آیا دموکراسی یونان تحمل خواهد شد؟
<p>بهنام دارایی‌زاده - یکشنبه هفته آینده، ۱۷ ژوئن (۲۸ خردادماه) قرار است که در یونان بار دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود. در پی برگزاری انتخابات ششم ماه می ( ۱۷ اردیبهشت)، هیچ‌یک از احزاب اصلی این کشور موفق نشدند دولت ائتلافی تشکیل دهند.</p> <!--break--> <p><br /> برابر قانون اساسی یونان، چنانچه هیچ حزبی نتواند به طور مستقل، اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به‌دست آورد، به سه حزبی که بیشترین میزان آرا را کسب کرده‌اند، فرصت داده می‌شود تا به طور جداگانه از طریق رایزنی با سایر گروه‌ها، دولت ائتلافی تشکیل دهند. چنانچه هیچ‌یک از این سه حزب، قادر به تشکیل دولت نشدند، انتخابات باید دوباره برگزار شود.</p> <p> </p> <p>در انتخابات ماه مه‌، آرای هیچ‌یک از این احزاب حتی به ۲۰ درصد نیز نرسید. حزب دست‌راستی «دموکراسی نوین»، هرچند توانست با کسب نزدک به ۱۹ درصد آرا، نخستین حزبی باشد که بختش را برای تشکیل دولت ائتلافی بیازماید، اما واقعیت این است که نتایج انتخابات ماه مه‌، یک شکست بزرگ سیاسی برای این حزب بود.</p> <p> </p> <p>حزب «دموکراسی نوین» در انتخابات سال ۲۰۰۹ موفق شده بود نظر مثبت ۳۳/۴ درصد رأی‌دهندگان یونانی را به سیاست‌ها و برنامه‌های خود جلب کند. با در نظرگرفتن این پیروزی، نتایج انتخابات ماه مه را باید یک ناکامی جدی سیاسی برای این حزب دانست. در ردیف دوم، حزب چپ‌ «سیریزا» به رهبری الکسیس سیپراس قرار دارد که توانست در نوبت اول انتخابات ۱۷ درصد آرا را به دست آورد. در ‌‌نهایت نیز حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» در رقابت‌های انتخاباتی شرکت داشت که هرچند تنها ۱۳/۲ آرا را به دست آورد، اما با این حال در رده سوم جای گرفت و فرصت تشکیل دولت ائتلافی به آن نیز داده شد</p> <p> </p> <p><strong>بحران اقتصادی یا بحران سیاسی</strong></p> <p> </p> <p>به‌رغم همه این درگیر‌های و چانه‌زنی‌های به ظاهر سیاسی، به‌نظر می‌رسد که بحران اصلی یونان، کماکان اقتصادی است. بحران جدی که طبیعتاً بر جهت‌گیری‌های سیاسی و نظر رأی‌دهندگان یونانی نیز اثر می‌گذارد. نزدیک سه سال است که بحران بدهی‌های یونان، نه فقط زنگ خطر را برای سیاستمداران مستأصل این کشور به صدا درآورده، بلکه شبح بحران و نگرانی را بر تمامی اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهای ضعیف‌تر حوزه مالی یورو، نظیر پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ایتالیا نیز کشیده است. واقعیت این است که بحران مالی یونان، فراتر از مرزهای این کشور تعریف می‌‌شود و نه تنها سیاست‌های اقتصادی، بلکه برنامه‌های سیاسی احزاب حاکم در سایر کشورهای حوزه یورو را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.</p> <blockquote> <p><img align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/behn02.jpg" alt="" />وام‌های کلان بانک‌های اروپایی، یا در نظام اداری یونان به‌هدر رفته و یا اینکه در بازارهای مالی صرف تقویت سرمایه‌داری غیر تولیدی شده است.</p> <p> </p> </blockquote> <p>برابر<a href="http://dl.dropbox.com/u/46265023/20Oct%20Fifth%20Review%20Compliance%20Report-All.pdf "> آخرین برآورد</a> «کمیسیون اروپا» در اکتبر گذشته، پیش‌بینی می‌شود که میزان بدهی‌های یونان در سال ۲۰۱۳ به رغم باورنکردنی ۴۲۵ میلیارد یورو برسد. یونان از سال ۲۰۰۲ وارد حوزه مالی یورو شده است و با کنار گذاشتن پول قدیمی خود (دراخما) بیش از گذشته تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا و برنامه‌های تجویزی صندق بین‌المللی پول بوده است. نزدیک چهار سال است که رشد اقتصادی یونان آن هم به طور مداوم و بی‌وقفه منفی بوده است. (جدول شماره یک) در طول دهه گذشته، بخش صنایع یونان روز به روز ضعیف‌تر شده است تا جایی که در حال حاظر، سهم یونان از تولید ناخالص اتحادیه اروپا تنها دو درصد است.</p> <p> </p> <p>وام‌هایی کلانی که بانک‌های اروپایی –به‌ویژه بانک‌های آلمانی و فرانسه- به یونان داده‌اند یا در بروکراسی بیمار، فربه و فاسد یونان به هدر رفته یا در بازارهای اعتباری صرف تقویت سرمایه‌داری مالی و غیر تولیدی شده است. سرمایه‌ای که در تولید نقش مشخصی ندارد و در مواقع بحرانی به سرعت هم می‌تواند فرار کند. گفته می‌شود که به دنبال کاهش سرمایه‌گزاری در بخش تولید و بی‌اعتباری بازارهای مالی، میلیاردهای یورو به طور قانونی یا غیرقانونی از این کشور خارج شده است. رشد حیرت‌آور بیکاری که به‌طور مستقیم در نتیجه کاهش سرمایه‌گزاری و اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی، نتیجه تداوم چنین وضعیتی است. برابر آمارها، تقریباً چهار سال پیش (سپتامبر سال ۲۰۰۸) نرخ <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF">بیکاری عمومی</a> در یونان ۷/۵ درصد بوده است. این آمار در نوامبر ۲۰۱۱ نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد. (<a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF">نرخ بیکاری جوانان</a> در این مقطع، به رقم قابل ملاحظه ۴۸/۱ درصد می‌رسد.)</p> <p> </p> <p>در ماه مه سال ۲۰۱۰ کشورهای حوزه یورو با جلب نظر صندق بین‌المللی پول، موافقت کردند که برای حل بحران بدهی‌های یونان، یک وام ۱۱۰میلیاردی یورویی در ظرف سه سال در اختیار این کشور قرار دهند. <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF">در اکتبر گذشته</a> نیز رهبران اروپایی با پرداخت یک وام ۱۳۰ میلیارد یورویی دیگر به یونان موافقت کردند. در این مدت صحبت از تسهیلات دیگری نیز بوده است. ولی روشن که همه این پرداخت‌ها و به اصطلاح همیاری‌های کشورهای اروپایی، مشروط و مقید به یک شرط است؛ پیگیری سرسختانه برنامه‌های موسوم به ریاضت اقتصادی (Economic Austerity) یا کاهش هزینه‌های عمومی دولت است.<br /> </p> <p>این برنامه‌ها از همان ابتدا با افزایش مالیات‌های عمومی، کاهش حداقل میزان دستمزدها، بالارفتن سن بازنشستگی و کاهش بودجه‌های خدماتی دولت همراه بود. سیاست‌هایی که به طور طبیعی به خشم و نارضایتی گسترده‌ای در جامعه یونان دامن زد. اعتراض‌های خیابانی از همان سال ۲۰۱۰ آغاز و در پاره‌ای از مواقع به خشونت و در گیری با پلیس نیز انجامد. (برای نمونه در <a href="http://www.nytimes.com/2010/05/06/world/europe/06greece.html?_r=1&src=me ">درگیری‌های ماه مه</a> سال، ۲۰۱۰ سه نفر در آتن کشته شدند.)<br /> </p> <p><strong>تحمل دموکراسی</strong><br /> </p> <p>صورت مسئله روشن است؛ بانک‌ها و مراکز مالی که به یونان پول قرض داده بودند، حالا بازپرداخت وام‌هایشان را می‌خواهند. اگر یونان از منطقه یورو و یا حتی اتحادیه اروپا خارج شود، طبیعی است دسترسی و اعمال فشار بر سیاستمدارها و مردم یونان دشوارتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، بانکداران و نمایندگان مالی در اروپا به دولت‌هایشان فشار می‌آورند تا هر طور شده، یونان را در حوزه مالی یورو نگاه دارند تا بلکه از این طریق بتوان با کنترل سیاست‌های مالی دولت، دست‌کم به اصل پولشان برسند. <br /> </p> <blockquote> <p class="rtecenter"><img align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/behn03.jpg" alt="" /></p> <p class="rteright">الکسیس سیپراس رهبر ۳۷ ساله این حزب گفته است که در صورت موفقیت حزبش، موافق‌نامه‌های مالی پیشین با رهبران اتحادیه اروپا را لغو خواهد کرد. حداقل دستمزد را به ۷۵۰ یورو ارتقا خواهد داد و از فشارهای مالیاتی بر اقشار میانی و پایئنی جامعه خواهد کاست.</p> </blockquote> <p>در این میان، خواست مردم یونان یا احترام به ارزش‌های «دموکراسی اروپایی» نیز ظاهراً هیچ محلی از اعراب ندارد. وقتی در پاییز سال گذشته، جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر پیشین یونان از حزب سوسیالیست، طرح خود را برای برگزاری یک رفراندوم عمومی در قبول یا رد بسته‌های پیشنهادی اروپایی‌ها و‌ برنامه‌های ریاضتی دولت اعلام کرد، آنچنان با مخالفت سرسختانه و آشکار رهبران آلمان و فرانسه و احزاب دست‌راستی داخلی مواجه شد که در نهایت نه فقط از طرح و برنامه‌ اعلامیش عقب کشید، بلکه با از دست دادن اکثریت لازم در پارلمان، مجبور شد به ائتلاف با حزب «دموکراسی‌نوین» تن دهد و اندکی بعد نیز قدرت را واگذار کند.<br /> </p> <p>اکنون چشم‌ها به نتایج انتخابات روز یکشنبه یونان است؛ بر پایه آخرین برآوردها، اتحاد چپ رادیکال «سیریزا» برنده این دور از انتخابات خواهد بود. الکسیس سیپراس رهبر ۳۷ ساله این حزب گفته است که در صورت موفقیت حزبش، موافق‌نامه‌های مالی پیشین با رهبران اتحادیه اروپا را لغو خواهد کرد. حداقل دستمزد را به ۷۵۰ یورو ارتقا خواهد داد و از فشارهای مالیاتی بر اقشار میانی و پایئنی جامعه خواهد کاست. البته سیپراس اخبار مربوط به خروج یونان از منطقه یورو را تکذیب کرده و گفته است که خواهان باقی ماندن یونان در اتحاد پولی یورو است. هرچند که در جریان <a href="http://www.dw.de/dw/article/0,,15970069,00.html ">دیدارش در برلین </a>با برخی از سیساتمداران چپ آلمان به شدت به برنامه‌های ریاضت اقتصادی اروپایی‌ها حمله کرد و آنها را کاملاً بی‌فاید و ناکارآمد خواند.</p> <p> </p> <p>به‌نظر می‌رسد که بهبود نسبی شرایط زندگی در یونان، به طور مستقیم در گرو همیار‌های بین‌المللی و طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در درجه اول بر پایه منافع عینی مردم تعریف شده باشد و نه اقلیتی خاص. <br /> </p> <p>حال پرسش محوری این است: در صورت پیروزی اتحاد چپ رادیکال در انتخابات روز یکشنبه، رهبران اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران صندق بین‌المللی پول و بانکداران و سایر مراکز تصمیم‌گیرنده مالی تا چه اندازه حاظرند به رأی مردم یونان احترام بگذارند و از دیکته سیاست‌ها و برنامه‌های خود اجتناب کنند؟<br /> </p>
بهنام دارایی‌زاده - یکشنبه هفته آینده، ۱۷ ژوئن (۲۸ خردادماه) قرار است که در یونان بار دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود. در پی برگزاری انتخابات ششم ماه می ( ۱۷ اردیبهشت)، هیچ‌یک از احزاب اصلی این کشور موفق نشدند دولت ائتلافی تشکیل دهند.
برابر قانون اساسی یونان، چنانچه هیچ حزبی نتواند به طور مستقل، اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به‌دست آورد، به سه حزبی که بیشترین میزان آرا را کسب کرده‌اند، فرصت داده میشود تا به طور جداگانه از طریق رایزنی با سایر گروه‌ها، دولت ائتلافی تشکیل دهند. چنانچه هیچ‌یک از این سه حزب، قادر به تشکیل دولت نشدند، انتخابات باید دوباره برگزار شود.
در انتخابات ماه مه، آرای هیچ‌یک از این احزاب حتی به ۲۰ درصد نیز نرسید. حزب دست‌راستی «دموکراسی نوین»، هرچند توانست با کسب نزدک به ۱۹ درصد آرا، نخستین حزبی باشد که بختش را برای تشکیل دولت ائتلافی بیازماید، اما واقعیت این است که نتایج انتخابات ماه مه، یک شکست بزرگ سیاسی برای این حزب بود.
حزب «دموکراسی نوین» در انتخابات سال ۲۰۰۹ موفق شده بود نظر مثبت ۳۳/۴ درصد رأی‌دهندگان یونانی را به سیاست‌ها و برنامه‌های خود جلب کند. با در نظرگرفتن این پیروزی، نتایج انتخابات ماه مه را باید یک ناکامی جدی سیاسی برای این حزب دانست. در ردیف دوم، حزب چپ «سیریزا» به رهبری الکسیس سیپراس قرار دارد که توانست در نوبت اول انتخابات ۱۷ درصد آرا را به دست آورد. در نهایت نیز حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» در رقابت‌های انتخاباتی شرکت داشت که هرچند تنها ۱۳/۲ آرا را به دست آورد، اما با این حال در رده سوم جای گرفت و فرصت تشکیل دولت ائتلافی به آن نیز داده شد
بحران اقتصادی یا بحران سیاسی
به‌رغم همه این درگیر‌های و چانه‌زنی‌های به ظاهر سیاسی، به‌نظر می‌رسد که بحران اصلی یونان، کماکان اقتصادی است. بحران جدی که طبیعتاً بر جهت‌گیری‌های سیاسی و نظر رأی‌دهندگان یونانی نیز اثر می‌گذارد. نزدیک سه سال است که بحران بدهی‌های یونان، نه فقط زنگ خطر را برای سیاستمداران مستأصل این کشور به صدا درآورده، بلکه شبح بحران و نگرانی را بر تمامی اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهای ضعیف‌تر حوزه مالی یورو، نظیر پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ایتالیا نیز کشیده است. واقعیت این است که بحران مالی یونان، فراتر از مرزهای این کشور تعریف میشود و نه تنها سیاست‌های اقتصادی، بلکه برنامه‌های سیاسی احزاب حاکم در سایر کشورهای حوزه یورو را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
وامهای کلان بانک‌های اروپایی، یا در نظام اداری یونان به‌هدر رفته و یا اینکه در بازارهای مالی صرف تقویت سرمایه‌داری غیر تولیدی شده است.
برابر آخرین برآورد «کمیسیون اروپا» در اکتبر گذشته، پیش‌بینی میشود که میزان بدهی‌های یونان در سال ۲۰۱۳ به رغم باورنکردنی ۴۲۵ میلیارد یورو برسد. یونان از سال ۲۰۰۲ وارد حوزه مالی یورو شده است و با کنار گذاشتن پول قدیمی خود (دراخما) بیش از گذشته تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا و برنامه‌های تجویزی صندق بین‌المللی پول بوده است. نزدیک چهار سال است که رشد اقتصادی یونان آن هم به طور مداوم و بی‌وقفه منفی بوده است. (جدول شماره یک) در طول دهه گذشته، بخش صنایع یونان روز به روز ضعیف‌تر شده است تا جایی که در حال حاظر، سهم یونان از تولید ناخالص اتحادیه اروپا تنها دو درصد است.
وام‌هایی کلانی که بانک‌های اروپایی –به‌ویژه بانک‌های آلمانی و فرانسه- به یونان داده‌اند یا در بروکراسی بیمار، فربه و فاسد یونان به هدر رفته یا در بازارهای اعتباری صرف تقویت سرمایه‌داری مالی و غیر تولیدی شده است. سرمایه‌ای که در تولید نقش مشخصی ندارد و در مواقع بحرانی به سرعت هم می‌تواند فرار کند. گفته میشود که به دنبال کاهش سرمایه‌گزاری در بخش تولید و بی‌اعتباری بازارهای مالی، میلیاردهای یورو به طور قانونی یا غیرقانونی از این کشور خارج شده است. رشد حیرت‌آور بیکاری که به‌طور مستقیم در نتیجه کاهش سرمایه‌گزاری و اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی، نتیجه تداوم چنین وضعیتی است. برابر آمارها، تقریباً چهار سال پیش (سپتامبر سال ۲۰۰۸) نرخ بیکاری عمومی در یونان ۷/۵ درصد بوده است. این آمار در نوامبر ۲۰۱۱ نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد. (نرخ بیکاری جوانان در این مقطع، به رقم قابل ملاحظه ۴۸/۱ درصد می‌رسد.)
در ماه مه سال ۲۰۱۰ کشورهای حوزه یورو با جلب نظر صندق بین‌المللی پول، موافقت کردند که برای حل بحران بدهی‌های یونان، یک وام ۱۱۰میلیاردی یورویی در ظرف سه سال در اختیار این کشور قرار دهند. در اکتبر گذشته نیز رهبران اروپایی با پرداخت یک وام ۱۳۰ میلیارد یورویی دیگر به یونان موافقت کردند. در این مدت صحبت از تسهیلات دیگری نیز بوده است. ولی روشن که همه این پرداخت‌ها و به اصطلاح همیاری‌های کشورهای اروپایی، مشروط و مقید به یک شرط است؛ پیگیری سرسختانه برنامه‌های موسوم به ریاضت اقتصادی (Economic Austerity) یا کاهش هزینه‌های عمومی دولت است.
این برنامه‌ها از همان ابتدا با افزایش مالیات‌های عمومی، کاهش حداقل میزان دستمزدها، بالارفتن سن بازنشستگی و کاهش بودجه‌های خدماتی دولت همراه بود. سیاست‌هایی که به طور طبیعی به خشم و نارضایتی گسترده‌ای در جامعه یونان دامن زد. اعتراض‌های خیابانی از همان سال ۲۰۱۰ آغاز و در پاره‌ای از مواقع به خشونت و در گیری با پلیس نیز انجامد. (برای نمونه در درگیری‌های ماه مه سال، ۲۰۱۰ سه نفر در آتن کشته شدند.)
تحمل دموکراسی
صورت مسئله روشن است؛ بانک‌ها و مراکز مالی که به یونان پول قرض داده بودند، حالا بازپرداخت وام‌هایشان را می‌خواهند. اگر یونان از منطقه یورو و یا حتی اتحادیه اروپا خارج شود، طبیعی است دسترسی و اعمال فشار بر سیاستمدارها و مردم یونان دشوارتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، بانکداران و نمایندگان مالی در اروپا به دولت‌هایشان فشار می‌آورند تا هر طور شده، یونان را در حوزه مالی یورو نگاه دارند تا بلکه از این طریق بتوان با کنترل سیاست‌های مالی دولت، دست‌کم به اصل پولشان برسند.
در این میان، خواست مردم یونان یا احترام به ارزش‌های «دموکراسی اروپایی» نیز ظاهراً هیچ محلی از اعراب ندارد. وقتی در پاییز سال گذشته، جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر پیشین یونان از حزب سوسیالیست، طرح خود را برای برگزاری یک رفراندوم عمومی در قبول یا رد بسته‌های پیشنهادی اروپایی‌ها و برنامه‌های ریاضتی دولت اعلام کرد، آنچنان با مخالفت سرسختانه و آشکار رهبران آلمان و فرانسه و احزاب دست‌راستی داخلی مواجه شد که در نهایت نه فقط از طرح و برنامه اعلامیش عقب کشید، بلکه با از دست دادن اکثریت لازم در پارلمان، مجبور شد به ائتلاف با حزب «دموکراسی‌نوین» تن دهد و اندکی بعد نیز قدرت را واگذار کند.
اکنون چشم‌ها به نتایج انتخابات روز یکشنبه یونان است؛ بر پایه آخرین برآوردها، اتحاد چپ رادیکال «سیریزا» برنده این دور از انتخابات خواهد بود. الکسیس سیپراس رهبر ۳۷ ساله این حزب گفته است که در صورت موفقیت حزبش، موافق‌نامه‌های مالی پیشین با رهبران اتحادیه اروپا را لغو خواهد کرد. حداقل دستمزد را به ۷۵۰ یورو ارتقا خواهد داد و از فشارهای مالیاتی بر اقشار میانی و پایئنی جامعه خواهد کاست. البته سیپراس اخبار مربوط به خروج یونان از منطقه یورو را تکذیب کرده و گفته است که خواهان باقی ماندن یونان در اتحاد پولی یورو است. هرچند که در جریان دیدارش در برلین با برخی از سیساتمداران چپ آلمان به شدت به برنامه‌های ریاضت اقتصادی اروپایی‌ها حمله کرد و آنها را کاملاً بی‌فاید و ناکارآمد خواند.
به‌نظر می‌رسد که بهبود نسبی شرایط زندگی در یونان، به طور مستقیم در گرو همیار‌های بین‌المللی و طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در درجه اول بر پایه منافع عینی مردم تعریف شده باشد و نه اقلیتی خاص.
حال پرسش محوری این است: در صورت پیروزی اتحاد چپ رادیکال در انتخابات روز یکشنبه، رهبران اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران صندق بین‌المللی پول و بانکداران و سایر مراکز تصمیم‌گیرنده مالی تا چه اندازه حاظرند به رأی مردم یونان احترام بگذارند و از دیکته سیاست‌ها و برنامه‌های خود اجتناب کنند؟
نظرها
کاربر مهمان فرهاد - فریاد
مانیفست حزب کمونیست - مارکس انگلس در بیش از 160 سال پیش شرایط بحران مازاد تولید را اینگونه تشریح می کند : ... هنگام بحرانها یک بیماری همگانی اجتماعی پدید می آید که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر می رسید , و آن بیماری همگانی اضافه تولید است . جامعه ناگهان به قهقراء بازمی گردد و بغتتا به حال بربریت دچار میشود , گوئی قحط و غلاء و جنگ عمومی حانمانسوزی او را از همه ی وسائل زندگی محروم ساخته است ,پنداری که صنایع و بازرگانی نابود شده است چرا ؟ ..... ( ص 16 سایت کمونیستهای انقلابی ) دوست عزیز وامهای داده شده حیف و میل نشده و ای کاش حیف و میل می شد اما وامها توسط اتحادیه ی اروپا یعنی آلمان و فرانسه به یونان داده شده است از اینرو تصور شما از وامها اشتباه است زیرا وامها پول نقدی نیست که دولت یونان گرفته باشد از اینرو با اعتبار بانکی یونان توانسته کالاهای فرانسوی و آلمانی وارد نماید و همین دلیل اصلی تشدید ورشکستگی یونان شده است قبل از آن صنایع و تولیدات یونان بدلیل آنکه قادر به رقابت با صنایع دیگر کشورها نبود لازم بود تا با افزایش ترکیب سرمایه و نوسازی صنایع مانع این ورشکستگی شوند اما حرص و آز سرمایه دارهای یونان اقدام مناسبی صورت نگرفته و باعث شد با یک تهدید ملی روبرو شود . و ورود اعتبارات بانکی که به معنی ورود کالاهای دیگر کشورها می باشد سبب ورشکستگی تولید کنندگان داخلی یونان گردیده است از اینرو یونان تنها با جذب سرمایه های حارجی برای سرمایه گذاری مستقیم می تواند بر این بحران غلبه نماید . اما قدرت گرفتن حزب رادیکال سیریزا در یونان موضوعی دو وجهی ست از یکسو خروج از پیمانهای اروپا این امکان را برایش بوجود می آورد تا تولید را سر و سامان دهد از سوی دیگر رادیکالیزم این حزب سبب فرار سرمایه ها از یونان شده و مانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذاریهای تولیدی خواهد شد . دوران بحرانها بربریتی در سرمایه ایجاد میشود که تناقضاتش درونی اش آنچنان وسعت می یابد که هر طرف را اصلاح می کند بحران از سوی دیگر سر برمی آورد اگر رابطه اش با اروپا را قطع کند سرمایه ها فرار می کنند اگر وام بگیرد ورشکسته می شود و ... این تناقضات پی در پی بوده و تا زمانی که بحران جهانی آرامش نگیرد همچنان احزاب و جمعیتها و کشورهای بسیاری را قربانی خواهد کرد و هر بحران شدیدتر از بحران دیگر تا سرمایه داری هست بحران هست و تا بحران هست قربانی هم خواهد بود .