دومین کودتای اسلام‌گرایان و نظامیان سودان نافرجام ماند

توافق شورای نظامی با ائتلاف معترضان برای گروهی از نظامیان سودان، اسلام‌گرایان و طرفداران البشیر غیر قابل تحمل است. دو کودتای پی در پی در تنها ۲۰ روز. شامگاه گذشته کودتای دوم نیز خنثی شد. شماری از افسران ارشد ارتش سودان، از جمله رئیس ستاد مشترک بازداشت شدند. اسلام‌گرایان که خواهان اجرای قوانین شریعت‌اند با کودتاچیان همدست بودند.

شورای نظامی شامگاه چهارشنبه ۲۴ ژوئیه/ ۲ مرداد با انتشار اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد ژنرال هاشم عبدالمطلب بابکر،  رئیس ستاد مشترک ارتش به اتهام تبانی با گروهی از افسران بلندپایه برای کودتای نظامی بازداشت شد. شورای نظامی سودان در این اطلاعیه اعلام کرد که کودتاچیان در پی ابطال توافق شورای نظامی با ائتلاف آزادی و تغییر بودند.

به گزارش آسوشیتدپرس در بین بازداشت‌شدگان برخی از مقامات سرویس امنیت و اطلاعات ملی سودان و برخی رهبران اسلام‌گرا و اعضای حزب منحل شده کنگره ملی که طرفداران البشیر را زیر سقف خود گرد آورده نیز حضور دارند.

محمد عثمان الحسین، رئیس جدید ستاد مشترک ارتش در سخنرانی که از تلویزیون  السودان پخش شد، گفت: تحقیقات در مورد متهمان برای محاکمه آنها ادامه دارد. الحسین وعده داد که نیروهای مسلح، نیروهای واکنش سریع، پلیس، سرویس امنیت و اطلاعات ملی یکپارچه در کنار هم خواهند ایستاد و در حمایت از کشور، دستاوردها و اهداف انقلاب کوتاهی نخواهند کرد.

قرار بود جمعه هفته گذشته دومین نشست نمایندگان معترضان با شورای نظامی برای امضای سند دوم قانون اساسی برگزار شود. اما به سبب اختلافاتی که در بین معترضان ظاهر شد، برگزاری این نشست به این هفته موکول شد. معترضان به دو دسته تقسیم شده‌اند: ائتلاف آزادی و تغییر و جبهه انقلاب.

شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر با پادرمیانی اتیوپی و اتحادیه آفریقا یک توافق‌نامه سیاسی امضا کردند که به موجب آن می‌بایست یک شورای حاکمیتی تا برگزاری انتخابات آزاد تشکیل شود. بر اساس این سند این شورا متشکل از ۱۱ تن است که پنج تن از آنها نظامی و پنج تن دیگر غیرنظامی هستند و یک عضو غیرنظامی مستقل نیز با توافق دو طرف انتخاب می‌شود. ریاست این شورا هم به صورت ادواری تعیین می‌شود. جبهه انقلاب با این توافق مخالف است و استدلال می‌آورد که چنین توافقی شکننده است و خواسته‌های معترضان را تأمین نمی‌کند.

قرار است به رغم این اختلافات طرفین مذاکرات را تا زمان امضای بیانیه قانون اساسی درباره مسائل مورد اختلاف و پیچیده درباره نحوه تشکیل پارلمان و مصونیتی که ژنرال‌های ارتش خواهان آن‌اند، ادامه دهند.

پنجشنبه ۱۱ ژوئیه /۲۰ تیر، شورای نظامی موفق شد نخستین کودتا را خنثی کند. شورای نظامی در آن زمان اعلام کرد که دست‌کم ۱۶ نظامی را در رابطه با این کودتا دستگیر کرده که در میان دستگیرشدگان ۱۲ نفر افسر و چهار نفر سرباز بودند.

بیشتر بخوانید: