در واکنش به قتل علیرضا شیرمحمدعلی، مدیرکل زندان‌های استان تهران برکنار شد
در پیوند با قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه، افزون بر برکناری مصطفی محبی، رئیس زندان فشافویه نیز تغییر کرد. مسئولان قضائی مرگ شیرمحمدعلی را نتیجه یک «غفلت» می‌دانند.
پس از بررسی کمیته حقیقت‌یاب درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه، مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران برکنار شد. رئیس زندان فشافویه نیز تغییر کرد.
مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران سه‌شنبه ۱۱ تیر برکنار و حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان فارس به جای او منصوب شد.
همچنین غلامرضا ضیایی، رئیس زندان رجایی‌شهر، به‌عنوان رئیس جدید زندان فشافویه (تهران بزرگ)، منصوب شده است.
خبرگزاری‌های ایران گفته‌اند که برکناری محبی نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه‌ای است که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای بررسی علت قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان فشافویه انجام شده است.
در پی اعلام برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، ابتدا مسئول روابط عمومی سازمان زندان‌ها گفت وجود شایعات در این رابطه را رد نمی‌کند اما هنوز هیچ دستوری مبنی بر برکناری مصطفی محبی به دست آن‌ها نرسیده است.
علیرضا شیرمحمدعلی ۲۴ تیر سال گذشته به دلیل «فعالیت در فضای مجازی» بازداشت و به اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او ۲۰ خرداد در زندان فشافویه به‌دست دو زندانی بزهکار به قتل رسید.
شیرمحمدعلی پیش از این در اعتراض به نگهداریش در زندان فشافویه اعتصاب غذا کرده بود. مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها اما این خواسته را نادیده گرفتند.
دادستان تهران هم بدون بیان جزئیات اعلام کرد: در رسیدگی به این پرونده «احیاناً اگر قصوری بود با فرد متخلف برخورد می‌شود».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در این‌باره از «تکمیل تحقیقات مقدماتی» و «صدور کیفرخواست» برای متهمان خبر داد.
او گفت که رسیدگی به این پرونده به دلیل بازتاب اجتماعی که داشته «به صورت ویژه و فوق‌العاده» خواهد بود.
سازمان زندان‌ها ۲۷ خردادماه درباره جزئیات قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه اطلاعیه‌ای صادر کرد و بدون آن‌که به اتهامات سیاسی شیرمحمدعلی اشاره‌ای کند گفت این زندان «محل نگهداری تعدادی از متهمان و محکومان جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است، لذا طرح این موضوع که آن ندامتگاه صرفاً محل نگهداری زندانیان خطرناک باشد موضوع صحیحی نیست».
سازمان زندان‌ها از اساس نگهداری زندانیان سیاسی که مسئولان قضائی ایران از آن‌ها به‌عنوان «زندانیان امنیتی» یاد می‌کنند را در کنار افراد شرور و خطرناک رد کرد و اعلام کرد که «محل نگهداری زندانی مقتول علیرضا شیرمحمدعلی متهم به جرائم امنیتی در کنار سایر متهمان جرائم امنیتی بوده و در نتیجه سایر متهمان و محکومان جرائم دیگر در این محل حضور نداشتند.»
اطلاعیه افزود دو فردی که علیرضا شیرمحمدعلی را به‌قتل رساندند در مکانی به‌طور مجزا نگهداری می‌شدند که هواخوری مشترک با محل نگهداری «متهمان امنیتی» داشت و آن‌ها با استفاده از یک فرصت، «ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه» او را مجروح کردند و شیرمحمدعلی پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه شب ۹ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی ضمن تکرار مضمون اطلاعیه سازمان زندان‌ها درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی گفت: «ما زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بعضاً ادعا می‌کنند باید گفت که این‌ها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند (...) ما امروز زندانی سیاسی نداریم. اهتمام مجموعه سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه به جدایی زندانیان بر اساس نوع جرم است که در صد قابل قبولی محقق شده است.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سخنان اسماعیلی به روزنامه «اعتماد» گفت: «در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی. این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضائیه است که منتقدان و مخالفان نظام را متهمان امنیتی تلقی کنند. برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.