مجلس تصویب کرد - مجازات اسیدپاشی: قصاص نفس یا عضو

مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را برای تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب کرد که در ماده یک این طرح برای این جرم، قصاص نفس یا عضو با فرو بردن اعضای بدن فرد مجرم در درون اسید و اعمالی نظیر آن در نظر گرفته شده است.

کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

کلیات این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

دولت و کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هم نسبت به کلیات این طرح نظر موافق داشتند.

در نشست مجلس همچنین ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی نیز تصویب شد. براساس این ماده هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود «در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود».

براساس تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی نوشت چند تن از زنان قربانی اسیدپاشی برای پیگیری طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس حضور یافتند که زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان در حاشیه نشست مجلس خطاب به مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان که در مجلس حاضر بود، گفت: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد.»

مرضیه ابراهیمی در پاسخ به او گفت: «متأسفم شما نماینده اصفهان هستید و نمی‌دانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند و به من می‌گویید قِسِر در رفته‌ای.»

نماینده مبارکه نیز خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس از پیشنهاد مجازات اعدام در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی نمایندگان خبر داد و خطاب به قربانیان گفت که فکر می‌کنیم شما هم همین را می‌خواهید. اما مرضیه ابراهیمی، در پاسخ به این نماینده گفت که آنها خواستار اعدام مجرمان نیستند بلکه خواهان «توقف چرخه خشونت» هستند.

مجلس پیش از این در جلسه علنی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت یک فوریتی طرح تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کرده بود.

در نظام قضایی امروز ایران، انتقام‌جویی به موجب قانون مجازات اسلامی اصل و اساس مجازات متهمان به ارتکاب قتل عمد یا ضرب و شتم و ایراد نقص عضو است. در افکار عمومی چنین جا انداخته‌اند که قانون قصاص عین عدالت است و برگرفته از قوانین کهن «چشم در برابر چشم». اما حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر این قانون را بدوی و قبیله‌ای و نامتناسب با شرایط امروز ایران و جهان و به‌دور از عدالت می‌دانند. آن‌ها قصاص را قانونی می‌دانند که تبعیض در حق حیات شهروندان را در ایران اجرایی می‌کند و زندگی شهروندان از نگاه این قانون ارزش یکسان و برابر ندارد.

مردادماه سال گذشته حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشدید مجازات‌های مربوط به اسیدپاشی خبر داده و راه‌ حل اول و آخر را اعدام دانسته بود. او گفته بود: «در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»

به‌گفته نوروزی پیش از این «در صورت عفو، بخشش و گذشت قربانیان اسیدپاشی، مرتکب به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شد اما در طرح جدید این مجازات تشدید شده است».

کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی پنج‌شنبه هفته گذشته ۲۶ اردیبهشت، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند تا هزینه این اقدام مجرمانه افزایش یابد. او گفته بود: «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد.»

او همچنین خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی شده و گفته بود عامل یا عاملان اسیدپاشی باید به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.

قانون فعلی مربوط به مجازات اسیدپاشی در ایران به سال ۱۳۳۷ بر‌می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی تعریف نشده‌ است. در روز ۱۶ اسفند این سال و پس از چندین بار اسیدپاشی به‌ویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، ماده واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» به تصویب رسید.

بر اساس این ماده واحده «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.»

جمهوری اسلامی در حالی برای قانون مجازات اسیدپاشی قصاص در نظر گرفته است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران به رویکرد جمهوری اسلامی به حجاب و بدحجابی نسبت داده می‌شود.

در پرونده اسیدپاشی جنجالی در اصفهان، سهیلا جورکش و چند زن دیگر در مهرماه سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند. پیش از این واقعه امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود که مسئله حجاب از تذکر لسانی فراتر رفته و باید از نیروی قهریه استفاده کرد.

حسین عباسعلی‌زاده، وکیل مدافع برخی قربانیان گفته بود که این پرونده بدون آن‌که متهمانش پیدا شوند، با پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به شاکیان مختومه شده است.

سهیلا جورکش اما این اظهارات را «تکذیب» کرده و گفته بود وکیلی که این حرف‌ها را زده نمی‌شناسد و پرونده‌اش «طبق روال در حال پیگیری است».

پانویس:

این گزارش با اطلاعات تازه به روز شد و تیتر آن هم تغییر کرد

بیشتر بخوانید: