افزایش نرخ بنزین متوقف شد
مجلس ایران در یک جلسه غیرعلنی تصمیم گرفت که برای یافتن راهکار در باره سهمیه‌بندی و نرخ بنزین با دولت رایزنی کند.
زمزمه افزایش نرخ بنزین و اجرای سهمیه‌بندی موجب تشکیل صف مقابل جایگاه‌های سوخت در ایران شد.
پس از انتشار خبر بازداشت سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش مواد نفتی، مجلس شورای اسلامی هم طرح سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین را به صورت موقت از دستور کار خارج کرد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ایران صبح یکشنبه ۱۵ اردیبهشت به خبرنگاران گفت: طرح افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین «فعلا متوقف شده است».
او این تصمیم را نتیجه جلسه «غیرعلنی» مجلس شورای اسلامی که صبح امروز تشکیل شد، اعلام کرد.
به گفته نعمتی، دولت و مجلس در آینده جلسات مشترکی به‌منظور تصمیم‌گیری در باره بنزین برگزار خواهند کرد.
پیش از این منابع خبری از پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ بنزین به منظور جبران بخشی از کسری بودجه و همچنین منابع مالی بازسازی مناطق سیل‌زده خبر داده بودند.
نعمتی هم به صورت تلویحی این موضوع را تائید کرد. او گفت که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه «فراکسیون مستقلین» اعلام کرد؛ دولت «سناریوهای مختلفی» برای نرخ بنزین در نظر گرفته است.
با این حال سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصمیم‌گیری در باره تعیین نرخ و یا سهمیه‌بندی بنزین را به جسله مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به گفته او « به احتمال زیاد در این ماه برگزار خواهد شد»، منوط کرد.
نعمتی بدون بیان جزئیات گفت که در این زمینه، «مجلس برای یافتن راهکار رایزنی‌هایی با دولت انجام می‌دهد».
او در باره دلیل توقف موقت بحث افزایش نرخ و سهمیه بندی بنزین توضیحی نداد اما به نظر می‌رسد که این تصمیم پس از ابراز نگرانی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به «احتمال بروز اعتراض و ناآرامی» گرفته شده باشد.
زمزمه افزایش نرخ بنزین و بازگشت به نظام سهمیه‌بندی طی روزهای گذشته بارها از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تائید و تکذیب شد.
چهارشنبه هفته گذشته (یازدهم اردیبهشت) خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، از سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن خبر داد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی اما این خبر را شایعه خواند و گفت که تا به حال تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
حال به گزارش سایت خبری «انصاف‌نیوز» که به مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، نزدیک است، سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش نفتی منبع این «شایعه» بوده است.
براساس این گزارش، زیبا اسماعیلی که پیش از قرار گرفتن در مسند سخنگوی شرکت پخش و پالایش مواد نفتی خبرنگار خبرگزاری فارس و صدا و سیما جمهوری اسلامی بود، به دلیل انتشار این «شایعه» شامگاه شنبه ۱۴ اردیبهشت بازداشت شده است.
اسماعیلی روز گذشته به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. تا به حال مسئولان وزارت نفت این خبر را رد یا تائید نکرده‌اند.
در همین زمینه:
نظرها
hhh
اصل این بود چون به دلایلی فساد مالی حکومتی و وضعیت اجتماعی داغون مردم، هیچ راه حلی برای مسئله قاچاق سوخت و اسراف سوخت و پایین بودن بهره روی و آلایندگی کشنده، ناچار باید کارت سوخت و سهمیه باشد، اما به دلایل خیانت و ترسو بودن حکومت، حاضر نشد این سهمیه بندی صورت گیرد. بر اساس سخن احمدی نژاد، به اندازه یک میلیون تومان یارانه سوخت برای هر ایرانی به جیب خودروسارن میرود و چون ثروتمندان بیشترین ماشین سورای را دراند بیشترین سود را هم میبرند و دو سوم مردم بالای 18 سال اصلا خودروی سواری ندارند! در حالی با سهمیه بنید و مازاد ناشی از واقعی کردن قیمت سوخت، این ما به تفاوت به عموم مردم بدهند،تا قدرت خرید بالا میرود و گردش مالی عظیمی سبب میشود. اما هرگز حکومت خائن این کار نخواهد کرد.
جواد
پلکانیش کنند مثل آب و برق. مثلا صفر تا بیست لیتر ۸۰۰ تومان. بیست تا شست لیتر ۱۰۰۰ تومان. ۶۰ تا ۸۰ لیتر ۱۲۰۰ تومان...
غبار
طی سالیان گفته شده، این روش مصرف سوخت بویژه بنزین و گازوئیل یک امر خائنانه به منابع ملی و ضد محیط زیست است. اما دستهای مافیایی درون نظام (مافیای قاچاق، مافیای شرکتهای خصولتی) و عقب ماندگی بخشی از جامعه از درک اصلاح مصرف سوخت، کار به اینجا کشانده است. حکومت ماهانه معادل یک میلیون تومان سرانه ره نفر دارد یارانه پنهان سوخت می دهد، کل خودری سواری ایران کمتر 20 میلیون دستگاه است یعنی تقریبا سه چهارم مردم ایران خودرو ندارد، اگر افراد زیر 18 سال کم کنیم یعنی حدود دو سوم جمعیت ایران بلای 18 سال خودروی سواری ندارند، احتمالا اکثر این افراد از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند، یعنی ثروتمندان و صاحبان خودرو معادل ماهانه 600 هزار تومان دارند از اقشار بدون خودرو دود میکنند! ماهانه معادل 50 برابر یارانه نقدی سوخت به خودروسوارهایی میشود که طبق برخی براوردها روزانه اکثرشان تک سرنشن هستند! اگر حکومت تن عدالت توزیعی حقیقی میداد، ضمن جلب رضایت عمومی، موجب کاهش شدید فقر میشد و رونق اقتصادی با افزایش قدرت صورت میگرفت، اما این حکومت فساد و جهل و جنایت این کار هرگز نخواهد کرد!