رویکرد جدید دادسرای ارشاد: جاسوسی برای حفظ حجاب

تلاش دستگاه قضایی و پلیس ایران برای سرکوب هرچه بیشتر آزادی‌های فردی به ویژه در مورد حجاب هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. در یکی از تازه‌ترین اقدامات از این دست، محمدمهدی حاج محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد تهران روز شنبه ۱۵ تیر ماه با اعلام یک شماره تلفن از ایجاد کانال ارتباطی ویژه از سوی این دادسرا برای دریافت گزارش‌های مردمی مربوط به «کشف حجاب و اقدامات هنجارشکنانه» خبر داد.

دادسرای ارشاد تهران همچنین از «شهروندان دل‌سوز و اخلاق‌مدار تهرانی» خواست هر گونه مشاهده اقدامات هنجارشکنانه از جمله «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص، برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا، انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی» و ... را با استفاده از این کانال ویژه و از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله، سروش و ایتا» و «پس از جمع‌آوری مستندات لازم» گزارش کنند.

هدف از ایجاد این کانال ویژه «مقابله با برخی تلاش‌ها برای ضربه زدن به بنیان خانواده ایرانی» اعلام شده است و اعلام ایجاد آن از سوی دادسرای ارشاد تهران در حالی است که پیش از آن پلیس امنیت اخلاقی تهران نیز با ارسال پیامک‌هایی به تعدادی از مالکان خودرو در این شهر، آنها را به دلیل داشتن سرنشین یا سرنشیان بی‌حجاب یا بد حجاب، احضار و اقدام به اخذ تعهد کتبی از آنان کرده بود.

پلیس تهران اگرچه با هدف کاهش انتقادات وجود شماره تلفن یا دیگر راه‌های ارتباطی برای گزارش موارد بی‌حجابی یا بد حجابی را تکذیب کرده بود اما گفته بود که کار گزارش موارد، از سوی عده‌ای افراد آموزش دیده و مورد اعتماد انجام می‌شود.

با وجود این اما اقدام اخیر دادسرای ارشاد در درخواست از مردم برای جاسوسی علیه یکدیگر و تخصیص کانال ویژه برای گزارش آن یادآور سال‌های آغاز حیات جمهوری اسلامی و درخواست آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از مردم برای جاسوسی از یکدیگر با هدف «حفظ اسلام» است. اقدامی که در کنار عملکرد پلیس در ارسال پیامک و احضار افراد، نشان از خشم دست‌کم بخشی از نظام قهری جمهوری اسلامی از مقاومت مردم در برابر سرکوب آزادی‌های فردی است. خشمی که نتیجه آن با به اینجا روی آوردن به اقدامات غیرقانونی و قهرآمیز است.

جاسوسی مردم از مردم: علیه یکدیگر گزارش دهید!

درخواست دادسرای ارشاد تهران از مردم برای گزارش آنچه که «رفتارهای هنجارشکنانه» خوانده می‌شود، عملا به معنی تشویق دست‌کم بخشی از مردم معتقد به روایت غالب و حکومتی حجاب، به گزارش علیه بخش مخالف و در واقع جاسوسی علیه یکدیگر به نفع قدرت قهریه است؛ به ویژه اینکه این دادسرا بر جمع‌آوری مستندات (ویدئو یا عکس پلاک خودرو و فرد متخلف در هنگام ارتکاب تخلف) تاکید کرده است. اقدامی که به طور کامل با آموزه‌ها و اصول حقوق شهروندی در تعارض است.

قوه قضاییه ایران همسو با موافقان این طرح اما در دفاع از آن می‌گویند کمک گرفتن از مردم برای گزارش جرایم در همه کشورهای دنیا مرسوم بوده و انجام آن سبب افزایش امنیت اجتماعی در جوامع می‌شود. ادعایی که اگرچه درست است اما تعمیم آن به موضوعی مانند حجاب که در اکثر کشورها جزو آزادی‌های فردی اشخاص محسوب می‌شود، کاملا غلط و نارواست.

آنچه در قریب به اتفاق کشورها از سوی پلیس از مردم درخواست می‌شود، گزارش جرایمی است که یا به طور مستقیم با تمامیت جسمی اشخاص مرتبط بوده یا به تخریب و تضییع اموال عمومی یا شخصی مربوط باشد. جرایمی مانند زورگیری، تجاوز، ضرب و شتم افراد، اسیدپاشی، قتل و سرقت مسلحانه و ...؛ به ویژه اینکه قربانیان این جرایم عمدتا امکان گزارش آن به پلیس را در هنگام وقوع جرم ندارند.

به علاوه جرم‌انگاری این اعمال به طور عمومی مورد پذیرش قرار گرفته و به سختی می‌توان عده‌ای از مردم را یافت که به عنوان مثال ارتکاب تجاوز جنسی یا زورگیری را جزو آزادی‌های شخصی محسوب کرده و در برابر جرم‌انگاری آن مقاومت کنند. حال آنکه جرم‌انگاری بی‌‌حجابی یا بد حجابی یا رعایت نکردن ارزش‌های دینی در ایران، دست‌کم از سوی عده قابل توجهی از مردم پذیرفته شده نیست.

از سوی دیگر روند پلیسی، قضایی و اداری پیگیری گزارش جرایم در کشورهایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مثالی برای توجیه عملکرد خود می‌داند، روشن و مشخص است، حال آنکه روند پیگیری دادسرای ارشاد تهران در مورد گزارش‌های رسیده و همچنین روش راستی‌آزمایی آنان نه تنها مشخص نیست، بلکه عمدتا پنهان و مخفی باقی مانده است.

دادسرای ارشاد همچنین در مورد گزارش آنچه که پارتی‌های شبانه و سرو مشروبات الکلی و ارتکاب اعمال خلاف عفت در آنها خوانده شده از مردم خواسته صرفا با فرستادن نشانی مکان مورد نظر این مساله را گزارش کنند. این در حالی است که اساسا به جز از طریق جاسوسی و زیر نظر گرفتن و کنترل نمی‌توان پی برد که در خانه شخصی افراد چه اتفاقی در حال رخ دادن است: اینکه آیا مهمانی خانوادگی است یا پارتی شبانه است و اینکه آیا کسی در آن الکل مصرف می‌کند یا خیر.

نداشتن حجاب شرعی، جرمی که هیچ تعریفی ندارد

یکی از مشکلات اصلی جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی، مشخص نبودن تعریف آن از سوی قانون‌گذار است.

قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های تعزیری و بازدارنده خود در ذیل تبصره ماده ۶۳۸، نداشتن حجاب اجباری را جرم‌انگاری کرده و مستحق مجازات دانسته است. این جرم‌انگاری در حالی است که این قانون هیچ تعریفی از حجاب شرعی مد نظر خود ارائه نداده و اساسا روشن نیست از نظر قانون‌گذار چه نوع حجابی مشمول فعل مجرمانه اشاره شده در قانون است.

از سوی دیگر همین ماده در قسمت اول خود اعمالی را نیز که نفسا مجرمانه نبوده اما سبب «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» شوند، جرم‌انگاری کرده است، حال آنکه وصف مجرمانه جریحه‌دار کردن عفت عمومی نیز به دلیل مبهم بودن مفهوم عفت عمومی به هیچ وجه روشن نبوده و از اساس مشخص نیست چه اعمالی ممکن است این عفت را جریحه‌دار سازند.

در چنین شرایطی که این عدم وضوح و سردرگمی قانونی بعضا برای قضات و دادگاه‌ها نیز مشکل‌ساز است، سپردن اختیار تشخیص آن به مردم و گزارش موارد تخلف از آن اساسا اقدامی بیهوده و چالش‌برانگیز است، چرا که در عمل سبب می‌شود هر کس با تفسیر خود از قانون اقدام به گزارش مواردی کند که نه قانونا جرم است و نه کیفری به همراه دارد.

همچنین ارسال اطلاعات افراد (تصویر افراد همراه پلاک خودرو) برای یک سیستم قضایی در شرایطی که وقوع جرمی از سوی افراد محرز نشده احتمال سوء استفاده از آن اطلاعات توسط نظام‌های قهری (دستگاه قضایی و پلیس) را آن هم در کشوری مانند ایران با دارا بودن یک نظام قضایی وابسته و غیرمستقل بالا برده و در عمل می‌تواند موجب نقض حقوق شهروندی بسیاری از افراد شود.

احضار پیامکی و اجبار به پذیرش مسئولیت جرم ناکرده

با وجود درخواست دادسرای ارشاد از مردم برای ارسال گزارش‌های مربوط اما روند بررسی این گزارش‌ها، راستی‌آزمایی آنها و همچنین چگونگی برخورد این دادسرا با متخلفان هنوز روشن نیست.

در طرح پلیس امنیت اخلاقی تهران روش کار به این صورت بوده است که پیامکی برای افراد ارسال شده و از آنها خواسته می‌شود با حضور در مرکز این نیرو نسبت به کشف حجاب سرنشین خود پاسخگو باشند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سپس از افراد احضار شده تعهد عدم تکرار بزه گرفته می‌شود.

احضار افراد و اجبار به اقرار به جرم ناکرده به واسطه امضای برگ تعهدنامه از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده هیچ مستندی از سوی پلیس برای اثبات وقوع جرم بی‌حجابی یا بد حجابی در خودرو مورد نظر ارائه نمی‌شود. در حقیقت مالک خودرو متهم به ارتکاب عملی است که نه زمان وقوع آن معلوم است، نه محل وقوعش و نه حتی مدرکی دال بر وقوع آن وجود دارد. ضمن اینکه به طور کلی پلیس به عنوان ضابط قضایی یه هیچ وجه اختیار احضار و جلب افراد را به جز در هنگام وقوع جرم مشهود نداشته و هر گونه احضار افراد با هدف متهم کردن آنان به ارتکاب جرم، صرفا توسط مقام قضایی و با دستور قضایی مجاز است (ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

از این رو روشن نیست پلیس امنیت اخلاقی تهران با استناد به کدام قانون اقدام به احضار افراد و سپس اخذ تعهد از آنان می‌کند.

همچنین از آنجا که اخذ تعهد قضایی از افراد اِعمال نوعی مجازات است و به موجب اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی اِعمال هر گونه مجازات تنها از سوی دادگاه و پس از اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممکن است، اجبار افراد به امضای تعهد از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران به روشنی خلاف قانون است.

در همین زمینه اقدام به توقیف خودرو افراد احضار شده نیز کاملا مغایر با قوانین موضوعه است، چرا که بر اساس ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مجازات عدم رعایت حجاب شرعی صرفا بر مرتکب قابل اعمال است نه مالک خودرویی که مرتکب در آن کشف حجاب کرده است. به علاوه اینکه مجازات در نظر گرفته شده نیز مشخص بوده و توقیف خودرو خود فرد یا فرد ثالث به هیچ وجه جزیی از آن نیست. ضمن اینکه تشخیص قصور و تقصیر مالک خودرو در وقوع جرمی در داخل آن نیز با مقام قضایی و دادگاه است نه پلیس.

«از پلیس حمایت می‌کنیم» نه از قانون!

علی رغم تمامی تعارض‌ها و مغایرت‌ این رویکرد جدید پلیس امنیت اخلاقی تهران با قانون، مسئولان دستگاه قضایی در ایران تاکنون بارها اعلام کرده‌اند از هر اقدام پلیس در حوزه مبارزه با بی‌حجابی و بد حجابی حمایت کنند.

در همین زمینه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه در واکنش به انتقاد‌های مطرح شده علیه برخورد خشن یک مامور پلیس با یک دختر جوان در تهران بر سر موضوع حجاب گفت:

«هنجارشکنان باید بدانند که دستگاه قضایی از پلیس حمایت می‌کند.»

به گفته منتظری «هر جا پلیس به عنوان یک ضابط قضایی درخواست مجوزی» دارد، دستگاه قضایی باید این مجوز را به پلیس بدهد.

اعلام حمایت صرف از پلیس از سوی دستگاه قضایی ایران در حالی است که به موجب قانون، وظیفه این قوه «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی افراد، رسیدگی به تظلمات و شکایات و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

اقداماتی که به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول تاریخ ۴۰ ساله خود در انجام آنها موفق نبوده است.

در این میان اما روی آوردن پلیس و دستگاه قضایی ایران به اقدامات غیرقانونی و فراقانونی در برخورد با موضوع حجاب نشان می‌دهد هدف از این رفتارها بر خلاف ادعای مقامات قضایی و پلیس، نه اجرای قانون که ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از طریق بالا بردن هزینه مقاومت مدنی است. هزینه‌ای که ستاندن آن از مردم تا به امروز اولویت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است.