قسامه، مورد صالح شریعتی و برخی سوابق استفاده از این روش برای صدور حکم اعدام

قسامه، یکی از بحث‌برانگیزترین روش‌های اثبات وقوع جرم است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. اجرای قسامه مشروط به وجود «لوث» است. لوث به این معناست که با وجود عدم کفایت شواهد و قرائن برای اثبات وقوع جرم، ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. برای اجرای قسامه، سوگند یاد کردن ۵۰ نفر از بستگان ذکور پدری مدعی وقوع جرم، لازم است. قسم خوردن این افراد مبنی بر اطمینان آن‌ها از وقوع جرم از سوی متهم، برای اثبات آن کافی است.

این اواخر، بحث بر سر حکم اعدام صادر شده برای صالح شریعتی، نوجوان ۱۶ ساله، بر اساس قسامه در مجامع مختلف بالا گرفته است. لذا در این گزارش به بررسی اجمالی چند مورد از پرونده‌هایی می‌پردازیم که حکم آن‌ها علی‌رغم فقدان ادله‌ محکمه‌پسند بر اساس قسامه صادر شده است:

۱- در تیر ۱۳۹۷، حکم اجرای قسامه برای فردی به نام قربان صادر شد. قربان متهم بود در سال ۱۳۸۶ برادرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و جسد او را به آتش کشیده است. از آن‌جا که ادله‌ کافی برای اثبات وقوع جرم توسط او در دست نبود و متهم، اتهامات وارده را انکار کرده بود، هیات قضایی، پرونده را مورد لوث تشخیص داده و حکم به اجرای مراسم قسامه داد.

۲- در اسفند ۱۳۹۷، مراسم قسامه برای رسیدگی به پرونده‌ زنی برگزار شد که در سال ۱۳۹۴، از پیدا کردن جسد بی‌جان همسر و فرزندش خبر داد. با بررسی تماس‌های تلفنی زن، ارتباط پنهانی او با چند فرد غریبه فاش شد. در نهایت با وجود عدم صراحت گزارش پزشکی قانونی درباره‌ علت فوت متوفیان، فقدان ادله‌ مستدل علیه موکل، عدم اعتراف یا اقرار از سوی متهم و با وجود تردید درباره‌ نسبت افراد حاضر در مراسم قسامه با اولیای دم، چهار جلسه‌ قسامه برای زن برگزار شد.

۳- در سال ۱۳۹۷، سرانجام پرونده‌ای پس از پنج سال، با اجرای قسامه مشخص شد. متهم پرونده، مردی به نام مروت بود که گفته می‌شد با همدستی زنی جوان، شوهر او را به قتل رسانده است. زنی که طی تماس با آگاهی، از پیدا کردن جسد حلق‌آویز شده همسرش خبر داده بود. از آنجا که شواهد، مسمومیت متوفی را قبل از حلق آویز شدن نشان می‌داد، احتمال خودکشی متوفی رد و موضوع قتل عمد مطرح شد. همسر متوفی به عنوان اولین مظنون مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتباط نامشروع با مروت، یکی از دوستان شوهرش اعتراف کرد و گفت که همسرش بعد از پی بردن به رابطه‌ نامشروع او با مروت، به مروت حمله کرده و او را سوزانده بود. در پی این اتفاق، مروت برای انتقام گرفتن از مقتول، گرد سفیدی به زن داده تا در غذای مقتول بریزد و بعد جسد او را حلق‌آویز کرده تا خودکشی او را صحنه‌سازی کند.

با این حال مروت اتهام وارده را رد کرد و گفت آن دو قصد اخاذی از وی را داشته‌اند. پس از آن، همسر مقتول اعترافات خود را پس گرفت و افزود که صرفا به خاطر اصرار برادر شوهرش، اتهام معاونت در قتل را پذیرفته است چرا که او قولِ گرفتن رضایت از اولیای دم را به وی داده است.

این پرونده هم لوث تشخیص داده شد و قرار برگزاری مراسم قسامه برای تعیین سرانجام آن صادر شد.

۴- سال ۱۳۹۴، زنی به نام طاهره به اتهام قتل همسرش دستگیر شد. او در دادگاه اتهام قتل را رد کرد و مدعی شد که همسرش پس از جر و بحث هنگام صرف صبحانه، دو بار با چاقو به او حمله‌ور شده، سپس خودزنی کرده و به این علت درگذشته است.

این زن که در حکم اولیه به قصاص محکوم شده بود، به علت نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، بار دیگر محاکمه شد. از آنجا که پرونده لوث تشخیص داده شد، پس از کش و قوس فراوان، در سال ۱۳۹۷ حکم اجرای مراسم قسامه صادر شد اما نهایتا به علت انصراف دو تن از قسم‌خوردگان از ادای سوگند و عدم مقبولیت قسم تمام سوگند خوردگان از سوی قضات، حکم نهایی به نتیجه‌ شور قضات واگذار شد.

۵- در نهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱، دختر هشت ساله‌ای به نام حدیث، در نزدیکی مدرسه‌اش ربوده شد و روز بعد، جسد سوخته‌ او در جایی نزدیک به محل گم شدنش پیدا شد. در تحقیقات برای یافتن فرد رباینده، یکی از همسایه‌ها ادعا کرد حدیث را در حال سوار شدن به پراید سفید رنگی دیده و تنها بر طبق همین ادعا، فردی به نام ناصر به عنوان مظنون دستگیر شد. او در بازجویی‌ها از این مسئله ابراز بی‌اطلاعی کرد:

«من کارگر ساختمانی هستم و متأسفانه عمویم که معتاد به‌ مواد مخدر صنعتی است به‌خاطر اختلاف و خصومت شخصی، مرا به ‌عنوان قاتل دختر بچه معرفی کرده است. در حالی که قسم می‌خورم بی‌گناه هستم و حتی زمانی که از این ماجرا اطلاع یافتم به شدت متأثر شدم.»

در نهایت در سال ۱۳۹۶ با توجه به این‌که هیچ مدرک قابل استناد و محکمه‌پسندی علیه متهم وجود نداشت، مهلت سه ماهه‌ای در اختیار اولیای دم قرارداده شد تا برای اجرای مراسم قسامه ۵۰ سوگند حاضر کنند.

۶- جانعلی هداوند میرزایی در سال ۱۳۷۳ در حالی اعدام شد که هیچ‌گاه اتهام وارده را نپذیرفت. او حتی شاهدی داشت که شهادت داده بود جانعلی در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است اما به علت فقدان مدارک، پرونده مورد لوث تشخیص داده شد و بر اساس حکم منتج از قسامه، به دار آویخته شد.

۷- ح.ن، فردی بود که در سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل مردی در مشهد، بر اساس حکم صادره بر اساس قسامه اعدام شد. این حکم در حالی صادر شده بود که متهم این اتهام را رد کرده بود و دلایل محکمه‌پسندی برای منسوب کردن این جرم به وی وجود نداشت.

۸- سرنوشت دو پرونده، به فاصله‌ کمتر از یک سال در مرداد ۱۳۸۱ و خرداد ۱۳۸۲، بر اساس قسامه رقم زده شد. مردی به نام هادی نوری کته کردی و فردی به نام فتحعلی، هر دو توسط شعبه ۱۶۰۷ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شدند.

۹- قاضی بازنشسته‌ای به نام احمد، متهم به شلیک گلوله‌ای بود که منجر به مرگ همسرش در شهریور ۱۳۸۴ شده بود. او پس از محکومیت اولیه توسط شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، تبرئه شد، اما مجدداً با استناد به قانون قسامه توسط شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.

۱۰- یکی از پرونده‌هایی که ضعف صدور حکم بر اساس قسامه را به خوبی نشان می‌دهد، پرونده‌ مردی به نام رضاست. در سال ۱۳۷۸، بازرگانی در ایلام در یک سرقت مسلحانه به قتل رسید. از آنجا که قاتل صورتش را پوشانده بود و شاهدان، قاتل را فردی با قد بلند معرفی کرده بودند، رضا که یکی از رقبای اقتصادی مقتول بود دستگیر شد. رضا شاهدی برای توضیح اینکه در شب حادثه در جای دیگری بوده است، نداشت و بنابراین بعد از اجرای قسامه به اعدام محکوم شد اما در یک قدمی اعدام با دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت.

پرونده‌ جنجالی صالح شریعتی

- برای هیچ‌کس آرزو نمی‌کنم در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعتراف یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس یا پول و نفوذ یک نفر کافی است؟

این‌ها درد دل‌های پدر صالح شریعتی است. صالح شریعتی که ۲۱ سال دارد، متهم است در ۱۶ سالگی، فردی به نام رسول بهرامیان را به قتل رسانده است.

اوایل سال ۱۳۹۱، جنازه‌ رسول بهرامیان در چاهی در چاه مبارک بوشهر پیدا می‌شود. صالح شریعتی که یکی دیگر از کارگران است، به عنوان شاهد حاضر شده و ادعا می‌کند آقای بهرامیان به علت ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرده است. با این حال بعد از گذشت بیش از یک سال از حادثه، نقش صالح از «شاهد حادثه» به «عامل حادثه» تغییر می‌کند و او به اتهام قتل رسول بهرامیان بازداشت و سپس به قتل اعتراف می‌کند. اعترافی که طبق نظر پدر صالح تحت شکنجه صورت گرفته و آثار شکنجه بر بدن صالح ۱۷ ساله دیده می‌شده است.

صالح در زمان بازداشت خود از حق ارتباط با خانواده‌ بی‌بهره بوده و بازجویی از او بدون حضور وکیل صورت گرفته است. صالح نیز ادعا می‌کند اعترافش از سر اجبار بوده است.

بر اساس اظهارات پدر صالح، «شاهد دیگر پرونده» بارها در دادگاه شهادت داده که هیچ‌گاه هل داده شدن قربانی به داخل چاه به دست صالح را ندیده است.

بنیاد عبدالرحمن برومند، فایلی صوتی منتشر کرده است که در آن صالح از جرم منسوب به خود برائت جسته و با اشاره به شکنجه‌ها در مدت بازداشت می‌گوید:

«پنج سال است داخل زندان از من حرف می‌کشند. اگر من مرتکب جرمی شده بودم، ۱۶ ماه در آن محل زندگی نکرده و فرار می‌کردم. دیگر نمی‌توانم تحمل کنم، حتما باید بلایی سر خودم بیاورم؟»

در نهایت قاضی پرونده را از موارد لوث تشخیص می‌دهد و به علت فقدان دلایل کافی، حکم به اجرای قسامه می‌دهد. سوگند ۵۰ مرد از بستگان مقتول که حتی شاهد حادثه نبوده‌اند، سرنوشت صالح شریعتی را رقم می‌زند.

خانواده‌ صالح می‌گویند همه‌ افرادی که در قسامه شرکت کرده‌اند از بستگان نسبی بهرامیان نبوده‌اند. این ادعا از سوی وکیل خانواده‌ بهرامیان در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی رد شده است.

پدر صالح می‌گوید:

«من امیدم را به دستگاه قضایی از دست داده‌ام. لطفاا کاری کنید. لطفا هر چه زودتر کاری کنید تا مگر به خواست خدا، گرفتاری ما تمام شود. خدا می‌داند که ما روحیه‌مان را از دست داده‌ایم، ما اینجا و آن بچه داخل. او ۱۶ ساله بود و الان بیش از ۲۰ سال دارد و اصلا حالش خوب نیست. او تحت فشار زیادی قرار دارد. هر روز به من زنگ می‌زند و می‌گوید پدر، کاری بکن، راهی پیدا کن! هر بار که اسم صالح می‌آید، مادرش گریه می‌کند. حال همه ما خراب است و زندگیمان در حال از هم پاشیدن است. هیچ‌کس نیست که ما بتوانیم حرفمان را به او بزنیم. اصلا هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود. نمی‌دانیم کجا برویم یا چه کار کنیم. ما نه به اصطلاح آشنایی داریم که کمکی به ما بکند یا اینکه بتوانیم نفوذی در این پرونده کنیم. به عنوان کارگر، ما درآمد زیادی نداریم که بتوانیم برای پیگیری این پرونده خرج کنیم. ما کارگران فصلی هستیم. بعضی وقت‌ها ۱۵ روز از ماه و گاهی وقت‌ها تمام ماه را بیکاریم. ما علاوه بر مخارج خانواده پنج نفریمان، باید برای صالح هم پول بفرستیم تا برای خود غذا بخرد، چون غذای زندان خیلی بد است. ما حتی نمی‌توانیم بیش از یک یا دو بار در سال به ملاقات صالح برویم. چه‌طور می‌توانیم پول وکیل بدهیم یا برای پیگیری پرونده و صحبت با مقامات قضایی به شهر دیگری مسافرت کنیم؟»

به گفته بنیاد عبدالرحمن برومند، قوه قضاییه‌ ایران در پرونده‌ صالح شریعتی چندین قانون را نقض کرده و برخی تعهدات بین المللی‌ خود از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور کنوانسیون حقوق کودک را زیرپا گذاشته است.

علاوه بر این، بر خلاف قوانین فعلی ایران که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا، محل اقامت شاکیان پرونده، انتقال پیدا کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۴ تا سال ۹۶، دست‌کم در دو مورد از قسامه‌های برگزار شده، متهمان به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی ‌است که قسامه در تقابل با قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» قرار دارد.

بر اساس این قاعده، مدعی (شاکی) مکلف به ارائه دلیل برای اثبات جرم است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص می‌تواند سوگند بخورد. در حالی که در قسامه، مدعی (شاکی) دلیل اثبات کننده‌ای در دست ندارد و به دلیل ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که نوبت به قسامه می‌رسد.

با وجود عدم اجماع کامل میان فقها در مورد وجوب قصاص بر اساس قسامه، مورد انتقاد قرار گرفتن قسامه از سوی فعالان حقوق بشر و بسیاری از وکیلان دادگستری، پیشرفت علم و تاثیرات آن در پیشبرد روند تحقیقات قضایی و ...، قسامه کماکان قربانی می‌گیرد.

در برخی جرائم که در نزاع‌های دسته‌جمعی رخ می‌دهد، استناد به قسامه برای صدور حکم به مثابه صدور جواز برای تسویه‌حساب‌های شخصی خواهد بود. بدیهی‌ست که وجود پیوند خونی بین قسم‌خوردگان و اختلافات قومی و قبیله‌ای و دشمنی‌های پیشین، از سایر عواملی است که قادر است صحت سوگند یاد شده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

به ‌کارگیری این روش برای اثبات وقوع جرم، موجب تلبیس واقعیت، دخول اغیار و سلب حق حیات از متهمی می‌شود که ممکن است مرتکب جرمی نشده باشد.