سازمان ملل: به نابرابری جنسیتی در خانواده پایان دهید
گزارش جدید سازمان ملل درباره زنان، بر پایان دادن نابرابری در داخل ساختار خانواده تاکید می‌کند.
گزارش جدید سازمان ملل درباره زنان که با عنوان «خانواده‌ها در جهان در حال تحول» منتشر شده، نشان می‌دهد که تغییرات در داخل خانواده‌ها بر حقوق زنان اثر می‌گذارد و تاکید می‌کند که در بیشتر کشورها می‌توان سیاست‌های دوستدار خانواده بیشتری را به کار بست. این گزارش، بر پایان دادن نابرابری در داخل ساختار خانواده تاکید می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل با عنوان «خانواده در جهان در حال تحول»، با وجود اینکه در دهه‌های گذشته حقوق زنان پیشرفت چشمگیری داشته و خانواده‌ها در سراسر جهان مکانی برای غشق و همبستگی بوده‌اند اما در همان حال خانواده محلی برای نقض حقوق انسانی و نابرابری جنسیتی هم بوده است.
در سراسر جهان تلاش‌های زنان برای عاملیت و حق تصمیم‌گیری درباره خودشان تحت عنوان «ارزش‌های خانواده» انکار می‌شود. بر اساس این تحقیق، سازمان ملل به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد شکل استانداردی از خانواده وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که خانواده‌ها با تمام تنوع‌شان می‌توانند مانع مهمی در برابری جنسیتی باشند و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند سیاست‌هایی را که برآمده از واقعیت نحوه زندگی مردم امروز است، درباره حقوق زنان به کار بگیرند.
تحقیقات سازمان ملل تنوع خانواده‌ها در سراسر جهان را نشان می‌دهد و توصیه‌هایی را برای تضمین اینکه قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده با نیازهای اعضای خانواده به ویژه زنان و دختران سازگار باشند، ارائه می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد که سن ازدواج در تمام مناطق جهان افزایش یافته و در عین حال میزان تولد‌ها کاهش یافته و همچنین جایگاه اقتصادی زنان ارتقا پیدا کرده است. همچنین در سراسر جهان، چیزی بیش از یک سوم خانواده‌ها (۳۸ درصد) متشکل از زوجی است که با فرزندانشان زندگی می‌کنند و شکل‌های دیگر خانواده نیز تقریبا به همین میزان شیوع دارد (۲۷ درصد). در اغلب خانواده‌های تک والد که ۸ درصد تعداد کل خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، زنان سرپرست هستند که اغلب از طریق اشتغال در حوزه‌های مثل نگهداری از کودکان و مشاغل خانگی گذران می‌کنند. خانواده‌هایی متشکل از زوج‌های همجنسگرا نیز در سراسر دنیا قابل مشاهده است.
آن طور که این گزارش نشان می‌دهد، خانواده می‌تواند مکانی برای محبت و همدلی باشد اما در عین حال محلی برای درگیری‌ها و نابرابری‌هاست. امروزه سه میلیارد زن و دختر در جهان قربانی تجاوز در زندگی زناشویی هستند که اساسا جرم‌انگاری نشده است. بی‌عدالتی و خشونت شکل‌های تازه‌ای پیدا کرده است. در هر کشور از میان پنج کشور، دختران به اندازه پسران حقوق انسانی ندارند. در مجموع در ۱۹ کشور، زنان به واسطه قانون باید از همسران خود اطاعت کنند. تقریبا یک سوم از زنان متاهل در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ندارند.
تعداد زنانی که وارد بازار کار می‌شوند زیاد است اما ازدواج و مادر شدن از میزان حضور آنها در بازارکار و درآمد و منافع آنها می‌کاهد. در سراسر جهان، تنها کمی بیش از نیمی از زنان متاهل ۲۵ تا ۵۴ سال، در بازار کار حضور دارند؛ در حالی که دو سوم زنان مجرد و ۹۶ درصد مردان متاهل در بازار کار حاضرند. این نابرابری نشان می‌دهد که زنان همچنان سه برابر مردان به کارهای بدون درآمد و کارهای خانگی مشغول‌اند.
بر اساس این گزارش، نقاط امیدوارکننده‌ای درباره مرخصی زایمان دیده می‌شود. بر این اساس تعداد مردانی که از این نوع مرخصی استفاده می‌کنند (به ویژه در کشورهایی که این امکان را به ویژه برای مردان فراهم کرده‌اند و در صورت استفاده نکردن از آن، این امکان از بین می‌رود)، رو به افزایش است.
مشکلات زنان در خانواده‌های مهاجر هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. قوانین نابرابر باعث می‌شود اعضای خانواده‌های مهاجر امکان به هم پیوستن را پیدا نکنند و از خدمات عمومی بهره‌مند نشوند. وضعیت زنان مهاجر وابسته به همسران آن‌هاست و این موضوع می‌تواند خروج از چرخه خشونت در رابطه را غیرممکن یا دشوار کند.
گزارش سازمان ملل از سیاست‌گذاران، فعالان و همه مردم می‌خواهد که در روند تبدیل شدن خانواده به محیطی برابر و عادلانه که زنان در آن حق انتخاب داشته باشند و از نظر فیزیکی و اقتصادی در امنیت باشند، همکاری کنند.
تغییر قوانین خانواده برای تضمین حق انتخاب زنان در ازدواج و طلاق و دسترسی آنها به منابع خانواده، پذیرش تنوع شکل خانواده‌ها برای تضمین حقوق زنان در شکل‌های مختلف از جمله همزیستی و خانواده‌های همجنسگرا، سرمایه‌گذاری بر خدمات عمومی شامل آموزش، بهداشت و دسترسی زنان به اطلاعات کافی در زمینه سکس و فرزندآوری، مرخصی زایمان با حقوق و حمایت دولتی برای نگهداری از کودکان و سالمندان، تضمین امنیت فیزیکی زنان از طریق فانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و دسترسی آنها به عدالت و خدمات اجتماعی، از پیشنهاداتی است که در این گزارش مطرح شده است.
تحلیل‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بیشتر کشورها می‌توانند مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای حمایت مالی، بهداشت و خدمات عمومی و رفاهی را فراهم کنند.
این گزارش اضافه کرده که فراهم آوردن برابری و عدالت در خانواده تنها یک وظیفه اخلاقی نیست بلکه اساس دست‌یابی به توسعه پایدار است.
مجموعه گزارش‌های توسعه زنان جهان، گزارش‌هایی دوره‌ای است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون منتشر می‌شود.
گزارش سال ۲۰۱۸-۲۰۲۰ همزمان شده با بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه پکن و پلت فرم اقدام ۱۹۹۵، که به عنوان یکی از برنامه‌ها برای توانمند سازی زنان و دختران جهان در نظر گرفته شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.