شاخص مشارکت عادلانه در سلامت: رتبه ايران، ۱۱۲ ميان ۱۹۰ کشور
<p>عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت در ايران را نسبت به کشورهای منطقه "نامناسب" دانست و از "هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت" برای مردم سخن گفت.</p> <!--break--> <p><br /> انوشيروان محسنی‌بندپی، نماينده پيشين مجلس هشتم، امروز، پنج‌شنبه ۲۵ خرداد در يادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده، گفته است: "برپايه بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی پيرامون شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت بين سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ، نظام جمهوری اسلامی ايران در ميان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۱۲ را داشته که اين موضوع، بيانگر نامناسب بودن عدالت در سلامت در ايران، نسبت به کشورهای منطقه است."</p> <p><br /> وی، رتبه شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت در کشورهای ترکيه را ۴۹، بنگلادش ۵۱، امارات ۴۶، بحرين ۷۵، قطر ۷۰، الجزاير ۷۴ و لبنان را ۱۰۱ عنوان کرد و افزود: "رتبه ايران در توليد ناخالص داخلی ۲۹ است در حالی که جايگاه سلامت ايران با توجه به رتبه ۴۹ در توليد ناخالص داخلی، عادلانه نيست."</p> <p><br /> نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس هشتم، گفت: "کشورهای هم‌تراز ايران از لحاظ درآمدی، ۷/ ۶۲‌ درصد ازهزينه‌های سلامت را تأمين می‌کنند. "</p> <blockquote> <p><img width="200" height="121" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohseni-bandpei.jpg" alt="" />انوشيروان محسنی‌بندپی، نماينده پيشين مجلس هشتم: کشورهای هم‌تراز ايران از لحاظ درآمدی، ۷/ ۶۲‌ درصد ازهزينه‌های سلامت را تأمين می‌کنند</p> </blockquote> <p>وی ميزان مشارکت بخش دولتی ايران را در بخش بستری ۴۶‌ درصد و در بخش سرپايی و خدمات پاراکلينيکی بالای ۳۵‌ درصد دانست و افزود: "اين در حالی است که پرداخت باقی‌مانده هزينه‌ها بر دوش مردم (بخش بستری ۸/۵۴ درصد و بخش سرپايی و پاراکلينيکی ۶۸ درصد) سخت و طاقت‌فرسا است."</p> <p><br /> نماينده پيشين مجلس هشتم، با تأکيد بر اين‌که دو‌ درصد از جمعيت شهری و سه‌ درصد از جمعيت روستايی، ناچار به پرداخت "هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت" هستند، گفت: "اين افراد مجبور هستند بيش از ۴۰‌ درصد از لوازم اوليه زندگی خود را برای دريافت خدمات سلامت، بفروشند."</p> <p><br /> وی با اشاره به تصويب تخصيص مبلغ شش‌هزار‌ميليارد تومان در قانون بودجه سال ۹۱ برای کاهش پرداخت هزينه‌های سلامت از جيب مردم و افزايش سهم پرداخت و تعهد دولت، ابراز اميدواری کرد که با تخفيف اين اعتبار، يکی از اصلی‌ترين دغدغه‌های مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت، برطرف شود.</p> <p><br /> به گزارش تارنمای خبری قانون، وزارت بهداشت و درمان ايران در سال گذشته، دوهزار و ۴۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه داشته است. </p> <p><br /> در حالی که دولت دهم متعهد شده بود مبلغ سه هزار ميليارد تومان از محل مازاد درآمدهای نفتی را به وزارت بهداشت و درمان کشور بپردازد مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان ايران از عدم اجرای دولت به تعهد خود در اين حوزه خبر داده و گفته بود: "دولت هنوز ريالی از مازاد درآمدهای نفتی به بخش سلامت کشور پرداخت نکرده است."</p> <p><br /> وزارت بهداشت در شش‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد، ۱۰ ‌هزار ميليارد تومان کسری بودجه داشته است. اين در حالی است که متوسط سرانه درمانی هر فرد در اين دوره پنج‌هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شده و وزارت بهداشت و درمان سرانه ۲۲ سال شهروندان ايرانی را از دولت طلبکار است. <br /> </p>
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت در ايران را نسبت به کشورهای منطقه "نامناسب" دانست و از "هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت" برای مردم سخن گفت.
انوشيروان محسنی‌بندپی، نماينده پيشين مجلس هشتم، امروز، پنج‌شنبه ۲۵ خرداد در يادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده، گفته است: "برپايه بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی پيرامون شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت بين سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ، نظام جمهوری اسلامی ايران در ميان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۱۲ را داشته که اين موضوع، بيانگر نامناسب بودن عدالت در سلامت در ايران، نسبت به کشورهای منطقه است."
وی، رتبه شاخص مشارکت عادلانه در نظام سلامت در کشورهای ترکيه را ۴۹، بنگلادش ۵۱، امارات ۴۶، بحرين ۷۵، قطر ۷۰، الجزاير ۷۴ و لبنان را ۱۰۱ عنوان کرد و افزود: "رتبه ايران در توليد ناخالص داخلی ۲۹ است در حالی که جايگاه سلامت ايران با توجه به رتبه ۴۹ در توليد ناخالص داخلی، عادلانه نيست."
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس هشتم، گفت: "کشورهای هم‌تراز ايران از لحاظ درآمدی، ۷/ ۶۲ درصد ازهزينه‌های سلامت را تأمين می‌کنند. "
انوشيروان محسنی‌بندپی، نماينده پيشين مجلس هشتم: کشورهای هم‌تراز ايران از لحاظ درآمدی، ۷/ ۶۲ درصد ازهزينه‌های سلامت را تأمين می‌کنند
وی ميزان مشارکت بخش دولتی ايران را در بخش بستری ۴۶ درصد و در بخش سرپايی و خدمات پاراکلينيکی بالای ۳۵ درصد دانست و افزود: "اين در حالی است که پرداخت باقی‌مانده هزينه‌ها بر دوش مردم (بخش بستری ۸/۵۴ درصد و بخش سرپايی و پاراکلينيکی ۶۸ درصد) سخت و طاقت‌فرسا است."
نماينده پيشين مجلس هشتم، با تأکيد بر اين‌که دو درصد از جمعيت شهری و سه درصد از جمعيت روستايی، ناچار به پرداخت "هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت" هستند، گفت: "اين افراد مجبور هستند بيش از ۴۰ درصد از لوازم اوليه زندگی خود را برای دريافت خدمات سلامت، بفروشند."
وی با اشاره به تصويب تخصيص مبلغ شش‌هزار‌ميليارد تومان در قانون بودجه سال ۹۱ برای کاهش پرداخت هزينه‌های سلامت از جيب مردم و افزايش سهم پرداخت و تعهد دولت، ابراز اميدواری کرد که با تخفيف اين اعتبار، يکی از اصلی‌ترين دغدغه‌های مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت، برطرف شود.
به گزارش تارنمای خبری قانون، وزارت بهداشت و درمان ايران در سال گذشته، دوهزار و ۴۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه داشته است.
در حالی که دولت دهم متعهد شده بود مبلغ سه هزار ميليارد تومان از محل مازاد درآمدهای نفتی را به وزارت بهداشت و درمان کشور بپردازد مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان ايران از عدم اجرای دولت به تعهد خود در اين حوزه خبر داده و گفته بود: "دولت هنوز ريالی از مازاد درآمدهای نفتی به بخش سلامت کشور پرداخت نکرده است."
وزارت بهداشت در شش‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد، ۱۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه داشته است. اين در حالی است که متوسط سرانه درمانی هر فرد در اين دوره پنج‌هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شده و وزارت بهداشت و درمان سرانه ۲۲ سال شهروندان ايرانی را از دولت طلبکار است.
نظرها
نظری وجود ندارد.