اصرار به خصوصی‌سازی: سهام دولتی در ۱۸ بنگاه واگذار می‌شود

هیئت دولت ایران واگذاری شش شرکت پتروشیمی، سه بانک، دو شرکت خودروسازی و چند شرکت بیمه را تصویب کرد. ارزش سهام دولت در این شرکت‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در حالی در نظر دارد سهامش در ۱۸ بنگاه را واگذار کند که رئیس دیوان محاسبات، تخلف در سازمان خصوصی را قطعی دانسته و گروهی از نمایندگان هم خواستار ممنوعیت خروج و محاکمه رئیس این سازمان شده‌اند. با این همه اما دولت می‌خواهد خصوصی‌سازی را «با قدرت» ادامه دهد و یک پشتوانه قدرتمند هم دارد؛ رهبر جمهوری اسلامی.

صدای مخالفان خصوصی‌سازی یا آنچه که رسانه‌ها و مقام‌های دولتی «واگذاری سهام دولت» و «مردمی کردن اقتصاد» می‌نامند، در دو سال گذشته بلندتر از هر زمان دیگری به گوش رسیده است. کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت‌تپه، گروه صنعتی ملی فولاد اهواز، کشت و صنعت مغان، نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن و معلمان در خیابان و محل کار خواستار توقف خصوصی‌سازی و خلع ید از مالکان بخش خصوصی شدند.

شماری از «کارشناسان اقتصادی» که پیشتر در هیئت دولت و یا در مقام مشاور نهادهای حکومتی کار کرده بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی مقام‌های دولتی هم به «شکست» و یا به زبان خودشان «انحراف» در واگذاری‌ها اعتراف کردند. حتی گروهی از دانشجویانِ بسیجی و اعضای تشکل‌های دانشجویی «اصولگرا» تحت عنوان «عدالتخواهان» در اعتراض به واگذاری‌ها مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند. آنها به امید نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار جمعی از دانشجویانِ گزینش شده با خامنه‌ای هم خواستار توقف خصوصی‌سازی شدند. اما پاسخ شنیدند؛ «خصوصی‌سازی نیاز امروز است».

همین یک جمله راه را برای هیئت دولت که مدتی به دلیل افزایش انتقادها و افشای فساد در واگذاری‌ها، روند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را «کند» و یا «پنهان» کرده بود، هموار کرد تا دور تازه‌ای از «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» را در پیش بگیرد.

واگذاری با زیان انباشته

براساس اعلام رسانه‌ها؛ در دور تازه واگذاری دولت سهامش در سه بانک تجارت، ملت و صادارات را واگذار می‌کند. دولت جمهوری اسلامی پیش از این عمده سهامش در این سه بانک را به بخش خصوصی و یا نهادهای عمومی واگذار کرد.

ترکیب سهامداران این سه بانک نشان می‌دهد که دولت و سپس سازمان تامین اجتماعی بیشترین سهم را در مالکیت دارند. اما دولت سهامش را به شرکت‌های وابسته به خود واگذار کرده است.

صورت وضعیت سالانه این سه بانک هم بیانگر زیان انباشته صادرات و تجارت برای سال ۱۳۹۶ است. وضعیت مالی این دو بانک سبب شد که سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نماد بورسی آنها را برای یک دوره زمانی ببندد. حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس ایران در این رابطه گفته بود که دلیل توقف نماد بانک‌ها، برآورد غیرواقعی دارایی‌ها برای نمایش سوددهی است. مجموع بدهی بانک تجارت حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. دو بانک صادارت و ملت هم بیش از ۲۰۰ هزار تومان بدهی به نظام بانکی و سپرده‌گذاران دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در یک گزارش، فاش کرد که بخشی از نظام بانکی ایران بدون دریافت کمک و استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته به منظور آنچه که حمایت از نظام بانکی اعلام شد، حداقل در یک مرتبه ۵ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی تزریق کرد.

خودروسازان: حیات خلوت سیاستمداران

زیان انباشته شرکت خودروسازان در سال‌های گذشته همواره محل بحث بوده؛ خودروسازان اما به دلیل «انحصار» ویژه‌ای که دارند، دولت و مجلس را برای حمایت‌های ویژه همراه کرده‌اند. ناتوانی دولت و یا دقیق‌تر، نخواستن دولت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو، شکستن انحصار و کاستن از امتیازات ویژه خودروسازان در همه سال‌های اخیر، سبب شده تا یک مدرس اقتصاد در تهران، دولت و مجلس را «لابی» خودروسازان بخواند. شماری از نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت همواره در هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی و یا زیرمجموعه‌های آن حضور داشتند و دارند.

دولت به ظاهر ۱۴ و ۱۷ درصد سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد. اما ترکیب مالکان ایران خودرو نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از شرکت‌های کاغذی زنجیره‌ای که سهامدار عمده آنها خود ایران خودرو است، سهام این شرکت را در اختیار دارند. در سایپا نیز وضعیت به همین گونه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیان انباشته این دو شرکت را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما رسانه‌ها به نقل از برخی از نمایندگان مجلس زیان این دو شرکت را حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان گزارش کردند.

خودروسازان برای جبران زیان انباشته خواستار افزایش قیمت خودرو، مطالبه‌ای که دولت به آن تن داد، و همچنین تداوم ممنوعیت واردات خودرو و یا کاهش تعرفه واردات هستند. این وضعیت اما تا به حال نتوانسته وضعیت این دو شرکت را بهبود ببخشد، به گونه‌ای که تولید خودرو در ایران در مقایسه با یکسال قبل بیش از چهل درصد کاهش یافته است.

پتروشیمی‌ها: شرکت‌های زنجیره‌ای و موج بیکاران

هلدینگ خلیج فارس یکی از پروژه‌های پرهیاهوی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. ۴۰ درصد سهام این شرکت در اختیار تعاونی سهام عدالت است و ۱۸,۹ درصد هم در اختیار شرکت ملی پتروشیمی ایران. صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت،تامین اجتماعی به واسطه نفت و گاز تامین و پتروشیمی تابان فردا نیز در مجموع حدود ۳۳ درصد سهام را در اختیار دارند.

با توجه به این نکته که دولت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را به واگذاری سهام و خروج از بنگاهداری مکلف کرده است، حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شود. نکته قابل توجه دیگر اینکه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت مالک ۹۸ درصد سهام پتروشیمی تابان فردا است. تابان فردا و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در مجموع ۲۶,۷ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس را در اختیار دارند.

این هلدینگ در حال حاضر اجرای هفت پروژه لردگان، گچساران، ایلام، هنگام، آپادانا، یادآوران و بیدبلند را برعهده دارد. در دو پروژه گچساران وبیدبلند کارگران در آستانه اخراج قرار دارند و یا شماری از آنان بیکار شده‌اند.

سهامدار عمده پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس، شیراز شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و در پارسیان هم سهامدار عمده شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است. بیش از نیمی از سهام غدیر هم به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق دارد.در تمامی این شرکت‌ها نیز البته صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت حضور دارد. مجموعه‌ و زنجیره‌ای به هم پیوسته از شرکت‌ها از آغاز دور تازه تحریم‌ها و بحران ارزی، کارگران را به اخراج تهدید می‌کنند و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به بازار ارزی تزریق نکردند.

فولاد مبارکه و مس کرمان هم وضعیتی مشابه دارند. در فولاد مبارکه ۲۰ درصد سهام در اختیار سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) است و سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۹ درصد سهام را دارد. شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز مالک ۳۰ درصد سهام این شرکت است.

در صنایع ملی مس ایران هم شرکت سهام عدالت (۳۶,۹) سهامدار عمده است، ایمیدرو هم ۱۲ درصد سهام را در اختیار دارد. بانک ملت، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت مس از دیگر سهامداران این شرکت به شمار می‌روند.

کشت و صنعت پارس: اصرار به تخلف

زمزمه واگذاری پارس‌آباد در سال گذشته اعتراض کارگران را در مغان به دنبال داشت. کارگران معترض خواستار توقف خصوصی‌سازی این شرکت شدند. دولت اما اعتراضات را نادیده گرفت و حالا می‌خواهد بخش دیگری از سهامش که به واسطه بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی در اختیار دارد، را به بخش خصوصی واگذار کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته همزمان با واگذاری سهام کشت و صنعت پارس مغان، فاش کرد که سهام این شرکت با قیمت کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است.

واگذاری با ارزش غیرواقعی تنها شامل کشت و صنعت پارس نمی‌شود. چرا که ناصر سراج، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی اردیبهشت امسال گفت که تخلف در واگذاری شرکت‌های دولتی قطعی است و پرونده این سازمان به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

علاوه بر این گروهی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار محاکمه و ممنوعیت خروج رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.

با این همه اما علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان گزینش شده، اگرچه «اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی» را تائید کرد اما آن را «نیاز مبرم اقتصاد کشور»  و از «کارهای خوبی» دانست که نباید جلویش را گرفت.

پیش از این اظهارات هم حسن روحانی در دیدار با «فعالان بخش خصوصی» گفت که دولت «باید امتیاز را به بخش خصوصی بدهد و حتماً بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود».

اظهاراتی که قبلتر از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، هم بیان شده بود. او همزمان با اعتراضات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه در اهواز گفت که دولت با تمام توان واگذاری بنگاه‌های خصوصی‌سازی را پیش می‌برد.

خریداران ‌نام‌آشنا همیشگی

دولت پیش از این سهامش در بنگاه‌های دولتی را به ازای بدهی به نهادهای دولتی واگذار می‌کرد. حال با توجه به بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و الزام این صندوق‌ها و تامین اجتماعی به خروج از بنگاهداری، این امکان را ندارد. هرچند که پیش از این هم خلاف الزام بانک‌ها به خروج از بنگاهداری، بخشی از سهام دولت با مطالبه بانک‌ها تهاتر شد.

با این حال اظهارات خامنه‌ای در تائید خصوصی‌سازی و «ضرورت جلوگیری از اشکالات آن»، و پیش از آن مواضع اعضای مجلس خبرگان رهبری و «دانشجویان عدالت‌خواه» مبنی بر «واگذاری بنگاه‌ها به اشخاص ذی‌صلاح»، می‌توان انتظار داشت که بنیادهای نظامی و مذهبی مشتری اصلی سهام قابل واگذاری باشند.

در همین زمینه: