خشونت خانگی در عراق: «هربار احساس می‌کردم این‌دفعه می‌میرم»

همانند ایران، جامعه عراق نیز با بحران خشونت خانگی روبه‌روست و خلا قانونی برای برخورد با خشونت علیه زنان در این کشور به بستری برای فعالان حقوق زنان در جهت مطالبه قوانین حمایتی تبدیل شده است. گزارش خبرگزاری الجزیر حاکی از آن است که بازماندگان و قربانیان آزار و خشونت خانگی در این کشور بدون دسترسی به قوانین بازدارنده با فساد دستگاه قضایی و بی‌عدالتی روبه‌رو  و از حمایت قانون محروم‌اند.

عراق بیش از یک دهه درگیری‌های نظامی متناوب را، پشت سر می‌گذارد. همزمان مردم به‌دنبال آشتی و تلاش برای بازسازی هویت ملی خود هستند. در این میان زنان امید دارند نقش آن‌ها در فضای سیاسی گسترده‌تر شود و حقوق بیشتری داشته باشند. اما احقاق حق زنان در جامعه مردسالار و سنتی عراق به مبارزه دشواری بدل شده است.

قانون جزا در عراق به شوهر اجازه می‌دهد تا زن خود را «تنبیه» کند و در حال حاضر هیچ قانونی برای جرم‌انگاری خشونت خانگی در این کشور وجود ندارد. برای تقریبا یک دهه گروه‌های فعال حقوق زنان به مجلس فشار آوردند تا قانونی را تصویب کند که بتواند این وضعیت را تغییر دهد اما روند تصویب قانون هر بار متوقف شده است.

لنا، یکی از بازماندگان خشونت خانگی که آزارهای شوهرش او را دچار بیماری‌های مزمن جسمی و روحی کرده می‌گوید: «قوانین عراق به‌زنان حقی نمی‌دهد. من بارها تلاش کردم تا (شوهر سابقم) را ترک کنم و هربار احساس می‌کردم قرار است بمیرم».

اما آزارهای شوهر برای او تنها شروع مصیبت بود. پس از این‌که به‌خاطر چندهمسری شوهرش را ترک  و علیه او در اداره پلیس یک شکایت نامه پر کرد، شوهرش ورق را علیه لنا و خانواده‌اش برگرداند و آن‌ها را به ربودن زنش متهم کرد. لنا مجبور شد به‌خاطر تهدیدهای شوهرش که تهدید می‌کرد با «اتهام تروریست بودن» از خانواده او  به مقامات شکایت می‌کند، شکایت اولیه‌اش را پس بگیرد.

آخر سر دادگاه لنا را گناهکار شناخت و او را به گذراندن ۱۶ ماه زندان محکوم کرد. لنا فساد گسترده در سیستم قضایی را مقصر می‌داند که به گفته او «از پایین‌ترین روحانی تا عالی‌ترین قاضی» در آن درگیرند.

او می‌گوید زنان عراقی که شاغل نیستند یا تحصیلات عالی ندارند و خصوصا آن‌هایی که بچه‌ دارند، مجبور به «تحمل همه‌چیز» می‌شوند. «ما در جامعه قانونی برای اینکه جلوی مرد را بگیرد تا به زنان آسیب نزنند و از زنان در برابر خشونت حفاظت کند نداریم. قانونی برای اینکه خط قرمزی برای مردها تعیین کند که از آن عبور نکنند».

خشونت خانگی به بحران ملی تبدیل شده

در مورد خشونت خانگی در عراق هیچ آمار تازه‌ای وجود ندارد. آخرین اطلاعات و ارقام به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردند که براساس از هر پنج زن عراقی یک نفر قربانی خشونت خانگی‌ست. فعالان جامعه مدنی معتقدند براساس رقم روزافزون زنانی که کمک طلب می‌کنند،تعداد قربانیان خشونت خانگی بسیار بیشتر شده است.

هانا ادوار، یک فعال باسابقه و موسس یک سازمان غیردولتی خدمات اجتماعی می‌گوید: «زندگی و سنت‌ها خیلی به زنان و دختران سخت می‌گیرند». او خشونت خانگی را یک «بحران ملی» می‌خواند و رشد آن را منسوب به عواملی از جمله بی‌ثباتی سیاسی، فقر، درگیری‌ها، سنت‌های تاریخ‌گذشته و عدم برقراری قانون می‌داند.

به‌زعم او فساد هم وضعیت را برای قربانیان و بازماندگان که خواهان عدالت هستند، سخت‌تر کرده. ادوار که در زمینه افزایش آگاهی نسبت به خشونت خانگی فعالیت می‌کند به‌همراه جمعی از فعالان حقوق زنان تلاش می‌کنند تا مجلس عراق را برای تصویب قانونی‌ که به قربانیان خشونت خانگی را تحت حمایت بیشتری قرار می‌دهد،‌ تحت فشار بگذارند:

«امسال ما بسیار به تصویب این قانون خوش‌بینیم چون فقط خواست ما به‌عنوان جامعه مدنی نیست. این قانون حالا به مطالبه دولت هم تبدیل شده».

همزمان بسیاری از زنان عراق همانند لنا منتظرند تا جنایاتی که علیه آن‌ها انجام شده به عنوان جرم به رسمیت شناخته شود.

لنا می‌گوید: «وقتی درباره خشونت شوهرم حرف می‌زنم، مردم مثل این‌که قصه باشد، آن‌را نادیده می‌گیرند. من نتوانستم هیچ‌کس را در دولت متقاعد کنم که قوانین را برای حمایت از زنان تغییر دهد. هیچ وقت در مورد من به عدالت رفتار نشد».

در فرآیند مشابهی در ایران فعالان حقوق زنان در انتظار تصویب قانونی حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هستند که «لایحه تامین امنیت زنان» خوانده می‌شود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون توجه به آثار نبود قانون حمایتی بر زندگی قربانیان خشونت خانگی، اعلام کرده این لایحه اصلاح‌پذیر نیست و احتیاج به بازنگری اساسی دارد. با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تدوین این لایحه، هنوز بر سر نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای خشونت‌گران اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر بخوانید: