرت به مردم متعهد است. ما اصلاً طمع آن را نداریم که بیشتر از آنچه که با احزاب اپوزیسیون توافق کردیم در قدرت باقی بمانیم. منتظریم که اپوزیسیون طرح پیشنهادی خود را ارائه دهد.»

رهبران اپوزیسون وعده داده بودند که تا یکشنبه ۲۱ آوریل / ۱ اردیبهشت نام افرادی را برای حضور در شورای حاکمیت مدنی پیشنهاد دهند، اما شب گذشته این انتظار برآورده نشد. برخی گمانه‌زنی کرده بودند که شاید اختلافات در اپوزیسیون مانع از انجام این کار شده است. اما رهبران اپوزیسیون اعلام کردند که مذاکره با شورای نظامی را متوقف کرده‌اند و از مردم خواستند تا اعتراضات را گسترش دهند.

پس از پخش سخنان عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی سودان در تلویزیون دولتی، رهبران اپوزیسیون عصر یکشنبه به طرفداران خود در خارطوم گفتند که ارتش نتوانسته خواسته‌های آنها را برآورده کند. محمد الامین عبدالعزیز، سخنگوی انجمن شاغلان سودان در تجمع معترضان در خرطوم گفت:

«شورای نظامی هنوز درباره واگذاری قدرت به شهروندان جدی نیست. این شورا همچنین بخش‌هایی از رژیم سابق را نمایندگی می‌کند. به همین دلیل ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم، و اعتراض‌مان را گسترش می‌دهیم. ما گفت‌وگو با شورای نظامی را تحریم می‌کنیم.»

رئیس شورای نظامی اما سعی دارد که با وعده‌ی تغییرات مردم را آرام نگه دارد. او گفته است که یک هیأت نمایندگی از خارطوم به واشنگتن خواهد رفت تا با دولت آمریکا بر سر خارج شدن سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم مذاکره کند. عبدالفتاح البرهان همچنین زندانیان سیاسی را آزاد کرده و روز شنبه ۲۰ آوریل / ۳۱ فروردین تعدادی از اعضای ارشد حزب سابق البشیر (حزب کنگره ملی) را دستگیر کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی جهانی البرهان همچنین گفته است ظرف مدت یک هفته به درخواست اپوزیسیون برای برقراری حاکمیت مدنی پاسخ می‌دهد و به طور ضمنی نشان داد که مایل به تشکیل یک شورای مشترک مدنی و نظامی است. با این حال هزاران نفر از معترضان یکشنبه گذشته مقابل وزارت دفاع در خارطوم تجمع کردند و اعلام کردند که تا برقرار شدن حاکمیت مدنی به تحصن در این مکان ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، برخی از مردم به برهان اعتماد دارند و برخی نیز بی‌اعتماد هستند، اما همه آنها می‌گویند که حتی اگر برهان در مورد واگذاری قدرت به یک حاکمیت مدنی راست می‌گوید، آنها قصد دارند تا محقق شدن این وعده به تحصن خود ادامه دهند.

تهدید شورای نظامی به بر هم زدن تحصن معترضان

شورای نظامی دوشنبه ۲۲ آوریل/ ۲ اردیبهشت در رابطه با مسدود شدن راه‌ها و همینطور «نظارت بر عبور و مرور شهروندان» از سوی جوانان، هشدار داد و گفت که همه راه‌ها باید بلافاصله باز شوند. پیش از این شورای نظامی قول داده بود که تحصن معترضان را بر هم نزدند.

در بیانیه‌ای که شورای نظامی روز دوشنبه صادر کرد گفته شده رفتار «برخی جوانان که با تخطی روشن از قوانین و مقررات، نقش پلیس و مامور امنیتی را بازی می‌کنند» غیرقابل قبول است.

آنچه اکنون فعالان سودانی به آن «انقلاب سودان» می‌گویند، با تجمع‌های اعتراضی ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. جرقه اعتراضات گرانی و کمبود شدید نان و افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبه اصلی معترضان به سرنگونی عمر البشیر، دیکتاتور سه دهه گذشته سودان بدل شد. دولت البشیر بالاخره با کودتای ارتش سقوط کرد اما نظامی‌ها به جای تن‌دادن به مطالبات معترضان از آغاز یک حکومت دو ساله موقت به سرپرستی شورای نظامی خبر دادند و مقررات حکومت نظامی از جمله منع رفت‌و‌آمد برقرار کردند.

معترضان در واکنش در خیابان‌ها ماندند، در برابر ساختمان وزارت دفاع در خارطوم دست به تحصن زدند، و عوض بن عوف، رئیس شورای نظامی جدید و وزیر دفاع البشیر را نیز در کمتر از ۴۸ ساعت وادار به استعفا کردند.

وقتی عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی انتقالی شد، رهبران معترضان با انجام مذاکره با این شورا موافقت کردند.

معترضان نگران بروز درگیری و خشونت از سوی نیروهای شبه‌نظامی طرفدار رژیم بودند. همین دلیل بسیاری از مردم با وجود نامشروع دانستن شورای نظامی، از ادامه مذاکرات اتحاد آزادی و عدالت با این شورا حمایت می‌کردند.

در همین زمینه: