بیانیه ۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند

هموطن عزیز:
سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.
این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش هائی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.
آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های سیدعلی خامنه‌ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پر خسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و به‌ویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج دستی‌ها و کجروی‌های ویرانگرانه‌شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیب‌ها دیده‌اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!
تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲؛ ۱۱۳؛ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.

از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!
چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند:
«این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنان‌هم کاره‌ای نیستند».

به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان دهنده‌ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»‌ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!
چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!
اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه‌ی این سرمایه‌ها در حال نابودی ست.
به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

‌ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:
بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه‌ی اشخاص،
بی نیاز به مجلسی فرمایشی،
بی نیاز به دولتی بی اختیار،
بی نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم‌و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.

به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران

امضا کنندگان: (به ترتیب حروف الفبا)

۱-زرتشت احمدی راغب
۲-محمد رضا بیات
۳-کمال جعفری یزدی
۴-سید هاشم خواستار
۵-محمد حسین سپهری
۶- گوهر عشقی
۷-حوریه فرج زاده (خواهر شهرام از شهدای ۸۸)
۸-محمد کریم بیگی (پدر مصطفی از شهدای ۸۸)
۹-جواد لعل محمدی
۱۰- محمد ملکی
۱۱-محمد مهدویفر
۱۲-رضا مهرگان
۱۳-محمد نوریزاد
۱۴-عباس واحدیان شاهرودی

لینک این مطلب در تریبون زمانه