سخنگوی قوه قضائیه: با دستور شورای عالی امنیت ملی شنود می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه خواند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه استفاده دستگاه قضائی از تجهیزات شنود را تایید کرد و گفت این امر با دستور شورای عالی امنیت ملی انجام میشود. او مسئله نظارت را یکی از «کلیدواژه‌های دوره جدید قوه قضائیه» خواند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۱۱ تیر درباره مسئله شنود مقامات جمهوری اسلامی گفت: «صراحتاً اعلام می‌کنم شنود با دستور شورای عالی امنیت ملی انجام میشود».
به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا)، سخنگوی قوه قضائیه اما مدعی شد اقدامات نظارتی «در چهارچوب قانون» و «با تأکید بر استفاده حداقلی» انجام میشود و گفت:
«قضات دادگاه‌ها به قانون عمل می‌کنند و هیچ‌گاه به استناد شنود حکم صادر نمی‌کنند».
اسماعیلی مسئله نظارت را در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه،مسئله‌ای کلیدی خواند و گفت:
«در دوره جدید قوه قضائیه سه کلیدواژه مورد تأکید است که شامل انضباط، نظارت و ضرورت است».
اظهارات اسماعیلی واکنشی به صحبت‌های چهارشنبه ۵ تیر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی است که در حاشیه جلسه هیأت دولت در انتقاد از شنود از مدیران گفته بود:
«اشکال مدیریت در راهروی دادگستری حل نشده و راه و مسئول خودش را دارد و اگر مشکلی پیش آمد، وزیر مربوطه یا مقام بالاتر مسئول است. باید به داد تفکیک قوا برسیم. با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد. در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند. نمی‌فهمد که چه است. قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید».
روحانی پیشتر نیز در مورد استفاده «قانونی» از شنود، آن را منحصر به جرائم سازمان‌یافته دانسته بود. طبق گفته او دستور شنود از سوی شورای عالی امنیت ملی که اکنون اسماعیلی آن را نهاد مسئول در صدور مجوز خوانده، برای موارد خارج از جرائم سازمان‌یافته قانونی نخواهد بود:
«در شورای عالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم، مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود. همینطوری که نمی‌شود برای هر کسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد».
افزون بر حسن روحانی، برخی دیگر از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر از شنود مکالماتشان توسط دستگاه قضایی و امنیتی انتقاد کرده‌اند. علی مطهری، نماینده مجلس، در تیرماه ۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود. مجید انصاری، معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری نیز گفته بود مسئولان حکومتی ایران در جلسات رسمی خود نگران شنود سخنان‌شان از سوی دستگاه‌های امنیتی هستند.
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی که در تیر ۹۳ منتشر شده نیز از وجود تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» خبر داده بود که با تأیید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشود و این مقام تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
در همین زمینه:
نظرها
علی
با سلام اگر یک انسان عقب افتاده با مغز فسیل شده که ازادی مردم را سلب میکنه بعد بیاد همچین جفنگیاتی هم بلغور کنه باید بهش گفت اورین. الحق که تو سرباز اصل ولایت فقیر هستی
کارو
ای کاش حالا که وقاحت را به حد اعلا رسانده و به قانون شکنی شان اعتراف کرده اند، این را هم میگفتند که این اجازه را شورای عالی امنیت ملی در چه زمانی به قوه قضاییه داده است؟ احیاناً در زمان ریاست روحانی بر شورای امنیت که نبوده است؟!؟ البته ما از شنود در رژیم ایران اطمینان کامل دارشته و داریم. اما مشخص هم نیست که این «جرائم سازمان یافته» چه مسائلی را در بر می گیرد؟ تروریسم و قاچاق مواد قطعا سازمان یافته اند، اما وقتی نارت به صورت شنود منوط به «شکل» فعالیت مجرمانه میشود، می توان هیلی موارد دیگری را نیز مصداق آن دانست: فعالیت های دانشجویی، مدنی، سازمانهای غیردولتی، برگزاری تجمعات، تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری همگی فعالیت هایی هستند که نمی توانند به صورت غیر سازمان یافته انجام شوند، در حالی که ابداً مخل نظم و امنیت نیستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را با امنیت ملی مربوط دانست. ای کاش تکلیف قانون اساسی را هم مشخص میکردند، اکنون که این قانون به یک لاشۀ متعفن و زائد تبدیل شده است.