حکومت ایران سرانه‌های فرهنگی را کاهش می‌دهد

آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که طی چند ماه اخیر بهای کتاب تا میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است. در چنین فرآیندی هرچند به نظر می‌رسد که ناشران به سود بیش‌تری دست خواهند یافت،  ولی در واقع چنین نیست. چون هزینه‌ی تولید و بهای کالاهای مصرفی چاپ، بیش از این‌ها‌‌ افزایش پیدا کرده است. چنانکه در خصوص بهای کالاهای مصرفی، گرانی کاغذ بیش‌ترین نقش را به عهده می‌گیرد. در نهایت هم هزینه‌ی تمامی این گرانی‌ها را به پای توده‌های مردم می‌نویسند.

چنین پدیده‌ای در حالی در بازار نشر ایران اتفاق می‌افتد که حکومت در اردیبهشت سال جاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب را راه انداخت. اما نمایشگاه کتاب هم نه تنها چیزی از بهای کتاب نکاست بل‌که همچنان به رشد بی‌رویه‌ی آن دامن زد. در همین ماه اردیبهشت، کل کتاب‌های منتشر شده از چیزی حدود ۷ هزار و ۲۵۰ عنوان هم فراتر نرفت، که کم‌ترین عنوان طی یک سال گذشته به حساب می‌آید. اما مدیران دولتی این کاهش بی‌رویه را به موضوع وسعت عنوان‌های جدید در عرصه‌ی نشر بازمی‌گردانند. چنین موضوعی به سهم خود تنها فرافکنی مدیران دولتی را پوشش می‌دهد تا ناتوانی خود را در گستره‌ی مدیریت نشر کتاب، نادیده بینگارند.

از سویی ناشران و فروشندگان کتاب در اقدامی همگانی برچسب‌ بهای کتاب‌ها را تغییر می‌دهند تا کتاب‌های خود را با قیمت جدید به دست خریداران برسانند. گفتنی است که از این کار در جایی ممانعت به عمل نمی‌آید. گویا همگی پذیرفته‌اند که قیمت‌های قدیمی پشت جلد کتاب به حتم باید تغییر یابد تا با میزان تورم هماهنگ گردند. در واقع بهای تمام شده‌ی کتاب‌های قدیمی نیز همراه با گرانی کاغذ و مواد مصرفی به روز می‌شود.

در اردیبهشت ماه سال جاری فقط ۳۳۹ هزار و ۹۴۴ نسخه کتاب به بازار راه یافت که در مجموع آن‌ها کتاب‌‌های غیر آموزشی و غیر تجاری چندان جایگاهی نمی‌یابند. در ضمن پروژه‌ی کتاب‌سازی حکومت موجب می‌شود تا در این میزان از نشر، کتاب‌های تبلیغی دین دولتی هم کارکرد منفی خود را برای مخاطبان ایرانی به اجرا بگذارند. همچنان که انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به بنگاه فرهنگی حفظ و نشر آثار رهبر نظام و همچنین دفتر حفظ و نشر آثار خمینی در این نوع از کتاب‌سازی‌ها همواره اهداف دولتی خود را دنبال می‌کنند. جدای از این کتاب‌های خاطرات جنگ رزمندگان و جانبازان حکومت هم به سهم خود از تسهیلات دولتی جهت حضور در بازار نشر سود می‌جویند. چنانکه نهاد‌های دولتی، خرید همین نوع از کتاب‌های بی‌مشتری را در برنامه‌ی خود می‌گنجانند. کتاب‌های یاد شده هرچند در مخزن کتابخانه‌های عمومی قرار می‌گیرند ولی هرگز نمی‌توانند با خواننده و مخاطب امروزی ارتباط سالم برقرار کنند. از سویی حکومت شیوه‌های حقه‌بازانه‌ای از اهدای کتاب را هم دنبال می‌نماید. در یکی از این طرح‌ها قرار گذاشته‌اند که شهروندان تهرانی کتاب‌های خود را به نهادهای ویژه‌ای تحویل بدهند و در قبال آن کتاب‌های جدید تحویل بگیرند. ولی ناگفته پیداست که این کتاب‌های جدید، چه عنوان‌هایی از کتاب را در بر می‌گیرند.

در عین حال شهروندان تهرانی در تنگناهای گذران روزانه‌ی خود وامانده‌اند. تنگناهای معیشتی شرایطی را برای مردم فراهم می‌بیند تا خیلی عادی و ساده از میزان سرانه‌ی فرهنگی خود بکاهند. به عبارتی روشن‌تر، کم‌تر کتاب بخرند، کم‌تر به سالن‌ سینما و تئاتر روی خوش نشان بدهند و حتا روزنامه خواندن را برای همیشه به فراموشی بسپارند.

لازم به یادآوری است که مثل همیشه میزان کتاب‌های کمک درسی در عنوان‌های منتشر شده نقش اصلی را به عهده می‌گیرد. تازه مابقی عنوان‌ها هم همان گونه که گفته شد به کتاب‌های تبلیغ مذهبی اختصاص می‌یابند که همواره از سوی نهادها و ادارات دولتی در همایش‌های حکومتی خیرات می‌گردند. در واقع وزارت ارشاد جمهوری اسلامی همراه با سیاست‌هایی از این دست، آمارهای نشر کتاب را به دوره‌ای از وزارت مصطفا میرسلیم بازمی‌گرداند. دوره‌ای در سال‌های دهه‌ی هفتاد، که نشر کتاب و روزنامه همچنان بدون وقفه به عقب گام برمی‌داشت.

رهبر جمهوری اسلامی در نمایشگاه امسال به وزارت ارشاد یادآور گردید که این وزارتخانه‌ به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل کاغذ را حل و فصل نمایند. معاون رییس جمهور هم ضمن رویکردی تبلیغی یادآور شد که به زودی محموله‌های کاغذ از گمرک کشور ترخیص خواهد شد. تا آنجا که شبکه‌‌های سیمای جمهوری اسلامی به مدت یک ماه هر شب چنین داستانی را تعقیب و دنبال می‌کردند. اما ترخیص کاغذ از گمرک کشور هرگز گره‌ای از کار فروبسته‌ی نشر نگشود. چون کاغذهای وارداتی یکی پس از دیگری راهی انبارهای حاشیه‌ی تهران و شهرهای بزرگ شدند. تازه آن قسمت از کاغذ هم که به بازار رسمی کشور راه یافت، نتوانست چیزی از بهای غیر رسمی آن بکاهد. در واقع آنانی که به بهانه‌ی دریافت ارز چهار هزار و دویست تومانی کاغذ وارد کردند، تمامی آن را با نرخ‌های غیر رسمی در بازار سیاه به فروش رساندند. حتا گفته می‌شود که محموله‌هایی از همین کاغذ وارداتی از نو راه کشورهای همسایه را در پیش گرفت تا سودهای بیش‌تری برای واردکنندگان در بر داشته باشد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین به دفعات بر این نکته اصرار ورزیده‌اند که واردکنندگان کاغذ هرچند از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند ولی هرگز نشانی از این کاغذها در بازار نمی‌توان سراغ گرفت. او ناتوانی خود را در مدیریت چنین ماجرایی به پای محتکران و واسطه‌چی‌ها می‌نویسد و از پذیرش خطاهای مدیریتی خود سر باز می‌زند. از سویی اتاق بازرگانی هم بین دولت و واردکنندگان کاغذ به پادرمیانی اشتغال دارد. اتاق بازرگانی تقاضایی را از دولت پیش می‌کشد تا فرجه‌ی بیش‌تری به این واردکنندگان داده شود. روشن است که در همین فرجه‌ی داده شده ارزهای گرفته شده ضمن زد و بندهای مرسوم در بازارهای غیر رسمی، به ارقامی نجومی خود از سود دست خواهند یافت.

روزنامه‌ها برای مقابله با چنین پدیده‌ای از کم‌بود و گرانی کاغذ، شمارگان خود را می‌کاهند. برخی از آن‌ها نیز از شمار صفحه‌های خود کاسته‌اند. حتا آنانی که گرانی روزنامه را راهکاری برای مقابله با گرانی کاغذ یافتند، هرگز نتوانسته‌اند بر تنگناها و کاستی‌های پیش آمده چیره گردند. اینک از روزنامه‌هایی که منتشر می‌شوند نسخه‌های کم‌تری به دکه‌ی روزنامه فروشی راه می‌یابد. چنانکه آمار خرید روزنامه از سوی مردم به یک پنجم کاهش یافته است. حتا دکه‌های روزنامه فروشی به جای فروش روزنامه و مجله به کار فروش کاغذ "گُل" روی آورده‌اند. ناگفته نماند که روزگار نشر و فروش هفته‌نامه‌ها و فصل‌نامه‌ها از این هم فلاکت‌بارتر به نظر می‌رسد.

از سویی در مدارس کشور، دانش‌آموزان را مجبور کرده‌اند تا کتاب‌های سال گذشته‌ی خود را به مدرسه بازگردانند. در واقع انتظار دارند که دانش‌آموزان کتاب‌هایی را برای خرید آن پول پرداخته‌اند، مفت و مجانی به مدرسه اهدا کنند. گویا دولت تصمیم دارد مشکل کاغذ کتاب‌های درسی را با بازیافت همین کتاب‌های پس گرفته شده، جبران نماید.

جمهوری اسلامی با بهانه کردن تحریم و گرانی کاغذ به اهداف کلان و چهل ساله‌ی خود در موضوع حذف و سانسور دست می‌یابد. اگر زمانی برای مدیران بالادستی نظام، پدیده‌ی ویرانگر جنگ "نعمت" شمرده می‌شد، اینک از سرِ ول‌انگاری همین نقش تاریخی را به موضوع تحریم می‌سپارند. از سویی، هرچند کاستی‌ها و تنگناهای تحریم، همان سفره‌ی از رونق افتاده‌ی مردم را هم به هیچ می‌شمارد، ولی مدیران ارشد حکومت به طبع از مزایای رانتی آن به نفع اهداف سوداگرانه‌ی خود سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که مدیران فرهنگی کشور در قراری ناگفته، موضوع سانسور را با حذف اجباری و همیشگی سرانه‌ی کتاب و روزنامه از زندگی مردم ارتقا می‌بخشند. در نتیجه کارگزاران حکومت که همواره نشر آزادانه‌ی کتاب و روزنامه را مزاحم اهداف خود می‌دیدند، اکنون بر گستره‌ی گرانی و کم‌بود کاغذ، نفس راحتی می‌‌کشند. چون از این پس هرگز قرار نیست که در ایرانِ جمهوری اسلامی کسی روزنامه بخواند یا کتابی غیر دولتی را دوره کند.

بیشتر بخوانید: